"حجم فساد بابک زنجانی 30 هزار میلیارد است"

اخبارسیاسی - انتقاد از کمک صدا و سیما به بابک زنجانی

1 - بابك زنجانی، فعلاً به عنوان یك متهم، صاحب بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی است بطوری كه برآوردهای اولیه نشان می‌دهند حجم فساد مالی مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانك‌ها یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. این فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائیز سال گذشته یكی از سایت‌ها آن را فاش كرد و از اردیبهشت امسال پی گیری‌های مربوط به آن شروع شد تا اینكه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلی گردید.

از این واقعه، دو واقعیت تأسف بار فهمیده می‌شود، اول آنكه مفسده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانك‌ها كه طی دو سال گذشته به عنوان بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی در افكار عمومی مطرح بود، اكنون در برابر این پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده "بابك زنجانی" به عنوان بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی كه 10 برابر آنست مطرح می‌باشد.

 

و دوم آنكه دولتی كه تلاش می‌شد نام خود را در تاریخ ایران به عنوان "دولت پاك" و حتی "پاك‌ترین دولت" ثبت كند، اكنون مشخص شده كه بی‌سابقه‌ترین مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترین دولت در تاریخ این كشور بوده است.

2 - به قوه قضائیه به خاطر بازداشت بابك زنجانی باید دست مریزاد گفت،‌ ولی این توقع را نیز باید مطرح كرد كه بازداشت، گام اول است و آنچه كارساز است رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده و محاكمه دقیق و قانونی متهم یا متهمان است.

 

این فساد، با همراهی عناصری از دست‌اندركاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون كمك آنها اینهمه فساد وجود نداشت. این واقعیت را اسناد و مدارك موجود نشان می‌دهند و حتی سخن از تأیید حداقل چهار وزیر از "بابك زنجانی" به میان آمده است. در رسیدگی به این پرونده باید به اتهامات تمام افراد دولتی در هر مقام و منصبی كه بودند رسیدگی شود و كم‌ترین اغماضی صورت نگیرد.

 در این واقعیت تردیدی وجود ندارد كه نادیده گرفتن همدستان بابك زنجانی در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. كاری كه قوه قضائیه شروع كرده هنگامی كامل می‌شود كه این پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به عناصری كه زمینه را برای فساد فراهم كردند، اغماضی صورت نگیرد. مردم از پرونده بیمه و بعضی پرونده‌های دیگر كه دانه‌های درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتی مورد تكریم هم قرار می‌گیرند، خاطره بدی دارند. این خاطره بد نباید تكرار شود.

3- در پائیز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی كه در اختیار داشتند، ماجرای بابك زنجانی و ارتباط او با مسئولین دولتی را افشا كردند ولی به جرم این كار، تحت تعقیب و فشار قرار گرفتند. آنها با اینكه هزینه سنگینی بابت این اقدام انقلابی و خیرخواهانه خود پرداختند، اكنون از اینكه كارشان به نتیجه رسیده خوشحالند.

 

این واقعه باید برای قوه قضائیه تجربه‌ای آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به این قبیل افراد، از آنها برای كشف فساد و حتی جلوگیری از وقوع فساد كمك بگیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل مربوط به وظایف قوه قضائیه، به اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم تصریح می‌نماید (اصل 156). بنابر این، قوه قضائیه موظف است از نیروهائی كه داوطلبانه برای كشف و جلوگیری از جرم اقدام می‌كنند استفاده كند.

4 - رسانه‌های مكتوب و مجازی، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برای تشویق قوه قضائیه به تعقیب ماجرای بابك زنجانی و رسیدگی به پرونده‌ وی تلاش زیادی كردند. این تلاش‌ها قطعاً در بازداشت متهم اصلی این پرونده مؤثر بوده است.

 

قوه قضائیه باید برای نقش رسانه‌ها اهمیت قائل شود و از اصحاب رسانه برای هرچه بهتر انجام دادن وظایف خود كمك بگیرد. همین ماجرا نشان داد كه نگاه مسئولین قوه قضائیه به رسانه‌ها باید نگاه مثبتی باشد و آنها را بازوان توانای خود بداند و با آنها برای ایفای هرچه بهتر نقشی كه در پاكسازی جامعه از مفاسد و حتی جلوگیری از وقوع مفاسد و جرائم می‌توانند داشته باشند همراهی نماید.

