در دولت گذشته قانون گریزی مشهود بود

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست  صبح سه شنبه خود با معاون حقوقی دولت و معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: رئیس جمهور همان طور که در صحبت های خود اعلام کرده قانونمداری و اهتمام به قانون را سرلوحه کار خود قرار داده است. در جلسه های قبل در حالیکه از معاون حقوقی دولت دعوت می شد نسبت به این موضوع بی توجه بوده و در این جلسات حاضر نمی شدند اما در جلسه امروز خانم امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور حاضر شدند. انتظار ما از مسئولان جز این نیست که تعامل را به صورت جدی داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری گفت: هر دعوایی که در دیوان عدالت مطرح می شود یک طرف آن دستگاههای دولتی هستند. در دیوان عدالت اداری پرونده ای تشکیل نمی شود مگر آنکه یک طرف آن دولت باشد. باید در جهت کاهش شکایات و رفع مشکلات دست به دست هم دهیم و تلاش کنیم. در تحقق سیاست های مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و نامگذاری امسال به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی باید گام برداریم و به عمل کار برآید و به سخنرانی و شعار نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری افرود: هر کدام از قوای سه گانه در تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای مسئولیت های خود، مسئول هستند. دیوان عدالت اداری از دو منظر مسئولیت سنگینی دارد، 1- بخشی از دستگاه قضایی و 2- ارتباط خاص با دولت و دستگاههای اجرایی دارد.

وی سپس به وضعیت آمار شکایات اشاره کرد و گفت: متاسفانه همه ساله شاهد رشد قابل توجهی در ورودی پرونده ها هستیم. باید با آسیب شناسی این رشد شکایات و ورودی پرونده ها را کاهش دهیم. بر اساس قانون اساسی، وظیفه پیشگیری برعهده قوه قضائیه است و باید با تعامل سازنده طرح شکایت و مسائل منجر به دعوی از دولت را به حداقل برسانیم.

منتظری خاطرنشان کرد: البته همه شکایات دلیلی بر آن نیست که به حق بوده است. در سالهای قبل کمتر از 50 درصد شکایات پذیرفته می شد که در سال 92 این آمار به بالای 50 درصد رسید. در دولت قبل یک بار به هیات دولت رفتم و مسائلی را مطرح کرده و با وزرا جلساتی داشتیم. متاسفانه ساختار آن دولت به نحوی بود که قانون گریزی در مجموعه دولت مشهود بود. قانون تصویب و به دولت ابلاغ می شد اما دولت از ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی خودداری می کرد. برای نمونه قانون دیوان عدالت در مجلس تصویب شد اما دولت آن را ابلاغ نکرد تا اینکه رئیس مجلس ابلاغ این قانون را انجام داد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما مصوبه مخالف قانون را ابطال می کردیم اما آنها همان مصوبه را دوباره تصویب می کردند. خط قرمز ما درهر دولتی باید قانون باشد. انتظار ما از دستگاههای اجرایی این است که این خط قرمز را ملاک قرار دهند.

منتظری تاکید کرد: در دوره آغاز دولت جدید شاهد کاهش شکایات از مصوبات دولت بودیم. طی این مدت 5 شکایت در خصوص مصوبات دولت و 16 شکایت در خصوص مصوبات سازمان ها مطرح شد البته نمی گوییم که همه این شکایات پذیرفته می شود. بر این اساس ما سالیانه حدود 10 تا 15 مورد از مصوبات دولت شکایت خواهیم داشت که این آمار در گذشته بالای 500 شکایت از دولت بود.  البته از دولت جدید انتظار داریم شکایات مطرح شده گذشته را بررسی کند و در صورتی که نیاز به اصلاح دارد آن را اصلاح کرده و در غیر این صورت ابطال شود.

وی به نقش شورای دستگاههای نظارتی اشاره کرد و گفت: در این شورا دو نماینده از دولت، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس حضور دارند. پس از شروع کار دولت روحانی اهتمام برای تشکیل این شورا و حضور نمایندگان دولت دیده می شود. در دوره گذشته معاون رئیس جمهور فقط در یکی از این جلسات حضور داشت که آن هم از ابتدا تا انتها با دعوا بود. یکی از مهمترین تکالیف این شورا تعیین شاخص های سلامت نظام اداری است. دستگاهها باید تلاش کنند شاخص سلامت نظام اداری رشد کند.

منتظری خاطرنشان کرد: اینکه رئیس جمهور، وزرا و معاونین وی قانونمدار باشند کافی نیست . بدنه دست اندرکاران اجرایی باید قانونمدار باشند. این موضوع در همه دستگاهها حتی قوه قضائیه هم باید این گونه باشد. اگر بدنه قوه قضائیه و مجریه سالم نباشد دود آن به چشم مردم می رود. هیات دولت باید این اهتمام را داشته باشد که رویکرد قانونمداری را سرمشق بدنه دولت قرار دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه از مسئولین حقوقی دستگاههای اجرایی خواست شکایت های مطرح شده علیه دستگاههای مرتبط با خود را بررسی کرده و در جهت کاهش آن اقدام کند.