ابهاماتی که در ماجرای تبریز باقی مانده

ابهامات و سوالات ماجرای تبریز كم نیست. مسوولان ورزش استان مدعی هستند از بلندگوی استادیوم خبری از نتیجه مساوی سپاهان اعلام نشده اما چطور ممكن است همزمان بازیكنان و تماشاگران فكر می‌كردند تراكتور قهرمان شده؟ حاضران در استادیوم می‌گویند همه كانال‌های خبری به بیرون استادیوم مسدود و موبایل‌ها قطع بوده.

 

پس چطور وسط شادی قهرمانی، به ناگاه متوجه اصل قضیه شده‌اند؟ از طرفی چطور ممكن است كل كاروان تراكتورسازی نتیجه بازی همزمان و حیاتی را رها كرده و در آن شلوغی، ادعای یك شخص سوم را باور كنند؟ در مورد دلیل وقوع چنین اتفاقی دو حالت متصور است؛ اول آنكه مسوولانی با این دروغ به هر دلیل خواسته‌اند تراكتوری‌ها را از تكاپو بازدارند تا سپاهان قهرمان شود، دوم اینكه مسوولان امنیتی استان با احتمال اینكه امكان برد تراكتور در دقایق باقیمانده متصور نیست به خیال خود مصلحت‌اندیشی كرده‌اند تا جلوی بروز آشوب را بگیرند اما همه اینها با اما و اگرهایی همراه است.

فرض اول را بررسی كنیم.  اگر قرار بود جام به اصفهانی‌ها برسد كاری داشت در هفته‌های قبل، خیلی نامحسوس این تیم را در كورس رقابت بالا كشیده و كار به هفته حساس و پرتنش آخر نرسد؟ اساسا اگر هر نقشه و طرحی از طرف هركسی بوده چرا اینقدر پرنقص و ناشیانه اجرا شده؟ اگر فرض را بر این بگذاریم كه ماجرای دروغ تبریز با هدف قهرمانی سپاهان انجام شده، آن وقت این سوال به وجود می‌آید كه كار چه كسی بوده؟ برگزار‌كنندگان و مسوولان هیات فوتبال تبریز؟ این واقعا شوخی است. چرا باید برگزار‌كنندگان آذری زبان چنین خیانت نابخشودنی و زشتی را مرتكب شوند و كاری كنند كه تیم شهرشان قهرمان نشود؟ این احتمال از آن مواردی است كه حتی شوخی آن هم زشت است!

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی؟
گروهی معتقدند نهادهای امنیتی از شادی مردم تبریز نگران بودند و با این راهكار خواسته‌اند جلوی شادی مردم را بگیرند اما به نظر شما شادی مردم تبریز خطرناك‌تر بود یا خشم‌شان؟

هر عقل نیمه سلیمی می‌داند این دست رفتارها اوضاع را به مراتب بدتركرده و فضا را برای چند روز ملتهب می‌كند. این نكته‌ای نیست كه مسوولان باتجربه امنیتی از آن غافل باشند. در ثانی یك شب جشن و پایكوبی در شب مبعث پیامبر اسلام هیچ مشكلی ایجاد نمی‌كرد كه كسی به فكر نقشه‌هایی از این دست بیفتد.

سپاه؟
سپاه پاسداران به عنوان مالك تراكتورسازی، حتما از قهرمانی این تیم دفاع می‌كرده و دلیلی نداشته تیم خودش را دوم كرده و این همه دردسر و حاشیه ایجاد كند. وانگهی، مروری بر واكنش‌های خبرگزاری‌های نزدیك به سپاه  و پوشش گسترده دروغ‌پردازی جنجالی در این دو سایت (و به نوعی برجسته كردن آن) از یك‌سو و فضاسازی رسانه‌ای (و به نوعی كری خوانی) قبل از بازی درحمایت از قهرمانی تراكتورسازی نشان می‌دهد مالك تیم به‌شدت دنبال قهرمانی بوده و از همه ابزارها هم در این خصوص استفاده كرده و از وضع موجود راضی نیست.

پس مقصر كیست؟
ناشی‌گری در اجرای چنین پروژه بی‌شرمانه‌ای نشان می‌دهد یك برنامه پت و مت گونه‌ای به اجرا گذاشته شده و كل كشور بی‌دلیل به زحمت افتاده است. گرچه اصفهانی‌های بانفوذ فوتبال ایران در مواردی متهم بوده‌اند كه لیگ را به سمت و سوی مطلوب خود هدایت كرده‌اند اما اگر فردی از سازمان لیگ نتیجه را مساوی اعلام كرده جا دارد مسوولان تراكتور‌سازی نام وی را اعلام كرده و او را رسوا كنند.

