تیزر فیلم جنجالی «اژدها وارد می شود»

تیزر فیلم سینمایی «اژدها وارد می شود» به کارگردانی مانی حقیقی و با بازی امیر جدیدی، کیانا تجمل، همایون غنی زاده و احسان گودرزی.

ویدیو مرتبط :
تیتراژ اول فیلم اژدها وارد می شود

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اژدها چگونه وارد می‌شود؟

 

 

این روزها اعتراض به واردات انبوه كالاهای نامرغوب چینی در حالی بالا گرفته است كه بسیاری تصور می‌كنند كه واردات این كالاها، پس از بازاریابی گسترده چینی‌ها از نیاز بازارهای داخلی صورت گرفته است. این در شرایطی است كه بخش اعظم كالاهای چینی از سوی واردكنندگان داخلی به دلیل آشنایی با نیاز بازارهای داخلی و شكل‌گیری نظام توزیع پرسود شكل گرفته است.

 

به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی روز گذشته موسسه استاندارد تهران از مرجوع شدن ۲۱ قلم از كالاهای غیراستاندارد وارداتی (غالبا چینی) در آبان ماه خبر می‌دهد كه بخش عمده این كالاها نه توسط صادركنندگان چینی بلكه از سوی واردكنندگان ایرانی كه از نیاز بازارهای داخلی و محصولات تولیدی چینی ارزان اطلاع دارند، وارد كشور می‌شوند.

 

تصور اولیه از گسترش صادرات كالاهای بدون كیفیت چینی كه به تعبیری «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» را شامل می‌شود این است كه این كالاها ابتدا با انجام تحقیقات بازار از سوی رایزنان تجاری و جاسوسان صنعتی انجام می‌شود؛ اما بسیاری از شركت‌های صادركننده با روش‌های مختلف به این تجارت سودده و زود بازده كه باعث كسری تراز تجاری ایران با این كشور به میزان بیش از سه میلیارد دلار شده است، روی آورده‌اند. یكی از متداول‌ترین این روش‌ها ارائه سفارش كالاهای مورد نیاز داخلی با برند ایرانی بدون اشاره به ساخت آن در چین است؛ به گونه‌ای كه مشخص نیست این كالا سرانجام چینی است یا ایرانی؟

 

این روش معمولا پس از چند سفر سیاحتی تجارتی به گوانگجو، شنزن، شانگهای و ... شكل می‌گیرد. روش دیگر به این صورت است كه تولید كنندگان ایرانی به دلیل حمایت دولت چین از سرمایه‌گذاران خارجی، اعطای تسهیلات ارزان، پایین بودن هزینه نیروی انسانی و ... كل فعالیت تولیدی خود را به این كشور منتقل كرده و از مبدا چین به ایران صادر می‌كنند.

 

یكی دیگر از روش‌های مرسوم تولید كالا توسط چینی‌ها تولید محصول در كشتی در حاشیه كشورها است كه در مجموع خود را منطبق با نیاز بازار تولید می‌كنند. به‌این ترتیب رشد واردات كالاهای چینی به كشور باعث تضعیف بنگاه‌های كوچك و تولیدات سنتی و حتی مدرن در كشور شده است. به تازگی یك روزنامه ترك اعلام كرده است كه كارخانجات چینی كالای خود را به ۶ كلاس و كشورها را به ۱۳ كلاس تقسیم‌بندی كرده و هر كالا را متناسب با بازار هدف تولید و صادر می‌كنند.

 

در میان كالاهای تولید شده، بالاترین كیفیت به كلاس ۱ تا ۳ اختصاص می‌یابد و تنها فروش آن به مشتری در خاك چین امكان‌پذیر است و حمل آن به كشور مقصد توسط خریدار خواهد بود. این روش به دلیل افشا نشدن كیفیت كالا برای بیرون كردن رقبا صورت می‌گیرد و تنها در كشور هدف است كه خریدار قیمتی را برای كالا تعیین كرده و آن را به فروش می‌رساند.

 

كالاهای درجه دو و سه نیز صرفا توسط تولیدكنندگان صادر می‌شود و قیمت آن توسط تولیدكننده تعیین و معمولا قیمت پایینی تعیین می‌كنند تا به هر شكل ممكن كالای خود را به فروش برسانند و امكان مرجوع شدن را از مشتری سلب می‌كنند.

