اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

اعلام آخرین رقم مطالبات معوق بانکی


معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق بانکی را 87 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی شش ماه به صرافی ها برای افزایش سرمایه شان فرصت داده است.

خبرگزاری ایرنا: معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق بانکی را 87 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی شش ماه به صرافی ها برای افزایش سرمایه شان فرصت داده است.

حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاد صرافان بخش خصوصی نسبت به آیین نامه جدید و افزایش سرمایه به 4 میلیارد تومان بدون تفاوت قائل شدن با صرافی های بانکی، افزود: این رقم در گذشته 20 مییلیارد تومان بوده که برای ادامه فعالیت بخش خصوصی به چهار میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی با بیان آنکه، بانکی که خواستار ایجاد صرافی باشد دیگر نداریم و تنها چند بانک اکنون صرافی ندارند، اظهار داشت: بانک ها صرافی های خود را با سرمایه 20 میلیارد تومان ایجاد کردند و هم اکنون خواستار افزایش سرمایه هستند اما برای ادامه فعالیت بخش خصوصی این رقم 4 میلیارد تومان تعیین شده است.

تهرانفر تصریح کرد: طبق ضوابط جدید صرافی ها امکان ایجاد شعب ندارند و این امر برای صرافی های بخش خصوصی و بانک ها یکسان است.

وی تاکید کرد: سرمایه ملکی نیز جزو سرمایه محسوب می شود و صرافان می توانند تعهد ملکی، ارزی و مقداری را نیز نقدی در نظر گیرند.

وی درباره تخلفات یکی از بانک های خصوصی در تعیین نرخ سود بانکی، افزود: یکی از بانک های خصوصی که مرتبط به برخی از نهادها است به دلیل مشکلات نقدینگی نرخ های سود بالایی را اعلام می کند و این تخلف برای ادامه فعالیت و حیات است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: اگر این بانک مشکل نقدینگی را حل نکند، امکان دارد با مشکلات حادتری مواجه شود ، هرچند اگر تخلفات این بانک ادامه یابد، بانک مرکزی برای آن مقابله با این تخطئی تصمیم گیری خواهد کرد.

وی درباره حاکمیت شرکتی در بانک ها نیز اظهار داشت: از آنجا که نظام بانکی کشور با دشواری هایی مواجه است نمی توان به راحتی حاکمیت شرکتی را در آن پیاده کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ترکیب سهامداری بانک ها، اظهار داشت: براین اساس اجرای حاکمیت شرکتی بسیار مشکل است اما می توان آن را به صورت فازهای جداگانه اجرایی کرد و هم اکنون در بخش حسابرسی داخلی بانک ها در حال انجام است.

تهرانفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود اینکه دولت اعلام کرده بانک ها قلک دولت نیستند اما چرا شاهد رشد 32 درصدی بدهی دولت به بانک ها از خرداد سال گذشته تا خرداد سال جاری بوده ایم، اظهار داشت: این موارد باید به گونه ای در نظر گرفته شود که آیا پول ارایه شده یا این ارقام در اجرای قوانین و مقررات حساب دفتری افزایش یافته یا خیر.

وی ادامه داد: تنها اجرای ماده 16 قانون بودجه سال قبل که براساس آن برخی از تسهیلات سررسید گذشته و معوق را می توان استمهال و از طبقه خود نیز خارج کرد، نقش موثری در افزایش این گونه بدهی ها داشته است.

وی افزود: تنها کافی است یکی از بدهکاران نظام بانکی مشمول ماده 16 شود و براساس آن سود و جریمه شناسایی شده و استمهال شود و در صورتی که اقساط را نپردازد دوباره به عنوان مطالبات معوق حساب می شود که البته برای بخش دولتی نیز همین گونه است.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که رقم های متفاوتی از بدهی دولت به بانک ها اعلام می شود و رقم دقیق چه میزان است؟ گفت: رقم دقیق آن را حضور ذهن ندارم.

وی درباره دانه درشت ها و تعیین تیمی برای این امر، گفت: جلسات آن در حال انجام است اما به دلیل آنکه در این تیم حضور ندارم نمی توانم اطلاعاتی را ارایه کنم.


