ازدواج مجــــدّد

یكی از شرایطی كه امروزه در كلیه نكاح‏های رسمی گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وكالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می‏دهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذكر است كه در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی‏القباله را بذل نماید. البته با رعایت این شرط كه ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمی‏تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.

 

 

نكاح: طلاق، شروط ضمن عقد نكاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد

 

در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»1 مرد می‏تواند چهار همسر دائمی اختیار كند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این كار برای مرد می‏داند، و به مردی كه از امكان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود می‏ترسد، سفارش می‏كند كه بیش از یك همسر اختیار نكند و به همان یكی اكتفا كند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»

 

از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نیز كه زن با بذل فدیه به شوهر طلاق می‏گیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجه‏نیست، بلكه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاق‏است.درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمی‏تواند اقدام به طلاق یكطرفه كند.

 

اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش از دادگاه داده می‏شد؛ مفاد ماده مذكور با تغییراتی در عقدنامه‏های نكاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده

 

گانه ضمن عقد نكاح درج شده است كه مطابق آن زوجه می‏تواند در صورت تحقق و اثبات یكی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش كند تا بتواند با وكالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وكالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یكی از دفترخانه‏های رسمی طلاق، خود را مطلّقه كند.

 

 

در خصوص اعمال حق فوق برای زوجه سؤالات عدیده‏ای مطرح می‏گردد:

 

اولاً: منظور از ازدواج مجدد، فقط عقد دائم است یا شامل عقد منقطع نیز می‏شود؟ به عبارت دیگر آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم همسر خویش با حق درخواست طلاقی كه با عنایت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دلیل دادن حق طلاق به زوجه نیست؛ بلكه تنها در صورت تحقق یكی از شروط مورد توافق زوجین، زوجه می‏تواند با وكالت اعطایی از ناحیه زوج، خود را مطلّقه كند.

دیگری می‏تواند با استفاده از وكالت اعطایی در ضمن عقد نكاح، خود را مطلّقه كند؟

ثانیا: آیا ازدواج مجدد زوج حتما باید رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای همسر اول جهت مطلّقه نمودن خود می‏باشد؟

 

ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه صالح برای زوج صادر شده باشد، و بر مبنای حكم صادره از دادگاه، زوج به ازدواج مجدد مبادرت كند آیا در چنین حالتی نیز زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نكاح را دارد یا خیر؟

 

رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج و احراز آن در دادگاه آیا برای صدور مجوز طلاق لازم است زن حقوق حقّه خویش از قبیل مهریه ما فی القباله، نفقه معوقه یا نفقه ایام عدّه را ببخشد یا می‏تواند با دریافت كلیه حقوق، خویش را از قید علقه زوجیت رها سازد؟

قصد ما در این مختصر یافتن پاسخهایی موجه برای این سؤالهاست. همچنانكه قبلاً بیان گردید در دین مبین اسلام و قانون مدنی1، حق طلاق بصورت یكطرفه به زوج داده شده است. از طرفی مطابق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‏توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا... زن، وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلّقه سازد. حق درخواست طلاقی كه با عنایت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دلیل دادن حق طلاق به زوجه نیست؛ بلكه تنها در صورت تحقق یكی از شروط مورد توافق زوجین، زوجه می‏تواند با وكالت اعطایی از ناحیه زوج، خود را مطلّقه كند. در واقع شروط فوق از نوع شرط نتیجه است و به محض تحقق یكی از آنها، نتیجه حاصل كه عبارت است از حق توكیل زن در اجرای صیغه طلاق، محقق می‏گردد و نقش دادگاه، احراز شرط موجد حق و صدور مجوز اجرای آن از

طرف زوجه است. نكته قابل توجه این است كه شروط مورد توافق زوجین محدود كننده حق طلاق برای زوج است و در موارد شك و ابهام در تحقق شروط فوق باید از تفسیر موسّع خودداری كرد؛ همچنان كه دكتر كاتوزیان بیان داشته‏اند، انحلال نكاح از امور مربوط به نظم عمومی است و قواعدی كه در قوانین انحلال نكاح آمده، در زمره قوانین امری است و این قواعد را باید تفسیر محدود كرد.1

