تذکر رییس مجلس به رییس جمهور

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خرید خودروی خارجی توسط ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست.

تذکر نمایندگان زن مجلس به معاون رییس جمهور به دلیل یک تفاهمنامه/ اعتراض به بندی که وجود خارجی ندارد

 اخبار اجتماعی  - تذکر نمایندگان زن مجلس به معاون رییس جمهور به دلیل یک تفاهمنامه/ اعتراض به بندی که وجود خارجی ندارد

 نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، برخلاف بیشتر روزها که در جریان تصویب طرح ها و لوایح جزو «اکثریت ساکت» مجلس به حساب می آیند، امروز نطق میان دستور داشتند. نطقی که در آن رئیس فراکسیون زنان مجلس، معاون وزیر را به تخطی از قانون متهم کرد و یکی از اعضای فراکسیون، تذکری شفاهی به رئیس جمهور داد.

فاطمه رهبر، امروز در نطق میان دستور مجلس از امضای قراردادی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری صحبت کرد که به گفته او، خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی و منویات رهبری در جلوگیری از تحدید نسل است.

رهبر گفت: اخیرا بدون هماهنگی با مراجع قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده تفاهمنامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران امضا شده که با وجود گذشت پنج ماه از این قرارداد هنوز مفاد آن به اطلاع مردم نرسیده است.

رهبر امضای این تفاهم نامه را بخشی از نفوذ خزنده نهادهای مدنی خارجی در بین مردم دانست و گفت: سازمان‌های بین‌المللی با مبنای سکولار در یکی از دینی‌ترین جوامع اسلامی چون ایران الگو می‌دهند. آزادی بی قید و شرط جنسی، کاهش نرخ باروری که این صندوق باروری را علتی در عقب ماندگی و عدم رشد اقتصادی می‌داند و کاهش جمعیت از جمله سیاست‌های این صندوق است که در روز 21 خرداد 93 معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری قراردادی را با آن امضا کرده است. سوال ما این است که این قرار داد قرار است چه راهبرد کلانی به ایران تحمیل کند؟ خانواده سالم غربی چه ربطی به خانواده سالم ایرانی دارد؟

در ادامه این صحبت ها، فاطمه آلیا هم در تایید نطق رهبر، در تذکری شفاهی به رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه گفت: تدوین همکاری سه‌جانبه بین معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت سازمان ملل خلاف اصل ۷۷، ۸۲ و ۱۵۳ قانون اساسی است. طبق این توافقنامه برای امور خانواده باید مستشار غربی بیاوریم. ما اجازه نمی‌دهیم شرایط کشور به دوران اصلاحات برگردد.

با این حال، شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که مشاور بین المللی به معنای مستشار خارجی نیست و از آنجا که وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی نظارت کامل بر محتوای تفاهمنامه با صندوق جمعیت سازمان ملل دارند، جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

مولاوردی دراین باره به ایرنا می گوید: پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی بر اساس سند چارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور در قالب پنج برونداد مرتبط با یکدیگر و در بازه زمانی 1394 - 1390 تدوین شده است.

او می گوید: برونداد پنجم این برنامه تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت است. فعالیت های این برونداد با هماهنگی های انجام شده میان این صندوق، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت خارجه تنظیم شده است.

 تفاهم نامه چه می گوید؟
تفاهم‌نامه مشترکی که آلیا و رهبر از آن صحبت می کنند، قراردادی 9ماده ای است که بر اساس چارچوب کمک های توسعه‌ای ملل متحد (UNDAF) و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور تنظیم شده است. قراردادی که بازه زمانی آن برنامه پنجم توسعه (1394-1390) مشخص شده و در متن آن که روی سایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری منتشر شده، هیچ اشاره ای به کاهش جمعیت یا تغییر الگوهای خانواده از بومی به غربی نشده است.

