انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی 
عکس: استهلال ماه مبارک رمضان 
عکس: ارزش تیم های حاضر در یورو 2016 اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
رویایی به نام یارانه 135 هزار و 500 تومانی!
افزایش 90 هزار تومانی یارانه هر ایرانی». این تیتری بود که امروز داغ ترین و البته تکرارشده ترین تیتر دکه های مطبوعاتی بود. اتفاقی که البته در کمتر از 24 ساعت پس از طرح آن، واکنش های فراوانی را در پی داشته است.
مجله مهر: افزایش 90 هزار تومانی یارانه هر ایرانی». این تیتری بود که امروز داغ ترین و البته تکرارشده ترین تیتر دکه های مطبوعاتی بود. اتفاقی که البته در کمتر از 24 ساعت پس از طرح آن، واکنش های فراوانی را در پی داشته است.
آنهایی که امروز طبق معمول هرروز، پای دکه های مطبوعاتی می ایستادند تا نگاهی گذرا و چندثانیه ای به نیم صفحه اول روزنامه های صبح داشته باشند، با یک تیتر مشابه در صفحه اول بیشتر روزنامه ها مواجه شدند.
تیتری که مدیران 9 روزنامه سراسری، آن را به عنوان تیتر اول خود برگزیده بودند و 5 روزنامه دیگر نیز یکی از تیترهای نیم صفحه اول خود را به آن اختصاص داده بودند. این تیترهایا خبر از طرح دولت برای افزایش 3 برابری یارانه نقدی می داد.
موضوعی که البته دنبال کردنش در خبرگزاری ها و سایت های خبری هم به تیترهای داغ و پرحرف و حدیثی تبدیل شده بود و البته با تایید آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد فاز جدیدی شده است.
این یارانه مهم
واژه «یارانه» سالهاست که نقش عمده ای در اقتصاد ایران دارد. چه از زمان دولت محمود احمدی نژاد که طرح پرداخت یارانه نقدی را بنا نهاد و چه در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و روزهای جنگ تحمیلی. آن روزها هنوز فرهنگستان زبان و ادب پارسی برای واژه بیگانه و نامانوس «سوبسید» معادلی انتخاب نکرده بود.
اما این «کمک رایگان دولتی » همیشه موضوعی جالب و قابل توجه برای خانوارهای ایرانی بوده است. موضوعی که با اقتصاد خانواده هم ارتباط مستقیمی دارد. شاید برای همین باشد که پرداختن به موضوع یارانه ها در هرحالت و هرجایی برای مردم جذاب باشد. به ویژه آن که سخن از 3 برابر شدن مبلغ یارانه نقدی نیز به میان آمده باشد.
ارز، یارانه را 3 برابر می کند ؟
ماجرا از خبر صبح شنبه خبرگزاری «مهر» شروع شد. خبری که در آن اشاره به «ایده ای اقتصادی- سیاسی در بخشی از زیر مجموعه های دولت» شده بود و تصمیمی که قراراست نسخه پیچی بالاترین مقام های اقتصادی دولت هم باشد.
این ایده چنین مطرح شده است :« برخی مقامات اقتصادی کشور اخیرا در برخی نشست‌هایشان برای آماده سازی افکار عمومی، این ایده "اقتصادی-سیاسی" را به صورت پرسش مطرح کرده‌اند: چرا نباید مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومان و بازار (حدود 2400 تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟این مقامات اقتصادی گفته‌اند: حساب سرانگشتی ما نشان می‌دهد که اگر از فروش هر ارز 1226 تومانی با نرخ آزاد فقط 1000 تومان به خزانه واریز شود، سالیانه بیش از 1 میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان نصیب هر ایرانی می‌شود.»
