دلار ۲۵۰۰ تومانی از کجا آمد؟ / دلار ۱۳۰۰ تومانی می توانست محصول اجرای برنامه چهارم باشد؟

ریشه تحمیل دلار 2500 تومانی برای مهار انفجار قیمت را در کجا می توان جست؟ آیا مدیریت شناور ارز به درستی انجام شده؟

 ارز مدیریت شناور شده چیست؟ ترکیبی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را بی مفهوم دانسته و ریشه تناقض در آن را قبل از فضای اقتصادی در تضاد موجود در نام گذاری آن می دانند. به گفته این منتقدان، نرخ شناور نمی تواند مدیریت شده باشد زیرا اصل شناوری زیر سئوال می رود. این گروه معتقدند قیمت یا مدیریت می شود یا شناوراست.

اما آنچه در قانون برنامه چهارم آمده است بسیار کوتاه است. در ماده 41 قانون برنامه چهارم آمده است: "دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در آشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد " که در ادامه در بند الف آمده : " کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات".

این تنها جمله ای است که در قانون برنامه به صورت مستقیم بر بحث ارز شناور شده اشاره دارد. این جمله مبهم در واقع دست مدیریت پولی را برای تعیین قیمت باز گذاشته و در عمل نمی توان هیچ یک از دستگاههای متولی را در مورد نوع قیمت گذاری اتفاق افتاده و تبعات آن مورد بازخواست قرار داد.

اما غلامرضا تاجگردون که در زمان تدوین برنامه چهارم یکی از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از تدوین کنندگان برنامه پنج ساله فوق است در این باره می گوید: تفکر حاکم بربرنامه چهام در مورد ارز شناور مدیریت شده این بود که دولت در بودجه های سنواتی با در نظر گرفتن نرخ تورم جهانی و نرخ تورم داخلی (سال قبل) به تعیین نرخ ارز بپردازد.

تاجگردون معتقد است که بانک مرکزی در قبال این موضوع به مانند قانون تثبیت قیمت ها عمل کرده و در عمل نرخ ارز را طی سالهای 84 به بعد متناسب با برآیند نرخ تورم جهانی و داخلی افزایش نداده است و این مسئله با توجه به فشار نقدینگی داخلی در عمل باعث شرایط فعلی و انفجار قیمت دلار در بازار شده است.

این استدلال البته از سوی طیفی از کارشناسان اقتصادی و فعالین بازارهم مورد تائید است. این گروه طی سالهای گذشته نرخ ارز را فراتر از ارقام رسمی می دانند که توسط بانک مرکزی و دولت به بازار دیکته می شد. پایه استدلال این افراد نیز از ارزان بودن نرخ دلار در بازار داخلی بحث ارزش کالاهای وارداتی است.در سالهای اخیر قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به مراتب بیشتر از کالاهای وارداتی بوده است. البته نمی توان مباحثی مانند ناکارآمدی های حاکم بر زنجیره تولید را در افزایش قیمت تمام شده منکر شد ولی تاثیر نرخ ارز هم در این بحث غیر قابل انکار است.

در نهایت بنابرهمین دیدگاه، یعنی پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز در سالهای اخیر، همزمان با رکود بخش تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور شاهد فاصله گرفتن شدید نرخ ارز رسمی با نرخ آزاد هستیم که در مورد آن اصطلاح انفجار قیمیت راهم به کار می برند.

اما سئوال اینجاست اگر براساس این استدلال قرار بر تعیین نرخ ارز بود، طی سالهای اخیر دلار باید چه قیمتی پیدا می کرد؟

در اندازه گیری برآیند نرخ تورم داخلی و بین المللی برای تعیین نرخ دلار به طور حتم تورم بین المللی عامل منفی در نرخ برابری و تورم داخلی عامل مثبت محسوب می شود. بنابراین برای محاسبه نرخ رشد سالانه دلار باید نرخ تورم بین الملی را از تورم داخلی کسر کرده و بر اساس رقم به دست آمده قیمت دلار را برای سال بعد محاسبه کنیم.جالب اینجاست که براساس این روند نرخ دلار در سال 1387 باید 1100 دلار تعیین می شد در حالی که دولت سه سال یعد یعنی در سال 90 نرخ رسمی دلار را در کشور به 1100 تومان افزایش داده است.

