موازی‌کاری صالحی را به مجلس کشاند/ احضار دو وزیر به‌خاطر دو معاون رئیس جمهور

 

موازی‌کاری صالحی را به مجلس کشاند/ احضار دو وزیر به‌خاطر دو معاون رئیس جمهور

وزیر امور خارجه هفته جاری برای پاسخگویی به سئوال نماینده یزد در خصوص موازی کاری در سیاست خارجی و تشکیل معاونت امور بین الملل در ریاست جمهوری به ریاست سعیدلو به صحن علنی مجلس فراخوانده شد.

به گزارش مهر، بررسی سئوال الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد برای دومین هفته پیاپی در دستور کار مجلس قرار گرفته است .

این سئوال که هفته گذشته به دلیل برگزاری جلسه غیر علنی مجلس با وزیر اقتصاد به تعویق افتاد درباره اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر کنترل بازار ارز با انفجار بمب ارزی دولت است.

صبح سه شنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد و الیاس نادران در جلسه ای خصوصی در مورد این سئوال مذاکره کرده بودند که خبری از این جلسه از سوی هیچ یک از طرفین منتشر نشد و بررسی این سئوال مجددا در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفت.

اسفند ماه سال گذشته در ایام نوسانات شدید بازار ارز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای با اعلام این که بمب ارزی دولت در راه است از اقدام جدید دولت برای شکستن قیمت ها در بازار ارز خبر داده بود.

علاوه بر این بررسی سئوال محمدرضا تابش نماینده مردم یزد از وزیر امور خارجه نیز این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

سئوال تابش درخصوص علت انفعال وزارت امور خارجه در مسائل منطقه ای و جهانی و موازی کاری در سیاست خارجی است.

بر اساس این گزارش تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای مناطق مختلف جهان و تشکیل معاونت امور بین الملل در ریاست جمهوری و انتصاب سعیدلو به ریاست این معاونت مورد اعتراض نمایندگان است.

این دوسئوال پیش از این در کمیسیون های مربوطه بررسی شده و وزیران از قانع کردن نمایندگان ناکام مانده اند ./مهر

 

ویدیو مرتبط :
تفاهم نامه همکاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات احضار رئیس جمهور به دادگاه / شکایت مجلس هشتم از احمدی نژاد

جزئیات احضار رئیس جمهور به دادگاه / شکایت مجلس هشتم از احمدی نژاد

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بر اساس اصل 140 قانون اساسی دادگاههای عمومی دادگستری می توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: همچنین بر اساس بند 10 ماده 110 قانون اساسی زمانی که بحث عزل رئیس جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی،قضایی مجلس در خصوص شکایت مطرح شده از رئیس جمهور گفت: برخی خبرگزاری و سایتها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد. شکایت های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم می باشد.رئیس مجلس به طور شخصی از فردی شکایت نکرده است.

سایت دولت دیروز در خبری اعلام کرد، شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد.  این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل  90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.

در گزارش سایت دولت آمده است، ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود."سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟

همچنین بر اساس بند ده اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است. شایان ذکر است دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.

ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است. گفتنی است پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است.

احتمال رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی

بهمن کشاورز ، حقوقدان هم در این رابطه می گوید: بر اساس تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس و... در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد که در این تبصره اشاره ای به رئیس جمهور نشده است. حال با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری است می توان احتمال داد این شکایت ها جنبه مطبوعاتی دارد.

شعبه پر خبر دادگاه کیفری

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران طی یک سال گذشته از پرخبرترین شعب دادگاههای کشور بوده است. این شعبه که قاضی سیامک مدیرخراسانی ، ریاست آن را برعهده دارد طی یک سال گذشته به پرونده های مهمی از جمله اختلاس از بیمه و استانداری، نقش 3 نماینده مجلس در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قضات تعلیق شده کهریزک و روزنامه های شرق و ایران  رسیدگی کرده است. حالا نیز پرونده شکایت از رئیس جمهور مطرح شده است./مهر