بلافاصله گمانه زنی ها و مصاحبه ها در این باره آغاز شد و این چنین، سناریوی افزایش 3 برابری یارانه، به تیتر اول روزنامه های صبح یکشنبه تبدیل شد. این واکنش ها کمتر از 24 ساعت بعد، با اظهارنظر رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سناریوی جدید اقتصادی دولت رنگ واقعی به خود گرفت. مهدی غضنفری گفته:«طرح‌ها و سناریوهای مختلفی در دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح است که این موضوع هم یکی از سناریوهاست ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.»
مجلس، مخالف اصلی
خبر سناریوی دولت، بیشتر از هرکسی، مجلسی ها را به واکنش های تند واداشت. به ویژه اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس که این طرح را سبب افزایش وحشتناک تورم می دانند. در خط مقدم این مخالفت ها هم مثل همیشه جدی ترین منتقدان سیاست های اقتصادی دولت، یعنی «احمد توکلی» و «الیاس نادران» قرار گرفتند.
توکلی در گفتگویی که به عنوان تیتر اول چند روزنامه نیز مورد استفاده قرار گرفت، سناریوی «یارانه ارزی» را «خیانت به مردم» خوانده و گفته :« پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، غیرقانونی و خیانت به مردم است».
مشابه این اظهارات، از سوی الیاس نادران هم مطرح شده است. نادران در نطق میان دستور امروز یکشنبه اش در صحن علنی مجلس گفته:« توزیع یارانه ارزی و افزایش حجم نقدینگی با هر قصدی که انجام شود اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.»
دامنه واکنش ها به جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین هم کشیده شد. جایی که «محمدرضا باهنر» در آن، به سناریوی اقتصادی دولت پرداخت و گفت:« به شدت مخالف طرح یارانه ارزی هستیم.
این طرح اگر عملی شود به شدت برای جامعه مشکل ایجاد می کند مرحله دوم هدفمندی متوقف شد که بسیاری از مشکلات گردش سریع پول و افزایش نقدینگی ناشی از این بود و حالا با یارانه ارزی مشکلات جدید به وجود خواهد آمد.مجلس باید مواظبت کند تا جلوی اعمال غیر معمول و خلاف قانون دولت را بگیرد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نائب رئیس این کمیسیون و موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در اظهارات مشابهی به شدت با این طرح دولت مخالفت کردند و آن را عامل افزایش شدید تورم خواندند. این نمایندگان مجلس همچنین وعده دادند در صورت جدی تر شدن این سناریو، با ابزار قانونی جلوی تصویب آن در مجلس را خواهند گرفت.
سناریویی برای جیب خانوارها
پرداخت یارانه از مابه التفاوت قیمت ارز و بازار، جدیدترین سناریوی اقتصادی دولت است. سناریویی که به گفته کارشناسان اقتصادی قراراست ماموریتش زدن یک تیر و چند نشان باشد. هم دست دولت را برای افزایش نرخ ارز باز بگذارد و هم جیب خانوارهای ایرانی را از یارانه های 3 برابر شده پرکند تا به باور دولتمردان چرخ اقتصاد کشور بهتر بچرخد. اقتصادی که به گفته معاون اول رئیس جمهور، هفدهمین اقتصاد برتر دنیاست.
آنهایی که امروز طبق معمول هرروز، پای دکه های مطبوعاتی می ایستادند تا نگاهی گذرا و چندثانیه ای به نیم صفحه اول روزنامه های صبح داشته باشند، با یک تیتر مشابه در صفحه اول بیشتر روزنامه ها مواجه شدند.
تیتری که مدیران 9 روزنامه سراسری، آن را به عنوان تیتر اول خود برگزیده بودند و 5 روزنامه دیگر نیز یکی از تیترهای نیم صفحه اول خود را به آن اختصاص داده بودند. این تیترهایا خبر از طرح دولت برای افزایش 3 برابری یارانه نقدی می داد.
موضوعی که البته دنبال کردنش در خبرگزاری ها و سایت های خبری هم به تیترهای داغ و پرحرف و حدیثی تبدیل شده بود و البته با تایید آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد فاز جدیدی شده است.