 

 

حال با در نظر گرفتن موارد فوق به طرح سؤالات و پاسخ آنها می‏پردازیم:

 

سؤال اول: آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم زوج با دیگری، می‏تواند با استفاده از وكالت اعطایی در ضمن عقد نكاح، خود را مطلقه كند یا اینكه شرط مندرج در نكاحیه‏ها فقط شامل عقد دائم می‏گردد؟

 

در پاسخ به این سؤال دو نظر متفاوت می‏توان بیان كرد.

 

نظر اول: با توجه به اینكه عقد منقطع كه برای مدت معینی واقع می‏شود، از جهت حقوق و وظایف زوجین، تفاوتهایی با عقد دائم دارد از جمله اینكه طبق ماده 1113 قانون مدنی در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده باشد؛ یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، همچنین مطابق ماده 940 قانون مدنی زوجین غیر دائمی از یكدیگر ارث نمی‏برند، از طرفی نظر بر اینكه لفظ «ازدواج» هرگاه به طور عام به كار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود، بر معانی عرفیه محمول است و با عنایت به اینكه قرار دادن چنین حقی برای زوجه خلاف اصل می‏باشد و در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیّق صورت گیرد، فقط در صورتی زوجه می‏تواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه كند كه زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم كرده باشد.

 

نظر دوم: با توجه به اینكه در شرط مندرج در عقدنامه نكاحیه لفظ «ازدواج» بطور عام به كار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحیح نیست و به این ترتیب ازدواج موقت زوج نیز می‏تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد.

 

در مقایسه دو نظر فوق باید گفت هرچند شروط ضمن عقد نكاح كه به زوجه حق استفاده از وكالت اعطایی از جانب زوج، جهت روی آوردن به طلاق را می‏دهد، خلاف اصل می‏باشد، اما از آنجا كه منظور از لفظ «ازدواج» جاری كردن صیغه عقد نكاح بین زن و مرد به گونه‏ای است كه روابط زناشویی فیمابین برقرار گردد و فرق نمی‏كند كه این رابطه دائم باشد یا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است و رویه قضایی محاكم نیز در حال حاضر بر همین نظر استوار است.

 

سؤال دوم: آیا ازدواج مجدد زوج، باید بطور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجه اول جهت مطلّقه كردن خود می‏باشد؟

 

مطابق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‏ای كه در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است. مطابق ماده یك قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 در نقاطی كه وزارت عدلیه، معین و اعلام می‏كند، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یكی از دفاتری كه مطابق نظامنامه‏های وزارت عدلیه تنظیم می‏شود، واقع گردد و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی كه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع كند، به یك تا شش ماه حبس تأدیبی محكوم می‏شودو همین مجازات درباره عاقدی مقرر است كه در این نقاط بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق و یا رجوع مبادرت كند.

 

مدلول ماده فوق طبق بند 3 نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهای محترم شورای نگهبان، غیر شرعی اعلام شد. و در صورت عدم اعلام مغایرت آن با شرع نیز، بسیار واضح است كه قرار دادن مجازات برای متعاقدین و عاقد تأثیری در پاسخ به این سؤال ندارد و آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدّ نظر مشروطٌ له و مشروطٌ علیه می‏باشد، نفس ازدواج است نه‏وقوع آن به واسطه سند رسمی یاعادی.

 

اما تأثیری كه تحقق عقد نكاح ثانوی به موجب سند عادی بر اجرای چنین حقی برای زوجه اول می‏گذارد، سنگین نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج می‏باشد كه مطابق قاعده «البینة علی المدعی» و اصل «عدم»، برعهده زوجه مدعیِ وقوع چنین ازدواجی است و مطابق ماده 1291 قانون مدنی با اقرار زوج و یا با تنفیذ سند عادی ازدواج در محكمه صورت می‏پذیرد.