براساس تفسیر تاجگردون از نرخ شناور مدیریت شده، در سال 91 قیمت دلار رسمی در نهایت باید به 1302 تومان می رسید در حالی که در نیمه نخست سال دولت نرخ ارز رسمی را حدود 1226 تومان تعیین کرد و در نهایت در مهر ماه با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی و اوج گیری قیمت دلار به سمت 4000 هزار تومان بالاخره نرخ 2500 تومان را جایگزین ارز 1226 تومانی کرد، دقیقا یک شوک درمانی.

البته برای آنکه یک طرفه به قضاوت نپرداخته باشیم باید بگوییم که افزایش نرخ ارز به روش مورد اشاره تاجگردون به طور حتم بر روی نرخ تورم هم تاثیر مستقیم داشته و می توانست با توجه به دیگر عوامل موثر در اقتصاد کشور تاثیر فزاینده ای بر این نرخ بگذارد که در نتیجه آنچه ما امروز به عنوان نتیجه نرخ شناور مدیریت شده برای نیمه اول سال 91 برآورد کرده ایم یعنی 1302 تومان به مراتب بالاتر می بود.

اما فارغ از تمامی این ارزیابی ها و محاسبات یک نکته ار نباید فراموش کرد فشار ناشی از مدیریت غلط قیمت ارز در سالهای اخیر ضمن فشار به تولید کنندگان داخلی و رکود فعالیت های مولد اقتصاد کشور به نفع واردات بوده است و در نتیجه شکنندگی فضای اقتصادی کشور به جایی رسیده است که با عاملی برون زا به نام تحریم تا این حد شاهد آشفتگی فضا هستیم. در حالی که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی پتانسیل های اقتصاد ملی کشور به حدی است که نباید تحریم ها نتایجی تا به این حد گسترده در اقتصاد ایران داشته باشد.

در نهایت همانطور که اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها به صورت شوک درمانی تابع مستقیم اجرای قانون تثبیت قیمت ها بوده است. حاکمیت نرخ 2500 تومانی دلار بر بازار رسمی کشور هم باید ناشی از مدیریت نامناسب قیمت ارز در سالهای گذشته دانست./خبرآنلاین

قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی

کاهش 130 تومانی نرخ دلار

130 تومان كاهش نرخ دلار در یك هفته

طی یک هفته گذشته رخ داد
کاهش 130 تومانی نرخ دلار
 با کاهش 65 تومان دیگر از قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته، بهای دلار در بازار تهران به «کاهش 4 درصدی در یک هفته» رضایت داد. بهای دلار در هفته گذشته با تقریبا 130 تومان کاهش، از محدوده 3300 تومان در اوایل هفته تا 3170 تومان در روز پنج‌شنبه افت کرد. ارزش سکه نیز با 7/2 درصد کاهش هفتگی تقریبا 30 هزار تومان ارزان شد و به یك میلیون و 70 هزار تومان رسید. این در حالی است که در بهای جهانی طلا در هفته تنها 4 دهم درصد افت داشت.

روند کاهشی قیمت‌ها مرتبا در حال تکرار است. دستیابی به قیمت‌های پایین‌تر برای ارز و سکه در این ایام دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها خروج نقدینگی از این بازار به سمت بازار سهام، افت تقاضای تجاری و بی‌رونقی واردات، انتظار برای استقرار رییس‌‌جمهور جدید و سیاست‌های تجاری آینده، انتظار برای تحرکات دیپلماتیک و تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای در دولت آینده، خوشبینی به رفع مشکلات نقل و انتقال ارز، گرانی واردات، انتظار برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مواردی از این دست است.

