اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

وزیر اقتصاد:بازار بانکی ارز با نرخ 2 درصد پایین‌تر از بازار راه‌اندازی می‌شود



وزیر اقتصاد از برنامه جدید ارزی دولت حبر داد:

بازار بانکی ارز با نرخ 2 درصد پایین‌تر از بازار راه‌اندازی می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی بازار بانکی ارز خبر داد و اظهار کرد: تا کنون به اولویت‌های اول و دوم که شامل کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی است، ارز به میزان مکفی داده شده و ذخایر کالاهای اساسی نیز در شرایط مطلوبی است.

 



اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

سید شمس الدین حسینی با بیان این که بازار بانکی ارز با استفاده از ظرفیت‌های سیستم بانکی و برآمده از آموزه‌های اقتصادی و تجربیات راه اندازی می‌شود، گفت: این بازار چند رکن دارد و عرضه کننده آن بانک مرکزی است البته با اولویت سهم قابل تبدیل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق قانون بودجه امسال شرکت‌های دولتی که مالک ارز هستند باید ارزشان را با هماهنگی بانک مرکزی عرضه کنند، ادامه داد: شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی نیز مشمول این ماده هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در مرحله اول بنا نیست ارزهای دولت که ریال آن به خزانه واریز می‌شود در این بازار تزریق شود، تصریح کرد: اولویت‌های اول و دوم همچنان با قیمت 1226 تومان ارز را دریافت می‌کنند و دولت هم برای فروش ارز با قیمت بالاتر چشم داشتی ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت عرضه کنندگان این بازار را مجتمع پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، بخش خصوصی، بانک‌ها سایر دارندگان ارز و صادرکنندگان غیر نفتی دانست و افزود: این بازار جایی برای سفته بازی نیست و متقاضیان واقعی مانند واردکنندگان در این بازار حضور خواهند داشت.

به گفته او مسوول تنظیم بازار ارز و تعیین نرخ ارز کشور با بانک مرکزی است، این بانک به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی این کار را در سالیان مختلف به سرانجام رسانده است.

* تدوام ارائه ارز به اولویت‌های اول و دوم

حسینی به ارائه ارز مرجع به اولویت‌های اول و دوم توسط بانک مرکزی اشاره و اضافه کرد: تا به حال به این اولویت‌ها که شامل کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی است، ارز به میزان مکفی داده شده و ذخایر کالاهای اساسی نیز در شرایط مطلوبی است.

وی در ادامه گفت: گروه‌های کالایی که دارای ثبت سفارش معتبر هستند و پرونده بانکی شان کامل شده است و با اولویت‌هایی که وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص می‌کند به طور مثال در شروع امر تاکیدمان روی اولویت‌های سوم تا پنجم است که مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و اقلام اساسی تولید را پوشش می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اولویت‌های نهم و دهم کالاهای مصرفی که اقلام ضروری نیستند را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: گروه دیگری که در چارجوب مقررات بانک مرکزی می‌توانند از این بازار استفاده کنند مسافران سفرهای خارجی هستند.

به گفته او وزارت صنعت و تجارت وظیفه دارد که فرصت کالاهای وارداتی مجاز را بازبینی کند و طرف تقاضا را مدیریت کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت محل مبادله این ارز و یا این بازار را سیستم بانکی اعلام و خاطر نشان کرد: بانک مرکزی چندین بانک را معرفی می‌کند که به مرور زمان قابل توسعه هم هستند و بانک‌های تعیین شده با هماهنگی بانک مرکزی شعبه هایشان را معرفی می‌کنند.

حسینی درباره نقش صرافی‌ها در این بازار گفت: بانک‌ها در طول خود می‌توانند صرافی‌های مجاز اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای ارئه خدمات معرفی کنند و مابقی صرافی‌ها طبق مقررات به کار خود ادامه می‌دهند.

* نرخ سوم به بازار تحمیل نمی‌شود/ قیمت دو درصد پایین‌تر از بازار

وی درباره روش معامله ارز تصریح کرد: بانک مرکزی در شروع معاملات به صورت روزانه نرخ ارز را اعلام می‌کند که باید پایین‌تر از قیمت بازار موازی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این طرح یا برنامه به دنبال دیکته کردن نرخ سوم به بازار نیست، گفت: در واقع هدف ایجاد بازار شفاف و رسمی است که در آن عرضه و تقاضا بتوانند یکدیگر را پیدا کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به این که در کنار حذف رانت یکی دیگر از اهداف این طرح جلوگیری از نوسان نرخ ارز است، اضافه کرد: در شروع با احتیاط وارد می‌شویم و بنا شده که قیمت دو درصد پایین تر از قیمت بازار باشد.