 

سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه برای زوج صادر شده باشد و بر مبنای حكم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند، آیا زوجه اول حق اجرای شرط ضمن عقد نكاح را دارد یا خیر ؟

 

طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353، مرد نمی‏توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار كند مگر به شرط رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی و عدم تمكین زن از شوهر و...

 

مطابق ماده 17 همان قانون، دادگاه در صورت امكان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند اول ماده 16 همان قانون(رضایت همسر اول) اجازه اختیار همسر جدید را می‏داد. در ادامه ماده 17 برای همسر اول، حق مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش محفوظ بود. و برای مردی كه خارج از موارد مصرّحه در ماده 16 اقدام به ازدواج مجدد كند و همچنین برای عاقد در صورت عالم بودن به تأهل مرد، مجازات حبس قرار داده شده بود. همچنانكه ذكر شد شورای نگهبان طی نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 مجازات مذكور در ماده 17 را غیر شرعی اعلام كرد كه معنای چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبنی بر الزام به تمكین زوجه از ناحیه دادگاه و عدم موفقیت دادگاه در اجرای حكم الزام به تمكین و در نتیجه صدور مجوز ازدواج مجدد و یا اعلام رضایت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجدید فراش كند، دیگر نمی‏توان زوجه را وكیل در اجرای صیغه طلاق دانست.

 

آن جرم زدایی از فعل «ازدواج مجدد زوج» بطور مطلق است؛ بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است ؛ اما در خصوص ایجاد حق استفاده از وكالت اعطایی برای زوجه اول طبق شرط ضمن عقد نكاح برای مطلقه نمودن خود باید این سؤال را مطرح كرد كه چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطٌ له بوده باشد، بدین صورت كه با در پیش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمكین، یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه كسب نموده باشد، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم می‏تواند از شرط ضمن عقد نكاح برای مطلّقه نمودن خود به وكالت از زوج اقدام كند یا اینكه برای تحقق شرط، زوجه باید كلیه وظایف شرعی خود را در مقابل زوج اقامه نموده و علیرغم حسن رفتار و انجام تكالیف شرعی و قانونی توسط مشارالیها، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند؟

 

در خصوص سؤال فوق باید قائل به دو نظر شد:

 

مطابق نظر اول، از آنجا كه قرار دادن چنین شرطی در عقد نامه‏ها بطور عام و بدون هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطا كرده است، چنانچه مرد به دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمكین وی، و یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدور چنین مجوزی اقدام به ازدواج مجدد كند، باید به زوجه اول حق استفاده از وكالت اعطایی در ضمن عقد نكاح را داد.

 

نظر دیگر كه منطقی‏تر و منصفانه‏تر به نظر می‏رسد چنین استدلال می‏كند: مسلم است كه در هنگام انعقاد عقد نكاح وامضای شروط ضمن عقد، قصد بر اعطای وكالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تكالیف شرعی، قانونی و عرفی وی به‏عنوان یك همسر بوده است و در هر عقدی مشروط له وقتی می‏تواند به شروط ضمن عقد متمسك شود كه خود، عامل به وجود آورنده زمینه تخلّف از شرط نباشد؛ یعنی تخلّف مشروط علیه از انجام شرط نباید مستند به فعل مشروطٌ‏له باشد. از طرفی در تمسّك زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامه‏ها(عدم تأدیه نفقه زوجه برای مدت بیش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه از جانب زوج پذیرفته است و چنانچه زوج ثابت كند كه زوجه به دلیل عدم تمكین، مستحق دریافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تأیید نمی‏كند. در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسأله پرداخت كه آیا زوجه كلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان یك همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد كرده‏است یا خیر؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبنی بر الزام به تمكین زوجه از ناحیه دادگاه و عدم موفقیت دادگاه در اجرای حكم الزام به تمكین و در نتیجه صدور مجوز ازدواج مجدد و یا اعلام رضایت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجدید فراش كند، دیگر نمی‏توان زوجه را وكیل در اجرای صیغه طلاق دانست. همچنین توجه به آثار سوء پذیرش نظر اول و قرار دادن چنین حقی برای زوجه بطور كلی، منطقی بودن نظریه دیگر را آشكار می‏سازد؛ زیرا در صورت تمسّك به نظر اول، به زوجه اجازه داده می‏شود كه با در پیش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلّقه ساختن خود كند.

