خداحافظی ارز 1226 تومانی با آخرین بودجه احمدی‌نژاد

سناریوهای دولت برای بودجه 92

خداحافظی ارز 1226 تومانی با آخرین بودجه احمدی‌نژاد

 هشتمین و آخرین بودجه دولت محمود احمدی نژاد در راه است؛ بودجه‌هایی که قرار بود براساس وعده رئیس جمهور در جیب هر ایرانی جای بگیرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

 

 

هرساله با فرا رسیدن آذرماه همه تحولات در دایره بودجه سال آینده می‌چرخد، رفت و آمدها و چانه‌زنی‌ها به اوج خود می‌رسد و آنهایی که خوب می‌دانند که چه کنند، از بودجه مناسبی برخوردار می‌شوند. البته"هشدار، اولتیماتوم، نامه‌نگاری و ..." در سال‌های اخیر نتوانست احمدی‌نژاد را به عقب نشینی وادار و او، بودجه را سر موقع به مجلس ارائه کند بلکه رئیس جمهور هرزمانی صلاح دانست، بودجه را به پارلمان تقدیم کرد؛ حتی اگر شده سه ماه به دولت بودجه علی‌الحساب یا چنددوازدهم بدهند.

با این حال، این روزها و هفته‌ها در محافل دولتی، خصوصی و دانشگاهی همه از ویژگی‌های بودجه آخر احمدی‌نژاد می‌پرسند و نسخه پایانی او برای بودجه‌ریزی کشور. آیا محمود احمدی نژاد ترجیح می‌دهد بودجه منعطف همراه با شرایط روز به مجلس ارائه کند یا باید شاهد تعهدات سنگین بودجه‌ای برای دولت آینده باشیم؟

براساس وعده‌های دولتی‌ها از بودجه به شدت انقباضی سال 92، اتکای بودجه به نفت به شدت کاهش و به مالیات افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه همه چیزی‌ که در گذشته‌های نه چندان دور در بودجه سایه ( بودجه اضطراری در شرایط خاص) دیده می‌شد، در بودجه سال آینده خواهد آمد.

شرایط خاص کشور که منجر به کاهش حداقل 20 درصدی هزینه ‌های جاری دستگاه‌ها – براساس اعلام مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- در سالجاری شده، می‌طلبد دولت از هر گونه افراط و تفریط بودجه‌ای برای سال 92 بپرهیزد.

معمای بودجه‌ای دولت را باید در تراز عملیاتی ( درآمد-هزینه) بودجه و یا به عبارتی، کسری بودجه آشکار دولت جستجو کرد؛ ترازی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 89)، صفر شود، اما این هدف هیچ‌گاه محقق نشد و در دولت دهم نیز چندین برابر شد. البته تراز عملیاتی، زمانی (دوران ریاست فرهاد رهبر بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) داشت کاهش می‌یافت، اما با انحلال سازمان مدیریت سابق، این روند تغییر کرد؛ سازمانی که به گفته کارشناسان، نیاز به تغییر ساختار داشت اما نباید منحل می‌شد.

در همین حال، بررسی‌های تاریخی نشان می دهد همواره لایحه بودجه در ایران با کسری بسته شده به طوری که این موضوع  از تدوین نخستین بودجه توسط صنیع‌الدوله ( کسری بودجه 500 هزار تومانی ) تاکنون ( کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی در سال 90 بنا به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) همواره صادق بوده است.

به طور کلی موضوع کسری بودجه در ایران ریشه فرهنگی دارد و همواره خانوار ایرانی از دولتمران خود در این باره نسخه‌برداری کرده‌اند و براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، خانوار شهری و روستایی نشین از سال 1359 تا امروز همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند.

با این حال، در بودجه 92 کل کشور چندین سناریو در دستور کار دولت قرار دارد؛ نخست اینکه ارز 1226 تومانی برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد، دوم اینکه چون دولت وعده کاهش شدید اتکای بودجه به نفت را داده، بعید است نرخ‌های بالاتر از 2000 تومان برای نرخ ارز مرجع پیشنهاد دهد، زیرا اگر این اتفاق بیفتد، اتکای بودجه به نفت ( با محاسبه درامد ارزی برمبنای ریال) قطعا افزایش خواهد یافت. برهمین اساس، پیش بینی می‌شود نرخ ارز مرجع در بودجه 92 حول و حوش 1600 تومان تعیین شود. 

سناریو دیگر درباره قیمت پایه نفت در بودجه 92 است که پیش بینی‌ها از نرخ 80 تا 100 دلاری برای هر بشکه نفت حکایت دارد. کارشناسان می‌گویند، باتوجه به شرایط خاص کشور و تشدید تحریم‌ها، منطقی است در طراحی بودجه 92، روی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کنیم که در سال حدود 365 میلیون بشکه می‌شود و اگر بر مبنای قیمت پایه نفت فرضا 100 دلار تخمین بزنیم، درآمد ارزی حداقل حدود 36.5 میلیارد دلار می‌شود. 

سناریوی آخر به سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود که به احتمال زیاد، این نوع درآمدها در بودجه سال آینده حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصدی ( به طور متوسط 15 درصد) افزایش خواهد یافت.

