با حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی کدام کالا ها گران خواهند شد/شمارش معکوس برای گرانی گوشت، شیر، شکر و ماکارونی

با حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی کدام کالا ها گران خواهند شد/شمارش معکوس برای گرانی گوشت، شیر، شکر و ماکارونی

بعد از گذشت یک ماه از سال 92، با ارسال بخشنامه بانک مرکزی ارز مرجع حذف شد تا کالاهای اساسی و دارو که در اولویت اول و دوم تخصیص ارز برای واردات قرار داشتند بدون دریافت ارز مرجع و با ارز مبادله ای وارد کشور شوند.

از ابتدای سال زمزمه های حذف ارز مرجع به گوش می رسید. بعد از گذشت یک ماه از سال 92، این تصمیم دولت با ارسال بخشنامه بانک مرکزی عملی شد تا کالاهای اساسی و دارو که در اولویت اول و دوم تخصیص ارز برای واردات قرار داشتند بدون دریافت ارز مرجع و با ارز مبادله ای وارد کشور شوند.

بر این اساس هزینه واردات این کالاها دو برابر می شود و در قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر چشمگیری دارد. به عنوان مثال در چند روز گذشته که ارز مرجع برای واردات روغن و مواد اولیه تولید روغن حذف شد، قیمت آن در بازار افزایش 35 درصدی را به طور رسمی و با تصویب سازمان حمایت، از سر گذراند. در این شرایط گرانی تازه ای برای انواع دیگر کالاهای اساسی و پرمصرف در راه است.

دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی هم که به گفته وزیر بهداشت از ابتدای امسال ارز مرجع دریافت نکرده اند افزایش هزینه را به دوش بیماران خواهد گذاشت.

این موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که برنامه بعدی دولت، حذف ارز مبادله ای است تا نظام ارز تک نرخی ایجاد شود. اگر چنین شود ارز در بازار آزاد مبنای واردات و قیمت گذاری کالاها قرار خواهد گرفت.

کدام کالاها گران می شود؟

به غیر از دارو و تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی پرمصرف در معرض گرانی قرار گرفته اند. همانطور که روغن نباتی طی یک روز 35 درصد گران شد، کالاهای دیگر هم افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.

کالاهای اولویت اول وارداتی که تاکنون ارز مرجع دریافت می کردند شامل گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی و گوسفند زنده هستند که بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی از دریافت ارز مرجع محروم شده اند و باید به جای دلار 1226 تومانی با دلار 2500 تومانی وارد شوند.

بر این اساس، انواع وارداتی گوشت قرمز و مرغ به عنوان پروتئین های پرمصرف با افزایش قابل توجه قیمت مواجه خواهند شد. هرچند که ارز مرجع خوراک دام نظیر جو، ذرت دامی و دانه سویا هنوز حذف نشده است اما به نظر می رسد در مرحله بعد این کالاها نیز از دریافت ارز مرجع منع شوند که در این شرایط نمونه های داخیلی گوشت و مرغ هم گران خواهد شد. هرچند که در همین مرحله هم گرانی انواع وارداتی بر نرخ نمونه های داخلی اثر خواهد گذاشت و سطح عمومی قیمت ها را افزایش خواهد داد.

گوسفند زنده هم که با ارز 1226 تومانی وارد کشور می شد حالا باید با قیمت دوبرابر وارد شود که این موضوع راه گرانی گوشت گوسفند را هم هموار خواهد کرد. تا این کالا که از سبد مصرف بسیاری از خانواده ها خارج شده است بازهم سطح وسیعتری را در حسرت باقی بگذارد.

شیر خشک صنعتی هم به عنوان مواد اولیه کارخانجات لبنیات در اولویت اول وارداتی قرار دارد که دو برابر شدن هزینه های واردات آن موجب گرانی انواع لبنیات به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای اساسی می شود.