ویدیو مرتبط :
اعلام نکردن دقیق مبلغ مطالبات بانکی نشانه عدم شفافیت اس

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رقم مطالبات معوق بانکی چقدر است؟



اخبار ,اخبار اقتصادی ,رقم مطالبات بانکی

 

اخبار اقتصادی - رقم مطالبات بانکی، ۱۰۰هزار میلیارد تومان

رییس اتاق ایران از دولت خواست چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شده‌اند مشمول غضب سیستم بانکی نشوند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز گذشته اعلام کرد مطالبات معوق بانکی به 100هزارمیلیاردتومان رسیده است؛ رقمی که خود غلامحسین شافعی نیز در درستی آن تردید داشت و گفت برخی منابع از رقم 70هزارمیلیاردتومانی برای مطالبات صحبت می‌کنند.

به گزارش شرق، همه بحث‌ها حول محور مطالبات معوق و تسهیلات بخش تولید در صبحانه کاری دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای آن صورت گرفت که دولت با تفکیک بدهکاران کل از تولیدکنندگانی که بخش کمی از معوقات به آنها بازمی‌گردد، در پرداخت تسهیلات به آنها سختگیری نکند تا با تامین نقدینگی بنگاه‌ها، کم‌کم چرخ اقتصاد کشور نیز به حرکت درآید.

برای رسیدن به این هدف نیز شافعی، رییس اتاق ایران از دولت خواست چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شده‌اند مشمول غضب سیستم بانکی نشوند. او همچنین از ضرورت اعلام سهم بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان از معوقات بانکی صحبت کرد و گفت باید واحدهایی که معوقه بانکی دارند و به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور اقساطشان معوق شده و نقشی در آن نداشته‌اند حسابشان از افرادی که از این فضا سوءاستفاده کرده و مطالبات را نپرداخته‌اند، جدا شود.

این درخواست شافعی برای شفاف‌سازی در حالی اعلام می‌شود که اواسط اردیبهشت امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور رقم مطالبات معوق بانکی را ۸۲هزارمیلیاردتومان اعلام و تعداد بدهکاران کلان بانکی را ۵۷۵نفر عنوان کرد که به دستگاه‌های قضایی معرفی شده‌اند. بانک مرکزی نیز اول خرداد توضیحی بر خروجی سایت خود قرار داد که بر اساس آن مشخص شد؛ 50گروه یا شرکت مرتبط به‌هم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند.

علاوه بر این 200بدهکار بزرگ 55درصد مطالبات و سه‌نفر نیز بالای یک‌هزارمیلیاردتومان به بانک‌ها بدهی دارند. 48درصد بدهکاران نیز معادل 131مشتری، بالای هزارمیلیاردریال به نظام بانکی بدهکارند. از سوی دیگر 10بدهکار بزرگ بانکی، 124هزارمیلیاردریال بدهی به بانک‌ها دارند و 15درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10نفر است.  در همان روز حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی هم با توضیحاتی سهم مطالبات معوق تولید‌کنندگان را شفاف‌سازی کرد که بر این اساس اعلام شد؛ 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی‌شان صنعت و معدن است؛ این رقم معادل 30درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.

وی درخصوص رشد مطالبات معوق می‌افزاید: سال 88 رقم این معوقات 411میلیاردریال بوده و هرساله 20درصد رشد داشته، از طرفی هرسال 25درصد رشد نقدینگی نیز داشته‌ایم. با این وجود در دیداری که محسنی‌اژه‌ای با مسوولان اتاق بازرگانی ایران داشت نحوه حمایت از تولید مورد بررسی مجدد قرار گرفت و خواست مسوولان اتاق از دولت بار دیگر مطرح شد.

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این نشست با بیان اینکه بانک‌ها از ریل اصلی خود خارج شده‌اند، گفت: فشار بر فعالان اقتصادی به‌واسطه این امر، زیاد شده است.  به‌اعتقاد وی، یکی از مشکلات اساسی کشور بانک و روابط بانکی است که فضای اقتصادی را به چالش کشانده است؛ به عبارت دیگر، بانک‌ها از ریل اصلی خود خارج شده‌اند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز خطاب به اعضای اتاق با اشاره به اینکه در بروز برخی تخلفات و پرونده‌ها تنها افراد مقصر نیستند بلکه بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند، افزود: البته تخلفات هم متفاوت است و افراد نیز هر یک شرایط خاص خود را دارند. یک فردی با خلاف و زدوبند و حتی زیرپاگذاشتن مقررات تسهیلاتی گرفته که آن را هم در جای خود مصرف نکرده است که باید گفت بانک حتما در اعتبارسنجی، گرفتن ضمانت و نظارت تخلف کرده است، ما باید با این موضوعات برخورد کنیم تا ادامه پیدا نکند.
اخبار اقتصادی - شرق