صدور حكم اعدام فوتبالیست قاچاقچی

 

 

 

به گزارش خبرنگار ورزشی شبكه خبر آتی نیوز، یكی از بازیكنان سابق فوتبال ایران كه مدت‌هاست وارد كارهای خلاف و خرید و فروش مواد مخدر شده اكنون در آستانه اعدام قرار گرفته است.

یكی از بازیكنان تیم فوتبال پرسپولیس در این زمینه به خبرنگار ورزشی شبكه خبر آتی‌نیوز، گفت: آنطور كه شنیده‌ام حكم اعدام این بازیكن صادر شده و به زودی او اعدام خواهد شد.

در خانه این بازیكن مواد مخدر پیدا شد و قاضی نیز بر طبق قانون رای خود را در این زمینه صادر كرده است.

یك كارشناسان حقوقی فوتبال در این زمینه به خبرنگار ورزشی آتی نیوز گفت: متاسفانه مطالبی كه برخی نشریات ورزشی در حمایت از این بازیكن سابق می‌نوشتند به نوعی به ضرر او تمام می شد زیرا شائبه دخالت در كار قوه قضاییه و تحت تاثیر قرار دادن قاضی از آنها استنباط می‌شد.

ویدیو مرتبط :
اعدام شرور و قاچاقچی اهوازی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تقاضای صدور حكم اعدام از تریبون مجلس!

این اظهار نظر درحالی بیان می‌شود كه احكام این دو در دادگاه تجدید نظر تایید و یكی در زندان است و دیگری پرونده اش در اجرای احكام قرار دارد. سخنان این نماینده مجلس در كنار انتقاد به قوانین فعلی در برخورد با مفسدان اقتصادی انتقاد به احكام صادره نیز بوده، هرچند می‌دانیم دستگاه قضا تلاش بسیاری در رسیدگی سریع و قاطع در این دو پرونده داشته است .
  احكام و جرائم رحیمی و هاشمی
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد كه در حال حاضر به جرم تحصیل مال نامشروع، فساد مالی در پرونده بیمه ایران و پرداخت 700 میلیون به نمایندگان مجلس در زمان انتخابات مجلس هشتم و ... در زندان به سرمی‌برد در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محكوم شد كه در نهایت در دادگاه تجدیدنظر و  با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و در حال گذراندن دوران محكومیت خود در اوین است.مهدی هاشمی هم كه حكمش در دادگاه تجدید نظر نه تنها تایید كه افزایش هم یافته است و در مرحله اجرای حكم قرار داد و قرار است برای جرم‌های اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی 10 سالی را در اوین بماند.

  اعدام هم برای مهدی هاشمی و رحیمی کم است
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در نطق میان دستور گفت: فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می کند و اعتماد عمومی به مسئولان که بهترین سرمایه انقلاب است را تحت تاثیر قرار می دهد.وی گفت: امروزه اختلاس های بزرگ علی رغم تاکید فراوان مقام معظم رهبری به لحاظ کم کاری مجلس و دولت و قوه قضاییه یکی ازبلاهای بزرگ حکومت شده است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی، افزود: مردم کشورما مقابل جنگ می ایستند، در مقابل تحریم مقاومت می کنند ولی وقتی می بینند معاون اول سابق ریاست جمهوری اختلاس می کند و به نقل از قول وزیر ارشاد، مهدی هاشمی درپرونده کرسنت حدود 14 میلیارد دلار تا این لحظه به کشور زیان وارد می کند یا ریاست یکی از بانک های کشور فراری است و بعد هم مجازات قابل توجهی برای آنان در نظرگرفته نمی شود، اعتمادشان به همه مسئولان سلب می شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: مسئولان امانت دار بیت المال هستند، امانت دارخون شهدا هستند و اگر با اختلاس دربیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود 14 میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به 10 سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر 10 بار هم اعدام کنند باز هم کم است.ابوترابی با بیان اینکه  برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دادند باز کم بود، خاطرنشان کرد: ما قانون‌گذاران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدرداریم، ازاین رو برای افرادی که ام الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم.