حسینی ادامه داد: در ادبیات متعارف، تجربیات کشورها و مقررات صندوق بین‌المللی پول زمانی که بین بازار عمده فروشی و خرده فروشی دو درصد اختلاف وجود داشته باشد آن را دو نرخ اعلام نمی‌کنند در واقع جمع بندی ما این است که نباید بین این نرخ و نرخی که در بازار موازی وجود دارد فاصله زیاد باشد اما با توجه به این که به دنبال افزایش و تقویت عرضه و ایجاد ساز و کاری برای ورود ارزها به شبکه تجاری هستیم در کنار برداشتن محدودیت‌ها قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

* حذف رانت و زیاد شدن مخالفت‌ها

وی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، اظهار کرد: آن چیزی که طی مدت گذشته فکر رییس دولت و همکاران دولت و بخش‌های تخصصی و بانک مرکزی را در فشار قرار می‌داد این بود که آیا ارزی که با قیمت مرجع داده می‌شود منجر به منفعت ملی می‌شود و کالاهای وارد شده با قیمت ارز مرجع به مردم داده می‌شود؟

وزیر امور اقتصادی با اشاره به این که در مورد برخی کالاها پیگیری چنین چیزی امکان پذیر است، ادامه داد: به همین دلیل به فکر حذف این رانت افتادیم که نگاه مشترک ما و نمایندگان مجلس شواری اسلامی بود.

وی با بیان این که مردم باید بدانند افرادی که به دنبال رانت هستند در مقابل این بازار قرار می‌گیرند، تصریح کرد: اگرچه هیچ چشم داشت درآمدی نداریم و موافق نیستیم که نرخ ارز در چارچوب نیازهای بوجه کشور تعیین شود، اما در عین حال می‌گوییم که اگر منبعی از نوسان و افزایش قیمت ارز حاصل می‌شود باید به مردم باز گردد.

* جزئیاتی از بورس ارز

حسینی درباره راه‌اندازی بورس ارز نیز گفت: موضوع بند هفت صورت جلسه‌ای که 23 شهریور ماه بین ما و تیم اقتصادی دولت امضا شد فواید و پیگیری راه‌اندازی بورس ارز بود؛ اما سوال این است که آیا این ایده طی یک ماه گذشته مطرح شد؟ پاسخ منفی است، شورای تخصصی قانونی تحت شورای عالی بورس وجود دارد که در سال گذشته پس از اولین نوسان بازار ارز این بحث را مطرح كرد که شورای عالی بورس که وزیر اقتصاد مسوول آن است ساز و کاری را راه‌اندازی و فرصت جدیدی را ایجاد کنیم که مدیریت ارزی کشور بتواند از آن استفاده کند.

وی با بیان این که این ساز و کار با عنوان بورس ارز معرفی و مصوبه آن اسفندماه گذشته ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در ابتدای امر بانک مرکزی اعلام کرد که نیازی به این ساز و کار ندارد، در گذر زمان هم مطرح شد که اگر بنا باشد این ساز و کار ایجاد شود باید مدیریت ارزی کشور یعنی بانک مرکزی آن را به عهده بگیرد و ما هم پذیرفتیم.

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: در این راستا گزارش‌هایی حتی خارج از دستگاه‌های اقتصادی مطرح و جمع بندی این شد که آنچه در شکل گیری بازار بورس در حوزه ارز مطرح بود دنبال شود و کار راه اندازی بازار رسمی از سیستم بانکی آغاز شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به این که این سیاست که عرضه و تقاضا همدیگر را تلاقی دهند همان منطق بورس است، تصریح کرد: ساده‌ترین روش برای تعیین قیمت این است که آخرین قیمت بازار غیر رسمی را در روز قبل بگیریم و برای اولین قیمت روز بعد استفاده کنیم، متوسط گیری و اقدام از طریق بورس نیز دیگر روش‌های تعیین قیمت است اما کار را به کارگروه واگذار کردیم و قید گذاشتیم که قیمت باید دو درصد زیر قیمت بازار باشد.

