چرا خزانه را خالی می‌كنند؟

اخبار اقتصادی - چرا خزانه را خالی می‌كنند؟

محمدكاظم انبارلویی در سرمقاله رسالت نوشت:

مهارت دولت‌های جهان در اقتصاد را می‌توان در تنظیم بودجه كل كشور اندازه‌گیری كرد. آنجا كه بزنگاه پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌هاست. اگر این پیش‌بینی دقیق و آن "برآورد" صحیح انجام گیرد نشان از یك انضباط مالی است كه می‌تواند تداوم "رونق" و یا خروج از "ركود" باشد. دولت‌های پیشرفته در تامین درآمدها بی‌رحم عمل می‌كنند و مردم را ناظر آن می‌دانند لذا در این مورد هیچ بهانه‌ای را برنمی‌تابند. از هر چه بگذرند از مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی و نهادهای عمومی نمی‌گذرند، چون عمده‌ترین درآمد دولت‌ها مالیات است. تدوین، بررسی و تصویب قوانین بودجه در سال‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای زیادی داشته است.

در بودجه‌نویسی همان روند ناسالم، غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی سال‌های قبل از انقلاب تداوم یافت و پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر اساس قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قوانین حاكم بر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی شكل نگرفت. طبق ماده یك قانون محاسبات عمومی بودجه تنها یك پیش‌بینی و یك برآورد بود. اما ده‌ها تبصره، بند و جزء به آن اضافه شد و در تبصره‌های پیچ در پیچ و بند در بند آن حقوق دولت بخوانید "درآمد عمومی" به نفع شركت‌های دولتی و عمومی مصادره گردید. به همین دلیل دولت هر سال كسری قابل توجهی پیدا كرد و همین كسری ساختاری به عقیده اقتصاددانان منشاء اصلی تورم و گرانی و كاهش ارزش پول ملی شد. از میان تبصره‌ها و بندهای بودجه 3 خزانه سر برآورد كه همیشه خزانه‌داری كل خالی و دو خزانه دیگر كه حساب و كتاب و نظارت دقیقی بر آن اعمال نمی‌شود، پر بود.

جالب آنجاست وقتی در سال 84 دیوان محاسبات برای اولین بار تفریغ نفت را در 100 صفحه با امضای رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیرون داد و در یك قلم سخن از عدم واریز 6 میلیارد دلار فروش نفت خام به خزانه به میان آورد، هیچ اعتراضی در مجلس و دولت و نهادهای نظارتی شنیده نشد چرا كه به دلیل فقد اهلیت علمی و نیز نداشتن دید درست مالی و محاسباتی این اقدام مجرمانه كه تصرف در وجوه عمومی بر آن مترتب بود در فرآیند رسیدگی حقوقی قرار نداد برای اینكه برخی نمایندگان مجلس قائل به تفكیك و تفاوت بین "درآمد عمومی" كه ماهیت آن اعتبار است و "درآمد شركت دولتی" كه ماهیت آن وجه نقد است نبودند. نگارنده در مباحثات مربوط به این پدیده با هر یك از نمایندگان یا دست‌اندركاران دولت صحبت می‌كرد متوجه این واقعیت تلخ می‌شد.

دولت نهم و دهم به این مهم توجه نكردند و رئیس دیوان محاسبات شد معاون اول رئیس‌جمهور و پرونده تفریغ بودجه سال 83 كه قلم‌های دیگر تخلف آن موضوع كرسنت و استات اویل بود هم به بایگانی سپرده شد.

جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سخنرانی‌های خود متوجه این اشكال ساختاری بودجه شده بود و گاهی می‌فرمود كه باید تبصره‌های تكراری و ناقض قوانین مادر در بودجه‌نویسی حذف شود. آنها كه باید دائمی شود در قوانین مادر بیاید تا مجلس در ایام رسیدگی به بودجه صرفاً وقت خود را صرف رسیدگی به ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای كند. این حرف درستی بود. دولت هم با ارائه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این تقاضای مجلس پاسخ داد و لذا یك فوریت این لایحه در 22 مرداد سال 93 با 158 رای موافق و 24 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید این لایحه به كمیسیون‌های تخصصی از جمله كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رفت و بدون كمترین تغییرات در حوزه نفت و گاز به صورت "طرح" درآمد.

ماموریت آن لایحه و این طرح این بود كه احكام موقت یك ساله را دائمی كند تا حاكم بر مناسبات و مقررات مالی دولت باشد.

دكتر احمد توكلی نماینده محترم مردم تهران دو روز قبل از طرح آن در مجلس با صدور نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به دلیل اشكالات شكلی و حقوقی حاكم بر این طرح كه برخی از این اشكالات متضمن فساد مالی بود، از آنها خواست به این طرح رای ندهند و آن را از دستور خارج كنند. اما مجلس روز یك‌شنبه 18 /8/ 93 به این طرح رای داد.

نگارنده برای جلوگیری از اطاله كلام نقدی كه فقط بر چند سطر اول آن "لایحه" و این "طرح" كه مشترك هم است ارائه می‌دهم و قبلاً هم در نقد بودجه‌های سنواتی آن را متذكر شده‌ام.