این یارانه مهم
واژه «یارانه» سالهاست که نقش عمده ای در اقتصاد ایران دارد. چه از زمان دولت محمود احمدی نژاد که طرح پرداخت یارانه نقدی را بنا نهاد و چه در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و روزهای جنگ تحمیلی. آن روزها هنوز فرهنگستان زبان و ادب پارسی برای واژه بیگانه و نامانوس «سوبسید» معادلی انتخاب نکرده بود.
اما این «کمک رایگان دولتی » همیشه موضوعی جالب و قابل توجه برای خانوارهای ایرانی بوده است. موضوعی که با اقتصاد خانواده هم ارتباط مستقیمی دارد. شاید برای همین باشد که پرداختن به موضوع یارانه ها در هرحالت و هرجایی برای مردم جذاب باشد. به ویژه آن که سخن از 3 برابر شدن مبلغ یارانه نقدی نیز به میان آمده باشد.
ارز، یارانه را 3 برابر می کند ؟
ماجرا از خبر صبح شنبه خبرگزاری «مهر» شروع شد. خبری که در آن اشاره به «ایده ای اقتصادی- سیاسی در بخشی از زیر مجموعه های دولت» شده بود و تصمیمی که قراراست نسخه پیچی بالاترین مقام های اقتصادی دولت هم باشد.
این ایده چنین مطرح شده است :« برخی مقامات اقتصادی کشور اخیرا در برخی نشست‌هایشان برای آماده سازی افکار عمومی، این ایده "اقتصادی-سیاسی" را به صورت پرسش مطرح کرده‌اند: چرا نباید مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومان و بازار (حدود 2400 تومان) را به بیت‌المال برگردانیم و آن را به مردم ندهیم؟این مقامات اقتصادی گفته‌اند: حساب سرانگشتی ما نشان می‌دهد که اگر از فروش هر ارز 1226 تومانی با نرخ آزاد فقط 1000 تومان به خزانه واریز شود، سالیانه بیش از 1 میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان نصیب هر ایرانی می‌شود.»
بلافاصله گمانه زنی ها و مصاحبه ها در این باره آغاز شد و این چنین، سناریوی افزایش 3 برابری یارانه، به تیتر اول روزنامه های صبح یکشنبه تبدیل شد. این واکنش ها کمتر از 24 ساعت بعد، با اظهارنظر رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سناریوی جدید اقتصادی دولت رنگ واقعی به خود گرفت. مهدی غضنفری گفته:«طرح‌ها و سناریوهای مختلفی در دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح است که این موضوع هم یکی از سناریوهاست ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.»
مجلس، مخالف اصلی
خبر سناریوی دولت، بیشتر از هرکسی، مجلسی ها را به واکنش های تند واداشت. به ویژه اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس که این طرح را سبب افزایش وحشتناک تورم می دانند. در خط مقدم این مخالفت ها هم مثل همیشه جدی ترین منتقدان سیاست های اقتصادی دولت، یعنی «احمد توکلی» و «الیاس نادران» قرار گرفتند.
توکلی در گفتگویی که به عنوان تیتر اول چند روزنامه نیز مورد استفاده قرار گرفت، سناریوی «یارانه ارزی» را «خیانت به مردم» خوانده و گفته :« پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، غیرقانونی و خیانت به مردم است».
مشابه این اظهارات، از سوی الیاس نادران هم مطرح شده است. نادران در نطق میان دستور امروز یکشنبه اش در صحن علنی مجلس گفته:« توزیع یارانه ارزی و افزایش حجم نقدینگی با هر قصدی که انجام شود اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.»
دامنه واکنش ها به جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین هم کشیده شد. جایی که «محمدرضا باهنر» در آن، به سناریوی اقتصادی دولت پرداخت و گفت:« به شدت مخالف طرح یارانه ارزی هستیم.
