گرانی خودرو از کجا سرچشمه می گیرد؟

گرانی خودرو از کجا سرچشمه می گیرد؟

سال‌ها است که بحث قیمت خودرو، گرانی یا ارزانی آن، مقایسه آن با نمونه‌های خارجی و... در هر محفلی وجود دارد.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد در ابتدا این مساله مطرح بود که دولت سعی دارد تا با حمایتی مقطعی، هزینه ورود خودروهای خارجی را به داخل، بالا ببرد تا خریداران خودروهای خارجی را پشیمان کند، سپس مونتاژ (بخوانید تولید) برندهای معتبر جهانی (پژو، نیسان، رنو و...) در داخل کشور آغاز شد، اما به تدریج و با گسترش ارتباطات جهانی و افزایش شبکه‌های مجازی، این مساله بیش از پیش مورد سوال قرار گرفت که دلیل تفاوت سرسام آور قیمت داخلی خودرو (اعم از تولیدی، مونتاژی و...) با معادل یا نمونه‌های مشابه خارجی آن چیست.

در این زمینه نیز پاسخ‌ها و فرافکنی‌های بسیاری صورت گرفته است. مانند انواع مالیات‌ها و عوارض دولتی (که گویی در سایر کشورها وجود ندارند)، تفاوت قیمت محصولات سازندگان خودرو در بازار داخلی و بازارهای صادراتی‌شان و غیره.

اما در این بین، مفهومی اقتصادی به نام «مزیت نسبی»، وجود دارد که به‌رغم اینکه این مساله قبلا نیز مورد توجه قرار گرفته، ولی شاید کمتر به آن توجه شده است. در ابتدا لازم است تا تعریفی کلی و ساده از این مفهوم مطرح شود، سپس ضمن توضیح رابطه آن با تولید خودرو، پاسخ مخالفین آن نیز داده شود.

قوانین«مزیت مطلق» و «مزیت نسبی» در علم اقتصاد از قرن‌ها پیش پایه‌گذاری شده‌اند. آدام اسمیت (Adam Smith) یکی از بزرگ‌ترین پایه‌گذاران اقتصاد کلاسیک و تجارت آزاد در سال 1776 در «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»، عنوان کرد: «اصلی کلی در اقتصاد این است که هر سرپرست خانواده عاقلی اگر تشخیص بدهد خرید کفش از بازار کم هزینه‌تر تمام می‌شود، خود اقدام به ساختن کفش نکند. یک خیاط سعی نمی‌کند برای خودش کفش بدوزد، بلکه‌ آن را می‌خرد. همین طور یک کفاش برای دوختن‌ لباس خود کوشش نمی‌کند، بلکه به خیاط مراجعه می‌کند. همه این افراد می‌دانند که اگر هر کس به حرفه‌ای که در آن نسبت به دیگران‌ برتری دارد بپردازد، نفع بیشتری عایدشان‌ خواهد شد و می‌توانند با قسمتی از حاصل‌ کار، تولیدات دیگران را به دست آورند.»

وی به این ترتیب استدلال می‌کرد که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای‌ «مزیت مطلق» است. یعنی می‌تواند آنها را با کارآیی بیشتری نسبت به ملل دیگر تولید کند و در ازای صدور این کالاها،کالاهایی را وارد کند که در آنها فاقد مزیت مطلق است. در نتیجه این تخصص در تولید کالا و تقسیم کار بین‌المللی، تولید در جهان افزایش می‌یابد و همه کشورها از آن نفع خواهند برد.

اما کشوری که در هیچ یک از رشته‌های‌ تولیدی خود دارای برتری مطلق نسبت به‌ دیگران نیست، چه باید بکند؟ چهل سال پس از آدام اسمیت، «دیوید ریکاردو»یکی دیگر از علمای علم اقتصاد کلاسیک در سال 1817 در کتاب «بر اساس اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» با ارائه قانون «مزیت نسبی» به این‌ سوال پاسخ داد.

وی گفت: حتی اگر کشوری در تولید همه کالاها دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه‌ با کشورهای دیگر باشد، باز دادوستدی که‌ حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است‌ می‌تواند صورت بگیرد. کشوری که دارای‌ کارآیی کمتری است باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن عدم مزیت‌ مطلق کمتری دارد و این همان کالایی است که‌ کشور مزبور در آن دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر این کشور باید به وارد کردن‌ کالایی اقدام کند که در آن دارای عدم مزیت‌ مطلق بیشتری است. این قانونی است که به‌ قانون مزیت نسبی   (Law of Comparative Advantage) موسوم شده و یکی از مشهورترین قوانین‌ اقتصادی است و از سال 1817 تاکنون‌ غیر قابل تردید باقیمانده است.