  دلایل گسترش فساد ریشه یابی شود
محمود كاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه به «قانون» توضیح داد: بهتر است نمایندگان مجلس به جای اینكه در این‌گونه‌ پرونده‌ها به صورت موردی اظهارنظر كنند به بررسی ریشه‌های گسترش فساد در كشور بپردازند. امروزه مردم با گوشت و پوست خودشان وجود فساد در اركان دولت را درك می‌كنند. ولی پرسش اساسی این است كه چرا باید فساد در كشور ما  به این صورت گسترش یافته باشد. متاسفانه كمتر در این زمینه ریشه‌یابی صورت گرفته است كه چرا ما در مقایسه با كشورهای اروپایی در چنین وضعی قرار گرفته‌ایم؟

این حقوقدان با بیان اینكه باعث تاسف است یك نماینده مجلس شعار اعدام را برای اتهام فساد و جرائم مالی مطرح می‌كند، خاطرنشان كرد:  اگر نمایندگان واقعا به دنبال ریشه‌كن كردن ریشه‌های فساد در كشور بودند باید دردرجه اول ساختار قانون انتخابات مجلس را اصلاح می‌كردند تا نامزدهای انتخابات در شرایط برابر امكان ورود به مجلس را پیدا كنند. نمایندگان شجاعی كه تمام زوایا و ریشه‌های فساد را با چشمان تیز‌بین خود ببینند و آن را سركوب كنند.

  فساد در ساختار سیاسی ایران نهادینه شده
این استاد دانشگاه ادامه داد: در كشورهای اروپایی مشاهده می‌شود، اگر مقامات بلندپایه دست به اندك فسادی (ارقام بسیار كوچك) بزنند و رشوه بگیرند، بی‌درنگ آن مقام دولتی استعفا می‌دهد و از قدرت كناره‌گیری می‌كند.

 كاشانی با اشاره به این نكته مهم كه فساد در ساختار سیاسی ایران نهادینه شده، تصریح كرد: ریشه اصلی فساد در كشور ما، ساختار نظام انتخاباتی ایران است و به باور بنده اكثر این فسادها از قانون‌گذاری‌ها و مصوبات مجلس سرچشمه می‌گیرد و از سوی دیگر نبود هرگونه نظارتی از سوی مجلس بر روی دستگاه دولتی، شهرداری‌ها، دستگاه‌دادگستری، عامل اصلی گسترش فساد در كشور است.

این حقوقدان با بیان اینكه  اگر آقایان نمایندگان درجست‌وجوی سركوب فساد هستند باید در درجه اول ساختار نظام انتخاباتی ایران را اصلاح كنند،خاطرنشان كرد: نظام انتخاباتی كشور ما به سال 1290 خورشیدی، یعنی 104 سال پیش باز می‌گردد. آیا با قانون انتخابات 104 سال پیش می‌توان انتخابات آزاد و عادلانه برگزار كرد؟ مهم‌ترین حق هر ملتی در دنیای امروز برخورداری از حق تعیین سرنوشت و حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه است كه به طور قطعی انتخاباتی كه در ایران در خلال سال‌های پس از انقلاب تاكنون برگزار شده‌اند هرگز با معیارهای انتخابات دموكراتیك و عادلانه كه در جهان امروز به رسمیت شناخته شده‌اند، مطابقت زیادی ندارد.

وی ادامه داد: بنده متاسفم كه انتخابات سال جاری (در اسفندماه) با همین قانون سده گذشته برگزار می‌شود.

