مذاکره مرسی برای کاهش تنش‌ها

رئیس‌جمهور مصر با قضات عالی‌رتبه کشور دیدار می‌کند

مذاکره مرسی برای کاهش تنش‌ها

با تداوم اعتراضات به فرمان جدید رئیس جمهور مصر برای افزایش اختیاراتش، محمد مرسی، رئیس‌جمهور، برای کاهش تنش و حل‌وفصل اختلاف‌نظرها امروز با قضات بلندپایه مصر دیدار می‌کند.

 

 

از روز پنجشنبه گذشته که دستور محمد مرسی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور کلیک صادر شد، موجی از اعتراضات در مصر به راه افتاده است.

تظاهرات اعتراضی در شهرهایی در سراسر مصر کلیک برگزار شده و اعتراضات خیابانی به کاهش ۹ درصدی ارزش شاخص بورس مصر منجر شده است.

براساس گزارش‌ها، در جریان درگیری‌هایی که دیروز (یکشنبه، ۲۵ نوامبر) در دلتای مصر رخ داد، یک نوجوان ۱۵ ساله کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.

دفاتر اخوان‌المسلمین، از حامیان اصلی رئیس‌جمهور مصر هم در شهرهای مختلف مورد حمله قرار گرفته است.

مرسی روز یکشنبه گفت که این فرمان موقتی است و هدف از آن تمرکز قدرت در دستان خودش نبوده است.

رئیس‌جمهور مصر اظهار امیدواری کرد که مذاکرات بر سر پیش‌نویس قانون اساسی که هم‌اکنون در حال تنظیم است، به نتیجه برسد.

مرسی گفت که با صدور فرمان اخیرش به دنبال آن بود که مانع تضعیف نهادهایی شود که به طور دموکراتیک انتخاب و تشکیل شده‌اند.

اقدامات میانجی‌گرانه

براساس فرمان مرسی، هیچ مقامی نمی‌تواند تصمیمات و احکام رئیس‌جمهور مصر را لغو کند.

او همچنین قضات و دادگاه‌های مصر را از انحلال شورایی که هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر است، منع کرده است.

آقای مرسی همزمان با صدور فرمان اخیر خود، دادستان عمومی مصر را نیز برکنار و فرد دیگری را جایگزین او کرد. او همچنین اختیار کامل انتصاب دادستان عمومی کشور را به خودش داد.

به دنبال صدور فرمان رئیس‌جمهور، مجمعی که با عضویت قضات در سراسر مصر تشکیل شده است، از اعضایش خواست تا در اعتراض به این فرمان دست به اعتصاب بزنند.

احمد مکی، وزیر دادگستری مصر برای میانجی‌گری بین رئیس‌جمهور و قضات مصر وارد عمل شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز  مکی گفت که خود او هم ملاحظاتی درباره فرمان رئیس‌جمهور دارد.

براساس گزارش‌ها، محمد مرسی امروز با اعضای شورای عالی قضایی مصر دیدار می‌کند تا درباره مفاد فرمانش با آنها مذاکره کند.

شورای عالی قضایی، بلندپایه‌ترین نهاد قضایی مصر به شمار می‌رود.

با این حال، چندین رهبر سیاسی مخالف دولت مصر از جمله محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل گفته‌اند که تا وقتی رئیس‌جمهور فرمان خود را لغو نکند، با او وارد مذاکره نخواهند شد./فرارو

 

ویدیو مرتبط :
سخنران مذاکره - ایجاد تنش در مذاکره و رفع تنش در مذاکرات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش اختلاف نرخ ارز در مرکز و صرافی‌ها تا پایان سال/ مذاکره با بانک مرکزی برای اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت 9

 

کاهش اختلاف نرخ ارز در مرکز و صرافی‌ها تا پایان سال/ اولویت پنجی‌ها ارز بیشتری گرفتند

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور خبر داد: عملکرد مرکز مبادلات ارزی طی سه ماه نخست فعالیتش حاکی از آن است که متوسط نرخ مبادله‌ای دلار آمریکا 25 هزار ریال، انحراف معیار 613 ریال و ضریب تغییرات آن 2.45 درصد بود.

صمد کریمی در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح عملکرد مرکز مبادلات ارزی اظهار کرد: هم‌چنین در مرکز مبادلات ارزی به‌طور متوسط روزانه 154 ثبت سفارش پذیرفته شده و توسط بانک مرکزی ارز به آن اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه میزان خرید ارز توسط بانک‌ها از بانک مرکزی در ماه‌های آبان و آذرماه روند پرشتابی در مقایسه با ماه اول فعالیت مرکز داشته گفت: بیشترین ارز اختصاص‌یافته در مرکز مربوط به گروه پنجم اولویت کالایی است.

کریمی در ادامه گفت: فاز سوم فعالیت مرکز براساس سامانه پرتال ارزی عمدتا به صورت الکترونیکی و با مراجعه مشتریان ارزی بانک‌ها به شعب ارزی بانک‌های خصوصی و دولتی در تهران و شهرستان‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان اینکه نمایندگان بانک‌های کشور با حضور در مرکز در تعامل سازنده با بانک مرکزی نسبت به انجام امور مربوط به گواهی‌های ثبت آماری و دریافت کد تخصیص ارز از بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده‌اند گفت: عدم اجرای برخی مقررات جدید از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و برخی فعالان اقتصادی می‌توانند در فرآیند همگرایی نرخ در بازار کشور تاثیر معناداری داشته باشد به‌طوری که برنامه‌های آتی عنوان شده جملگی در صدد رفع چالش‌ها و مشکلات بازار ارز کشور است.