1- بر اساس بند الف ماده یك طرح و لایحه مذكور شركت ملی نفت به صورت یك شركت "سهامی" در می‌آید. به موجب این بند شركت ملی نفت، سهامی از شركت را در اختیار می‌گیرد كه این سهام نه از سود یا فروش واقعی نفت خام، گاز و میعانات گازی بلكه از "ارزش نفت" دریافت می‌شود كسی كه كمترین حساسیت تاریخی و كمترین اطلاعات مالی و محاسباتی داشته باشد می‌فهمد كه یك شركت كه به موجب قیام ملت ایران در نبرد با انگلیس در جریان نهضت ملی شدن نفت، "ملی" شده و در نظام اسلامی هویت حقوقی انفالی دارد را نمی‌شود "سهامی" كرد چون در این مورد یك قانون مادر (اساسی) وجود دارد و نمی‌توان از آن عبور كرد.

2- سهم شركت و دولت(بخوانید مردم) در این بند مشخص نشده است در هر سال تغییر كرده كما اینكه در بودجه سال‌های 84 تاكنون این تغییر وجود دارد پس این بند، یك بند دائمی نیست. لازم است هر سال طی تبصره‌ای این سهم مشخص شود. پس فلسفه طرح یا لایحه هم روی هواست چون قرار است بر اساس این طرح بودجه را بدون بند و تبصره بپذیریم.

3- نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی انفال محسوب می‌شوند وفق اصل 45 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون محاسبات عمومی "درآمد عمومی" تلقی می‌گردند. بخش عظیمی از انفال را قبل از واریز به خزانه "درآمد" شركت ملی نفت تلقی كردن مغایر اصل 45 قانون اساسی است.

4- مطابق همین بند سهم شركت ملی نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. خوب باید دید این شركت كه یك شركت دولتی است چقدر سود می‌كند با این سهم و چرا باید معاف باشد. بر اساس گزارشات حساب سود و زیان این شركت درسال‌های حاكمیت این ساز و كار حقوقی پس از سال 83 تاكنون میلیاردها دلار از فروش نفت خام به خارج و میلیاردها تومان از فروش نفت خام در داخل سود كرده است كه اعداد و ارقام نجومی آن در صورت‌های مالی آن دقیقا مشخص است. شركت ملی نفت بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور و سومین شركت بزرگ نفتی جهان است كدام عقل سلیم و كدام مصلحت وجود دارد كه می‌گوید این شركت نه "مالیات" بدهد و نه سود "سهام"!؟ یا سود سهام و مالیات بدهد ولی از طریق بشكه‌های نفت؟!

اگر دولت نخواهد بخشی از خزانه كشور را از مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور تامین كند و از اجرای اصل 51 قانون اساسی با این قانون ظالمانه عبور كند و خزانه را خالی نگه دارد چه باید كرد؟! در حالی كه دولت از حقوق كارگران مالیات می‌گیرد از مالیات كاسبان جز حتی یك ریال هم نمی‌گذرد، چگونه است از میلیاردها تومان مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی صرف نظر می‌كند؟

5- از آن شگفت‌انگیزتر صرف نظر از مالیات، سود سهام بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور است. شركت ملی نفت یك شركت دولتی است سود آن متعلق به دولت بخوانیددرآمد عمومی است.

اینكه دولت سخاوتمندانه از دریافت سود سهام شركت صرف نظر می‌كند چه عقلانیت اقتصادی پشت سر آن است. آیا دولت هیچ تعهدی به اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد؟

این نوع قانون بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی با عبور از اصول 44 و 45 قانون اساسی و نهایتا اصل 53 قانون اساسی بر اساس چه حكمتی صورت می‌گیرد؟

می‌گویند قانونگذار حكیم است. اینكه در قانون‌نویسی از همه قوانین مادر كه برای حفظ حقوق عمومی و حقوق ملت وضع شده عبور می‌شود و بعد هم گفته می‌شود "خزانه خالی‌" است بر اساس كدام تدبیر و پدیداری چه "امید"ی در جامعه صورت می‌گیرد؟

6- در جزء 4 بند الف ماده یك آنجا كه سخن از گاز خوراكی پتروشیمی‌ها می‌باشد سخن از یك محدوده زمانی 10 ساله رفته است. فلسفه این طرح و لایحه ارائه قانون دائمی است، پس این فی مدت المعلوم برای چیست؟

7- هنوز دولت قانون اساسنامه نفت را به مجلس نداده است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور اساسنامه مصوب پس از انقلاب ندارد. پس تدوین قوانین دائمی حاكم بر مناسبات و مقررات مالی شركت چه معنی می‌دهد؟ اگر دولت توانایی دادن لایحه با این سرعت را دارد چرا این سرعت را در ارائه لایحه اساسنامه نفت نشان نمی‌دهد.

8- آنچه دولت در لایحه و مجلس در طرح آورده است همان قوانین غلط بودجه‌نویسی دردولت‌ نهم و دهم و دولت‌های پیشین است. اگر این قوانین درست بود چه نیازی به تصویب مجدد آن به صورت دائمی است و اگر غلط بوده كه غلط است چرا تغییر پیدا نكرده و بدون كم و كاست در لایحه و طرح آمده است.