اما فرض دوم یعنی طرح دروغ برای كنترل جو ورزشگاه را بررسی كنیم. شایعه قطع آنتن دهی موبایل و اینترنت در استادیوم (اگر صحت داشته باشد) موضوع را كمی پیچیده و عجیب كرده و نگاه‌ها را متوجه شورای تامین استان می‌كند. اما سوال اصلی این است كه اگر قرار بوده پنهانكاری انجام شود چرا فقط ١٠ دقیقه؟ اساسا فكر پنهانكاری منطقی و قابل اجرا بوده؟ چرا یك‌باره قضیه لو رفته؟ خب جشن قهرمانی هم می‌گرفتند و اجازه می‌دادند جمعیت ایزوله شده خوش بوده و وقتی به خانه رسیدند با واقعیت رو به رو شوند. چرا بلافاصله و در شرایطی كه جمعیت به داخل زمین هجوم آورده بود اصل موضوع روشن شد؟

به هرحال گرچه ابهامات زیادی هنوز در مورد این موضوع وجود دارد اما حجم ناهماهنگی‌ها در این ماجرا، پیگیری‌های رسوا‌كننده رسانه‌های بانفوذ و عدم وجود نشانه‌ای بارز مبنی بر اینكه اراده‌ای مسلط در مركز قصد تغییر نتیجه را داشته نشان می‌دهد موضوع احتمالا ناشی‌گری عجولانه محلی بوده. در غیر این صورت اگر موضوع از بالا و كاملا هدفمند برنامه‌ریزی شده بود باید مقدمات، ترتیبات و ملاحظات بیشتری را هم در نظر می‌گرفتند و رسانه‌های مرجع را هم توجیه می‌كردند، نه اینكه در موضوعی كه واقعا از حساسیت زیادی هم برخوردار نبود اینقدر خام و سطحی نقشه بریزند و بعد هم قافیه را ببازند.

به هرحال روشن شدن ابهامات خیلی كار سختی نیست فقط كافی است مسوولان تراكتورسازی تبریز رك و راست بگویند كدام مسوولی كنار زمین به آنها اعلام كرده نتیجه بازی سپاهان مساوی شده و چرا به حرف وی اعتماد كرده‌اند؟

 اخبار  ورزشی  -  اعتماد 

ویدیو مرتبط :
عنایت ائمه و شهدا/عظمت شهدا/جاده مانده است و من و این سر باقی مانده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ماجرای سبدهای کالای باقی مانده دور نخست/ 600میلیارد بیت‌المال یتیم شد!(+سند)

به گزارش مهر، اگرچه توزیع سبد کالا آن هم در ماه‎‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توانست بخشی از نگرانی‌های دولتمردان و مسئولان کشور را در جهت بهبود معیشت مردم برطرف کند، اما خاطره‌ای که از توزیع این سبد در میان اقشار مختلف مردم به جای ماند، تصویر چندان خوشی از دولت یازدهم نداشت. این طور شد که توزیع همگانی سبد کالا دیگر هیچگاه تکرار نشد. حال هم معادل 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از کالاهای سبد اول در اختیار توزیع‌کنندگان باقی مانده و هیچ مقام مسئولی نیست که این موضوع و بازگشت پول را پیگیری کند.

حال هم که دولت ترجیح داده مسئولیت کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسپارد، این وزارتخانه هم که اعلام کرده تا پایان سال قرار است دو سبد امنیت غذایی توزیع کند، این در شرایطی است که این سبدهای امنیت غذایی، دیگر به عریض و طویلی سبد کالای دور اول نیست، هم حجم کالاهای سبد امنیت غذایی کمتر از سبد کالا است و هم ارزش آن کمتر از ارزش سبد اول. ذی نفعانش هم تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

اما آن تجربه تلخ، اکنون تلخ‌تر هم شده است، چراکه خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل سوءمدیریتی که در توزیع اولین سبد کالای دولت یازدهم صورت گرفت، معادل 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از کالاها در اختیار توزیع کنندگان باقی ماند و تسویه حساب به گونه ای صورت نگرفت که پول دولت به خزانه برگردد، چراکه به دلیل حساسیت‌های بالایی که این سبد کالایی برای دولت داشت، به سرعت و با دستور رئیس‌جمهور، اعتبار کافی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و آنها نیز بدون اینکه تسویه حساب شفافی با توزیع کنندگان کالا داشته باشند، تمام پول را در اختیار شرکت‌های توزیع کننده کالا قرار دادند و در مقابل، فروشگاه‌هایی که توزیع کننده بودند، کوتاه آمده و تسویه حساب درستی انجام ندادند.

