اطلاعات حساب‌ بانكی مردم افشا نمی‌شود

روزنامه اعتماد: نحوه شناسایی دهك‌های مختلف درآمدی جامعه، در آستانه آغاز مرحله جدید ثبت‌نام توزیع یارانه نقدی برای فاز دوم هدفمندی، به ابهام پرتناقضی در میان مردم و البته دولتی‌ها تبدیل شده است. كمااینكه این تناقضات و ابهامات با نزدیك‌تر شدن به زمان آغاز ثبت نام خانوارها برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم، پررنگ‌تر نیز شده است.

روز گذشته، نحوه شناسایی خانوارها و تعیین درآمدهای آنها موضوع اظهارات تنی چند از مردان دولت از جمله؛ معاون اول رییس‌جمهور، معاون اجرایی رییس‌جمهور، رییس بانك مركزی، معاون وزیر اقتصاد قرار داشت كه در مقابل برخی كارشناسان به تحلیل این اظهارات پرداختند. اما نكته حایز اهمیت آنجا بود كه برآیند اظهارات دولتی‌ها در خصوص نحوه تعیین درآمد خانوارها و استفاده از اطلاعات درآمدی افراد، پارادوكسی بزرگ را به نمایش می‌گذاشت كه به نوعی حاكی از عدم جمع‌بندی دولت در این زمینه بود.

در حالی كه روزهای قبل موضوع سقف درآمدی برای تعیین پرداخت یارانه نقدی از سوی برخی مسوولان دولت از جمله رییس سازمان هدفمندی مطرح و با مضمون تقسیم خانوارها در قالب پنج گروه برمبنای سقف درآمدی، رسانه‌یی شده بود، روز گذشته معاون اجرایی رییس‌جمهور از عدم تعیین سقف درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی خبر داد. علاوه بر این، روز قبل موضوع نحوه محاسبه درآمد خانوارها به مساله داغ میان دولتی‌ها و كارشناسان تبدیل شد، جایی كه حتی دولتی‌ها نیز بر سر آن همفكر نبودند. این مساله آنجا بالا گرفت كه اعلام شد «حساب بانكی» یكی از مراجع ارزیابی درآمد و شناسایی خانوارها خواهد بود.

 شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام كرد كه دولت به حساب‌های بانكی یارانه‌بگیران سركشی خواهد كرد، موضوعی كه با انتقاد رییس كل بانك مركزی روبه‌رو شد. ولی‌الله سیف در اظهارنظری، اطلاعات بانكی سپرده‌گذاران نظام بانكی را جزو اطلاعات محرمانه دانسته و اعلام كرد كه اجازه بهره‌برداری از این اطلاعات را نخواهد داد. این مساله آنجا جالب شد كه معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، گفته‌های متفاوتی در این خصوص ارائه می‌داد، در حالی كه وی به یكی از خبرگزاری‌ها گفته بود كه

ثبت نام یارانه به معنای اجازه مردم به دولت برای سركشی به حساب‌های بانكی است، به یكی دیگر از رسانه‌ها گفت؛ دولت به هیچ‌وجه قصد ورود به اطلاعات اقتصادی و حساب‌های بانكی مردم را ندارد و راستی‌آزمایی صرفا با تایید مردم انجام می‌شود. اما موج خبری شكل گرفته در خصوص ورود دولت به اطلاعات حساب بانكی مردم، گروهی از منتقدان به این راهكار را در میان برخی كارشناسان و نمایندگان مجلس شكل داد. در این زمینه، عضو كمیسیون قضایی مجلس با تاكید براینكه سركشی به حساب‌های بانكی نیازمند مصوبه مجلس است، از دولت خواست تا برای شناسایی دهك‌های درآمدی از سایر روش‌های اطلاعاتی استفاده كند. علاوه بر این، زمستان سال گذشته بود كه غلامحسین محسنی اژه‌یی نیز در نشستی خبری با تاكید بر حریم خصوصی بودن حساب‌های بانكی، گفته بود كه براساس قانون، دولت اجازه سركشی و تجسس در حساب‌های بانكی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امكان‌پذیر است.

در این میان مساله‌یی كه باعث حساسیت نظام بانكی و كارشناسان به این موضوع شده، نگرانی از احتمال تاثیرگذاری این موضوع بر خروج منابع از بانك‌ها بود چرا كه در صورت اجرای این تصمیم برای ارزیابی حساب‌های بانكی افراد ثبت‌نام‌كننده، احتمالا برخی اقدام به خروج دارایی‌ها و منابع خود از بانك‌ها خواهند كرد كه این موضوع می‌تواند تبعات منفی گسترده‌یی به ویژه در نظام بانكی به همراه داشته باشد. هر روز با نزدیك‌تر شدن به زمان آغاز دور جدید ثبت نام یارانه‌یی و انتشار فرم‌های خوداظهاری اطلاعات اقتصادی خانوار، سوالات بیشتری به ابهامات موجود اضافه می‌شود.