کریمی اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت ارز در شبکه صرافی‌های مجاز متاثر از میزان عرضه‌ ارز در مرکز به ویژه در خصوص ارز‌های متقاضی است و با تقویت عرضه‌ ارز در سه ماهه دوم شاهد نزدیکی نرخ بیشتر ارز در شبکه‌ی صرافی‌های مجاز و مرکز مبادلات ارزی کشور خواهیم بود. 

مذاکره با بانک مرکزی برای اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت 9

رئیس سازمان توسعه تجارت از مکاتبه با بانک مرکزی برای اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت 9 خبر داد.

حمید صافدل در گفت‌وگو با ایسنا‌، در پاسخ به این سوال که تکلیف کالاهای اولویت 9 برای دریافت ارز مبادله‌ای چه شد؟‌ توضیح داد: در چند روز گذشته مکاتباتی با بانک مرکزی داشتیم تا سازوکارهای لازم برای ارائه ارز مبادلاتی به کالاهای اولویت 9 در نظر گرفته شود.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به این‌که کلیه کالاهای موجود در اولویت‌های 3 تا 9 برای واردات مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند، گفت: هیچ تغییر جدیدی در اولویت‌بندی‌های 10 گانه رخ نداده است و کماکان اولویت‌های یک و دو برای واردات ارز مرجع می گیرند.

وی افزود: این شایعه که گفته می شود کالاهایی که با ارز مرجع ثبت سفارش شده‌اند، اگر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده وارد نشوند باید با ارز مبادله‌ای وارد شوند، صحت ندارد.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت‌های یک و دو طولانی هم شود، باز هم به آن‌ها ارز مرجع داده می‌شود و این امر برای کالاهای اولویت 3 تا 9 که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند نیز صادق است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 را تکذیب کرده و گفته بود که این گروه از کالاها هم ارز مبادله‌ای می‌گیرند.

او در عین حال اذعان کرده بود در صورتی که تولیدکنندگان تضمین‌های لازم را درباره تامین نیاز بازار بدهند امکان بررسی توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 وجود دارد.

از سوی دیگر معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز به ایسنا گفته بود که کالاهای اولویت 9 ثبت سفارش می‌شود اما فعلا بانک مرکزی این اولویت را مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نشناخته است و واردکنندگان می‌توانند از ارز متقاضی مانند ارز بازار آزاد برای واردات این کالاها استفاده کنند.

ساسان خدایی در پاسخ به این سوال که چه کالاهایی در اولویت 9 قرار دارند؟ گفته بود که کالاهای مصرفی که تولید داخل کفاف نیاز بازار داخلی آن‌ها را نمی‌دهند در این اولویت قرار گرفته‌اند.

اولویت 9 را می‌توان برزخ واقعی کالاها دانست. اولویتی که فعلا برای واردات نه ارز مرجع دریافت می‌کند و نه ارز مبادله‌ای و در عین حال هر لحظه ممکن است کالایی از اولویت 9 به اولویت 10 سقوط کند که باعث توقف ثبت سفارش آن نیز می‌شود.

برخی از واردکنندگان کالاهای موجود در اولویت 9 مانند موبایل و نوت‌بوک بعضا از توقف ثبت سفارش این دسته از کالاها خبر داده‌اند. موضوعی که معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آن را رد کرده و گفت که ثبت سفارش واردات خودروهای با ارزبری پایین، موبایل و نوت‌بوک آزاد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امسال روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در اولویتهای 9 و 10 را به ترتیب 5.1 و 3.8 میلیارد دلار اعلام کرد.

در تازه‌ترین اظهارنظر نیز سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اعلام کرد که در زمینه تامین ارز به نرخ مبادله‌ای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است و تنها گروه‌های 9 و 10 کالایی و همچنین برخی اقلام باقیمانده دیگر توسط شبکه صرافیهای مجاز پوشش داده می‌شود.

به گفته صمد کریمی تنها گروه‌های 9 و 10 کالایی و همچنین برخی اقلام باقیمانده دیگر توسط شبکه صرافی‌های مجاز پوشش داده می‌شوند.

کالاهای اولویت 9 شامل خودروهای سواری کم مصرف، تلفن همراه و لوازم خانگی ضروری، موز ، گازهای نفتی ، کدر کننده ها، تخته فیبری، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی نوشابه و آبمیوه، چای کوبیده، کاغذ کاربن، شیشه فلوت، مفتول مسی، موتورهای پیستونی دوزمانه، تلمبه برای آبگونها، قرقره های طناب دار بالاکشنده، در اتوماتیک آسانسور، ماشین های جوجه کشی، ماشین آلات قندسازی، ماشین‌های اره کردن یا قطع کردن، رگولاتور، کاندوم، شیر یکطرفه و اطمینان، شیرآلات بهداشتی و دستشویی، موبایل، میکروفون بلندگو، مانیتورال سی دی، لامپ کم مصرف، باطری قراضه، خودرو سواری زیر 3000 سی سی، بتونیر ( کامیون های بتون ساز)، بدنه سواری، اتوبوس و مینی بوس، انواع تریلرهای سردخانه دار و تانکردار و سایر، سکوهای شناور حفاری، قاب عینک، نوت بوک و تبلت می‌شوند./ایسنا

 

قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی