گران‌ ترین كالای سبد خانوار ایرانی

روزنامه اعتماد: در ساختار سلامت و درمان، دارو از آن دست مقولاتی است كه نتیجه هرگونه چالش یا سرمایه‌گذاری برای جبران اشكالات پیش آمده، حداقل 6 الی 12 ماه آینده آشكار می‌شود.

وقتی دولت دهم، در نیمه سال 91 دارو و تجهیزات پزشكی را از شمول ارز دولتی خارج كرد و با بخشنامه‌ ارزی بانك مركزی به بانك‌های كشور، دارو و تجهیزات پزشكی و مجموع كالاهای اولویت دوم گروه‌بندی دهگانه كالایی، از دریافت ارز 1226 تومانی محروم شدند، وارد‌كنندگان دارو راهی خرید ارز مبادله‌یی شدند تا قیمتی دو برابر گران‌تر از ارز دولتی بپردازند.

این تحریم داخلی در حالی بود كه ممنوعیت‌های خرید داروهای گران قیمت از سوی تولید‌كنندگان خارجی كه تابع مقررات تحریم علیه ایران بودند هم بدون هیچ تغییری اعمال می‌شد. هشدارهای متولیان بهداشت و درمان در ماه‌های قبل‌ترش البته زمینه‌یی برای رویارویی با مشكلات آتی فراهم كرده بود.

در حالی كه رییس وقت سازمان غذا و دارو از روزهای پایانی سال 90 هشدار داده بود كه وضعیت در سال جدید مطلوب نیست و گرانی و بازار نامطمئن در انتظار دارو خواهد بود، این هشدار ناشی از آن بود كه در سال 90 از مجموع بودجه بهداشت و درمان فقط 45 درصد آن تخصیص داده شده بود و به دلیل محقق نشدن سهم صددرصدی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها، در پی این تخصیص ناكافی، بودجه خرید داروهای وارداتی هم به نصف كاهش یافته بود چنانكه در ابتدای سال 91، دیوان محاسبات تایید كرد كه در بودجه سال 90، فقط 5 درصد از یارانه دارو محقق شده است.

افزایش 50 الی 100 درصدی قیمت دارو در سال 91 از ذهن هیچ یك از مخاطبان عرصه دارو پاك نمی‌شود. بیماران، داروخانه داران، وارد‌كنندگان و تولید‌كنندگان دارو كه اصلی‌ترین زیان‌دهندگان از بابت این افزایش قیمت غافلگیر‌كننده بودند هر یك با نوع و شدت متفاوت متحمل آسیب سنگین و گسترده‌یی شدند. آن هم در حالی كه دولت با ایجاد مركز مبادلات ارزی، به‌طور رسمی پای خود را از عرصه این ضرر و زیان‌ها بیرون كشیده بود و ابراز بی‌مسوولیتی می‌كرد.

در حالی كه داروخانه‌داران به دلیل كاهش نقدینگی ناشی از كم شدن سطح خرید مردم، با افزایش مطاالبات خود از سازمان‌های بیمه‌گر هم مواجه بودند، انجمن داروخانه داران و دارو‌سازان از تهدید به قطع فروش داروهای بیمه‌ای خبر می‌دادند. سود تولید‌كنندگان دارو از 5/21 درصد به كمتر از 5/16 درصد كاهش یافته بود در حالی كه بیش از 70 درصد مواد اولیه تولید همین داروها باید با خرید ارز مبادله‌یی وارد می‌شد.

بیماران خاص دچار اختلال مصرف دارویی شده و باید سهمیه داروهای خود را به‌طور روزانه یا با حداكثر لطف داروخانه‌های خاص، هفتگی خریداری می‌كردند. با وجود آنكه ارزش ریالی بازار دارویی ایران در سال 91، 4600 میلیارد تومان بود، صنعت داروی ایرانی حتی قادر به در اختیار گرفتن سهم یك درصدی از این بازار 1000 میلیارد دلاری نبود و حداكثر تلاش ایران به سهم دو دهم درصدی منتج می‌شد و كاملا روشن بود كه با بروز هرگونه مشكل در مسیر واردات و تامین داروهای وارداتی كه البته 95 درصد آنها داروی بیماران خاص و صعب العلاج بود، چه حجمی از بیماران از ادامه حیات ناامید خواهند شد.

