اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تشكیل یكهزار و 370 پرونده تخلف میراثی در 6 ماه!
آنگونه كه مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگویند، پروندههای تازه ای در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تشكیل شده و شمار آن در 6 ماهه اول امسال به قریب یكهزار و 370 پرونده رسیده است. «درویشامیری» معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با «قانون» تاكید كرده كه این سازمان پروندههای میراثی و گردشگری را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می كند:
یكی از موضوعاتی كه می تواند به عنوان فرصت برای سودجویان در تخریب و سرقت آثار میراثی و نیز تخلف در حوزه گردشگری مطرح شود، عدم برخورد با تخلفات شاخص و پیگیری نكردن آنهاست. اكنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در برخورد با تخلفات چگونه عمل كرده است؟
به طور کلی کار حقوقی در کشور از پیچیدگی خاصی برخوردار است و متاسفانه جامعه ما هم کمتر حقوق مدنی، حقوق اساسی و حقوق اجتماعی خود شناخت دارد. این موضوع كار را در سازمان میراث فرهنگی کشوردر برخورد با تخلفات سخت می كند؛ با این حال در سال 1393 ، دو هزار و 443پرونده در محاکم قضایی، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی ، در هیات اختلاف وزارت کار و در دیوان عدالت اداری با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری تشكیل شد كه از این مجموعه، یكهزار و 406 پرونده مربوط به آثار غیرمنقول بوده است. 478 پرونده نیز مربوط به آثار منقول بوده 509پرونده مربوط به تخلفات پرسنل و سایر موارد بوده است. در این سال به 902 پرونده رسیدگی و یا رای صادر شد و اكنون نیز 1541 پرونده تخلفات میراثی و گردشگری در حال رسیدگی هستند.
موضوعات این پرونده ها عمدتا در چه حوزههایی بوده است؟
موضوعات این پرونده ها عمدتا مربوط به تجاوز به حریم اماکن تاریخی و فرهنگی ، عرصه و اراضی متعلق به میراث فرهنگی ، تخریب یا حفاری غیرمجاز ، مرمت و توسعه غیر مجاز حرایم وبخشی از این پرونده ها نیز مربوط به استفاده غیرمجاز دستگاه فلزیاب است. البته مواردی از پرونده های خرید و فروش غیرمجاز اشیای فرهنگی و سرقت و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و یا نگهداری غیر مجاز اشیای تاریخی و فرهنگی نیز وجود دارد كه در محاكم مختلف در حال بررسی است.
وضعیت پرونده های تخلفات 6 ماهه اول سال 94 به چه صورت بوده است؟
در سال 94 و در حوزه های مختلف میراثی و گردشگری، پرونده های مختلفی تشكیل شده كه 894 پرونده با موضوع جرایم علیه آثار غیر منقول، 243 پرونده مربوط به جرایم آثار منقول ، 256 در دیوان عدالت اداری وشورای حل اختلاف مسائل پرسنلی، 78 پرونده مربوط به استفاده از دستگاه های فلز یاب به صورت غیرمجاز ، 61 پرونده مربوط به خرید وفروش اشیای فرهنگی و عتیقهجات غیرمجاز ، 9 پرونده سرقت اشیای فرهنگی ، پنج پرونده قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی ، 70 پرونده مربوط به نگهداری اشیا ی تاریخی و فرهنگی غیرمجاز و 20 پرونده هم مربوط به سایر جرایم دفاتر وخدماتی و مسافرتی است.در این میان بالاترین میزان پرونده های تشكیل شده مربوط به استان آذربایجان غربی و کمترین نیز مربوط به استان هرمزگان است.