نکته اساسی اینجاست که مزایای طبیعی‌ای که یک کشور در تولید کالاهای خاصی نسبت به کشور دیگری دارد، ممکن است طبیعی یا اکتسابی باشد، اما یقینا راه حل ایجاد یک مزیت، آزمون و خطا در تولید کالاهای مختلف نیست. در این زمینه باید توجه نمود که صنایعی مانند خودروسازی که دارای صنایع پیشین بسیاری هستند که همگی نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته و به روز، نیروی انسانی متخصص، مواد اولیه فراوان و نسبتا ارزان و همچنین ارتباط قوی بین مراکز علمی با بخش صنعت دارند، برای کشوری که در مراحل ابتدایی توسعه‌یافتگی است انتخاب مناسبی نیست. مصداق بارز این امر نیز، مونتاژ بخش عمده‌ای از محصولات، تولید کالاهای بی‌کیفیت داخلی، کپی‌برداری از پلت‌فرم‌های خارجی و در نهایت قیمت‌های بسیار بالا و غیررقابتی در بازارهای منطقه‌ای می‌باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ادامه وضعیت فعلی (تولیدات گران و بدون صرفه، مالیات‌های سنگین بر روی خودروهای باکیفیت خارجی، هزینه‌های سنگین حمایت از خودروسازان و...) به هیچ عنوان به نفع کشور نیست.

در پاسخ به منتقدان نظریه مزیت نسبی، باید گفت که منظور از این نظریه، انفعال در برابر قدرت‌های برتر اقتصادی منطقه یا جهان نیست، بلکه هدف‌گذاری صحیح در زمینه انتخاب صنایع برای سرمایه‌گذاری و ایجاد مزیت است، اما در اینجا باید اضافه نمود که راهکار اساسی برای این بحران (قیمت و کیفیت خودرو) تعطیلی یکباره صنعت خودرو نیست.

بلکه ابتدا باید با انجام مطالعات اقتصادی و محاسبات هزینه- فایده، بخش‌های غیراقتصادی و غیررقابتی این صنعت را حذف یا اقدام به تغییر کاربری آنها کرد. ممکن است نتایج این مطالعات، تولیدات خودروهای سنگین و ماشین‌آلات کشاورزی را در اولویت قرار دهد، اما با توجه به اینکه صنعت خودرو نیازمند یک عقبه تکنولوژیکی قوی، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته است، ممکن است که تا سالیان سال، ورود کشور به صنعت خودرو دارای توجیه اقتصادی نباشد./عصرخودرو

 

قیمت انواع خودرو در بازار ایران

 

 

ویدیو مرتبط :
گرانی دوباره خودرو !

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اوضاع بازار خودرو پس از گرانی سوخت

 

دنیای اقتصاد: با «افزایش» یا به قول دولتی‌ها «اصلاح» قیمت بنزین و گاز‌، بازار رسمی‌خودرو کشور به رکود رفت و خرید و فروش در آن کاهش یافت.

 

آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت می‌گویند‌، با افزایش قیمت سوخت‌، مشتریان به نوعی مستاصل و سردرگم شده و برای خرید خودرو منتظر قیمت‌های جدید هستند. از آن سو اعلام مدیرعامل ایران خودرو مبنی بر کاهش دو تا پنج درصدی محصولات این شرکت نیز‌، به سردرگمی‌مشتریان دامن زده است‌، چراکه آنها در پی این تخفیف، منتظر ابلاغ قیمت‌های جدید به نمایندگی‌ها مانده اند.

 

اگرچه ایران خودرو قرار بود از همان روز ابتدایی اجرای قانون یارانه‌ها‌، قیمت‌های جدید را اعمال کند‌، اما این موضوع با دو روز تاخیر عملی شده است. ظاهرا مشتریان از امروز می‌توانند نسبت به خرید محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید‌، اقدام کرده و از تخفیفی 100 هزار الی یک میلیون تومانی برخوردار شوند.

 

رکود فعلی بازار خودرو کشور در شرایطی است که به گفته نمایشگاه‌داران‌، اوضاع فعلی احتمالا تا «شب عید» نیز ادامه می‌یابد.

 

آنها تاکید می‌کنند که با افزایش قیمت بنزین و گاز‌، مشتریان به دنبال اخذ بهترین تصمیم برای خرید خودرو هستند‌، چراکه افزایش قیمت سوخت‌، دیگر اجازه خرید هر نوع خودرویی را به آنها نمی‌دهد. آن‌طور که از گمانه‌زنی‌ها بر می‌آید‌، کاهش قیمت محصولاتی پرمصرف مانند پژو 405‌، پارس و برخی شاسی بلندها‌، در آینده نزدیک محتمل به نظر می‌رسد و از آن سو خودروهایی مانند پژو 206 و تندر-90 به دلیل اشتهای کمتر‌، با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه خواهند شد.

 

البته ایران خودرو قصد دارد با تولید هرچه بیشتر مدل‌های کم مصرف و دوگانه سوز پژو405 و پارس‌، بازار این دو محصول پرتیراژ خود را تا حدی حفظ کند. بنا به گفته کارشناسان‌، پراید به عنوان یکی از کم مصرف‌ترین خودروهای داخلی‌، احتمالا تغییر قیمت خاصی را در بازار تجربه نخواهد کرد‌، چراکه حدود نیم میلیون در سال تیراژ دارد و عرضه و تقاضای آن متناسب است.

 

از خودروهای داخلی که بگذریم‌، کارشناسان معتقدند بازار خودروهای وارداتی با گرانی سوخت افت نمی‌کند. به گفته آنها‌، چون قشر مرفه جامعه مشتری خودروهای وارداتی هستند و به بنزین لیتری 400 تومان عادت دارند‌، سوخت 700 تومانی چندان توفیری برای آنها ندارد. از طرفی به دلیل اعمال محدودیت در واردات‌، عرضه و تقاضای خودروهای خارجی نامتناسب شده و حتی بعید نیست قیمت این نوع خودروها افزایش یابد./عصرایران