 

سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آیا برای صدور مجوز طلاق لازم است زوجه حقوق خویش را بذل نماید یا می‏تواند با دریافت حقوق حقّه خویش مبادرت به مطلّقه كردن خود كند؟

 

در پاسخ سؤال فوق باید اول به این مسأله پرداخت كه طلاق واقع شده توسط زوجه به وكالت از زوج از نوع طلاق بائن می‏باشد یا رجعی ؟

 

توضیح اینكه طبق ماده 1145ق.م طلاقهای بائن در چهار بند مقید گردیده است و در بند 3 این ماده به طلاقهایی اشاره شده كه زن به واسطه كراهت یكطرفه(خلع) یا كراهت دو جانبه (مبارات) با بذل فدیه پیشنهاد طلاق را به مرد می‏دهد و مرد نیز با قبول فدیه موافقت خود را در جاری ساختن طلاق اعلام می‏دارد. فدیه در طلاق خلع می‏تواند بین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا كمتر از مهریه باشد و در طلاق مبارات میزان آن نباید زاید بر صداق باشد (مواد 146 و 147ق.م) حال سؤال این است: آیا طلاقی كه زوجه به وكالت از زوج جاری می‏سازد، باید حتما از نوع خلع باشد و زوجه با بذل فدیه مبادرت به طلاق كند یا اینكه طلاق فوق، رجعی است و از آنجا كه نیاز به بذل قسمتی از صداق و غیر آن به عنوان فدیه نیست، برای زوج نیز امكان رجوع در مدت عده وجود دارد؟

 

چنانكه ذكرشد مطابق ماده 1145ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به اینكه قانونگذار موارد طلاق بائن را حصر كرده است، برخی1 عقیده دارند كه اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقی كه توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر و حرج زوجه و یا طلاقی كه زوجه به وكالت از زوج جاری می‏سازد، از نوع طلاق رجعی است و در مدت عدّه، شوهر حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنین طلاقی باید اذعان داشت كه قرار دادن حق رجوع برای زوج در طلاقی كه زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به وكالت از زوج اجرا می‏كند، غیر منطقی است و باعث عبث شدن چنین وكالتی می‏شود. از آنجا كه هرگاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّی برای رهایی از ادامه زندگی زناشویی با زوج دست می‏یابد، پس از جاری نمودن صیغه طلاق به وكالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محكوم به بطلان می‏كند. قانون نیز تصریح می‏دارد طلاقهایی كه با اجازه دادگاه انجام می‏شود، بائن است.

حضرت آیت‏الله خویی در منهاج الصالحین در مورد طلاقی كه به واسطه عدم پرداخت نفقه به حكم دادگاه واقع می‏شود، چنین می‏فرماید: «گفته شد هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی كه زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاكم شكایت برد، حاكم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق می‏نماید و اگر زوج از انتخاب یكی از این دو امر امتناع نمود، حاكم زن را طلاق دهد و دكتر حسن امامی نیز با ارائه این نظر چنین بیان می‏كند: «طلاقی كه زن خود را به عنوان وكالت ضمن عقد می‏دهد بائن است و زوج نمی‏تواند در عدّه، به آن رجوع نماید؛ زیرا منظور طرفین از شرط وكالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده است و عقود، تابع قصد طرفین می‏باشد».2 همچنین در پاسخ به این استدلال كه اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقهای بائن محصور در طلاقهای ذكر شده در ماده 1145 قانون مدنی است، می‏گوید: «ایراد به آنكه قانون مدنی طلاق مذكور در بالا را در ردیف طلاقهای بائن در ماده 1145 به شمار نیاورده است وارد نمی‏باشد؛ زیرا ماده فوق در مقام بیان طلاقهایی است كه طبیعتا بائن است و طلاقهایی كه زن در اثر شرط وكالت خود می‏دهد به جهات خارجی بائن گردیده است.