در 6 ماه اول امسال شاخصترین پروندههای تشكیل شده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری مربوط به چه مواردی بوده است؟
یكی از شاخص ترین پرونده های تشكیل شده مربوط به ربع رشیدیه است كه یكی از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تبریز است و در دادسرای عمومی تبریز مطرح بود و در حین رسیدگی بدوی ما نزدیک 9 میلیارد تومان محکوم شدیم. اما خوشبختانه با همکاری استانداری و دادگستری حقانیت سازمان ثابت شد و در تجدیدنظر رای به نفع سازمان گرفتیم. یكی دیگر از این پرونده ها نیز مربوط به سرای دلگشا بود که تجاوز به حریم میراث فرهنگی و نیز تخلف در ارتفاع ساخت و ساز شده بود که در دادگاه تجدید نظر رای به نفع سازمان صادر شد.
الان کار ساخت و ساز در سرای دلگشا در آنجا متوقف شده است؟
در ارتباط با پرونده شرکت پاد سازمان میراث فرهنگی از رئیس سازمان قضایی درخواست اعمال ماده 18 کرده بود که با این درخواست موافقت شد و اكنون كار متوقف شده است. شرکت پاد به دنبال توسعه گردشگری و ساخت صد هتل پنج ستاره در کشور بود كه اكنون اساس تشکیل شرکت زیر سوال رفته چرا كه به تعهدات خود در حوزه ساخت هتل عمل نكرده است.
با وجود اینکه شرکت پاد کمتر از 3/2میلیارد تومان برای انجام تعهداتش هزینه کرده بود، اقامه دعوا كرده و سازمان میراث فرهنگی را به 135 میلیارد تومان جریمه محکوم می کند! اما پرونده دیگری که با کمک دستگاه قضایی به نتیجه رسیده است، آزادسازی و تملک تپه تاریخی و ثبتی ازبکی استان البرز بود که از طریق دستگاه قضایی از متصرفان پس گرفته شد و این تپه تاریخی در اختیار ما قرار گرفت. در دولت و سازمان میراث فرهنگی به دنبال منافع ملی با تکیه بر ضوابط و مقررات هستیم تا بتوان از حقوق میراث فرهنگی و گردشگری به طور جدی حمایت كرد. اكنون شرایطی در سازمان حکمفرماست که بدون اظهارنظر حوزه حقوقی و کارشناس حقوقی هیچ قراردادی به امضا نمی رسد. با وجود آنكه حجم پرونده هایمان زیاد و تعداد کارشناس هایمان محدود است اما به دنبال این هستیم كه ساختار حقوقی سازمان را در استان ها ارتقا ببخشیم و از بخش کارشناس به اداره حقوقی تبدیل کنیم. از سویی به دنبال این هستیم كه مجموعه املاک میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی كه در اختیار سایر دستگاههاست را شناسایی کنیم و با توافق و تعامل اموال سازمان را برگردانیم.
پرونده آقای بقایی به کجا رسیده است؟
اطلاعاتی که دستگاه قضایی درباره این پرونده از سازمان خواسته بود را از منظر کارشناسی در اختیار قاضی قرار دادیم و امیدواریم در نهایت از حقوق میراث فرهنگی و گردشگری دفاع شود.
یکی از چالشهای مدیریتی در سازمان به خصوص در سالهای اخیر این بوده که اماکن تاریخی و میراثی در بافتهایی با مالکیت شخصی شناسایی و ثبت میشود اما خدماتی به مالکان داده نمیشود. چرا این اتفاق میافتد؟
این اشکالی است که به طور جدی در کار ما وجود دارد و بخش قابل توجهی از دلخوریهای مجلس، مردم و مقامات محلی نسبت به عملکرد سازمان به همین موضوع است. ما یک مکانی را اثر تاریخی و فرهنگی تشخیص میدهیم اما امکان و توان تملک یا احیا و مرمت آن را نداریم و املاک بلاتکلیف میماند و باید این نقص را رفع کنیم. تمام تلاش ما این است که قانونی را داشته باشیم که این گونه مراکز با حفظ فضای تاریخی به بخش خصوصی داده و از طریق بخش خصوصی مرمت شود. اکنون این اتفاق در استانهایی مانند یزد و اصفهان افتاده و بسیاری از خانههایی که در یزد و کاشان شناسایی شده بود با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شده و اکنون پذیرای خیل عظیم علاقهمندان است. تفویض اختیار به مدیران استانها نیز شده است تا این اماکن تغییر کاربری داده شود و بتوان از آن بهرهبرداری بهتر کرد، این تنها راه نجات مراکز تاریخی است.