حسینی درباره تثبیت نرخ ارز افزود: این ساز و کار حتما نوسانات را هموار می‌کند و از نوسانات جدید جلوگیری می‌کند و باز هم تاکید می‌کنم که دغدغه‌های بسیاری داریم كه در شرایط تحریم متغیرهای غیر اقتصادی مهم هستند.

وی ادامه داد: آن بخشی را که به شدت عکس‌العمل نشان می‌دهد و با معیشت مردم سر و کار دارد را با ارز مرجع لنگر کردیم و معتقدیم شفاف شدن را در پی خواهد داشت.

* درخواست وزیر از رسانه‌ها؛ مقابل جنگ روانی بیاستید

وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این که در جنگ اقتصادی دو گروه عملیات صورت می‌گیرد، اظهار کرد: بخشی عملیات واقعی و بخشی عملیات روانی است که مورد دوم کار سازمان دهی رسانه‌ای است. ما برای هر دو بخش برنامه داریم و به مرور زمان سلطه‌مان بر هر دو بخش بیشتر می‌شود. همین جا از رسانه‌ها می‌خواهم كه در انتشار اخبار مربوط به این حوزه مراقبت بیشتری بكنند.

حسینی در مورد اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: شاید حدود یک سال گذشته بود که مطرح کردم و برخی خرده گرفتند اما امروز سخنگوی قوه قضایی اعلام کردند و رقم‌ها در برخی گزارش‌ها میلیاردی است پس آن چیزی که دولت و تیم اقتصادی گفتند درست است اما افراد مختلفی در این حوزه نقش دارند که بخش قابل توجهی به دنبال سودجویی هستند و قصد دشمنی ندارند اما به هر حال تخلف می‌کنند.

* ارز دانشجویی فقط برای بورس‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره ارز دانشجویی خاطرنشان کرد: اصولا دو گروه دانشجو داریم؛ عده‌ای خودشان تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشور خارج شدند و بورس هم نیستند که طبیعی است بانک مرکزی هیچ وقت برای تامین ارز آنها تعهدی نداشته و آنها می‌توانند از بازار استفاده کنند در مورد کسانی که بورس هستند و در ساز و کارهای رسمی اعزام شده‌اند آنها می‌تواند از ارز مرجع استفاده کنند.

وی در عین حال تاكید كرد: ما به اندازه کافی ظرفیت برای تربیت دانشجو در داخل كشور داریم و جز در موارد ضروری لزومی ندارد ارز را از کشور خارج کنیم.

* پرتال ارزی در مهرماه

وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر با اشاره به سیستم جدید ارزی كه توضیحات آن را ارائه كرد با بیان اینکه در این سیستم کلیه عملیات باید از طریق حساب‌های بانکی الکترونیکی خاص تحت نظر بانک مرکزی صورت بگیرد، گفت: شاید دلیل تاخیر چند روزه همین امر باشد و به علاوه مرحله دوم پرتال ارزی نیز در مهر ماه آماده می‌شود.

حسینی با تاکید بر اینکه با ابزارهایی که در اختیار داریم سراغ بازار موازی هم خواهیم رفت، خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که در اظهارنامه‌ها باید مطرح شود این است که افراد باید بگویند ارزشان را چطور هزینه کرده‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: باید سیاست‌ها را به گونه‌ای اتخاذ کنیم که نیاز به نظارت‌های جدید نداشته باشیم و تاکید کردیم که از سیستمی استفاده شود که قابلیت کنترل و نظارت با رعایت حقوق مردم و طبقه بندی انجام شود./ایسنا


ویدیو مرتبط :
علی طیب نیا: ثبات در بازار ارز مهمتر از نرخ ارز است

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر اقتصاد:برای بازار ارز برنامه‌هایی داریم/ نرخ دلار و نفت در بودجه 92 مشخص نیست



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

وزیر اقتصاد تاکید کرد:

اجرای فاز دوم هدفمند‌ی منوط به توافق با مجلس/ برای بازار ارز برنامه‌هایی داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.

سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه اولین نشست روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو اکو در پاسخ به این سوال که آیا قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا پایان دولت دهم اجرا می‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که قبلا گفته‌ام سال‌هاست که موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و دولت نهم از سال 87 با انرژی و جدیت جدید وارد کار شد.