 

طرفدار دیگر این نظر دكتر مهرپور نیز در این رابطه اظهار می‏دارد: اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون با توجه به طبیعت طلاق است كه در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است كه رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‏گیرد، ولی وقتی شوهر خود تصمیم به طلاق نمی‏گیرد، بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلّف به دادن طلاق می‏شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع می‏سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق برای اجرای حق وكالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نكاح نیازی به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نیست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط می‏تواند به زوجه وكالت در طلاق بدهد.

 

در چنین مواردی بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را اقتضا می‏كند.

 

مطابق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امكان سازش واقع می‏شود، فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عدّه قابل رجوع است همچنانكه قبلاً ذكر شد در ماده 8 در صورت تحقق بندهای یك الی چهارده به زن یا شوهر حق مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش داده شده بود. هرچند بیشتر بندهای ماده فوق در حال حاضر به عنوان شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه‏ها قید گردیده است؛ اما ماده 8 در حال حاضر قابلیت اعمال ندارد: زیرا مطابق ماده 1133 قانون مدنی، زوج هر وقت بخواهد می‏تواند زن خود را طلاق دهد و در مورد استناد زوجه به بندهای این ماده، در دو حالت می‏توان بدون رضایت زوج، طلاق را جاری ساخت؛ حالت اول اثبات عسر و حرج زوجه به واسطه تحقق یكی از حالتهای مذكور در ماده 8 است و حالت دیگر وقتی است كه بندهای فوق بصورت شروط ضمن عقد در نكاحیه ذكر شده باشد.

 

در خصوص نوع طلاق وكالتی توسط زوجه باید گفت از آنجا كه وكیل دارای كلیه اختیارات تفویض شده موكل است، نوع طلاق به انتخاب زوجه است و او می‏تواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه كند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فدیه ـ كه معمولاً قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه می‏باشدـ از جانب زوج قبول بذل نموده و خود را مطلّقه می‏كند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعی را انتخاب كند، می‏تواندكلیه حقوق خویش را همچون مهریه مافی القباله و نفقه ایام، از زوج مطالبه كند. در عوض برای زوج نیز امكان رجوع در ایام عدّه محفوظ است؛ هرچند عملاً هیچگاه زوجه چنین انتخابی نمی‏كند و با بذل قسمتی هرچند ناچیز از مهریه امكان رجوع را از زوج سلب می‏كند. در طلاق بائن نیز می‏تواند مطالبه مهریه كند حتی بدون درخواست و وقوع طلاق نیز می‏تواند مهریه را وصول كند. مطالبه مهریه ربطی به طلاق بائن یا رجعی ندارد. اما طلاق اگر خلع یا مبارات باشد بائن است.

 

آخرین سؤال قابل طرح در این مقاله در خصوص الزام یا عدم الزام زوجه متقاضی طلاق، بر ثبوت عسر و حرج است؛ با این توضیح كه در صورت ازدواج مجدد زوج، آیا زوجه تنها در صورتی می‏تواند از شرط ضمن عقد استفاده كند كه بروز عسر و حرج خویش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نماید یا اینكه صرف اثبات ازدواج مجدد زوج كافی می‏باشد؟

 

چنانكه می‏دانیم در قوانین فعلی زوجه در دو صورت امكان مراجعه به حاكم و صدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج را دارد: حالت اول در موارد خاص است كه در قانون مدنی ذكر شده و عبارتند از غیبت زوج به مدت چهار سال مندرج در ماده 1029 قانون مدنی، استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام وی به انفاق به شرح مندرج در ماده 1129 و حالت دوم حكم مندرج در ماده 1130 قانون مدنی و ثبوت عسر و حرج زوجه در صورت دوام زوجیت است. طبق ماده 1130 قانون مدنی اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند با اثبات عسر و حرج خویش در دادگاه درخواست طلاق كند.