در این تفاهمنامه فعالیت های زیر به عنوان اهداف نهایی ذکر شده است:
فعالیت 1: استخدام کوتاه‌مدت مشاوران ملی و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده (انتخاب مشاوران و شرح خدمات آنها مشترکا با صندوق جمعیت ملل متحد صورت خواهد گرفت)

فعالیت 2: استخدام مشاوران بین‌المللی جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده

فعالیت 3: تبادل تجربه با سایر کشورها به منظور یافتن مکانیزم‌هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان

فعالیت 4: تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار

فعالیت 5: حمایت از دوره‌های آموزشی بومی شده برای کارمندان سازمان‌های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس و غیره در زمینه "رفتار سالم در خانواده"

فعالیت 6: آموزش آموزشگر برای تدریس "خانواده سالم"

فعالیت 7:وارد کردن مباحث "خانواده سالم" به محتوای آموزشی کلاسهای پیش و پس از ازدواج

فعالیت 8: تحلیل زیرگروههای زنان سرپرست خانوار (بیوه هرگز ازدواج نکرده، مطلقه،بدسرپرست) به منظور تدوین سیاستهایی که نیازهای مختلف آنها را پوشش دهد.

فعالیت 9: برگزاری تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه زنان سرپرست خانوار

مولاوردی درباره این تفاهم نامه می گوید: فعالیت های متعددی در قالب این تفاهمنامه تنظیم شده که از آن جمله می توان به موضوع تبادل تجربه با سایر کشورها به منظور یافتن مکانیزم هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان اشاره کرد. طراحی دوره های آموزشی بومی شده برای کارمندان سازمان های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس در زمینه خانواده سالم و وارد کردن مباحث خانواده سالم به محتوای آموزشی کلاس های پیش و پس از ازدواج که با مشارکت وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت از فعالیت های مشترکی است که در این تفاهم نامه آمده است.

آن طور که مولاوردی می گوید، طبق این تفاهمنامه، می توان تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه تقویت نهاد خانواده برگزار کرد. اخیرا هم یک تور مطالعاتی متشکل از کارشناسان فعالان زنان و خانواده در بخش دولتی و غیر دولتی را به فنلاند اعزام کردیم که گزارش دستاوردهای این سفر یک هفته ای بزودی منتشر خواهد شد.

از مشاوران بین المللی استفاده نمی کنیم
معاون رئیس جمهوری می گوید: استفاده از مشاوران بین المللی برای ارائه کمک فنی -غیر از مستشاران خارجی و یا کارشناسان خارجی مورد اشاره در اصل 82 قانون اساسی- از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. مشاوران بین المللی، کارشناسان بین المللی شناخته شده هستند که می توانند کمک های فنی و مشاوره ای انجام دهند اما ما به دلیل عدم نیاز، از مشاوران بین المللی استفاده نکرده ایم و بودجه اختصاص یافته را در سایر موارد هزینه کرده ایم.

به گفته مولاوردی، بر اساس اصل 77 قانون اساسی، این تفاهمنامه و برنامه کاری مشترک نه جزو عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقتنامه های بین المللی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نه در چارچوب اصل 88 قانون اساسی می گنجد که اشاره به ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی دارد. آنچه در این برنامه کاری آمده، استخدام مشاوران بین المللی است که بتوانند کمک های فنی و مشورتی ارائه دهند و این معاونت اختیار و آزادی عمل کامل در انجام و یاد عدم انجام فعالیت های تعریف شده در پروژه را دارد و بنا به تشخیص خود از بودجه این فعالیت در جای دیگر بهره برده است.

او به اصل 153 قانون اساسی هم اشاره می کند و می گوید: بر اساس این اصل «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی اقتصادی و دیگر شوون کشور شود ممنوع است»، در حالی که این تفاهمنامه به هیچ وجه مشمول این اصل نیست و با بررسی ها و کارشناسی های لازم صورت گرفته است.

 اخباراجتماعی  - خبر آنلاین