اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
استان رکورددار در مرگ ناشی از کار
مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: خوزستان بالاترین تلفات و مرگ و میر ناشی از حوادث کار را در کشور دارد.
خبرگزاری ایرنا: مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: خوزستان بالاترین تلفات و مرگ و میر ناشی از حوادث کار را در کشور دارد.
ˈ روزبه کردونیˈ در گفت وگو با خبرنگاران در اهواز افزود: خوزستان در آمار از کار افتادگی در حوادث رتبه دوم، و در آمار از کارافتادگی کلی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه زمان عمده رخداد این حوادث در نوبت کاری صبح و دلیل عمده نیز بی احتیاطی کارگر یا کارفرما است گفت: در برخی شاخص ها نیز خوزستان وضعیت مطلوبی دارد.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه های مختلف مثل مصرف مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف آن، افزایش زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار و...، شاخص ها تقریبا هشدار دهنده هستند افزود: این آمار نشان از لزوم ایجاد یک حرکت اجتماعی فرهنگی ورسانه ای، افزایش سطح آگاهی، و حساسیت اجتماعی نسبت به این حوزه و تبدیل برخی مسایل به یک مطالبه اجتماعی دارد.
کردونی، با اشاره به ظرفیت رسانه ها و توان خوب تشکل های مدنی در ساماندهی معضلات و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: ادعای ریشه کن کردن آسیب ها و مشکلات اجتماعی داعیه گزافی است ولی می توان با بهره گیری از ظرفیت های مختلف موجود در جامعه به سمت کنترل آسیب ها و کاهش دامنه اثرگذاری و تمرکز بر پیشگیری از آنها پرداخت.
وی جامعه دانشگاهی و متخصصان وکارشناسان حوزه اجتماعی را یکی از بازوهای یاریگر بهزیستی و نهادهای فعال در این حوزه برشمرد و افزود: در همه فعالیت ها نیازمند این مشارکت و همیاری هستیم و ازآن استقبال می کنیم.
کردونی با اشاره به از سرگیری فعالیت شورای ساماندهی کودکان کار و خیابانی پس از هشت سال وقفه گفت: با توجه به نواقص موجود درآیین نامه فعلی ساماندهی کودکان کار و خیابانی، درحال بازنگری در این آیین نامه وتدوین بسته سیاستی به منظور حمایت ازاین کودکان هستیم و در این راستا از همه صاحب نظران ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی خواسته شده دیدگاه کارشناسی خود را به آدرس [email protected] ارسال کنند.
وی اظهار کرد: آمارهفت میلیون نفری که به عنوان کودکان کار در کشور از آن یاد می شود نامعتبر وغیر قابل استناد است، زیرا به لحاظ منطقی وقتی سازمان بین المللی کار، آمار کودکان کارخاورمیانه و شمال آفریقا را شش میلیون و600 هزار نفر اعلام می کند، این شاخص در ایران به تنهایی نمی تواند هفت میلیون نفر باشد.
وی گفت: طبق آمار سرشماری سال 1390جمعیت در حال اشتغال 10تا 14 سال شهری کشور 23هزار و 619نفر و شاغلان 15تا 19 سال شهری هم 323هزار و 494نفر است.
ˈ روزبه کردونیˈ در گفت وگو با خبرنگاران در اهواز افزود: خوزستان در آمار از کار افتادگی در حوادث رتبه دوم، و در آمار از کارافتادگی کلی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه زمان عمده رخداد این حوادث در نوبت کاری صبح و دلیل عمده نیز بی احتیاطی کارگر یا کارفرما است گفت: در برخی شاخص ها نیز خوزستان وضعیت مطلوبی دارد.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه های مختلف مثل مصرف مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف آن، افزایش زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار و...، شاخص ها تقریبا هشدار دهنده هستند افزود: این آمار نشان از لزوم ایجاد یک حرکت اجتماعی فرهنگی ورسانه ای، افزایش سطح آگاهی، و حساسیت اجتماعی نسبت به این حوزه و تبدیل برخی مسایل به یک مطالبه اجتماعی دارد.
کردونی، با اشاره به ظرفیت رسانه ها و توان خوب تشکل های مدنی در ساماندهی معضلات و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: ادعای ریشه کن کردن آسیب ها و مشکلات اجتماعی داعیه گزافی است ولی می توان با بهره گیری از ظرفیت های مختلف موجود در جامعه به سمت کنترل آسیب ها و کاهش دامنه اثرگذاری و تمرکز بر پیشگیری از آنها پرداخت.
وی جامعه دانشگاهی و متخصصان وکارشناسان حوزه اجتماعی را یکی از بازوهای یاریگر بهزیستی و نهادهای فعال در این حوزه برشمرد و افزود: در همه فعالیت ها نیازمند این مشارکت و همیاری هستیم و ازآن استقبال می کنیم.
