دادستان دیوان محاسبات خبر داد;تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف در بودجه ۸۹ در دادسرای دیوان محاسبات

تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف در بودجه ۸۹ در دادسرای دیوان محاسبات

دادستان دیوان محاسبات از تشکیل حدود ۲ هزار پرونده از تخلفات دستگاههای اجرایی در نتیجه تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در دادسرای دیوان محاسبات کشور خبر داد.

امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تمام تخلفاتی که در تفریغ بودجه ۱۳۸۹ به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیده و به مجلس گزارش شده پرونده های آن به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و هم اکنون این تخلفات در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ماده ۲۱۸ دیوان محاسبات مکلف کرده قبل از ارائه تفریغ بودجه سالانه نتیجه رسیدگی به تفریغ بودجه سال قبل در اختیار مجلس قرار داده شود ما هم در تلاش هستیم که گزارش تخلفات تفریغ بودجه ۸۹ و نتیجه قطعی آن را تا زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ که دی ماه سال جاری خواهد بود به مجلس ارائه دهیم.

رحیمی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد پرونده در نتیجه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ تشکیل شده است، گفت: حدود ۲ هزار پرونده در خصوص تخلفات دستگاههای اجرایی از بودجه ۸۹ در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده که به صورت جدی در حال بررسی این پرونده ها هستیم.

وی ادامه داد: به طور طبیعی ممکن است با توجه به دفاعیات مسئولان اجرایی و یا جبران جابه جایی های صورت گرفته احتمالی و یا پرداخت خسارت های وارد شده برخی از پرونده ها مختومه شود. و تعداد این پرونده ها کاهش یابد اما در مورد برخی دیگر از پرونده ها که تخلف آنها برای ما محرز شود و آثار به جا مانده از این تخلفات رفع نشود دادخواست صادر می شود و برای رسیدگی و صدور رای نهایی به هیئت مستشاری ارسال می شود.

دادستان دیوان محاسبات در خصوص مراحل پس از صدور رای و تعیین مجازات برای متخلفان نیز گفت: این رسیدگی ها در نهایت منتهی به صدور رای می شود که قطعا اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: هیئت های مستشاری دو نوع مجازات را در نظر می گیرند یک نوع مجازات اداری است که شامل توبیخ در پرونده تا کسر حقوق و انفصال موقت و دائم برای مدیر متخلف است و نوع دیگر از مجازات جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال است که برخی اوقات باید مسترد شود.

رحیمی گفت: به عنوان مثال حقوقی به فردی که نباید داده شده که باید برگردانده شود یا در جایی پولی خرج شده که غیر قانونی است یا وجوهی از بیت المال هزینه شده اما قابل استرداد نیست و فرد متخلف باید از اموال خود آن را جبران کند. به عبارتی دیگر واحد اجرایی احکام، اموال آن فرد را به مزایده می گذارد یا اینکه از حقوقش کسر می شود تا این پول وصول گردد. بنابراین آرای صادر شده آثاری خواهد داشت و حکم ها قطعا اجرایی می شود.

به گزارش مهر گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۹ کل کشور روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد . مهمترین بندهای این گزارش به تخلفات وزارت نفت در حوزه نفت و گاز می پردازد به طوری که در این گزارش آمده است ۱۲.۵ میلیارد دلار از مازاد درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده بلکه دولت آن را به خزانه واریز کرده و به بدنه بودجه افزوده است در حالیکه این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد و دولت کسری بودجه خود را از طریق مجوز مجلس جبران می کرد./مهر

وزیر علوم و رئیس جمهور به تخلف دانشگاه ایرانیان رسیدگی کنند/ ارسال پرونده دانشگاه از دیوان محاسبات به اصل نود

وزیر علوم و رئیس جمهور به تخلف دانشگاه ایرانیان رسیدگی کنند/ ارسال پرونده دانشگاه از دیوان محاسبات به اصل نود

عوض حیدر پور در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان در کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: در آخرین روزهای دولت دهم دانشگاهی توسط احمدی نژاد تاسیس و مسئله ای که خبر ساز شد اختصاص 16 میلیارد تومان از اعتبارات دولتی به این دانشگاه بود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون اصل 90 بررسی کرد که این 16 میلیارد به چه صورت برداشت شده و قرار بوده چگونه هزینه شود.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارشی در خصوص واریز 16 میلیارد به حساب دو فرد حقیقی دولت دهم به ریاست مجلس ارائه داد، افزود: لاریجانی هم این گزارش را به کمیسیون اصل نود ارائه داد و در کمیسیون نحوه اختصاص این بودجه، چرایی اختصاص و چگونگی پرداخت و باز پس گیری 16 میلیارد بررسی شد.

حیدر پور با بیان اینکه این 16 میلیارد تومان به حساب رسمی دانشگاه ایرانیان واریز نشده بلکه به حساب دو شخص حقیقی که هیئت موسس دانشگاه بودند واریز شده است، افزود: در واقع در خواست اختصاص این مبلغ در یک اتاق نهاد ریاست جمهور نوشته شده و در اتاق کناری دستور پرداخت آن صادر شده است.

وی در خصوص سابقه صدور مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان، خاطرنشان کرد: سال 89 وزارت علوم مجوزی را برای تاسیس دانشگاه بین المللی ایرانیان در همه رشته ها و مقاطع در کشور صادر کرد؛ صدور این مجوز در حالی است که در موافقت نامه های اصولی وزارت علوم سابقه نداشته است چنین مجوزی صادر شود.

حیدر پور با بیان اینکه صدور این مجوز خلاف عرف بوده، تاکید کرد: بر اساس مجوز صادره این دانشگاه باید در جزیره کیش تاسیس می شد، اما از سال 89 تا 92 هیچ اقدامی در راستای تاسیس این دانشگاه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: احمدی نژاد در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت دهم در پایان جلسه اعلام می کند که مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان را سال 89 از وزارت علوم گرفته و تقاضای تاسیس دفتر این دانشگاه در تهران را مطرح می کند که اعضای جلسه با صلوات موافقت خود را اعلام می کنند.

عضو کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه تاسیس دانشگاه ایرانیان در تهران غیر قانونی است، خاطر نشان کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر صدور مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان در تهران غیر قانونی است و اقدام احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم مبنی بر اخذ مجوز تاسیس دانشگاه برای خود و دوستانش اقدامی غیر اخلاقی است.

وی با بیان اینکه مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان در تهران رانتی برای احمدی نژاد بود، از وزیر علوم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست به این تخلف رسیدگی کرده و مجوز صادره را لغو کند.

به گزارش مهر، هم اکنون دانشگاه ایرانیان در حال آماده کردن زمینه ها برای جذب دانشجو در ترم تحصیلی بهمن است.

/مهر