در کنار این عوامل، دریافت کالا به جای بخشی از صادرات نفت نیز نیاز به ارز را تا حدود زیادی منتفی ساخته است. محاسبه هزینه های صادراتی و وارداتی با کشورهای طرف معامله با پول محلی و نقش محوری ریال در این میانه باعث شده تا عملا ارزهای جهانروا مانند دلار از چرخه تقاضای تجاری کنار بروند. اغلب این تقاضای کلان به ویژه برای واردات کالاهای اساسی توسط مسیرهای دولتی در مرکز مبادلات عملیاتی می‌شود که آن هم البته تاخیرهای خاص خود و محدودیت‌های انتخاب کالا را نیز در پی دارد. به هر روی شرایط ویژه فعلی اسباب خیر شده و با کند شدن سرعت گردش ارز، از قیمت آن نیز به مرور کاسته شده و تقریبا تقاضای سفته بازی برای آن نیز به حداقل رسیده است.

در این میان شاید مهم‌ترین دلیل کندی گردش ارز در مناسبات اقتصادی کشور، انتظار برای تعیین خط و خطوط بازرگانی و خوشبینی به تنش‌زدایی از روابط منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. بنابراین باید تا تقریبا دو هفته و شاید هفته های بعد برای روشن‌تر شدن مسیرهای فعالیت اقتصادی صبر کرد.

در عرصه بین‌المللی نیز خبرهای مثبتی برای تقاضای به راه افتادن دور تازه گفت‌وگوهای ایران و غرب طی هفته گذشته مطرح شده است. تعداد افرادی که در این روزها از رییس‌‌جمهور آمریکا می‌خواهند تا در مذاکرات مستقیم با ایران از نرمش بیشتری برخوردار باشد، در خود آمریکا و در بین نمایندگان آمریکایی هم افزایش می‌یابد. مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این روزها خواستار برگزاری هر چه سریعتر گفت‌وگوهای ایران با 1+5 است. در تقریبا 2 سال گذشته بازار ارز و سکه داخلی به مراتب بیش از متغیرهای پولی، از نگرانی های روانی تاثیر گرفته است. با این حال شرایط با آمدن رییس‌‌جمهور جدید به مرور تغییر می‌کند و بازار هم جز این انتظاری ندارد.

قیمت‌های روز پنج‌شنبه
دلار در حالی بر تابلوها تا 3170 تومان افت کرد که در کف بازار تا 3145 تومان هم فروخته می‌شد. بهای خرید آن نیز بر تابلوها تا 3100 تومان کاهش داشت. در بازار ارز یورو نیز در روز پنج‌شنبه با 65 تومان کاهش تا 4180 تومان کاهش ثبت کرد. در بازار سکه و طلا نیز بهای هر گرم طلای 18 عیار با 1500 تومان کاهش تا مرز 100 هزار تومان ارزان شد. سکه نیز تقریبا 10 هزار تومان ارزان شد و به ترتیب سکه طرح جدید یك میلیون و70 هزار تومان، نیم سکه 565 هزار تومان و ربع سکه 365 هزار تومان فروخته شدند. در بازار سبزه میدان این قیمت‌ها البته پایین‌تر هم فروخته می‌شد.

در بازارهای جهانی
قیمت طلا که شامگاه چهارشنبه تا مرز 1300 دلار افزایش یافته بود، روز پنج‌شنبه تا سطح 1280 دلار تعدیل شد و روز گذشته نیز تا 1287 دلار بالاتر رفت که نسبت به روز چهارشنبه بعد از ظهر تغییری نداشت. سخنرانی برنانکه رییس فدرال رزرو آمریکا در جمع نمایندگان کنگره، نشان از آن داشت که تا زمان بهبود شرایط اقتصادی در این کشور و افزایش یافتن نرخ تورم به 2 درصد قادر به کاستن از میزان خریدهای ماهانه 85 میلیارد دلاری اوراق قرضه رهنی و خزانه داری نخواهد بود. این خبر البته قیمت طلا را به بالا سوق داد و فروش‌های تکنیکی دوباره آن را تا سطوح قبلی متعادل کرد. طلا همچنان با وجود سخنان برنانکه و تاکید او بر ادامه برنامه تسهیل مقداری و خرید اوراق قرضه، تمایلی برای افزایش به سطح بالای 1300 دلار ندارد./دنیای اقتصاد

قیمت ارز در بازار ایران