کردونی با اشاره به از سرگیری فعالیت شورای ساماندهی کودکان کار و خیابانی پس از هشت سال وقفه گفت: با توجه به نواقص موجود درآیین نامه فعلی ساماندهی کودکان کار و خیابانی، درحال بازنگری در این آیین نامه وتدوین بسته سیاستی به منظور حمایت ازاین کودکان هستیم و در این راستا از همه صاحب نظران ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی خواسته شده دیدگاه کارشناسی خود را به آدرس [email protected] ارسال کنند.
وی اظهار کرد: آمارهفت میلیون نفری که به عنوان کودکان کار در کشور از آن یاد می شود نامعتبر وغیر قابل استناد است، زیرا به لحاظ منطقی وقتی سازمان بین المللی کار، آمار کودکان کارخاورمیانه و شمال آفریقا را شش میلیون و600 هزار نفر اعلام می کند، این شاخص در ایران به تنهایی نمی تواند هفت میلیون نفر باشد.
وی گفت: طبق آمار سرشماری سال 1390جمعیت در حال اشتغال 10تا 14 سال شهری کشور 23هزار و 619نفر و شاغلان 15تا 19 سال شهری هم 323هزار و 494نفر است.
ویدیو مرتبط :
ایا این کار درستیس؟ایا بازی با مرگ کار خوبیس؟
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
استان رکورددار در مرگ و میر معتادان
معاون كاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه تهران رکورددار مرگ و میر معتادان است، گفت: به طور میانگین روزانه دو معتاد در تهران جانشان را از دست می دهند.
خبرگزاری مهر: معاون كاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه تهران رکورددار مرگ و میر معتادان است، گفت: به طور میانگین روزانه دو معتاد در تهران جانشان را از دست می دهند.
بابك دینپرست در این رابطه گفت: بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 92، دو هزار و 957 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها، در سراسر کشور فوت كردند، این تعداد در مقایسه با مرگ و میرهای مشابه سال 91 که سه هزار و 56 نفر بودند، به میزان 2/3 درصد (سه و دو دهم) یعنی به تعداد 99 نفر کاهش داشته است.
وی افزود: با توجه به شیوع مواد مخدر صنعتی و تغییر الگوی مصرف در کشور و به ویژه شیوع مصرف شیشه در بین معتادان، همین مقدار کاهش ناچیز مرگ و میرهای معتادان، موید اثربخشی نسبی سیاستهای جاری ستاد و برنامههای درمانی بهویژه کاهش آسیب دستگاههای عضو ستاد، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بهزیستی و همچنین فعالین بخش خصوصی و سمنهای فعال در این عرصه است.
معاون كاهش تقاضای ستاد اظهار داشت: از تعداد 2957 نفر افراد فوتی ناشی از سوء مصرف مواد در سال 1392 كه به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شدند كه از این تعداد دو هزار و 727 نفر مرد و 230 نفر زن بودهاند و این بدان معناست که در سال گذشته، روزانه 8 نفر، به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها در سراسر کشور فوت كردهاند.
دینپرست ادامه داد: استانهای تهران با 735 مورد، اصفهان با 312 نفر، خراسان رضوی با 212 نفر، فارس با 195 مورد و خوزستان با 117 نفر، بیشترین تعداد مرگ و میرها ناشی از سوء مصرف مواد را به خود اختصاص داده اند و متقابلاً استانهای مازندران با 19 نفر، خراسان جنوبی با 18 نفر، آذربایجان غربی و ایلام هر كدام با 17 مورد و بوشهر با 13 نفر کمترین موارد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد در سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
وی از مهمترین خلاءهای موجود در این ارتباط را عدم مسئولیت پذیری دستگاههای متولی برای بررسی علل مرگ و میر این افراد و نبود برنامهریزی منسجم برای کاهش مورد انتظار این تعداد از مرگ و میرها عنوان كرد و گفت: از سال 82 به بعد، اعتیاد و مواد مخدر پس از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی، بهعنوان دومین عامل مرگ و میرهای غیر طبیعی در کشور تلقی شد.
این مقام مسوول در ستاد بیان كرد: متاسفانه تا سال 91، این گروه از افراد در زیر مجموعه افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر و روانگردانها قرار میگرفتند و هیچگونه اطلاعات تکمیلی برای تعیین علت واقعی مرگ و میر افراد فوتی در اختیار نبود، اما باهماهنگیهای انجام شده با سازمان پزشکی قانونی کشور و مبادله تفاهمنامه مشخصی در سال گذشته، مقرر شد که جزئیات دقیق مربوط به علت اصلی و دقیق مرگ و میر معتادان در سراسر کشور، توسط سازمان پزشکی قانونی مشخص و برای اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.