وی ادامه داد: از مرحله‌ای که جمع‌بندی برای اجرای این قانون در دولت صورت گرفت تا زمانی که این لایحه تهیه و سرانجام تصویب شد، حدود دو سال طول کشید و در نهایت وارد دولت دهم شدیم و دولت دهم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را آغاز کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جریان است، گفت: این‌که فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید رییس جمهوری در مجلس حضور یافته و درباره‌ی دلایل و مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه کند و آنگاه مسائل شفاف‌تر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌ایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده اما اجرای گام دوم را منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.

دغدغه‌ها سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود نه توقف

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا فضا برای اجرای گام دوم آماده است، تصریح کرد: باید روی این مساله بیشتر کار کنیم و معتقدم اگر ابعاد مساله روشن شود، کار جلو می‌رود و در نهایت برداشت ما از مصاحبه‌ها و گفته‌های مختلف این است که همه بر تداوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغه‌ها باید سبب بهبود در شیوه‌ی اجرا شود و نه توقف اجرای قانون.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و جبران هزینه برای خانوار با هم دیده شود

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به نظر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها آیا اجرای قانون با این شرایط منطقی است، خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم تعریفی که در باب فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها دو الی سه جنبه کلیدی دارد. یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه‌ی دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره‌ اظهارات تیم دولت مبنی بر این‌که وضعیت بازار ارز و سکه حبابی نیست و در مقابل نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس این است که نرخ‌ها حبابی است، اظهار کرد: به واقعیت‌ها توجه کنید، آن چیزی که مهم است و مشخص است این است که اگر مضیقه‌های سیاسی و موانع در حوزه نقل و انتقال ارز وجود نداشته باشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی آن خواهد بود.

وی افزود: آن چیزی که امروز در بازار موازی ارز و حتی در مرکز مبادلات وجود دارد، قیمت تعادلی در شرایط متعارف نیست و فکر می‌کنم کارشناسان دیگر نیز به این موضوع اعتقاد دارند.

میزان حباب در بازار ارز و سکه قابل توجه است

حسینی افزود: این قیمت‌ها ناشی از مضیقه‌ها و موانع مصنوعی در نقل و انتقال است و اگر نقل و انتقالات تسهیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود، ضمن این‌که اقداماتی در دستور کار قرار دارد. به‌طور مثال این‌که بنا شده الگوی تجاری یا محل تهیه کالا و ثبت سفارش با الگوی درآمد و ذخائر ارزی تطبیق داده شود، نیاز به تبدیل ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه فشار روی بازار ارز کم می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که میزان حباب در بازار ارز و سکه چقدر است، اظهار کرد: نمی‌توانم رقم دقیقی را درباره میزان حباب در این بازار‌ها اعلام کنم، اما به نظر من درصد قابل توجهی است.

اضافه برداشت‌ بانک‌ها کاهش پیدا کرده است

حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که میزان طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و هم‌چنین میزان طلب بانک‌ها از افراد چقدر است؟ گفت: میزان دقیق اعداد و ارقام را باید از بانک مرکزی سوال کنید چرا که این ارقام دائم در حال تغییر است، اما آخرین اطلاعاتی که من دارم این است که با تلاش و ممارست بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها با یک انضباط مناسب اضافه برداشت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

مطالبات بانکی 18 درصد منابع بانکی

وی در ادامه گفت: آخرین آمار و ارقامی که درباره‌ی مطالبات معوق دارند، این است که مطالبات معوق حدود 18 درصد کل منابع بانکی است که البته کارگروهی مرکب از قوه مجریه و قوه قضاییه با محوریت وزیر دادگستری کار را دنبال می‌کند و به‌طور طبیعی باید در این مسیر برخورد کاملا منسجم و در عین حال مدبرانه داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه برخی از این مطالبات می‌تواند ناشی از شرایط نامساعد در عرصه‌های مختلف مانند تحریم‌ها باشد گفت: اما در مواردی که مطالبات بانکی مربوط به سوء‌استفاده باشد، برخورد حقوقی و قضایی لازم صورت می‌گیرد، کما این‌که حدود 45 درصد مطالبات در مرحله‌ی اجرا و ثبت قرار دارد و آن‌طور که وزیر دادگستری گزارش داده این میزان معادل 27 هزار و 700 میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را بنا به آمار مرکز آمار ایران بدون احتساب درآمد‌های نفتی 5.2 درصد اعلام و اظهار کرد: با احتساب درآمد‌های نفتی به دلیل مشکلات و مسائل ناشی از تحریم‌ها 4.8 درصد بوده است.