این طرح اگر عملی شود به شدت برای جامعه مشکل ایجاد می کند مرحله دوم هدفمندی متوقف شد که بسیاری از مشکلات گردش سریع پول و افزایش نقدینگی ناشی از این بود و حالا با یارانه ارزی مشکلات جدید به وجود خواهد آمد.مجلس باید مواظبت کند تا جلوی اعمال غیر معمول و خلاف قانون دولت را بگیرد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نائب رئیس این کمیسیون و موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در اظهارات مشابهی به شدت با این طرح دولت مخالفت کردند و آن را عامل افزایش شدید تورم خواندند. این نمایندگان مجلس همچنین وعده دادند در صورت جدی تر شدن این سناریو، با ابزار قانونی جلوی تصویب آن در مجلس را خواهند گرفت.
سناریویی برای جیب خانوارها
پرداخت یارانه از مابه التفاوت قیمت ارز و بازار، جدیدترین سناریوی اقتصادی دولت است. سناریویی که به گفته کارشناسان اقتصادی قراراست ماموریتش زدن یک تیر و چند نشان باشد. هم دست دولت را برای افزایش نرخ ارز باز بگذارد و هم جیب خانوارهای ایرانی را از یارانه های 3 برابر شده پرکند تا به باور دولتمردان چرخ اقتصاد کشور بهتر بچرخد. اقتصادی که به گفته معاون اول رئیس جمهور، هفدهمین اقتصاد برتر دنیاست.
ویدیو مرتبط :
500 هزار یارانه بگیر بدون کارت ملی در آستانه قطع یارانه
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
یارانه 135 هزار تومانی
مجلس ابتدا با نظر دولت که در سال اول اجرای قانون 40 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مخالف بود ولی در نهایت قانون به این شکل تصویب شد که آزادسازی یارانه ها طی 5 سال ولی سه گام اجرایی شود.
وعده افزایش 3 برابری یارانه نقدی پیش از این چندین بار از سوی رئیس جمهور مطرح شد و احمدی نژاد در یکی از دیدارهای نیمه شهریورماه خود در همایش ملی جامعه اسلامی کارگران سراسر کشور با تاکید بر اینکه یکی از گام‌های اساسی عدالت برداشته شده است، یادآور شده بود: طی 50 سال 70 درصد یارانه در جیب 30 درصد افراد می‌رفت و چه ثروتی انباشته می‌کردند.
وی با بیان اینکه 120 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع می‌شود، اضافه کرد که می‌توان این میزان یارانه را تا سه برابر افزایش داد.
بحث هدفمندسازی یارانه ها که از سال 87 به طور جدی در کشور مطرح شد و از 28 آذر ماه سال 89 وارد مرحله اجرا گردید، تا قبل از قانونی شدن بحثهای زیادی را بین دولت و مجلس ایجاد کرد ولی مهمترین چالشی که بر سر اجرای این قانون بین دولت و مجلس وجود داشت، مدت زمان اجرای قانون بود و در حالی که دولت معتقد بود باید در زمان کمتری بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مجلس به اجرای کندتر این قانون در مدت زمان 5 سال و هر سال آزادسازی 20درصد یارانه ها اعتقاد داشت.
بر همین اساس مجلس ابتدا با نظر دولت که در سال اول اجرای قانون 40 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مخالف بود ولی در نهایت قانون به این شکل تصویب شد که آزادسازی یارانه ها طی 5 سال ولی سه گام اجرایی شود. آنطور که مجلسی ها می گویند، دولت گام اول را بزرگ برداشت و در عین حال دولت هم معتقد بود که برای آغاز طرح باید رقم یارانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، قابل توجه باشد تا مخالفتی از جانب مردم نداشته باشیم.
بر همین اساس، دولت یارنه نقدی مرحله اول را 44500 تومان تصویب کرد که 40500 تومان مربوط به یارانه حاملهای انرژی و 4000 تومان مربوط به یارانه نان بود، در مراحل بعدی هم 1000 تومان به عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به 45500 تومان افزایش یافت.