اخبار اجتماعی - قانون
ویدیو مرتبط :
پرونده های تخلف تعزیرات حکومتی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دادستان دیوان محاسبات خبر داد;تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف در بودجه ۸۹ در دادسرای دیوان محاسبات
تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف در بودجه ۸۹ در دادسرای دیوان محاسبات
دادستان دیوان محاسبات از تشکیل حدود ۲ هزار پرونده از تخلفات دستگاههای اجرایی در نتیجه تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در دادسرای دیوان محاسبات کشور خبر داد.
امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تمام تخلفاتی که در تفریغ بودجه ۱۳۸۹ به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیده و به مجلس گزارش شده پرونده های آن به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و هم اکنون این تخلفات در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ماده ۲۱۸ دیوان محاسبات مکلف کرده قبل از ارائه تفریغ بودجه سالانه نتیجه رسیدگی به تفریغ بودجه سال قبل در اختیار مجلس قرار داده شود ما هم در تلاش هستیم که گزارش تخلفات تفریغ بودجه ۸۹ و نتیجه قطعی آن را تا زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ که دی ماه سال جاری خواهد بود به مجلس ارائه دهیم.
رحیمی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد پرونده در نتیجه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ تشکیل شده است، گفت: حدود ۲ هزار پرونده در خصوص تخلفات دستگاههای اجرایی از بودجه ۸۹ در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده که به صورت جدی در حال بررسی این پرونده ها هستیم.
وی ادامه داد: به طور طبیعی ممکن است با توجه به دفاعیات مسئولان اجرایی و یا جبران جابه جایی های صورت گرفته احتمالی و یا پرداخت خسارت های وارد شده برخی از پرونده ها مختومه شود. و تعداد این پرونده ها کاهش یابد اما در مورد برخی دیگر از پرونده ها که تخلف آنها برای ما محرز شود و آثار به جا مانده از این تخلفات رفع نشود دادخواست صادر می شود و برای رسیدگی و صدور رای نهایی به هیئت مستشاری ارسال می شود.
دادستان دیوان محاسبات در خصوص مراحل پس از صدور رای و تعیین مجازات برای متخلفان نیز گفت: این رسیدگی ها در نهایت منتهی به صدور رای می شود که قطعا اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: هیئت های مستشاری دو نوع مجازات را در نظر می گیرند یک نوع مجازات اداری است که شامل توبیخ در پرونده تا کسر حقوق و انفصال موقت و دائم برای مدیر متخلف است و نوع دیگر از مجازات جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال است که برخی اوقات باید مسترد شود.
رحیمی گفت: به عنوان مثال حقوقی به فردی که نباید داده شده که باید برگردانده شود یا در جایی پولی خرج شده که غیر قانونی است یا وجوهی از بیت المال هزینه شده اما قابل استرداد نیست و فرد متخلف باید از اموال خود آن را جبران کند. به عبارتی دیگر واحد اجرایی احکام، اموال آن فرد را به مزایده می گذارد یا اینکه از حقوقش کسر می شود تا این پول وصول گردد. بنابراین آرای صادر شده آثاری خواهد داشت و حکم ها قطعا اجرایی می شود.
به گزارش مهر گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۹ کل کشور روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد . مهمترین بندهای این گزارش به تخلفات وزارت نفت در حوزه نفت و گاز می پردازد به طوری که در این گزارش آمده است ۱۲.۵ میلیارد دلار از مازاد درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده بلکه دولت آن را به خزانه واریز کرده و به بدنه بودجه افزوده است در حالیکه این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد و دولت کسری بودجه خود را از طریق مجوز مجلس جبران می کرد./مهر