شکر کالای دیگری است که در اولویت اول واردات قرار دارد و ارز مرجع آن از امروز قطع شده است این موضوع موجب می شود تا بسیاری از کالاهایی که مواد اولیه آن ها شکر است با گرانی مواجه شوند. شیرینی، شکلات و بسیاری از کالاهای خوراکی با شکر تولید می شود و یکی از اصلی ترین مواد اولیه آن ها شکر است که با دوبرابر شدن هزینه واردات این کالای استراتژیک، افزایش قیمت برای آن ها نیز اتفاق خواهد افتاد.

برنج هم که پیش تر از این لیست خارج شده بود و این موضوع قیمت انواع وارداتی برنج را تا دوبرابر افزایش داده است.

گندم هم که از مدت ها قبل خبرهایی مبنی بر گرانی را حول خود داشته است. قیمت خرید تضمینی آن نیز در حال افزایش است که این موضوع گرانی نان و تمام کالاهای وابسته به آرد گندم نظیر ماکارانی را به دنبال خواهد داشت. هرچند ارز مرجع از واردات این محصول فوق استراتژیک هنوز حذف نشده است اما حذف آن در آینده می تواند تبعات وسیعی برای نرخ کالاهای وابسته به آن داشته باشد.

این موضوع تورم جدید و اثرگذاری را به اصلی ترین سبد مصرفی خانوار تحمیل خواهد کرد چراکه این گروه کالایی، پرمصرف ترین و اصلی ترین کالاهای خانوار به حساب می آید که با افزایش قیمت در آن، هزینه ها به حد قابل توجهی افزایش می یابد.

بخشنامه بانک مرکزی

بانک مرکزی حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی را به بانک ها ابلاغ کرد.

در متن مصوبه بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی که روز 26 فروردین ابلاغ شده، آمده است:

احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره 12153/92 مورخ 21/1/1392 خواهشمند است موارد ذیل را به واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند:

1 ـ با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه های پیوست، دارو ، مواد اولیه داروئی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله ای) بلامانع خواهد بود.

2 ـ با توجه به مفاد بند(1) > در رابطه با معرفی نامه های صادره از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع که کالای آنها تاکنون ترخیص نشده، به ترتیب ذیل اقدام گردد:

الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ب ) در صورتیکه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است، در اینگونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ج ) در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ارز مربوطه خریداری نگردیده و کالا نیز ترخیص نشده است، در اینگونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند نسبت به اخد کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله ای اقدام نمایند.

د ) با توجه به تامین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجزاء (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین الملل بانک مرکزی، بانکها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله ای از طریق سامانه پرتال ارزی باید طی نامه موضوع برداشت مابه التفاوت نرخ مرجع تا مبادله ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین الملل اعلام و رونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال نمایند.

3 ـ مفاد بند (18) دستورالعمل اجرائی، نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای موضوع پیوست نامه عمومی شماره 182643/91 مورخ 14/07/1391 کان لم یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نمی باشد./خبرانلاین

 

 

 

ویدیو مرتبط :
شمارش معکوس اعداد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سؤالی که دولت باید پاسخ دهد : آیا روغن و شیر و شکر و گوشت را هم رسانه ها گران کردند؟

 

 

 

نوسانات اخیر قیمت سکه و ارز در بازار که هنوز نیز علی رغم اعلام افزایش سود سپرده های بانکی و نیز تک نرخی اعلام کردن قیمت دلار ادامه دارد ، مسئولان دولت را زیر شدید ترین انتقادها از جانب برخی رسانه ها و نمایندگان مجلس قرار داد که البته تا حدود زیادی این انتقادها وارد و بجا بود.

این انتقادها از آنجا وارد و بجا بود که طبق قانون دولت موظف و مسئول تنظیم بازار محسوب می شود و این در حالی است که دولت محترم در هفته های اول بحران سکوت محض کرده بود و تنها نظاره گر بازار بود و این سکوت آنچنان ناظران را در بهت و حیرت برده بود که برخی از آنها دولت را متهم کردند که برای تامین کسری بودجه خود و یا خرج های انتخابات آینده مجلس خود عامدانه نرخ سکه و ارز را بالا برده تا تامین درآمد نماید.