 در این میان نحوه شناسایی دهك‌های درآمدی جامعه همچنان سوالاتی را برای مردم ایجاد كرده است، این سوالات از آنجا ناشی می‌شود كه هراز گاهی از ابزارها و راهكارهای مختلفی برای شناسایی درآمد خانوارها پرده‌برداری می‌شود، ابزارهایی كه در برخی موارد انتقاد خود دولتی‌ها را نیز به همراه داشته است. یكی از موضوعاتی كه این روزها در خصوص شناسایی دهك‌ها مطرح شده بود، مساله تقسیم‌بندی خانوارها در 5 گروه درآمدی و تعیین كف و سقف درآمدی بود. در این خصوص، اخیرا رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان كرد كه پنج كف درآمدی شامل؛ سقف درآمدی ماهانه كمتر از 600 هزار تومان، 600 هزار تا یك میلیون تومان، یك میلیون تا دو میلیون تومان، دو میلیون تا دو و نیم میلیون تومان و بیشتر، در نظر گرفته شده است.

اما در همین حال، روز گذشته معاون اجرایی رییس‌جمهور به نوعی تعیین سقف درآمدی را تكذیب كرد. محمد شریعتمداری با بیان اینكه برای دریافت یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین نشده است، گفت: اگر ما گفته بودیم كسانی كه سه میلیون به بالا درآمد دارند نمی‎توانند ثبت نام كنند شاید این گونه تلقی می‌شد اما دولت این كار را نكرد و فرم‌ها را نگاه كنید هیچ سقف درآمدی در آن تعیین نشده است و مردم فقط تعیین می‌كنند كه جزو كدام گروه هستند.

پول مردم و بانك‌ها

داغ‌تر از موضوع تعیین سقف درآمدی، مساله سركشی دولت به حساب‌های بانكی خانوارها بود. مسوولان سازمان هدفمندی پیش از این در تشریح ابزارهای شناسایی درآمد خانوارها گفته بودند؛ مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانكی و درآمد از محل خانه‌یی كه اجاره داده می‌شود، جزو درآمد ماهیانه افراد در اعلام درآمد در مرحله دوم ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی محاسبه می‌شود. اما گویا اجماع نظری در خصوص شناسایی درآمد خانوارها وجود ندارد.

در این میان، اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، آبی بر آتش ریخت و انتقاداتی در بدنه خود دولت را نیز به همراه داشت. شاپور محمدی در یك برنامه تلویزیونی اعلام كرد؛ دولت برای ارزیابی درآمد خانوارها به حساب‌های بانكی یارانه‌بگیران سركشی خواهد كرد. وی گفت: تكمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد كه برای راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانكی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاك است نه آن رقمی كه صرفا در حكم حقوق كارمندان لحاظ خواهد شد.

مخالفت بانك مركزی با بهره‌برداری از اطلاعات بانكی

ولی‌الله سیف، رییس كل بانك مركزی روز گذشته در برابر گفته‌های معاون وزیر اقتصاد برای بهره‌برداری از اطلاعات بانكی افراد برای شناسایی دارایی‌های آنها اعلام كرد: به هیچ‌وجه از اطلاعات بانكی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد، ضمن آنكه چنین موضوعی در هیچ زمانی مطرح هم نبوده است. رییس بانك مركزی گفت: اطلاعات بانكی سپرده‌گذاران نظام بانكی كشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره‌برداری قرار نخواهد گرفت.

سركشی به حساب‌های بانكی نیازمند مصوبه مجلس است

گفته‌های شاپور محمدی منتقدان دیگری نیز داشت. در این زمینه، عضو كمیسیون قضایی مجلس با تاكید براینكه سركشی به حساب‌های بانكی خلاف قانون است، گفت: دولت باید برای شناسایی دهك‌های درآمدی از سایر روش‌های اطلاعاتی استفاده كند. موسی غضنفر‌آبادی با بیان اینكه سپرده‌های بانكی نمی‌تواند ملاك دقیقی برای شناسایی دهك‌های درآمدی باشد، تصریح كرد: سركشی در حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی مردم در قانون هدفمندی یارانه‌ها دیده نشده بلكه قانونگذار به دولت اجازه داده كه یارانه را به كسانی پرداخت كند كه استحقاق داشته باشند.

 وی ادامه داد: سركشی به حساب‌های بانكی نیازمند قانون و مصوبه مجلس است و دولت برای انجام این كار باید ابتدا مصوبه و مجوز لازم را از مجلس دریافت كند. لازم به ذكر است كه زمستان سال قبل بود كه غلامحسین محسنی اژه‌یی نیز در خصوص حریم خصوصی بودن حساب‌های بانكی گفته بود: براساس قانون، دولت اجازه سركشی و تجسس در حساب‌های بانكی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امكان‌پذیر است. به گفته وی؛ در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانكی ما قانون پولشویی را داریم كه مشخص كرده چه مقاماتی و چه كسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام كنند.

سركشی در حساب‌های بانكی منجر به خروج منابع از بانك‌ها می‌شود

سیدبهاء الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانك صادرات و سرمایه نیز در مورد سركشی دولت به حساب‌های بانكی با تكمیل فرم اظهارنامه دریافت یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس قانون پولی و بانكی، امكان اخذ اطلاعات بانكی از حساب بانكی افراد با درخواست مقامات قضایی و پولی و بانكی امكان‌پذیر است. وی در مورد نحوه حركت سپرده‌ها در بانك‌ها با اعلام خبر سركشی در حساب‌های بانكی گفت: این امر منجر به خروج سپرده‌ها از نظام بانكی نمی‌شود اما باعث می‌شود كه منابع پس انداز دیداری به جاری تبدیل شود و این امر پایداری پس انداز و ماندگاری سپرده را كاهش می‌دهد.