دستور مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: تزریق ارز از سوی بانک مرکزی/ نرخ ارز در بودجه ۹۲ کمتر از ۲۰۰۰ هزار تومان

حسینی اعلام کرد:

ممانعت از صادرات غیر قانونی طلا / بانک مرکزی به دنبال تنظیم بازار طلا

وزیر اقتصاد دغدغه بانک مرکزی را ممانعت از خروج طلا از کشور، تامین بازار طلا و پیشگیری از بروز شکاف قیمت طلا در داخل و خارج کشور دانسته و معتقد است: قیمت طلا در داخل کشور نباید به گونه‌ای باشد که منجر به جریان تبدیل سکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آن‌ها از کشور شود.

به گزارش ایسنا، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در جمع خبرنگاران گفت: دراین مرکز به رغم توسعه و پوشش گروه‌های کالایی و اولویت هشتم در برخی موارد کمبودهایی وجود دارد که در این راستا تلاش همکاران در بانک مرکزی این است که با تزریق بیشتر منابع کمبودها را برطرف کنند تا فضا به گونه‌ای باشد که دالان ارز در فضای اقتصادی مرکز مبادلات باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که فلسفه شکل گیری مرکز مبادله تخصیص ارز به فعالان اقتصادی و جلوگیری از سفته بازی بوده است، خاطرنشان کرد: این امر به میزان قابل توجهی اتفاق افتاده و تلاش شده تا ارز به فعالان اقتصادی و افرادی که به دنبال سفته بازی نیستند اختصاص یابد.

وی با اشاره به این‌که با توسعه مرکز مبادلات فاصله نرخ ارز در این بازار و مرکز مبادله کاهش می یابد خاطرنشان کرد: آن چیزی که مدنظر است این است که در یک فضایی که عوامل خارجی بر اقتصاد تاثیر نداشته باشد نرخ ارز مبادله بالا است چه برسد به آنچه که در بازار سیاه شکل گرفته است.

حسینی با اشاره به این‌که اراده دولت تعدیل نرخ ارز است اظهار کرد:‌البته اصلاح باید تدریجی وبا در نظر گرفتن عوامل خارجی باشد چرا که یکی از مسائلی که بر بازار ارز فشار وارد می کند مسائل سیاسی است.

نرخ ارز در بودجه سال 92 کمتر از 2000 تومان

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آینده اظهار کرد: در این زمینه هنوز به جمع بندی نرسیدیم و اعداد متفاوتی مطرح می شود، اما به طور قطع نرخ کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.

حسینی با اشاره به این‌که عددی که در قانون بودجه می‌آید و به معنای نرخ بازار نیست و در واقع نرخ محاسباتی است گفت:‌اگر بپرسیم چه نرخی را مبنا قرار می دهیم جهت و گرایش ما اعداد پایین‌تر از دو هزار تومان است.

بانک مرکزی به دنبال تنظیم بازار طلا

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره صحبت‌های مطرح شده مبنی بر محاسبه قیمت طلا با نرخ ارز مبادله‌ای و سپس تکذیب این موضوع از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: آن طور که اطلاع دارم دغدغه بانک مرکزی این است که قیمت طلا در داخل کشور به گونه‌ای نباشد که منجر به جریان تبدیل سکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آن‌ها از کشور شود.

وی با اشاره به سوء استفاده‌های انجام گرفته در اوایل سال در بازار طلا تاکید کرد: عده‌ای به اسم صادرات مصنوعات طلا را جمع کرده و به عنوان مثال به زنجیرهای طلا که بیشتر به قلاده شبیه بود تبدیل کرده و از کشور خارج می کردند که خوشبختانه جلوی این امر گرفته شد.

در راستای اجرای فاز دوم براساس قانون عمل می کنیم

حسینی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت:‌گرایش دولت از ابتدا این بود که قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را با رعایت همه جوانب اجرا کند. اما اکنون قانونی پیش روی ما است که جلوی اجرای فاز دوم را گرفته و باید از آن تبعیت کنیم.

وی تاکید کرد: هر تصمیمی که در این راستا بگیریم تلاش می کنیم که مطابق قانون و نظر مجلس باشد.

اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیمه تمام

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان این‌که یکی از مسائلی که در مورد اصل 44 قانون اساسی مطرح می شود موضوع تامین مالی بخش غیر دولتی است گفت: تعداد قابل توجهی از طرح‌های زیربنایی انتفاعی داریم که نیمه تمام هستند.

وی افزود: در گذشته روند به این صورت بود که سرمایه گذار از بدو امر وارد شده و پروژه را تملک می کرد و کار را انجام می داد اما اخیرا در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری رسیدیم که با نگاه جدیدی با طرح های نیمه تمام اعم از عمرانی و کارخانه‌های صنعتی برخورد کنیم. به گونه‌ای که طرح‌های نیمه تمام به صورت آورده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهیم و دریافت اقساط را به زمان بهره برداری موکول کنیم.

به گفته او، در این راستا با توجه به این که پروژه‌های غیر دولتی به حساب می‌آیند می توانند از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

وی گفت:‌در حوزه واگذاری‌ها یکی از دغدغه‌های ما این است که بخش‌های غیر اقتصادی گرایش به فعالیت‌های اقتصادی دارند که این موضوع باید بررسی شود.

حسینی در ادامه با اشاره به سهام عدالت افزود: در این راستا تلاش می‌شود که اول این که شیوه مالکیت و اعمال مدیریت دارندگان سهام اعتلا پیدا کند و همچنین برخی از گروه‌های اجتماعی که در دریافت سهام از قلم افتاده‌اند مورد توجه قرار گیرند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای دو میلیون و 300 هزار خانوار دعوت نامه دریافت سهام عدالت ارسال شده است./ایسنا