دینپرست در ادامه، توسعه مراکز گذری و کاهش آسیب از یک سو و ارائه خدمات استاندارد درمانی در مراکز موضوع ماده 16 را از مهمترین عوامل کنترل روند افسارگسیخته و روبه رشد مرگ و میر معتادان، طی سالهای اخیر خواند و گفت: متوسط مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد طی ده سال گذشته ( 1382 لغایت 1392) بالغ بر 4075 نفر بوده است، یعنی طی سالهای ذكر شده، بهطور متوسط در هر روز بیش از 11 نفر بدلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها، روانه سردخانههای پزشكی قانونی شدهاند و طی سالهای اخیر و بویژه سالهای 91 و 92 این رقم به 8 نفر در هر روز كاهش یافته است كه نشان از یك توفیق امیدواركننده و البته الزامآور برای اهتمام جدیتر ستاد و دستگاههای مرتبط آن، برای حمایت و توسعه برنامههای مصوب كاهش آسیب را دارد.
وی افزود: بیخانمانی و نداشتن سرپناه، ابتلاء اکثر معتادان مذکور به بیماریهای شدید عفونی و پوستی، مشکلات شدید روحی و روانی، مصرف مواد مخدر و رونگردان تقلبی و به شدت ناخالص، مصرف غیربهداشتی مواد مخدر و روانگردانها، نداشتن سرپرست و حامی مناسب، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و نهایتاً ناتوانی در تامین معیشت و غذای روزانه، از مهمترین عوامل مرگ و میر معتادان است و علیرغم پیش بینی متولیان قانونی برای حل و فصل تمامی موارد برشمرده شده، هیچ وزارتخانه، سازمان و نهادی، عملاً مسئولیت قانونی بروز وضعیت فعلی را بر عهده نمیگیرد و در قبال این گروه چشمگیر جان باختگان پاسخگو نیست، اسفبارتر اینکه مسئولین دستگاههای متولی نیز ، اساساً هیچ واکنشی در قبال این حجم از مرگ و میرها از خود نشان نمی دهند.
دینپرست گفت: انتظار می رود که دستگاههای مرتبط و متولی، بعنوان یک نمونه بارز و همانند ماجرای فوت دو نفر شهروند تهرانی که در جریان آتشسوزی یک کارگاه کوچک جان خود را از دست دادند و پس از انتشار تصویر تاثر بار آن واقعه در رسانهها، در اقدامی شایسته و ستودنی، موجی از همدردی و پیگیری برای شناسائی و مجازات عاملین واقعه در سطح مقامات ارشد کشور به راه افتاد، برای 735 نفری که در سال گذشته (یعنی روزانه دو نفر ) و در همین شهر تهران، در مقابل دیدگان شهروندان عزیز تهرانی، بدلیل سوء مصرف مواد مخدر، نداشتن سرپناه در فصل سرما، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و مواردی که قبلا به آن اشاره داشتم جان باختند، ، عکسالعملی هر چند محدود از خود نشان دهند.
وی گفت: به نظر بنده شاید زمان آن فرا رسیده که دستگاههای نظارتی و ذیصلاح و حتی دستگاه قضائی، پای به میدان گذاشته و وظایف قانونی دستگاههای مسئول در این حوزه را به مسئولین ذیربط یادآوری و اقدامات قانونی لازم را در قبال مسئولین بیتوجه اعمال كنند.
بابك دینپرست در این رابطه گفت: بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 92، دو هزار و 957 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها، در سراسر کشور فوت كردند، این تعداد در مقایسه با مرگ و میرهای مشابه سال 91 که سه هزار و 56 نفر بودند، به میزان 2/3 درصد (سه و دو دهم) یعنی به تعداد 99 نفر کاهش داشته است.
وی افزود: با توجه به شیوع مواد مخدر صنعتی و تغییر الگوی مصرف در کشور و به ویژه شیوع مصرف شیشه در بین معتادان، همین مقدار کاهش ناچیز مرگ و میرهای معتادان، موید اثربخشی نسبی سیاستهای جاری ستاد و برنامههای درمانی بهویژه کاهش آسیب دستگاههای عضو ستاد، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان بهزیستی و همچنین فعالین بخش خصوصی و سمنهای فعال در این عرصه است.
معاون كاهش تقاضای ستاد اظهار داشت: از تعداد 2957 نفر افراد فوتی ناشی از سوء مصرف مواد در سال 1392 كه به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شدند كه از این تعداد دو هزار و 727 نفر مرد و 230 نفر زن بودهاند و این بدان معناست که در سال گذشته، روزانه 8 نفر، به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها در سراسر کشور فوت كردهاند.