اما با این حال، از ابتدای سال 91 تخصیص ارز دارو مشمول تسویه حساب‌های سیاسی دولت با نظام سلامت شد كه نقطه پایان این رفتار، عزل وزیر بهداشت از سوی رییس‌جمهوری وقت بود. مصداق‌های قابل اشاره از رفتارهای سیاسی رئیس دولت دهم این است كه تا هفتمین ماه از سال 91، فقط 35 درصد از بودجه وزارت بهداشت را تخصیص داده بود، با تاخیر 9 ماهه در تخصیص ارز دارو هم تلاش می‌كرد وزیر بهداشت وقت را به انصراف از حمایت از خانواده لاریجانی‌ها وادارد.

در حالی كه صمد كریمی؛ سخنگوی مركز مبادلات ارزی بانك مركزی اعلام می‌كرد كه طی 9 ماهه اول سال 91، دو میلیارد و 500 میلیون دلار ارز برای واردات دارو تخصیص داده شده، علاوه بر وزیر بهداشت وقت، حتی مجلسی‌ها هم معترف بودند كه به اعتبار اسناد موجود، فقط 850 میلیون دلار از سهم ارز دارویی وزارت بهداشت تخصیص یافته بود علاوه بر آنكه 90 درصد تجهیزات پزشكی هم از دریافت ارز مرجع محروم شده بودند. در حالی كه وزارت بهداشت در آستانه متهم شدن به مصارف غیر دارویی از ارز دولتی قرار گرفته بود، حسینعلی شهریاری؛ رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد كه طی سال‌های 90 و 91 برای واردات خودروهای لوكس، چوب بستنی، اسباب‌بازی و لوازم آرایشی، یك میلیارد دلار ارز مرجع اختصاص یافته است.

گزارش گمركات ایران هم تایید می‌كرد كه طی پنج ماه نخست سال 91، 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 میلیون دلار وارد كشور شده كه 78 درصد از این محموله وارداتی از ارز دولتی استفاده كرده است. امروز و با گذشت یك سال از تغییراتی كه توسط دولت دهم در نظام سلامت ایجاد شد، دولت یازدهم تلاش می‌كند زخم‌های وارد شده را به تدریج بهبود بخشد. در حالی كه قدم‌های دولت با سرعتی كند برداشته می‌شود، قیمت دارو هم به تبعیت از همین سرعت، به سمت تنزل صعود ثانیه‌یی پیش می‌رود.

از نیمه مهر ماه امسال، با دستور رییس‌جمهوری برای اجرای تكالیف قانون برنامه پنجم توسعه و كمك به بیمارانی كه تا امروز بیش از 70 درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت كرده‌اند، نخستین قدم برای ترخیص داروهای انباشته در گمرك و ارزان كردن داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج برداشته شده است.

 كاهش قیمت داروی بیماران خاص البته فقط با تخصیص اعتبار نقد و به وقت به سازمان‌های بیمه‌گر امكان پذیر بود كه دولت هم برای همین منظور 1800 میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گذاشت تا بتواند ما به‌التفاوت قیمت داروی خریداری شده و پرداختی بیماران را از این محل تامین كند. چندی قبل هم رییس سازمان غذا و دارو وعده داد كه داروهای گران قیمت عرضه شده در داروخانه‌های بخش خصوصی هم از كاهش هفت درصدی قیمت برخوردار خواهد شد كه این اتفاق متوجه نخستین وعده‌های تحقق یافته توافقنامه ژنو و امكان گشایش اعتبار برای واردكنندگان داروست.

اما هنوز قیمت‌ها گران است. گران‌تر از ضریب رشد تورم و گران‌تر از قدرت خرید مردم. طی یك سال و نیم گذشته نمایندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند كه مراجعات بی‌شماری در باب انصراف از درمان به دلیل گرانی هزینه‌های دارو داشته‌اند. در حالی كه هزینه دارو، بیش از 18 درصد هزینه‌های سلامت مردم را به خود اختصاص داده به نظر می‌رسد كه ممكن است وعده ارزان شدن داروهای وارداتی حتی برای سال 93 هم، چندان قابل تظاهر برای جیب بیماران نباشد زیرا كه بنا بر بررسی مركز پژوهش‌های مجلس درباره مقایسه سهم دارو در لایحه بودجه 93 و قانون بودجه 92، سهم دارو برای سال 93 معادل 18 درصد بودجه اختصاص یافته به سلامت و برابر با رقم تخصیص یافته سال 92 است.