لاریجانی طی نامه ای به احمدی نژاد اعلام کرد؛فروش خودرو به قیمت تجاری ملغی شد

 

لاریجانی طی نامه ای به احمدی نژاد اعلام کرد؛

فروش خودرو به قیمت تجاری ملغی شد

رئیس مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، پنج مصوبه دیگر هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای مصوبات هیئت دولت مبنی بر «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» و «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد. 

متن نامه‌های لاریجانی به شرح ذیل است: 

شماره78575هـ/ب 22/12/1391 

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره‌های الف: 219604/ت48802ک مورخ 9/11/1391، ب: 240525/ت48802هـ مورخ 6/12/1391، موضوع: «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، متعاقب بررسی‌های «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. 

«1ـ بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرّح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت (موضوع بند (5) ماده (58) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و ...، (موضوع تبصره (1) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ) منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء (1) بند «ط» ماده (45) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی می‌گردد، مغایر با قوانین مذکور است. 

2ـ الف: صدر بند (2) مصوبه مبنی بر الزام شرکت‌ها به دریافت و واریز (95%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغایر بودن با ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می‌داند، مغایر با ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ می‌باشد که به موجب آن، «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد به مجوّز قانونی نیاز دارد ...» 

ب: به موجب ماده (52) قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار ـ موضوع مواد (18و 7) همین قانون ـ و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد»، علیهذا، قسمت اخیر بند (2) مصوبه ناظر به هزینه شدن صددرصد وجوه واریزی به حساب خزانه، چون متضمّن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است. 

3ـ بند (3) مصوبه، ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری، مبنیّاً بر مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند (1) مصوبه، مغایر قانون است.

4ـ مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنّیاً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، به شرح مندرج در فوق، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.» 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فارس

 

ویدیو مرتبط :
درگیری لفظی احمدی نژاد و لاریجانی و ترک مجلس توسط احمدی نژاد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

در نامه ای به رییس جمهور: لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد

در نامه ای به رییس جمهور: لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد

از پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی کشور، متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور به شرح ذیل است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ مورخ 14 اردیبهشت 1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینـکه مـاده (6) قانون تأسیـس و نحوه اداره کـتابخانه های عـمومی کشور ـ مصوب1382ـ مقرر می دارد: «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده 6 قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیات محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده 6 قانون استنادی می باشد.

 

مفاد مصوبه از این حیث که به جای: « درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری ها » می نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده 6 قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می نماید، مغایر قانون است.

نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9 تیر 1392 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن می باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی/ایرنا