 

در مقایسه مواد 1029 و 1129 با ماده 1130 قانون مدنی باید گفت با احراز حالتهای مندرج در مواد 1029 و 1129 بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاكم می‏تواند حكم طلاق را صادر كند؛ اما در ماده 1130، مقنن بروز كلیه حالتهایی را كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه شده است، دلیل صدور مجوز طلاق بدون رضایت زوج می‏داند؛ از جمله غیبت زوج كه به چهار سال تمام نرسیده باشد، ازدواج مجدد زوج و ترك انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه است و در صورت بروز عسر و حرج ، حاكم به نمایندگی از زوج، طلاق را جاری می‏سازد.

 

در خصوص طلاق ناشی از شروط ضمن عقد نكاح باید گفت از آنجا كه مطابق ماده 1119 قانون مدنی تنها اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی دادگاه برای مطلّقه نمودن لازم شمرده شده است و با توجه به اینكه مواردی كه مطابق ماده 1130 قانون مدنی موجب عسر و حرج زوجه می‏شود، احصا نگردیده و بدون قرار دادن علت ایجادی عسر و حرج به صورت شرط ضمن عقد نیز برای راهیابی به مجوز طلاق می‏توان به آن تمسّك جست، لذا برای اجرای حق وكالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نكاح نیازی به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نیست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط می‏تواند به زوجه وكالت در طلاق بدهد. دكتر كاتوزیان در این باره چنین می‏گوید: «موجب عسر و حرج در توكیل برای طلاق جنبه نوعی و عرفی ندارد. و زن و شوهر می‏توانند هر اتفاقی را كه مایلند، شرط تحقق وكالت قرار دهند. در واقع بر رابطه آنان در این وكالت، تراضی و قرارداد، حكومت می‏كند نه قانون و عرف. وگرنه بر این وكالت و حكم ماده 1119 فایده‏ای بار نمی‏شود و حقّی افزون بر ماده 1130 برای زن به وجود نمی‏آید؛ زیرا عسر و حرج به حكم قانون، سبب ایجاد حق طلاق می‏شود و نیازی به وكالت شوهر ندارد.»

 

همانگونه كه در ابتدا بیان شد مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و ماده 1133 قانون مدنی، طلاق در دست زوج می‏باشد و قرار دادن شروط ضمن عقد نكاح كه زن را وكیل در اجرای طلاق می‏سازد یا اثبات عسر و حرج كه حاكم به نمایندگی از زوج ممتنع طلاق را جاری می‏كند همگی استثنا و فروع خلاف اصلند.

 

با توجه به آثار اجتماعی عقد نكاح و اهمیت خانواده در تربیت نسل آینده، قضات محترم باید در احراز تحقق هریك از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق برای زن به وكالت از زوج، نهایت احتیاط را معمول دارند.

منبع:راسخون

ویدیو مرتبط :
ا shia شیعه ازدواج اسلامی ازدواج ایرانی ازدواج مجر

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آنچه قبل از ازدواج باید بدانید

 

 

چنان ارتباط عمیق وهمه جانبه ای می شود که بی هیچ شک وشبهه ای قابل مقایسه با هیچ یک از دیگر ارتباطات انسانی نمی باشد به نحوی که قرارداد ناشی از آن دارای نوعی تقدس شده است .ازدواج مساله بسیار مهمی است که بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروزه شمار روز افزون موارد طلاق موجب شده است تا صاحبنظران به فکر پیدا کردن راه حلهایی باشند که یک ازدواج موفق و سالم را فراهم شاخته مانع از شیوع و افزایش آمار طلاق که یقینا عواقب بعدی آن بسیار دشوارتر و سخت تر شود. مشاوره قبل از ازدواج ابتدا در زمینه مسائل پزشکی ، مساله گروههای فوتی و ژنتیکی آغاز گردید و امروزه کم کم در زمینه مسائل شخصیتی و روانی و روابط نیز در حال شکل گیری و کاربرد است. در این مقوله کارکردهای مشاوره قبل از ازدواج بسیار مهم هستند که به آنها می‌پردازیم.