 نه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس و نه نمایندگانی كه دائما شعار مبارزه با فساد را سرمی‌دهند هیچ یك به وظایف قانونی خود در زمینه اصلاح قانون انتخابات عمل نمی‌كنند. رئیس جمهور وظیفه دارد با بهره گرفتن از دانش حقوقدانان ایرانی لایحه جدیدی برای قانون انتخابات بر پایه معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه (كه بیش از یك صد سال تجربه آن در كشورهای اروپایی وجود دارد) تدوین و به مجلس تقدیم كند اگر رئیس‌جمهور از انجام این وظیفه میهنی و تكلیف مقرر در قانون اساسی كوتاهی كند این وظیفه آقای لاریجانی و نمایندگان مجلس است كه با بهره گرفتن از حقوقدانان ایرانی طرحی برای اصلاح قانون انتخابات تدوین كنند. بنده صریحا و با قاطعیت می‌گویم كه برگزار شدن انتخابات مطابق قانون 100 سال گذاشه عامل اصلی گسترش فساد در اركان دولت است.

كاشانی در پاسخ به این سوال كه به نظر شما در حال حاضر مجازات درنظر گرفته شده در قانون برای اختلاس و فساد مجازات كمی است،توضیح داد: البته قوانین كشور دائما باید به روز باشد درحال حاضر ما قانونی به نام تشدید مجازات مرتكبین به رشا و ارتشا داریم كه در سال 1367 از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است مهم‌ترین ایراد این قانون این است كه مجلس خودش را كنار كشیده و مجمع تشخیص مصلحت، دست به قانون‌گذاری زده است.

ناگفته نماند كه این قانون نارسایی‌های بسیار زیادی دارد، ولی اگر قرار است اصلاح شود مجمع تشخیص مصلحت حق دخالت ندارد (نه اینكه راسا قانون گذاری كند و نه اینكه سیاست گذاری كند) در این مورد باید دولت با استفاده از قوانین كشورهای پیشرفته و با استانداردها و معیارهای جهانی لایحه‌ای را تدوین و به مجلس تقدیم كند.

  با افزایش درجه مجازات یا اعدام مشكل فساد برطرف نمی‌شود
این استاد دانشگاه افزود: این واقعیت را همه می‌دانند كه با افزایش درجه مجازات یا اعدام مشكل فساد برطرف نمی‌شود. برای مثال دركشورهای اروپایی سال‌های زیادی است كه مجازات اعدام لغو شده و هیچ‌فردی را حتی برای اتهام قتل اعدام نمی‌كنند چه برسد برای فساد مالی.  ما شاهدیم در این كشورها فساد به پایین‌ترین سطح رسیده است. اما در كشور چین برای فساد، مجرمان را اعدام می‌كنند و ما دائما شاهد تكرار اعدام‌ها و گسترش فساد در این كشور هستیم.

كاشانی در خاتمه در پاسخ به این سوال كه آیا نمایندگان مجلس می‌توانند در نطق خود احكامی را برای مجرمان صادر كنند و  آیا این دخالت در كار دستگاه قضا محسوب نمی‌شود، خاطرنشان كرد: البته نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی حق دارند درهمه زمینه‌ها و امور اظهار نظر كنند و این شأن نماینده است كه بی‌تفاوت نباشد و در همه زمینه‌ها اظهارنظر كند. ولی شأن دیگر نماینده آینده‌نگری و نگاه به ریشه‌ها و حل مشكلات كشور است اكنون اما این آقایان نمایندگان، خودشان زیر سوال قرار می‌گیرند كه چرا راجع به اصلاح ساختار انتخابات كشور سكوت كرده‌اند‌ ولی در مورد این پرونده‌های جنجالی وارد می‌شوند و با احساسات مردم بازی‌می‌كنند. 

  حفظ استقلال قوا
براساس این گزارش،‌باید تاكید داشت نمایندگان مجلس اختیار اظهار نظر در رابطه با هرموضوعی را دارند اما دخالت در رای قاضی و احكام دستگاه قضا فراتر از اختیار نمایندگان است و اصل استقلال قوا را زیر سوال خواهد برد.  قانون‌گذار برای هر جرمی مجازاتی را تعیین كرده و دستگاه قضا نمی تواند  قصوری در صدور احكام داشته باشد یا كمتر یا بیشتراز آنچه كه قانون مدون كرده مجازات تعیین كند.

 اخبار سیاسی  -  قانون