به هر شکل ممکن، قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد ولی پس از اجرا طی 10 ماه گذشته انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان درپی داشت که یکی از مهمترین این انتقادها مربوط به تامین منابع مالی یارانه های نقدی است.
به اعتقاد منتقدان، دولت نمی تواند منابع مالی کافی برای تامین ماهانه بیش از 3200 میلیارد تومان یارانه نقدی 73 میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامهای انرژی به نرخ های کنونی بدست آورد و مجبور به تامین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه ها می شود.
بر همین اساس دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون اصل 90 هم گزارش هایی را مبنی بر تخلف دولت در تامین یارانه های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت بخشی از یارانه های نقدی را از محل غیرقانونی تامین کرده است.
انتقاد دیگری که کارشناسان و فعالان بخش تولید در رابطه با اجرای این قانون مطرح می کنند اینکه دولت در حالی باید طبق قانون 20 درصد منابع هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص بدهد که تاکنون حتی یک ریال از یارانه های آزادشده را به تولید اختصاص نداده است و تسهیلات محدودی هم که به بخش کوچکی از تولید اختصاص یافته است، از منابع بانکها و منابعی غیر از هدفمندی یارانه ها بوده است.
با این تفاسیر مشخص می شود که دولت نه تنها تمام یارانه های نقدی آزاد شده از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و نان را به عنوان یارانه نقدی به مردم اختصاص داده است بلکه در این بخش دچار کمبود منابع هم شده و مقداری از یارانه نقدی را از محلهای دیگری تامین کرده است. این در حالی است که طبق قانون باید 80 درصد منابع هدفمندی یارانه ها به یارانه نقدی مردم اختصاص می یافت.
حال اگر دولت بخواهد میزان یارانه نقدی را سه برابر کند و از 45500 تومان کنونی به بیش از 135 هزار تومان به ازای هر نفر افزایش دهد، تامین این رقم نیازمند سالانه 120 هزار میلیارد تومان منابع مالی است که برای تامین این عدد به نظر می رسد آزادسازی کامل قیمت حاملهای انرژی هم برای تامین 120 هزار میلیارد تومان در سال کافی نباشد دولت مجبور به استفاده از منابع دیگری برای پرداخت یارانه نقدی به مردم باشد.
ضمن اینکه 120 هزار میلیارد تومان سرمایه ملی است که باید از آن به عنوان یک سرمایه زاینده اقتصادی در بخش تولید کشور استفاده شود، و پرداخت نقدی به مردم شاید در کوتاه مدت بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را مرتفع سازد، ولی در بلند مدت منافع اقتصادی کشور را با خطر مواجه ساخته و با تقویت بخش مصرف بدون توجه به رشد تولید تورم فزاینده ای درکشور رخ داده، یارانه نقدی 135 هزار تومان هم برای جبران افزایش هزینه های مردم کافی نیست و در نهایت مردم متضرر می شوند.
به نظر می رسد، اقتصاددانان و کارشناسان باید در این زمینه به کمک مسئولان دولت و مجلس بیایند و با ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه دولت را در ادامه راه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کمک کنند.
منبع: فارس
وی با بیان اینکه 120 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع می‌شود، اضافه کرد که می‌توان این میزان یارانه را تا سه برابر افزایش داد.
بحث هدفمندسازی یارانه ها که از سال 87 به طور جدی در کشور مطرح شد و از 28 آذر ماه سال 89 وارد مرحله اجرا گردید، تا قبل از قانونی شدن بحثهای زیادی را بین دولت و مجلس ایجاد کرد ولی مهمترین چالشی که بر سر اجرای این قانون بین دولت و مجلس وجود داشت، مدت زمان اجرای قانون بود و در حالی که دولت معتقد بود باید در زمان کمتری بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مجلس به اجرای کندتر این قانون در مدت زمان 5 سال و هر سال آزادسازی 20درصد یارانه ها اعتقاد داشت.