به هر حال و علت ، مسئولان دولتی بسیار دیر به این بحران ورود نمودند و با اعلام برخی سیاست ها وتصمیمات جدید ، کوشیدند آرامشی نسبی را بر فضای بازار حاکم کنند.

اما نکته ای که در بحران اخیر بازار ارز و سکه بسیار قابل توجه و تامل بود توجیهات مسئولان دولت از جمله رییس جمهوری و رئیس بانک مرکزی درباره دلایل افزایش قیمت سکه و ارز بود که در نوع خود جالب بود!

آنها در اظهاراتی عجیب - که از سوی برخی نمایندگان به "جوک"‌تعبیر شد - تقصیر نابسامانی در بازار ارز و سکه و افزایش قیمت ها را متوجه رسانه ها و از جمله سایت ها کردند و حتی مدعی شدند که چون یک خبرگزاری در یک روز تعطیل چند اس ام اس درباره قیمت های بازار داده ،‌اوضاع به هم ریخته است!

البته این توجیه ها و فرافکنی ها نیاز به آوردن استدلال و دلیل برای رد ندارد چه آنکه هر ناظر منصفی با اندک مطالعه قانون اساسی و دیگر قوانین عادی کشور و آشنایی با الفبای سازوکارهای حکومتداری در ایران ، می تواند میزان قدرت رسانه ها در مقابل حکومت و دولت و حتی وجود قدرتی به نام اپوزیسیون و مخالفان دولت برای عرض اندام را مقایسه کرده و خود نتیجه بگیرد، اما جهت استحضار مسئولان محترم دولت می خواهیم سوالی مطرح کنیم تا اگر مسئولان محترم صلاح دیدند به آن پاسخ دهند:

بر فرض صحت ادعای دولت درباره مقصر بودن برخی رسانه ها و جریان های سیاسی در ایجاد التهاب در بازار ارز و سکه ؛ آیا همین رسانه ها و جریان های سیاسی بودند که اخیراً قیمت شیر را بیش از 30 درصد ، روغن را بیش از 50 درصد ، قند و شکر را بیش از 20 درصد ، گوشت را بیش از 40 درصد ، مواد شوینده را بیش از 20 درصد و... افزایش داده اند؟ آیا قیمت این اقلام اساسی مصرفی مردم نیز با ارسال " اس ام اس " در روز تعطیل بالا رفته است ؟

آیا این گرانی های زنجیره ای که در سال های اخیر نه تنها یک بار بلکه دو یا سه بار در هر سال تکرار می شوند و امان مردم را بریده و شبح فقر را به مردم نزدیک تر ساخته اند ، کار رسانه های مخالف دولت و خبرگزاری ها و جریان های سیاسی مخالف دولت و اس ام اس هاست ؟

اگرچنین است دولت محترم باید پاسخ دهد که چگونه از سویی ادعای مدیریت بر جهان می کند ولی از سوی دیگر توان مدیریت بازار داخلی خود در دست چند رسانه و رقبای سیاسی اش است و عملا از اعمال حاکمیت بر بازار تهران عاجز است ؟

نکته دیگر اینکه مردم عادت دارند به فرافکنی مسئولان و اینکه همه مشکلات شان به دسیسه های " استکبار جهانی و در راس آن آمریکا " نسبت داده شود ، اما ظاهرا دولت محترم در این زمینه نیز با پایین آوردن " کلاس کار " ، اس ام اس و چند خبر از بازار را مسئول و مقصر گرانی ها دانسته است! بهتر است لااقل وقتی قرار بر فرافکنی است همان عادت مالوف قبلی تکرار شود تا لااقل کلاس فرافکنی که تا کنون در حد "استکبار جهانی" بود به مرتبه "اس ام اس" تنزل نیابد!.../عصرایران