 

كشورهای جهان نیز در ۱۳ كلاس طبقه‌بندی شده تعریف مشخصی دارند و كشورهای اروپایی در كلاس ۱ تا ۴، كشورهای آمریكای مركزی و شمالی و ژاپن در رده ۵ تا ۷، آفریقا و آمریكای جنوبی در كلاس ۸ تا ۱۰ و آسیا در كلاس ۱۱ تا ۱۳ طبقه‌بندی شده و به دلیل اینكه بازارهای این كشور هر كالایی را با هر كیفیتی پذیرا هستند، اغلب كالای‌های بنجل و مرجوعی از كلاس‌های بالاتر را به بازارهای كلاس ۸ تا ۱۳ روانه كرده و آنها را به فروش می‌رسانند.

 

علاوه بر آن، كشورهای آسیایی امكان مرجوع كردن كالا را نداشته و در مواردی كه موضوع به دادگاه‌های بین‌المللی كشیده شود، تولیدكننده چینی تنها ملزم به بازگرداندن حقوق گمرگی و بیمه كالا است و اصل مبلغ كالا قابل برگشت نیست؛ زیرا در مبدا، قیمت مشخصی را برای هر قطعه كالا مشخص نمی‌كنند و بسته به بازار هدف و خریداران، برای كالا در بازار رقمی برای فروش تعیین می‌شود و فروشندگان دقیقا بر اساس بازارپسندی قیمت را برای كالا تعیین می‌كنند.

 

كارشناسان براین باورند كه دولت برای واردات كالای كشوری كه از آن مبدا حتی نشان استاندارد نیز جعل می‌شود باید تدابیر سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ كند. روز گذشته اداره کل استاندارد استان تهران اعلام كرد كه در آبان امسال از ورود ۲۱ قلم کالای غیراستاندارد وارداتی به این استان جلوگیری کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد استان تهران، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: ۲۱ قلم کالای غیراستاندارد وارداتی به ارزشی حدود ۹/۲ میلیون دلار در گمرکات استان تهران شناسایی و برای مرجوع کردن آن به مبدا حمل، به گمرکات ذی‌ربط اعلام شد.

 

مهدی پورهاشم با معرفی این کالاها با اشاره به نام تجاری آنها افزود: ۲۱ قلم کالاهای غیراستاندارد وارداتی شامل باتری موبایل کد BL-۵CA با نام تجارتی NOKIA تولید چین، ویدئو DVR مدل PV۰۴ با نام تجارتی HUNTER تولید تایوان، سیم بکسل تولید آلمان، سیم بکسل با نام تجارتی OR ONA تولید اسپانیا، ویدئو DVR مدل‌های ۴۱۰۰ - ۷۰۰۸ - ۵۰۱۶ - ۴۲۰۰ با نام تجارتی ALPHA TECH تولید چین، ویدئو DVR مدل HA۶۴۰ با نام تجارتی NET - VIEW تولید تایوان، اتوکلاو مدل TANZO E۱۸ با نام تجارتی WOSON تولید چین، نوت‌بوک مدل CS۳۹۰ - CS۳۲۵ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۵۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۴۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک HP مدل dv۴ با نام تجارتی hp تولید چین، نوت‌بوک مدل MW۲۷۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۱۱۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۲۸ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل AW۳۹۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۵۰ با نام تجارتی SONY تولید آمریکا، نوت‌بوک مدل ۶۹۳۰ با نام تجارتی ACER تولید چین بوده است.

 

ایران با اجرای ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد، کالاهای وارداتی که مغایر با استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد باشند، از ورود این قبیل كالاها به کشور جلوگیری می‌كند.

 

به گفته كارشناسان افزایش نرخ تورم، بالا بودن هزینه تولید،‌ محدودیت عرضه و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله دلایلی است كه برخورد جدی با واردات كالاهای چینی به كشور را با مشكل روبه‌رو كرده است.

 

 

 

● ممنوعیت ورود کالاهای نامرغوب

 

 

به دنبال شکل‌گیری این وضعیت، وزیر صنایع و معادن روز گذشته اعلام کرد: دولت قصد دارد با جلوگیری از واردات کالاهای نامرغوب ضمن جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، بازار صنایع کشور را رقابتی‌تر کند.

 

علی ‌اکبر محرابیان تاکید کرد: پیش‌بینی و درخواست دولت این است که در برنامه پنجم توسعه، با تدابیر خاصی، واردات به ویژه برای کالاهای نامرغوب، به روش‌های فنی و استاندارد کنترل شود تا علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ورود کالاهای نامرغوب، رقابت نیز به طور مستمر ادامه یابد. این عضو کابینه دولت یکی دیگر از برنامه‌های نظام طرح تحول اقتصادی را بحث اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: هم‌اکنون تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می‌شود خیلی کمتر از تقاضای واقعی است و میزان سود دریافتی از تولیدکننده نیز انگیزه وی را کاهش می‌دهد که حل این موضوع در طرح اصلاح تحول اقتصادی پیگیری خواهد شد.