9- شاید گفته شود نگارنده صرفا از موضع نقد و بررسی نقاط ضعف طرح و لایحه وارد شده و خود حرف جدید یا پیشنهادی برای برون رفت از این همه خروج از قوانین مادر اصلی و اساسی ندارد.

این‌طور نیست همان‌طور كه در نقدهای گذشته عرض كردم تنها راه بازگشت به مقررات واقعی و مناسبات صحیح مالی و محاسباتی بازگشت به تبصره 38 دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 مصوب 5/10/58 شورای انقلاب است. این تبصره با هوشمندی و كارشناسی درست و با ملاحظات قواعد حرفه‌ای مالی و محاسباتی تنظیم شده است و قرار بود حاكم بر مناسبات مالی دولت و شركت ملی نفت باشد كه دولت‌های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی آن را رعایت نكردند و در تمام آن دوران جلوی انتشار عمومی تفریغ نفت برخلاف اصل 55 قانون اساسی گرفته شد.سال 83 كه تخلفات نفت از تفریغ بیرون آمد ساز و كارهای پیچ در پیچ و بند در بند نفت كه ادامه همان رویكرد غلط گذشته بود ابداع شد. تفریغ نفت در سال‌های 84 به بعد هم نشان داد این تخلفات ادامه دارد البته نه به شدت گذشته! لذا برای احیای حقوق اقتصادی ملت و نجات خزانه كشور باید تبصره 38 احیا شود. همان تبصره‌ای كه در بودجه‌های سنواتی سال‌های 84 تاكنون همواره مورد بغض نفتی‌ها بوده است و خواستار ابطال آن شده‌اند.فقط در صورت احیای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 می‌توان جلوی خالی كردن خزانه را گرفت.

اخبار اقتصادی - تابناک

توکلی:با حماسه‌سرایی خزانه را خالی کردند و در روز مبادا دست‌مان خالی شد

توکلی:با حماسه‌سرایی خزانه را خالی کردند و در روز مبادا دست‌مان خالی شد +ندیمی: مساله ارز یک جنگ روانی است نه موضوع اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به هرگونه برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی هشدار داد.

به گزارش خبرآنلاین، ادامه بررسی طرح حمایت از «سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 کل کشور» در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود.

احمد توکلی نماینده تهران در بخش‌هایی از بررسی مواد مربوط به این طرح نسبت به هرگونه برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی هشدار داد و گفت: در منطق تاسیس صندوق توسعه ملی این هدف نهفته است که ارز نفتی به ریال تبدیل نشود. چرا که منجر به بالا رفتن تقاضا و افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه تبدیل ارز به ریال به تورم دامن خواهد زد، تصریح کرد: در پیش گرفتن این روش رکود را سبب خواهد شد و همان بیماری هلندی اقتصاد که بارها هشدار داده‌ام، رخ خواهد داد. امروز هیچ اقتصاددانی در اصل وجود بیماری هلندی تردیدی ندارد و اگر اختلاف نظری هم هست در تجویز دارو است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این صندوق تاسیس شد که درآمد نفت به صورت ارزی به واردات ماشین‌آلات برای کمک به توسعه بخش تولید و صنعت و کشاورزی، استفاده شود. اگر زمانی خزانه ملی را با حماسه‌سرایی خالی کردیم و امروز که روز مباداست دستمان خالیست اجازه ندهید که باز اینکار با صندوق توسعه ملی شود و در آینده انگشت حسرت به دندان بگیریم.توکلی با بیان اینکه تنها 10 درصد از منابع صندوق باید به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص یابد، خاطرنشان ساخت: قانون بودجه 91 در همین حد به ما اجازه داده است و اگر قرار باشد این به کل منابع صندوق تعمیم داده شود، در سال‌های بعد هم همین روال ادامه خواهد یافت و صندوق به مرور خالی خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجازه ندهید منابع اقتصادی کشور و اقتصاد ملی به اسم تولید دچار تورم و رکود شود.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز با ارائه پیشنهادی برای اصلاح این طرح، با بیان اینکه ‌ما هم اکنون در اقتصاد مقاومتی هستیم و باید تاکتیک خود را تغییر دهیم، گفت:موضوع ارز یک مسئله اقتصادی نیست بلکه یک جنگ سیاسی است.

ما در حال مدیریت اقتصاد مقاومتی هستیم، چرا اصرار می‌کنیم فقط به یک روش عمل کنیم؟ اگر می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم باید اجازه دهیم مدیریت انعطاف ناپذیر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ما هر سدی را باید در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی بشکنیم و مدیریت باید باز کننده گره‌ها باشد. بانک‌های ما در تراز و میزان پرداخت‌شان به دلیل انواع مسائل نمی‌توانند از تولید حمایت کنند. از این رو باید شرایط کنونی را از جهت حفظ ظرفیت تولیدکنندگان بر سرمایه در گردش آنان، حمایت کنیم و اهتمام داشته باشیم تا تولید رونق یابد./خبرآنلاین