بذل و بخشش میلیاردی در دولت قبل

خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه رسالت: گزارش‌ها از بذل و بخشش در جلساتی از هیأت دولت قبل بویژه در آخرین جلسه آن حکایت دارد.

1- هیأت وزیران در جلسه مورخ 1392.5.9 بنا به پیشنهاد نهاد ریاست‌جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نهاد ریاست‌جمهوری مجاز است از محل اعتبارات هزینه‌ای سال 1392 به منظور حمایت و مساعدت‌های لازم در توسعه امور مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به مؤسسات ذی‌ربط حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد به عنوان کمک پرداخت نماید.

2- مصوبات هیأت وزیران با کد و اندیکس مشخص پس از تصویب، شماره‌ می‌خورد و برای اجرا تحت چنین شماره‌هایی ابلاغ می‌شود که طی آن برای حداقل 14 دستگاه اجرایی دیگر طی رونوشتی ارسال می‌گردد که یکی از این مراجع رئیس مجلس است اما مصوبه فوق هیچ رونوشتی ندارد که هیچ بلکه از آن هیچ سابقه‌ای هم در دفتر هیأت دولت نگهداری نمی‌شود. این مصوبه با کد 44444 اندیکس می‌شود.

3- جدول پیوست این مصوبه حاکی از بار مالی 367 میلیارد و 600 میلیون ریالی وجهی است که به عنوان کمک به هشت دستگاه اجرایی مطابق جدول زیر از محل اعتبارات هزینه‌ای سال 92 که معلوم نیست از سرجمع اعتبار کدام دستگاه اجرایی تأمین شده، تصویب شده است.

4- ارقام و عناوین جدول فوق نشان می‌دهد میلیاردها ریال تحت عنوان کمک به دیگر دستگاه‌ها اختصاص یافته و پرداخت شده بدون آنکه دیگر دستگاه‌های مسئول طی رونوشتی از مفاد آن آگاهی داشته باشند و یا بشود مصرف آن را در مورد معین یا غیرمعین به مبلغ مقرر توسط دستگاه‌ نظارتی رصد کنند.

5- یک نمونه‌ای که رصد شد ردیف 5 جدول فوق است که از 20 میلیارد تومان مبلغ 16 میلیارد تومان آن پیگیری و برگشت شد که موضوع شکایت آقای بقایی از دادستان دیوان به کمیسیون اصل 90 مطروحه در سایت‌های خبری است که اطلاع‌رسانی شده اما در مورد بقیه چطور؟ در مورد روزنامه ایران چه باید کرد؟

6- قانون محاسبات می‌گوید مصوبات هیأت دولت که جنبه مالی داشته باشد هنگامی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی را گرفته ‌باشد. این مصوبه‌ای که هیچ سابقه‌ای در دفتر هیأت دولت ندارد و نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز طبعاً نگرفته‌ و اصلاً معلوم نیست آیا در جلسه‌ای که هیأت وزیران در آن حضور داشته‌اند یا نه، طرح و تصویب شده باشد در هر حال مغایر قانون محاسبات است.


7- بررسی‌های به عمل آمده حکایت از آن دارد که از این جنس مصوبات با کد 5 تا چهاری همه‌ساله وجود داشته که می‌توان به حداقل سه نمونه شناسایی شده‌اش در سنوات 88 و 89 و 92 که هیچ سابقه‌ای در دفتر هیأت دولت از آن نیست به شرح زیر اشاره کرد:

20559/44444 مورخ 25/12/89

10661/44444 مورخ 9/5/92

2452/44444 مورخ 26/12/88

آیا به غیر از سه مورد فوق موارد دیگری هم از مصوبات دولت با این کد هست که هیچ سابقه‌ای از آن به گواهی دبیر محترم هیأت دولت در دفتر هیأت دولت وجود نداشته باشد.

8- اما آنچه مایه تعجب و تأمل و یادآوری آن توصیه مقام معظم رهبری است این است که دولت یازدهم کماکان در حال تکرار رویکرد دولت قبل در همین مورد است بدین معنا که کد مورد استفاده دبیر هیأت دولت یازدهم در پاسخ به چرایی موضوع همان کد پنج تا چهاری می‌باشد!

9- بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که در سال 89 مبلغ 172.680.000.000 ریال به 35 دستگاه اجرایی از این طریق وجوه تحت عنوان کمک پرداخت شده (جدول پیوست مصوبه) و در سال 88 به 90 دستگاه جمعاً به مبلغ 146.261.000.000 ریال از این طریق و بر این منوال کمک شده است که نمونه‌هایی از عناوین کمک به شرح زیر است:

1- شورای ایرانیان خارج از کشور 85.030.000.000 ریال

2- باشگاه‌های ورزشی پرسپولیس و استقلال و شیرین‌فراز 13.500.000.000 ریال

3- روزنامه ایران 90.000.000.000 ریال

4- فیلم خرس 70.000.000 ریال

5- فیلم مرگ در برلین 500.000.000 ریال

10- اکنون پرسش این است که آیا کمک کردن به یک باشگاه یا یک شورا یا یک روزنامه یا حتی یک فیلم که معلوم نیست چه‌کسی آن را می‌سازد و کجا نمایش داده خواهد شد، نبایستی قانونمند باشد؟ هریک از این 133 شخصیت حقیقی و ‌حقوقی که مبلغ 367 میلیارد و 600 میلیون ریال کمک را با کد مصوبه پنج تا چهاری دریافت کرده‌اند حتماً زیرمجموعه یک وزارتخانه می‌باشند که اهداف و وظایفشان قابل رصد است؛ به چه دلیل به رعایت ماده 55 قانون محاسبات این گونه کمک به پیشنهاد نهاد و وزیر مربوطه و پس از طرح در هیأت وزیران حتی کمک‌هایی صورت نگرفته است؟

دولت قبلی که رفت و دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری و رصد این‌گونه کمک‌ها به رعایت قانون موضوعه هستند. اما دولت فعلی چه؟ آیا همان راه دولت قبلی را در مورد کمک‌ها با این‌گونه مصوبات پنج تا چهاری ادامه می‌دهد یا نه؟ نیم‌نگاهی به استفاده از این کد در نامه دبیر هیأت دولت فعلی، امید به رفع این ایراد را نه تنها قوت نمی‌بخشد بلکه تداوم ایراد مذکور را نشان می‌دهد.