بر همین اساس مجلس ابتدا با نظر دولت که در سال اول اجرای قانون 40 هزار میلیارد تومان یارانه آزاد شود، مخالف بود ولی در نهایت قانون به این شکل تصویب شد که آزادسازی یارانه ها طی 5 سال ولی سه گام اجرایی شود. آنطور که مجلسی ها می گویند، دولت گام اول را بزرگ برداشت و در عین حال دولت هم معتقد بود که برای آغاز طرح باید رقم یارانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، قابل توجه باشد تا مخالفتی از جانب مردم نداشته باشیم.
بر همین اساس، دولت یارنه نقدی مرحله اول را 44500 تومان تصویب کرد که 40500 تومان مربوط به یارانه حاملهای انرژی و 4000 تومان مربوط به یارانه نان بود، در مراحل بعدی هم 1000 تومان به عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به 45500 تومان افزایش یافت.
به هر شکل ممکن، قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد ولی پس از اجرا طی 10 ماه گذشته انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان درپی داشت که یکی از مهمترین این انتقادها مربوط به تامین منابع مالی یارانه های نقدی است.
به اعتقاد منتقدان، دولت نمی تواند منابع مالی کافی برای تامین ماهانه بیش از 3200 میلیارد تومان یارانه نقدی 73 میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامهای انرژی به نرخ های کنونی بدست آورد و مجبور به تامین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه ها می شود.
بر همین اساس دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون اصل 90 هم گزارش هایی را مبنی بر تخلف دولت در تامین یارانه های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت بخشی از یارانه های نقدی را از محل غیرقانونی تامین کرده است.
انتقاد دیگری که کارشناسان و فعالان بخش تولید در رابطه با اجرای این قانون مطرح می کنند اینکه دولت در حالی باید طبق قانون 20 درصد منابع هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص بدهد که تاکنون حتی یک ریال از یارانه های آزادشده را به تولید اختصاص نداده است و تسهیلات محدودی هم که به بخش کوچکی از تولید اختصاص یافته است، از منابع بانکها و منابعی غیر از هدفمندی یارانه ها بوده است.
با این تفاسیر مشخص می شود که دولت نه تنها تمام یارانه های نقدی آزاد شده از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و نان را به عنوان یارانه نقدی به مردم اختصاص داده است بلکه در این بخش دچار کمبود منابع هم شده و مقداری از یارانه نقدی را از محلهای دیگری تامین کرده است. این در حالی است که طبق قانون باید 80 درصد منابع هدفمندی یارانه ها به یارانه نقدی مردم اختصاص می یافت.
حال اگر دولت بخواهد میزان یارانه نقدی را سه برابر کند و از 45500 تومان کنونی به بیش از 135 هزار تومان به ازای هر نفر افزایش دهد، تامین این رقم نیازمند سالانه 120 هزار میلیارد تومان منابع مالی است که برای تامین این عدد به نظر می رسد آزادسازی کامل قیمت حاملهای انرژی هم برای تامین 120 هزار میلیارد تومان در سال کافی نباشد دولت مجبور به استفاده از منابع دیگری برای پرداخت یارانه نقدی به مردم باشد.
ضمن اینکه 120 هزار میلیارد تومان سرمایه ملی است که باید از آن به عنوان یک سرمایه زاینده اقتصادی در بخش تولید کشور استفاده شود، و پرداخت نقدی به مردم شاید در کوتاه مدت بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را مرتفع سازد، ولی در بلند مدت منافع اقتصادی کشور را با خطر مواجه ساخته و با تقویت بخش مصرف بدون توجه به رشد تولید تورم فزاینده ای درکشور رخ داده، یارانه نقدی 135 هزار تومان هم برای جبران افزایش هزینه های مردم کافی نیست و در نهایت مردم متضرر می شوند.
به نظر می رسد، اقتصاددانان و کارشناسان باید در این زمینه به کمک مسئولان دولت و مجلس بیایند و با ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه دولت را در ادامه راه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کمک کنند.
منبع: فارس