نرخ دلار و نفت در بودجه 92 مشخص نیست

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نرخ دلار و نفت در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده است، تصریح کرد: این نرخ‌ها هنوز مشخص نشده است، اما در مورد نرخ دلار نظر دولت قیمت کمتر از دو هزار تومان است.

تهیه سناریو‌های ارقام کلان بودجه در معاونت برنامه‌ریزی

وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی تدوین لایحه‌ی بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریم گفت: برای سال آینده بودجه را مبتنی بر واقعیت‌هایی مانند بازار نفت، میزان فروش نفت، ظرفیت بازار ارز ارائه می‌کنیم و در این راستا خوشبختانه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در یک کار کم‌سابقه سناریوهای مختلف ارقام کلان بودجه را پیش‌بینی و تدوین کرده است و این سناریو‌ها در تیم اقتصادی با حضور رییس جمهوری مورد نقد قرار می‌گیرد و محتمل‌ترین سناریو به میزان تحقق واقع، ملاک تدوین لایحه خواهد بود و احکام آن در حال تهیه است که با ضریب احتمال بسیار بالا لایحه‌ی بودجه بسته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: لایحه بودجه واقعی و موثر تقدیم مجلس خواهیم کرد.

حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای حذف دلار از سبد ارزی چه برنامه‌ای دارید، خاطرنشان کرد: یکی از اولین اقداماتی که در راستای تحریم صورت گرفت، این بود که آمریکا محدودیت‌هایی را برای مبادلات و تجارت با دلار برای ایران و شرکای تجاری‌اش وضع کرد، اتحادیه اروپا با وقفه‌ای این کار را تکرار کرد و این دو امر سبب شد که هم در سبد ارزی و ذخائر ارزی کشور و هم در تجارت کشور تجدید‌نظر صورت بگیرد.

افزایش دارایی‌های خارجی کشور در پی تغییر ترکیب سبد ارزی

وی گفت: یک سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی بود که به خوبی و با سرعت مناسب در ترکیب ذخائر تجدید‌نظر شد و در مجموع کشور از این حیث منتفع شد. به‌طور مثال زمانی که بانک مرکزی ترکیب ارزی را به نفع یورو تغییر داد، به دلیل افزایش ارزش یورو ارزش‌ دارایی کشور بالا رفت و هم‌چنین زمانی که تصمیم گرفته شد بخش قابل توجهی از ذخائر به صورت فلزات گرانبها نگهداری شود، باز هم میزان دارایی‌های خارجی کشور افزایش یافت و در نتیجه می‌توان گفت از این نظر عدو سبب خیر شد.

تغییر شرکای تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در راستای تجارت این کار به زمان نیاز دارد به‌طور مثال برخی تجار عادت کردند در کشور‌های خاص مستقر شوند و از طریق آن کشور‌ها با حوزه‌های خاص مانند اتحادیه اروپا تجارت کنند. بنابراین زمان می‌برد تا ترکیب تجاری تغییر کند، اما اگر سال 90 را با سال 89 و هم‌چنین سال جاری را با سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که ترکیب شرکای تجاری ما تغییر پیدا کرد و سهم کشور‌هایی چون چین و ترکیه در مقایسه با کشور‌های اروپایی مانند آلمان، انگلستان و حتی فرانسه افزایش می‌یابد و در واقع این تغییر به معنای آن است که نیاز به ارز واسط چون دلار و یورو کاهش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: تصمیمی که در کارگروه اقتصادی دولت اتخاذ شد و هماهنگی جدیدی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای ثبت سفارش صورت می‌گیرد مبنی بر این است که الگوی تجارتی و یا به عبارتی تقاضا برای ثبت سفارش با الگوی ارزی تطبیق پیدا کند که نشان‌دهنده‌ی آن است که جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم تا ارز‌های واسط را مانند دلار و یورو را در تجارت با کشور‌های کنار بگذارد.

استقبال شرکای تجاری از تغییر سبد ارزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: البته دو مساله از جمله جنگ ارزی که حاکی از آن دارد که آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا تمایل دارند ارزش پولشان را کاهش دهند و از طرف دیگر کاهش ارزش این اسعار و بحران‌هایی را که در اتحادیه اروپا وجود دارد سبب شده که شرکای تجاری ما از تغییر سبد ارزی استقبال کنند تا حاکمیت اسعار محدود در مبادلات تجاری و مالی کاهش یابد./ایسنا