۱۷ اردیبهشت روز اسناد ملی

17 اردیبهشت هر سال روز اسناد ملی در ایران است

 

۱۷ اردیبهشت روز اسنادملی

 17 اردیبهشت ماه روز اسناد ملی است: روزی که قرار است در آن اهمیت حفظ اسناد به مردم و مسئولان یادآوری شود. اینکه در فلان روز در فلان سال ایران و عثمانی صلح کردند، زمین های قلهک در فلان تاریخ فروخته شد یا جد بزرگ خانواده احمدی کیست همه و همه در اسناد معنا پیدا می کند.

انسان در طی قرون متمادی و در خلال رویارویی با حوادث گوناگون به تجربیات ارزشمندی دست یافته است. تاریخ، مجموعه تمامی این تجربیات است. عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظیم بشری می تواند ضمن آنكه به تكرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسلهای پیشین شود. اسناد ملی هر كشور به منزله گنجینه ای گرانبها است كه به پلی ارتباطی بین گذشته و آینده آن سرزمین می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید.

 

-- تاریخچه آرشیو در ایران
رسم نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارك دولتی در ایران از دیرباز رایج بوده است. در دوران هخامنشیان هسته مركزی و زیربنای تشكیلات اداری امپراطوری را "بایگانی سلطنتی" تشكیل می داد. در حقیقت مغز متفكر سازمان اداری، رئیس بایگانی سلطنتی بود كه فرمان های شاه را به زیردستان ابلاغ می كرد؛ وی مسئول ضبط و ربط مكاتبات حكومتی، فرمان ها و دستورهای شاه و دیگر وقایع مهم روز بود. پس از فتح ایلام، ایرانیان با لوحه های گلی آشنا شدند و از كاربرد آن در امور تجاری و اداری اطلاع یافتند.

 

ایرانیان در میانه قرن پنجم پیش از میلاد از موادی مانند: چرم و پاپیروس برای نوشتن استفاده می كردند. اما به سبب آسیب پذیری این مواد، اسناد و مدارك دوره هخامنشی دوام زیادی نیاورد و بیشتر آنها از بین رفت. اسناد باقی مانده از دوران هخامنشی در مقایسه با اسناد موجود در آرشیوهای منطقه، بسیار اندك است. خوشبختانه با وجود ظرافت و آسیب پذیری این اسناد، معدودی از آنها كه از چرم و پاپیروس بوده، در شنزارهای مصر پیدا شده است. یكی از این گنجینه های پر ارزش، یك كیسه پستی حاوی چندین نامه است. این نامه ها كه به دلایل نامعلومی به مقصد نرسیده، حاوی دستورهایی به افراد مختلف بوده و در سال های 410 تا 411 پیش از میلاد نوشته شده است.

بی تردید سازمان های آرشیوی سلطنتی ایران در بابل، اكباتان، شوش، پرسپولیس و دیگر شهرهایی كه محل زندگی شاهان ایرانی بود، وجود داشته است. پس از تسلط یونانیان بر ایران، اسكندر با بهره گیری از شیوه ها و بنیادهای آرشیوی ایرانیان، سازمان آرشیوی سلطنتی ایران را توسعه داد و حتی هنگامی كه نسخه های اصلی اسنادش دریك آتش سوزی از بین رفت، بی درنگ دستور داد با استفاده از رونوشت اسناد كه در اختیار فرماندهان نظامی بود، اسناد از بین رفته را بازنویسی كنند.

در دوران پس از اسلام نیز با توجّه به تأکید فراوان آموزه های اسلامی روی فرهنگ کتابت، حجم اسناد مکتوب و طبیعتاً نیاز به سازماندهی و نگهداری آنها را افزایش داد. همچنین اهتمام مسلمانان در امر کتابت و پاسداری از قرآن شریف خود نقش بسزائی در سیر رو به جلوی این فرایند، ایفا کرده است. جالب است بدانید؛ طولانی ترین آیه قرآن نیز، به موضوع ثبت اسناد و کتابت آنها اختصاص دارد.

 

شیوه ایرانیان در نگهداری اسناد دیوانی، بعدها چنان گسترش یافت كه معمول دیگر حكومت ها نیز گردید. آنان شیوه ایرانیان را در حفظ و نگهداری اسناد، در سرزمین های خویش نیز به كار بردند. در دوره صفویه رونوشت تمام ارقام مربوط به امور مالی و احكام و نشانه ها و نامه ها و اسناد در دفاتر مخصوصی ثبت می شد. محل نگهداری این دفترها كه "انبار دفترخانه دیوان اعلا" نام داشت ظاهراً عمارت چهلستون بود.

در دوره قاجاریه از زمان فتحعلی شاه، اسناد و مكاتبات و سواد فرمان ها در دربار نگهداری می شد و آرشیو جزو اداره بیوتات به شمار می رفت. از زمان ناصرالدین شاه، علاوه بر بخش نگهداری اسناد دربار، اسناد سیاسی در وزارت امور خارجه و اسناد مالی در دستگاه میرزا یوسف خان مستوفی الممالك گردآوری می شد، اما روش صحیحی برای نگهداری اسناد و نوشته ها وجود نداشت. سرانجام در سال 1278 خورشیدی وزارت خارجه به پیروی از روش بایگانی كشورهای اروپایی، بایگانی خود را مرتب كرد.