 

 

بررسی ملاکهای ازدواج سالم در مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره قبل ازدواج در الویت اول به روشن ساختن ملاکهایی می‌پردازند که برای داشتن یک انتخاب مناسب در ازدواج ضروری هستند. عدم توجه به تعیین چنین ملاکهایی و ارزش گذاری و اولویت بندی نامناسب آنها اغلب موجب ناکامیهای بعدی می‌شوند. بر این اساس در مشاوره قبل از ازدواج تلاش می‌شود ملاکهای افرادی که قصد ازدواج دارند بررسی شده و راهنمایی لازم در مورد نظر داشتن ملاکهای مناسب ارائه گردد.

 

 

سن ازدواج

سن ازدواج عامل مهمی است که می‌توانند رضایت از زندگی مشترک را تحت تاثیر قرار دهد هر چند این عامل به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده باشد، اما عامل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس لازم به نظر می‌رسد میزان آمادگی سنی ، روانی و اجتماعی طرفین مورد بررسی قرار گیرد. بطوری که عدم پختگی روانی ، عاطفی ، جسمانی و اجتماعی طرفین مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد و روشن است رسیدن به سن و سالی که از لحاظ اجتماعی مناسب برای ازدواج به نظر می‌رسد به تنهایی قابل تکیه کردن نخواهد بود چرا که افراد مختلف در سنین متفاوتی به پختگی و آمادگی لازم برای ازدواج می‌رسند. یک فرد 25 ساله ممکن است از پختگی و رشد و تکامل روانی ، اجتماعی و عاطفی برخوردار باشد در حالیکه فرد دیگری در سن 35 سالگی چنین آمادگی را نداشته باشد.

 

تطابق و تناسب شخصیتی طرفین در ازدواج

ویژگیهای شخصیتی بسیار متنوع و متعدد هستند، اما برخی از آنها دخالت بیشتری در رضایت از زندگی مشترک دارند. مطمئنا فردی که بسیار به نظافت و تمیزی اهمیت قائل هست، نخواهد توانست با فردی که چندان در قید و بند این امور نیست زندگی موفقی داشته باشد.از ویژگیهای مهم شخصیتی که تاثیر قابل توجه در این زمینه دارند می‌توان به درون گرایی و برون گرایی اشاره کرد. افراد درون گرا تمایل زیادی به گذراندن اوقات خود به تنهایی دارند در حالیکه برای افراد برون گرا تحمل چنین شرایطی بسیار سخت و آزار دهنده است. افراد درون گرا سرگرمیهایی چون مطالعه و ... دارند در حالیکه افراد برون گرا در شرایط جمعی و سرگرم کننده لذت می‌برند مثل بازیهای دسته جمعی.چنین ویژگیهایی به تعداد زیادی وجود دارند که البته گاه همان بودن ویژگیهای طرفین و گاه ناهمسانی آنها می‌تواند فاکتوری برای ازدواج موفق باشد. به عنوان مثال ازدواج فرد درون گرا با فرد درون گرا موفق آمیزتر خواهد بود تا ازدواج درون گرا با فردی برون گرا در حالیکه سلطه جوئی یک ویژگی است که حتما باید ناهمسانی آن در طرفین مورد توجه قرار گیرد. دو فرد سلطه جو میزان تسلط بیشتری در زندگی مشترک خواهند داشت تا ازدواج فردی سلطه جو با فردی سلطه پذیر.

منبع: irantrack.com