پایان شكایت معاون‌دولت احمدی‌نژاد از مطهری

وكیل علی مطهری اعلام كرد: با توجه به ارسال نامه رضایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شعبه بازپرسی این پرونده بزودی مختومه می شود.

هدف دولت، ابقاء مرتضوی تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد است؟

پرونده مرتضوی باز هم در مجلس

هدف دولت، ابقاء مرتضوی تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد است؟

رای دیوان عدالت اداری نیز پایان ماجرای ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را رقم نزد تا همچنان دادستان سابق تهران در بهارستان نهم مورد توجه نمایندگان مجلس باشد. نمایندگانی که از مجلس هشتم تا نهم پرونده سعید مرتضوی را دنبال کردند و در بیانیه ی به مردم قول دادند ...

شفاف: رای دیوان عدالت اداری نیز پایان ماجرای ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را رقم نزد تا  همچنان  دادستان سابق تهران  در بهارستان نهم  مورد توجه نمایندگان مجلس باشد.

نمایندگانی که از مجلس هشتم تا نهم پرونده سعید مرتضوی را دنبال کردند و در بیانیه ی به مردم قول دادند که در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی وزیر کار را دوباره به پای میز استیضاح می کشانند تا شاید خاطره تلخ فریب مجلس هشتم از دولتی ها در استیضاح ناتمام وزیر کار که در دقیقه 90 با قول شرف سعید مرتضوی  لغو شد، از اذهان عمومی پاک شود.

اما با شکایت گروهی از وکلای ملت به دیوان عدالت اداری و  نتیجه دادن آن با رای دیوان به برکناری سعید مرتضوی به نظر می رسید این ماجرا به پایان خود رسیده است.

با این حال دولتی ها کوتاه نیامدند و برای ابقاء مرتضوی در صندلی ریاست  اساسنامه تامین اجتماعی را اصلاح كرده اند.  

براساس این اصلاحیه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت و همچنین شرایط انتصاب مدیرعامل این سازمان نیز تغییر كرد تا به این ترتیب با این تغییر و اصلاح یکباره، بخشی از دلایل دیوان برای رای به عدم ریاست مرتضوی برطرف شده باشد.

این اقدام دولت اما، باز هم واکنش نمایندگان را به همراه داشت. این بار اما نوبت به نامه نگاری نمایندگان مجلس نهم به رئیس مجلس رسید و  برخی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به لاریجانی ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه شده‌اند.

حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشكیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاكانی، عوض حیدرپور، سیدحسین دهدشتی و احمد توكلی 10 نماینده‌ای بودند  كه در این نامه از رییس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی لغو كند. 

نمایندگان معترض در نامه خود به رییس مجلس با بیان اینكه این مصوبه دولت ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است، خطاب به لاریجانی نوشتند: به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رای به لغو حكم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شكل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود. 

گفتنی است ، در بخشی از اصل 85 قانون اساسی كه نمایندگان در نامه خود به آن اشاره كرده‌اند، آمده است: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌تواند تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار كند یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین در بخشی از اصل 138 قانون اساسی در این خصوص آمده است: تصویب‏‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت‏ و مصوبات‏ كمیسیون‌های‏ مذكور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌رسد تا در صورتی‏ كه‏ آنها را برخلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستد.

این در حالی است كه مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذكور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. به این ترتیب سعید مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست بزرگترین سازمن اقتصادی کشور تکیه زده است و هنوز حاشیه های این انتصاب جنجالی ادامه دارد و معلوم نیست چرا با وجود هشدارهای جدی دیوان عدالت اداری دولت  به هر دری می زد تا حکم دیوان را اجرایی نکند؟

به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با طولانی کردن این پرونده زمینه را برای ریاست مرتضوی تا پایان حیات دولت دهم فراهم کنند چرا که هر بار به بهانه ای  دادستان سابق تهران و متهم پرونده کهریزک همچنان  در سمت خود  باقی می ماند و تا پایان دوره آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چند ماهی بیتشر باقی نمانده است./شفاف