رئیس دفتر احمدی نژاد دانشجو شد

اسفندیار رحیم مشایی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پذیرفته شد.

ویدیو مرتبط :
لبخند احمدی نژاد در پی خودکشی دانشجو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کیهان خطاب به احمدی‌نژاد: مجلس شعبه‌ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست/ برای گرانی تدبیرکنید

کیهان خطاب به احمدی‌نژاد: مجلس شعبه‌ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست/ برای گرانی تدبیرکنید

نامه جدید رئیس جمهور به رئیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی است.

 

به گزارش جهان، کیهان نوشت:

رئیس جمهور روز گذشته در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمایندگان را مغایر اصل 86 قانون اساسی دانست و اضافه كرد كه: «طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض كند و یا مرتكب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی كه بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است. این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است».

 

احمدی نژاد مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمایندگان را سبب تبعیض و نقض استقلال قاضی و مخالف اصل 40 قانون اساسی درباره «منع اضرار به غیر به واسطه اعمال حق خویش» دانسته است.

طبق اصل 86 كه مورد استناد این نامه قرار گرفته، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف كرد».

خاطر نشان می شود لزوم نظارت مجلس بر عملكرد نمایندگان در زمینه سلامت مالی و اقتصادی، توصیه رهبرمعظم انقلاب به مجلس هشتم بود كه با ماه ها تاخیر به شكل قانون درآمد.

 

اما آنچه درباره اشكال رئیس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان جای تاكید دارد، این واقعیت است كه اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غیر این صورت اگر قرار باشد دولت و رئیس آن مصوبات مجلس را «وتو» كنند، تفكیك قوا كاملا مخدوش خواهد شد. این همان كاری بود كه دولت خاتمی با ارائه لایحه افزایش اختیارات درصدد آن بود و به خاطر مغایرت با قانون اساسی، ناكام ماند. به عبارت دیگر، مجلس شعبه ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست بلكه ناظر بر كار دولت و رئیس آن است.

 

ثانیا «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» كه با حكم رهبر معظم انقلاب در مردادماه سال 1390 تاسیس شد، صرفا مربوط به «اختلافات» یا «تنظیم روابط قوا» و برای ارائه نظر مشورتی در مواردی است كه رهبرانقلاب به این هیئت ارجاع می دهند. اما مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمایندگان (اعضای مجلس)، اساسا ارتباطی به این هیئت یا دولت ندارد و خارج از حوزه وظایف دولت است. ضمن اینكه تمام مصوبات مجلس برای دولت لازم الاتباع و لازم الاجرا است. بنابراین نه رئیس جمهور و نه هیئت مورد اشاره كه ذیل بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشكیل شده، اصالتا صلاحیتی برای ورود به مصوبات مجلس- آن هم درباره خود مجلس- ندارند. و البته حساب مواردی كه از سوی رهبری ارجاع شود، جداست.

ثالثا اصل 86 قانون اساسی نمایندگان را « در مقام ایفای وظیفه نمایندگی»، آزاد برای اظهارنظر و رأی دانسته و از تعقیب قضائی منع می كند اما اگر فرض بگیریم یك مقام دولتی مرتكب اعطای رشوه به برخی نمایندگان شد- كه متاسفانه نمونه آن توسط یك مدیر كل دولتی انجام گرفت اما رشوه 5 میلیونی، با سیلی یك نماینده اصولگرا مواجه گردید- ماجرای مصونیت نمایندگی متفاوت خواهد شد.

 

طبیعتا نظارت مجلس بر كار اعضای خود، جلو لابی ها و آلوده سازی های این چنینی را می گیرد. بر همین اساس هم هست كه به عنوان مثال در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه تك تك نمایندگان مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجلس مجاز است در صورت مشاهده اسناد تخلفات، حتی اعتبارنامه نماینده ای را رد كند. از سوی دیگر باید عنایت داشت كه رسیدگی مجلس به تخلفات نمایندگان تناقضی با تعقیب قضایی آنها در صورت ارتكاب جرایم ندارد. همچنان كه محاكم قضایی نیز براساس قوانین مصوب مجلس حكم می كنند و قوانین مصوب مجلس بر محاكم حكم فرماست.

و بالاخره اینكه به نظر می رسد شایسته تر است دولت و رئیس جمهور محترم به جای گشودن باب چالش های تبلیغاتی شبه حقوقی (غیرحقوقی) با سایر قوا، تدابیری برای روان كردن سازوكارهای دولت در زمینه حل مشكلات مردم به ویژه مقابله با گرانی های لجام گسیخته و بستن گلوگاههای فساد در مراكز استراتژیك دولت- كه منجر به فساد بزرگ 3 هزار میلیاردتومانی شد- اتخاذ كنند تا مثلا فلان مقام اجرایی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نكند و دستور اعطای رانت های كلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننماید. به عبارت دیگر سزاوار است كه مشابه اقدام نمایندگان مجلس، اقدام جدی برای پاك نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگی های اقتصادی و مالی اتخاذ شود. اما اینكه مثلاً به فلان فرد متخلف كه به اعتبار درخواست از رهبری، موردعفو قرار گرفته، حكم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملی است./جهان نیوز