5 - رسانه ملی، متأسفانه در كشف مفاسد اقتصادی نه تنها نقشی ایفا نكرده بلكه با تبلیغ بعضی شركت‌های متعلق به عوامل فساد اقتصادی بطور غیرمستقیم به آنها كمك نیز كرده است. انتظاری كه از رسانه ملی وجود دارد اینست كه به جای تلف كردن وقت، امكانات و نیروهای خود برای اهداف جناحی و مطرح كردن موضوعاتی كه با زندگی مردم و مصالح جامعه ارتباطی ندارد،

 

به پخش گزارش‌های واقعی از آنچه در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه‌ای در پیشگیری از جرائم و مفاسد اقتصادی داشته باشد. اگر دست‌اندركاران رسانه ملی به وظیفه خود در این زمینه‌ها عمل كنند قطعاً جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.

6- مسئولان قوه قضائیه نیز باید به این نكته بسیار مهم توجه داشته باشند كه پرونده "بابك زنجانی" وسیله‌ای برای آزمایش آنان است. چگونگی عملكرد مسئولان قوه قضائیه در مورد این پرونده می‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائی را تغییر دهد.بدون تعارف باید گفت كه كوتاهی قوه قضائیه در روشن كردن تكلیف دا نه درشت‌های پرونده بیمه، مسئولین این قوه را نزد مردم زیر سؤال برده است.

 

چرا تكلیف پرونده معاون اول رئیس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌های مفاسد اقتصادی سه هزار میلیاردی، 30 هزار میلیاردی و تأمین اجتماعی به سراغ وزرا و مسئولین ارشدی كه زمینه را برای این مفاسد فراهم كردند نمی‌روند؟

اگر این افراد واقعاً مشكلی ندارند چرا مسئولین قوه قضائیه اقدام به روشن كردن افكار عمومی و پاسخ دادن به انبوه سؤال‌هائی كه در اذهان مردم است نمی‌كنند؟ چرا با متهمان پرونده كهریزك برخورد جدی نمی‌شود؟ اكنون كه بازداشت "بابك زنجانی" بارقه‌ای از امید در دل‌ها پدید آورده، مسئولان قوه قضائیه از فرصت موجود برای تغییر دادن نگاه مردم به این قوه استفاده كنند و با برخورد واقعی، جدی، قاطع و همه جانبه با این پرونده، اقتدار قوه قضائیه و استقلال آن را به اثبات برسانند.

7 - و آخرین نكته اینكه مسئولان رسیدگی به پرونده بابك زنجانی، فریب تحلیل‌هائی از قبیل اینكه او معلول شرایط تحریم است و اقتضائات شرایط تحریم او را به چنین مفاسدی كشانده است را نخوراند. پاسخ این سخن اینست كه در شرایط تحریم، همه باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل كنند و اقتضای اقتصاد مقاومتی اینست كه همه چیز در خدمت اقتصاد كشور قرار گیرند

 

نه در خدمت جیب این و آن و چاق‌تر شدن و متورم‌تر شدن فرصت طلبانی كه جامعه را به كام فساد اقتصادی فرو می‌برند و نتیجه اقدامات آنها اینست كه اقشار ضعیف هر روز لاغرتر می‌شوند. مسئولان این پرونده، با هوشیاری كامل به وظیفه خود عمل كنند و راه را بر توجیهات ناموجهی كه با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادی از چنگال عدالت صورت می‌گیرد، ببندند.
اخبارسیاسی -  روزنامه جمهوری اسلامی

ویدیو مرتبط :
حواشی دادگاه بابک زنجانی و متهمان فساد نفتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات جدیدی از فساد 12 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی/ از یک حفره اطلاعاتی سوء استفاده کرده بودند

مهدی سهیلی پور -رئیس سازمان حسابرسی - در این نشست به پرونده فساد 12 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت:رقم صحیح این میزان 70 میلیارد ریال بوده است که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است.

او گفت: با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت چک بانکی دو هفته به طول می انجامد لذا سوء استفاده کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کردند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا نه، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سیستم کنترلی نظام بانکی کشور به این سرعت رشد نکرده است.

به گفته رئیس سازمان حسابرسی در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای پنج کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل می شوند که این 5 نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد.

او ادامه داد: حسابرسان نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم و از آنجا که طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.

سهیلی پور با بیان اینکه اطلاعات منسجمی از میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت:

اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را در بردارد.

او در خصوص ورود سازمان حسابرسی به پرونده یکی از متهمان نفتی گفت:قوه قضائیه اطلاعاتی از سازمان حسابرسی درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.

او در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی اخیرا در بخش بانک‌ها و بیمه ها به فسادی برخورد کرده است یا نه؟ گفت: ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کردیم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است..
اخبار اقتصادی - ایسنا