در عین حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که وزارتخانه متبوعش، کار توزیع سبد کالا و تامین کالاهای آن را در اختیار داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود 60 میلیارد تومان کالا از سبد اول کالایی در اختیار فروشگاه‌های طرف قرارداد توزیع کننده باقی مانده است، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و خواستار پیگیری موضوع از معاون بازرگانی داخلی خود می‌شود.

البته داستان از آنجا شروع می‌شود که نرخ کارمزدی که برای توزیع‌‎کنندگان سبد کالا در نظر گرفته شده بود، مطابق با وعده پرداخت نشد و بسیاری از فروشگاه‌های توزیع کننده نیز برای جبران کسری کارمزد خود، اقدام به عدم بازگشت کالاهای امانت گذاشته شده نزد آنها کردند و به دلیل اینکه پول کالاها نیز از سوی دولت به طور کامل به شرکت‌های تامین کننده کالا همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام پرداخت شد، این شرکت‌ها نیز هیچگاه انگیزه کافی برای تسویه حساب با فروشگاه‌ها پیدا نکردند و همین امر سبب شد 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از پول دولت در اختیار توزیع کنندگان سبد کالا باقی بماند.

با توجه به اینکه هر سبد کالایی که دولت در آن مرحله توزیع کرد، 80 هزار تومان ارزش داشت، این رقم معادل 750 هزار سبد کالایی می‌شود که دولت می‌توانست حداقل با تسویه حساب این پول‌ها، 750 هزار خانوار دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد و یا سبد کالا به آنها بدهد و یا مرحله دومی را تعریف می‌کرد که حداقل بدون نیاز به منابع مالی، 750 هزار نیازمند دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد.

در عین حال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد توزیع سبد کالا نیز دیگر زیر بار ارایه سبد کالا نمی‌روند و قصد ندارند که تسویه حسابی صورت دهند که پول دولت را بدهند، چراکه خیالشان از بابت اینکه هیچ فردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را پیگیری نمی‌کند، راحت شده است، البته شاید هم مجدد این پرونده به جریان بیفتد و توزیع کنندگان مجبور شوند پول دولت را برگردانند.

جداول توزیع سبد کالا که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، نیز به خوبی نمایانگر این است که چه میزان کالا نزد فروشگاه‌های زنجیره‌ای باقی مانده است.

در نامه‌ای که نوزدهم مهرماه امسال از سوی سیدجواد تقوی، مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، جدول کامل کالاهای نزد این فروشگاه‌ها به صراحت مشخص شده است.

براساس اطلاعات شرکت توسن که مسئولیت انفورماتیک این پروژه ملی را به عهده داشته است، کارمزد توزیع قابل پرداخت به 7 فروشگاه اسکاد، امکان، اتکا، رفاه، شهروند، سپه و فرهنگیان 77 میلیارد و 313 میلیون و 895 هزار و 382 تومان عنوان شده که براساس همین نامه، میزان کل ارزش کالاهای مانده نزد مباشر توزیع یعنی همان 7 فروشگاه 60 میلیارد و 105 میلیون تومان عنوان شده است.

اسنادی از 60 میلیارد تومان بیت‌المال که کسی سراغش را نمی‌گیرد

 

از سوی دیگر، جداول صورت وضعیت کالاهای اساسی به تفکیک کالایی مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن و پنیر نشانگر مابه‌التفاوت بیش از 60 میلیارد تومانی است که نزد توزیع کنندگان کالا، یعنی همان 7 فروشگاه عرضه کننده سبد کالا باقی مانده است.

جداول صورت وضعیت توزیع مرغ نشانگر این است که 18 میلیارد و 772 میلیون تومان معادل سبد کالای 742 هزار نفر و به وزن 2 میلیون و 888 هزار کیلوگرم مرغ نزد مباشران باقی مانده است، همچنین در مورد پنیر نیز حدود 4 میلیارد و 636 میلیون تومان معادل سبد کالای 742 هزار نفر و در مجموع یک میلیون و 545 قالب پنیر در اختیار توزیع کنندگان باقی مانده است.

در نهایت جداول روغن نیز نشانگر این است که 8 میلیارد و 561 میلیون تومان معادل 2 میلیون و 411 بطری روغن نزد مباشران باقی مانده است.

 

 

 

 

 
به هر حال، به نظر می‌رسد باید شرایطی را فراهم کرد که این کالاها به شبکه توزیع سبد کالا برگردد تا حداقل دولت آن را به دست نیازمندانی برساند که این روزها قدرت خریدشان به شدت پایین آمده و روزگار را سخت می‌گذرانند. توزیع این سبد کالا میان 750 هزار خانوار، آنهم در آستانه نوروز می‌تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد و گامی در جهت بهبود معیشت نیازمندان به شمار آید.

 

 اخبار اقتصادی  -  مهر