تعیین تکلیف محاسن سعید قاسمی!

حاج سعید قاسمی که وعده داده بود اگر فائزه هاشمی به زندان رفت، ریشش را می‌تراشد حالا می‌گوید که تکلیف این ماجرا را در یک جمع دانشجویی روشن می‌کند.

فائزه هاشمی شب گذشته دستگیر و به اوین منتقل شد؛ اما دستگیری فائزه یک حاشیه هم داشت و آن وعده‌های متقابل حاج سعید قاسمی و آیت‌الله آملی لاریجانی بود که هر دو در جمعی دانشجویی مطرح شده بود.

ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از صدور حکم هشت ماه زندان و 60 ضربه شلاق برای عامل اهانت به فائزه هاشمی، در اسفند ماه سال 90 سعید قاسمی در در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اگر چنین حکمی را برای فائزه هاشمی بریدند و نصف روز این خانم در زندان بود من ریشم را می تراشم!

اما آیت‎الله صادق آملی لاریجانی هم چندماه پس از سخنان حاج سعید در سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‎‎های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‎‎های سراسر کشور در واکنش به سخنان وی گفت: «شنیده‎ام یکی از دوستان بیان داشته است که اگر نیم‎روز فلانی را به زندان بیندازند، ریشش را خواهد تراشید. من به آن عزیز می‎گویم که مطمئن باشید چند وقت دیگر که محاسنتان بلند‎تر می‎شود، قطعا باید همه آن‎‎ها را بتراشید!»

بعد از دستگیری فائزه هاشمی با سعید قاسمی تماس گرفتیم تا نظر او را درباره این بازداشت جویا شویم اما وی تاکید داشت که گفت‌وگوی تلفنی انجام نمی‌دهد. با این همه بعد از اصرار ما و یادآوری پاسخ آملی لاریجانی گفت: در وقت مقتضی جواب ایشان را در یک جمع دانشجویی می‌دهم.

وی در پاسخ به اینکه تکلیف محاسن شما چه می‌شود گفت: سلام برسانید، خدانگهدار!

پرداخت عیدی کارگری تعیین تکلیف شد

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست دوم اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی در روز گذشته خبر داد و گفت: اجماع برای تثبیت روش پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار بین کارگران و کارفرمایان حاصل شد.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست دوم مقامات کارگری و کارفرمایی در عصر دیروز برای جمع بندی و نهایی کردن نظرات جامعه کار و تولید پیرامون تدوین لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: نشست ها پس از یک هفته وقفه ادامه خواهد یافت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه تاکنون توانسته ایم با مقامات کارفرمایی بخش هایی از پیش نویس اصلاح قانون کار را جمع بندی کنیم، اظهار داشت: به دلیل قرار گرفتن در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، نشستی در هفته آینده برگزاری نخواهد شد و در دو هفته آینده مذاکرات از سر گرفته می شود.

علی بیگی با تاکید بر حسن نیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار، از همگرایی و همسویی دو گروه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: با نظر دولت، به دنبال دستیابی به اجماع برای تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار و ارسال آن به مجلس هستیم.

وی با اشاره به اینکه مقامات کارگری در دستیابی به نتیجه مطلوب برای اصلاح قانون کار در قالب مذاکرات ۲ جانبه با کارفرمایان امیدوار و خوشبین هستند، خاطر نشان کرد: با توجه به مطالعات و کارشناسی های انجام شده توسط مقامات کارگری، هم اکنون نشست ها با شناخت کامل از چگونگی اصلاح قانون کار پیش می رود.

این مقام مسئول کارگری کشور در این ارتباط که طبق گفته مقامات کارگری و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر می رسد پیشنهاد تغییر روش محاسبه و پرداخت عیدی کارگران در قالب اصلاح قانون کار حذف شده است، تاکید کرد: خوشبختانه در نشست قبلی شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه برگزار شد این موضوع بررسی شد.

به گفته علی بیگی، تاکید شده است که با اجماع و نظر موافق مقامات کارگری و کارفرمایی، مصوبه سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت ۲ ماه حقوق به عنوان عیدی پایان سال کارگران مانند سابق تثبیت شود و تغییری در آن ایجاد نشود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برخورداری سایر گروه های اجتماعی از جمله کارمندان از مزایا و شرایط دیگری در طول سال، گفت: در هر حال نتیجه استدلال ها و صحبت های کارگران مورد قبول وزیر قرار گرفت و وی تاکید کرد تلاش می شود تا اصلاح قانون کار در جهت ارتقاء سطح معیشت خانوار کارگری پیش برود.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته تصمیم گرفته شد که با نظر مساعد کارفرمایان، روش پرداخت عیدی مانند سابق ثابت بماند و در مصوبه سال ۷۰ مجلس تغییری ایجاد نشود. در این بخش اجماع حاصل شده است.

به گزارش مهر، در حدود ۲۰ سال گذشته با تصویب مجلس کارگران و مشمولان قانون کار در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کردند.

در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار که طی ماه های گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بود در ماده ۴۱ این قانون که به نحوه تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران اختصاص دارد، پیشنهاد شده بود که اگر مجلس و دولت نیز موافقت کنند پرداخت عیدی پایان سال کارگران نیز مانند آنچه که در حال حاضر برای کارمندان در هر سال تعیین می شود، مشخص و پرداخت شود که با درخواست مقامات کارگری و موافقت وزیر و همچنین کارمندان تصمیم گرفته شد که تغییری در مصوبه مجلس ایجاد نشود...... /  خبرگزارى مهر