دینپرست ادامه داد: استانهای تهران با 735 مورد، اصفهان با 312 نفر، خراسان رضوی با 212 نفر، فارس با 195 مورد و خوزستان با 117 نفر، بیشترین تعداد مرگ و میرها ناشی از سوء مصرف مواد را به خود اختصاص داده اند و متقابلاً استانهای مازندران با 19 نفر، خراسان جنوبی با 18 نفر، آذربایجان غربی و ایلام هر كدام با 17 مورد و بوشهر با 13 نفر کمترین موارد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد در سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
وی از مهمترین خلاءهای موجود در این ارتباط را عدم مسئولیت پذیری دستگاههای متولی برای بررسی علل مرگ و میر این افراد و نبود برنامهریزی منسجم برای کاهش مورد انتظار این تعداد از مرگ و میرها عنوان كرد و گفت: از سال 82 به بعد، اعتیاد و مواد مخدر پس از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی، بهعنوان دومین عامل مرگ و میرهای غیر طبیعی در کشور تلقی شد.
این مقام مسوول در ستاد بیان كرد: متاسفانه تا سال 91، این گروه از افراد در زیر مجموعه افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر و روانگردانها قرار میگرفتند و هیچگونه اطلاعات تکمیلی برای تعیین علت واقعی مرگ و میر افراد فوتی در اختیار نبود، اما باهماهنگیهای انجام شده با سازمان پزشکی قانونی کشور و مبادله تفاهمنامه مشخصی در سال گذشته، مقرر شد که جزئیات دقیق مربوط به علت اصلی و دقیق مرگ و میر معتادان در سراسر کشور، توسط سازمان پزشکی قانونی مشخص و برای اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.
دینپرست در ادامه، توسعه مراکز گذری و کاهش آسیب از یک سو و ارائه خدمات استاندارد درمانی در مراکز موضوع ماده 16 را از مهمترین عوامل کنترل روند افسارگسیخته و روبه رشد مرگ و میر معتادان، طی سالهای اخیر خواند و گفت: متوسط مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد طی ده سال گذشته ( 1382 لغایت 1392) بالغ بر 4075 نفر بوده است، یعنی طی سالهای ذكر شده، بهطور متوسط در هر روز بیش از 11 نفر بدلیل سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها، روانه سردخانههای پزشكی قانونی شدهاند و طی سالهای اخیر و بویژه سالهای 91 و 92 این رقم به 8 نفر در هر روز كاهش یافته است كه نشان از یك توفیق امیدواركننده و البته الزامآور برای اهتمام جدیتر ستاد و دستگاههای مرتبط آن، برای حمایت و توسعه برنامههای مصوب كاهش آسیب را دارد.
وی افزود: بیخانمانی و نداشتن سرپناه، ابتلاء اکثر معتادان مذکور به بیماریهای شدید عفونی و پوستی، مشکلات شدید روحی و روانی، مصرف مواد مخدر و رونگردان تقلبی و به شدت ناخالص، مصرف غیربهداشتی مواد مخدر و روانگردانها، نداشتن سرپرست و حامی مناسب، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و نهایتاً ناتوانی در تامین معیشت و غذای روزانه، از مهمترین عوامل مرگ و میر معتادان است و علیرغم پیش بینی متولیان قانونی برای حل و فصل تمامی موارد برشمرده شده، هیچ وزارتخانه، سازمان و نهادی، عملاً مسئولیت قانونی بروز وضعیت فعلی را بر عهده نمیگیرد و در قبال این گروه چشمگیر جان باختگان پاسخگو نیست، اسفبارتر اینکه مسئولین دستگاههای متولی نیز ، اساساً هیچ واکنشی در قبال این حجم از مرگ و میرها از خود نشان نمی دهند.
دینپرست گفت: انتظار می رود که دستگاههای مرتبط و متولی، بعنوان یک نمونه بارز و همانند ماجرای فوت دو نفر شهروند تهرانی که در جریان آتشسوزی یک کارگاه کوچک جان خود را از دست دادند و پس از انتشار تصویر تاثر بار آن واقعه در رسانهها، در اقدامی شایسته و ستودنی، موجی از همدردی و پیگیری برای شناسائی و مجازات عاملین واقعه در سطح مقامات ارشد کشور به راه افتاد، برای 735 نفری که در سال گذشته (یعنی روزانه دو نفر ) و در همین شهر تهران، در مقابل دیدگان شهروندان عزیز تهرانی، بدلیل سوء مصرف مواد مخدر، نداشتن سرپناه در فصل سرما، عدم دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی و مواردی که قبلا به آن اشاره داشتم جان باختند، ، عکسالعملی هر چند محدود از خود نشان دهند.
وی گفت: به نظر بنده شاید زمان آن فرا رسیده که دستگاههای نظارتی و ذیصلاح و حتی دستگاه قضائی، پای به میدان گذاشته و وظایف قانونی دستگاههای مسئول در این حوزه را به مسئولین ذیربط یادآوری و اقدامات قانونی لازم را در قبال مسئولین بیتوجه اعمال كنند.