پس از انقلاب مشروطه و در طی سال های 1280 تا 1309 خورشیدی اقدام هایی برای به كاربردن روش های نوین بایگانی با استفاده از دانش و تجارت هیات های فرانسوی و بلژیكی انجام گرفت. سرانجام در اردیبهشت ماه 1309 تاسیس مركزی برای حفظ اسناد دولتی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب تا سال 1345 كه لایحه تاسیس ((سازمان اسناد ملی ایران)) به هیات دولت ارائه شد، هرچند وقت، یك بار لوایحی در این باره مورد بررسی قرار می گرفت.

 

پس از طرح لایحه مزبور در 23/8/45 و طی مراحل مختلف رد و قبول، سرانجام در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه 1349 مجلس شورای ملی قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران را به تصویب رساند و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بدین سان مقدمات تشكیل آرشیو ملی ایران به عنوان پاسدار فرهنگ و هویت تاریخی كشور به وجود آمد.

 

در سازمان اسناد ملی بخشی بنام "آرشیو شفاهی" وجود دارد

 

-- ترکیب شورای سازمان
به موجب ماده چهارم قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، شورای سازمان مركب از اشخاص زیر است:
1- وزیر امور خارجه.
2- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
3- دادستان كل كشور
4- دبیركل سازمان امور اداری و استخدامی كشور
5- دادستان دیوان محاسبات
6- دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران،که این اشخاص به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیات وزیران كه برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بجای اعضای مذكور در چهار بند اول ممكن است، معاونین آنها حضور یابند. اعضای شورا از بین خود یك نفر را به عنوان رئیس انتخاب می كنند.

 

-- ادغام بزرگ
در تاریخ 2/6/1381 با مصوبه شورای عالی اداری با ادغام سازمان اسناد ملی ایران و کتابخانه ملی ایران ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تأسیس شد و سازمان اسناد ملی به عنوان یک معاونت در این سازمان فعال است.
17 اردیبهشت هر سال روز اسناد ملی در ایران است که به گفته مسئولان معاونت اسناد ، کشور مالزی نیز به پیروی از ایران روزی را در کشور خود به عنوان روز اسناد ملی نامگذاری کرده اند.

در پایان به دو بخش از بخش هایی که ممکن است برایتان تازگی داشته و جالب باشد (از ساختار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)، می پردازیم.

-- آرشیو شفاهی
شاید برایتان قابل توجه باشد که بدانید در سازمان اسناد ملی بخشی بنام "آرشیو شفاهی" وجود دارد. در این بخش هر یک از افراد هنرمند، سیاستمدار، دانشمند، پزشک، مهندس، می توانند تجربیات، مشاهدات و خاطرات خود را برای آیندگان باز گویند. این اسناد شفاهی نیز حامل پیام های فرهنگی و اجتماعی هستند که تمامی آحاد مردم و نه تنها پژوهشگران می توانند پیشینه ی فرهنگی خود را در آن کشف کنند.

-- بخش آثار دست نوشته
برای نخستین بار در ایران آرشیو تخصصی برای نگهداری از اسناد و دستنوشته های هنرمندان، نویسندگان، شعرا و تمام مشاهیر کشور راه اندازی می شود. اکنون دست نوشته های تعدادی از مفاخر و نویسندگان بنام همچون ملک الشعرای بهار، جمالزاده، پروین اعتصامی، پژمان بختیاری و... در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار گرفته است اما هنوز بخش عمده ای از آثار این بزرگان در اختیار خانواده های آنهاست که در صورت همکاری آنها با سازمان اسناد ملی و حتی ارائه نسخه های کپی این دست نوشته ها نیز می توان برای تکمیل این آرشیو تخصصی در کشور اقدام کرد.

منبع : tebyan.net

ویدیو مرتبط :
سوژه روز ۱۷ دی - مشکلات تیم ملی بوکس

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها

روز ملی شوراها

نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها         

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی  در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

 

به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.

نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی و این میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.

 

اکنون پس از گذشت چندسال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.

● این مسائل عبارتند از:

 

▪ اول ـ مبانی و بسترهای قانونی و حقوقی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شیوه انتخاب اعضای شوراها، چگونگی وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادی محول کرده است.مجلس شورای اسلامی از زمانی که برای اولین بار در آذر ۱۳۶۱ ماه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند تا زمانی که در خرداد ماه ۱۳۷۵ قانون کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره های مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستی های آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلی امکان پذیر نیست، این قانون نیازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون شوراها

خبر می دهند اما با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملی داشته باشد باید تأیید عقل جمعی جامعه را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد می شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصویب در نهادهای مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعی جامعه و توسط کارشناسان حوزه های مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستی های احتمالی آن کاسته شود.

 

 

روز ملی شوراها

 

▪ دوم ـ تحقق رفتار شورایی برای اعضای شوراها:

شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دمکراسی است. در چنین چارچوبی جایی برای تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند. بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرش غیر از این به عضویت شوراها در آمده اند نگاه خویش را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آینده شوراها افرادی که دارای منش شورایی هستند برای این نهادها انتخاب کنند.

 

▪ سوم ـ ارتباط بین شوراها و سایر سازمانهای اجرایی:

بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته اند کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است.

این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل گرایانه و حداکثر گرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از یک سو برخی سازمان های اجرایی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی ماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت های مطلق گرای برخی دست اندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیازمند است.

 

▪ چهارم ـ فراهم نمودن بسترهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت شوراها:

اگر بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم به عنوان کسانی که اعضای شوراها به عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.

همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است و فراهم نمودن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست.

واحد مرکزى خبر