خودرو 30 درصد گران می شود؟

خودرو 30 درصد گران می شود؟

علاوه بر مشکلات قبلی، موضوع اختصاص یا عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات تولید خودرو نیز به مشکل جدید خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بدل شده است.

 

 

سال 1391 سال رکوردهای تاریخی در صنعت خودرو است؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی در سه ماه نخست امسال تولید خودرو با کاهش 36 درصدی مواجه بوده است؛ ضمن آن‌که به گفته برخی از کارشناسان، حجم کاهش تولید خودرو به حدود 50 درصد هم رسیده است.

افزایش 100 در صدی قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از جمله مشکلاتی است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم کرده اند. نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر کرده است. 

بر این اساس خرید ارزی صنعت خودرو بطور میانگین سالانه حدود یک میلیارد یورو است که هر یک تومان افزایش قیمت یورو، افزایش هزینه گزافی برای صنعت خودرو در بردارد. با این شرایط ، جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات تجاری و افزایش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی خودرو را به دنبال دارد. به طوری که هر 600 هزار تومان هزینه اضافی ناشی از نرخ ارز، سود تولید یک خودرو را از بین می برد. در نتیجه این چالشها کمبود نقدینگی و منابع کافی برای تولید ایجاد می شود که به شکل های متعددی باعث ضرر و زیان سهامداران و کاهش سود خودروسازان خواهد شد. از یک سو به ازای تولید هر خودرو تقریبا دو میلیون تومان هزینه ثابت وجود دارد. در حالی که ظرفیت تولید صنعت خودرو به حدود یک میلیون و نیم دستگاه رسیده است، اما به دلایلی امکان تولید در این تیراژ وجود ندارد. از طرف دیگر ظرفیت های ایجاد شده مشمول استهلاک می شوند و کاهش سود آوری را برای سهامدار به دنبال دارد. 

در این شرایط در کنار بحران نقدینگی خودروسازان و دیگر عواملی که بروز وضعیت فعلی را به دنبال داشته است، ابهام ایجاد شده در تخصیص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه نیز به بحران جدیدی برای صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. حدود دو هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام کالاهای وارداتی در 10 اولویت، ارز مرجع را تنها مختص کالاهای دارای اولویت یک تا پنج دانست. اولویت‌هایی که ظاهرا مواد اولیه و قطعات خودرو در آن جایی نداشته و طبق آن تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شده است. 

در عین حال چند روز پیش نیز خبری از ابلاغیه کارگروه حمایت از تولید به بانک مرکزی منتشر شد که در آن ضمن صدور دستور تخصیص 2000 میلیارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر "ضرورت تسریع و تسهیل در گشایش اعتبار ارزی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی خودرو با نرخ ارز مرجع" تاکید شده بود. 

در این شرایط مشخص نیست ملاک عمل مسوولان بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی، مصوبه کارگروه حمایت از تولید در خصوص استفاده از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی بوده یا به گروه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از دریافت ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد؟ در آن شرایط پیش‌بینی می‌شود که بحران صنعت خودرو بیش از پیش تشدید شود. 

باید به این نکته توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، با قطع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه سازی و تبع آن تامین دلار از بازار آزاد، قیمت خودرو 30 درصد گران خواهد شد./ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
واردات خودرو 30 درصد افزایش یافت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رئیس کمیسیون اصل 90 مطرح کرد: خودرو باید 30 درصد ارزان شود

رئیس کمیسیون اصل 90 مطرح کرد: خودرو باید 30 درصد ارزان شود/ وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت نیست

رئیس کمیسیون اصل 90 می گوید وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری خودرو نیست و این شورا باید دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را تهیه کند.

به گزارش نامه، سرانجام پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، اعضای شورای رقابت امروز در نشستی به ابهامات باقی مانده خواهند پرداخت و دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را تصویب خواهند کرد.

این در شرایطی است که احتمال می رود با دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو، قیمت خودروها به طور متوسط 10 درصد دیگر کاهش یابد اما رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می گوید قیمت خودرو باید حدود 25 تا 30 درصد کاهش یابد.

محمدعلی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با نامه گفت: شورای رقابت در سال 91 به موضوع خودرو ورود کرد و در نهایت فرمول قیمت گذاری خودرو را بر مبنای نرخ تورم شش ماه دوم ۹۱ و در دو رنج ارز مبادله ای و ارز آزاد قیمت اعلام کرد که به دلیل کامل نبودن ،مبنای نرخ گذاری خودرو قرار نگرفت.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت نیست و تهیه دستورالعمل تعیین قیمت بر عهده شورای رقابت است و این شورا باید بر اساس معیارهای مختلفی همچون نرخ تورم فرمول قیمت گذاری برای خودرو را تعیین کند.

پورمختار تاکید کرد: تعیین قیمت خودرو برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شورای رقابت تنها می‌تواند فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه کند.

پور مختار ادامه داد: ضروری است که شورای رقابت دستور العمل تعیین قیمت خودرو را به سازمان حمایت ارائه دهد و سازمان حمایت نیز بر مبنای آن فرمول، قیمت گذاری کند.

وی با بیان این که در روزهای پایانی سال جلسه ای با سازمان حمایت و معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، گفت: در آن جلسه مقرر شد علاوه بر شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم فرمول پیشنهادی خود برای قیمت گذاری خودرو را ارائه دهد.

پورمختار تاکید کرد: در شرایطی که شورای رقابت وظیفه خود را برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به خوبی انجام دهد در روزهای آینده قیمت قطعی خودروهای داخلی مشخص می شوند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: پس از بررسی ها به این نتیجه رسیده ایم که قیمت خودروهای داخلی باید حدود 25 تا 30 درصد کاهش یابد و اگر خودروسازان بر اساس قیمت های جدید محصولات خود را به فروش نرسانند با آنها با ابزارهای قانونی برخورد خواهیم کرد./نامه نیوز