ختم کلام اینکه کارشناسان اقتصادی از دولت دهم انتظار دارند این دولت از هرگونه حرکتی در بودجه 92 که بدهی‌های فزاینده برای دولت آینده به دنبال خواهد داشت، خودداری و براساس واقعیات و شرایط فعلی اقتصادی، تصمیم‌گیری کنند./مهر

 

ویدیو مرتبط :
دکتر احمدی نژاد درباره قاچاق کالا و ارز

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خداحافظی احتمالی با ارز 1226 تومانی/ عواقب اقتصادی یک طرح ناگهانی

ارز ارزان می‌خواهیم یا گران؛

خداحافظی احتمالی با ارز 1226 تومانی/ عواقب اقتصادی یک طرح ناگهانی

آیا باید با ارز مرجع 1226 تومانی برای همیشه خداحافظی کرد، باید منتظر ماند و دید دولتمران اقتصادی سرانجام چه نسخه‌ای برای ارز خواهند پیچید ولی حداقل انتظار از آنان این است که در این باره سراسیمه و شتابزده تصمیم‌گیری نکنند.

 

 

از همان روزی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روبروی ساختمان این بانک در میرداماد با "صدای لرزان" آغاز عرضه ارز تک نرخی - 1226 تومان- را اعلام کرد، پیش بینی می‌شد که این سیاست دوام نخواهد آورد، زیرا بازار چنین نرخی را قبول نداشت.

ماجرا این گونه آغاز شد که اوایل دی ماه سال گذشته در غیاب و فرافکنی مسئولان دولتی، دلار در بازار آزاد رکورد تاریخی زد و از مرز 2 هزار تومان عبور کرد.

بانک مرکزی که سراسیمه شده بود، به یکباره اعلام کرد ارز تک نرخی می‌شود ولی تقاضای فزاینده برای عرضه نشان و علامت می‌داد که شرایط برای اجرای این سیاست فراهم نیست و عواقب خطرناکی در راه است.

با این حال، کمیته پنج نفره ارزی دولت روی کار آمد و بخشی از اختیارات بانک مرکزی را عهده‌دار شد. این کمیته آمد و برای سروسامان دادن فوری بازار ارز، نسخه جدیدی نوشت و بر همین اساس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ماههاست نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادی، را مامور کرد که عرضه دلار تک نرخی با نرخ 1226 تومان را اعلام کند.

به روایت دولتی‌ها، ارز تک نرخی شد و صرافان مکلف شدند دلار 1226 تومانی را با افزودن کارمزد 3 تا 5 درصدی، به فروش برساند، البته بانک مرکزی بخشنامه کرد که در صورت تخطی از این بخشنامه، صرافان متخلف لغو مجوز خواهند شد اما در عمل در بازار اتفاقی افتاد؟

صرافان با افزودن کارمزد به نرخ دلار 1226 تومانی، روی تابلوی صرافی خود نوشتند که از این پس دلار 1238 تومان خواهد بود. در ادامه متقاضیان به صرافی‌ها رفتند تا ارز را با این نرخ بخرند اما همگی با این پاسخ صرافی‌ها مواجه شدند:" دلار 1238 تومانی نداریم."

خبرنگاران این موضوع را با دولتمردان درمیان گذاشتند ولی پاسخ آنان این بود:"در چند ماه گذشته هم بازار رسمی و هم فرعی داشته ایم اما هم اکنون فقط یک نرخ مرجع داریم و به نرخهای دیگر نباید توجه کرد. این امکان وجود دارد که عده ای در گوشه‌ای دلار را با نرخی دیگر معامله کنند اما این امر از جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است."

روزها و هفته‌ها از این گفته‌ها گذشت تا هفته پایانی اسفندماه بانک مرکزی بخشنامه‌ای مهم صادر کرد که براساس آن، این اختیار به صرافی‌ها داده شد تا براساس مکانیزیم بازار - عرضه و تقاضا - ارز بفروشند. چند ساعت از ابلاغ این بخشنامه نگذشته بود که آنان دلار 1238 تومانی را برای همیشه از تابلوی صرافی خود پاک کردند؛ نرخی که هیچگاه در عمل محقق نشد و بانک مرکزی هم هیچ صرافی را به دلیل این تخلف آشکار تعطیل نکرد.

همین مسئله موجب شد تا ارز بار دیگر به صورت رسمی دو نرخی و رویاهای ارز تک نرخی به کابوس تبدیل شود. اینکه چرا باوجود پیش بینی ها، دولت با محوریت بانک مرکزی ناگهان طرح ارز نرخی را "به شکل نادرستی" اجرا کرد که نه تنها رانت ارزی از بین نرفت بلکه اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد در بازار روز به روز بیشتر هم شد.

با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اولویت‌بندی ارز واردات، نرخ ارز در بازار در واقع سه نرخی ( 1226 تومان، 1500 تا 1600 تومان و بیش از 1950 تومان) هم شده است.

حالا هم از برخی جلسه مشترک دولت و مجلس شنیده می‌شود دولت باز هم می خواهد سیاست ارز تک نرخی را در شرایطی پیاده سازی کنند که فضا و زمان برای این کار مهیا نیست. در این شرایط ارز آزاد و دولتی نخواهیم داشت و قطعا یک نرخ، و آنهم نزدیک به قیمت آزاد دلار در بازار خواهیم داشت.

باز هم هشدار می‌دهیم که شرایط اقتصادی کشور برای ارز تک نرخی ( از جمله از نظر فراوانی ارز و مسایل دیگر) مهیا نیست و هرگونه حرکتی در این میدان حساس و غیرقابل جبران، راه بازگشت نخواهد بود و باز هم موجبات افزایش قیمت ارز را فراهم خواهد کرد.

آیا باید با ارز 1226 تومانی برای همیشه خداحافظی کرد؟ باید منتظر ماند و دید دولتمران اقتصادی سرانجام چه نسخه‌ای برای ارز خواهند پیچید ولی حداقل انتظار از آنان این است که در این باره سراسیمه و شتابزده تصمیم‌گیری نکنند./مهر