اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

2 هزار میلیارد تومان از اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شد



 

 

2 هزار میلیارد تومان از اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شد

 

اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است

یك منبع آگاه به تهران امروز خبر داد كه حدود 2 هزار میلیارد تومان از رقم 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

این منبع آگاه همچنین شیوه همكاری فرد اختلاس كننده با شریكش در بانك صادرات را شرح داد:« به نظر می‌رسد نوع همكاری اینگونه بوده كه فرد مورد نظر 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانك 20 درصد را به نفع خود مصادره می‌كرده است.»

این در حالی است مسئولان اقتصادی کشور بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا همچنان سرگرم توجیه و رجزخوانی با یکدیگر هستند.

روز گذشته رئیس كل بانك مركزی بار دیگر علیه سخنان مدیرعامل بانك صادرات جبهه‌گیری كرد. بهمنی در پاسخ به اظهارات جهرمی كه گفته بود نظام بانكی به خاطر كشف این اختلاس باید از بانك صادرات تشكر كند، چنین تعبیر كرد كه «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا باید بیایند شما را تشویق کنند؟»‌بهمنی همچنین از احضارش به مجلس برای پاسخگوی در خصوص چگونگی انجام چنین اختلاس بزرگی گلایه كرد و اذعان كرد كه چرا بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانکهای زیرمجموعه باشد در شرایطی كه هر بانک بازرس دارد و بانک صادرات باید در این خصوص بازخواست شود. از سویی دیگر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات نیز دخالت گروهی خاص از دولت در این ماجرا را مطرح كرد. او اعلام كرد كه مقصران باید بازخواست شوند و تاكید داشت كه اگر خود او نیز تقصیری دارد آماده پاسخگویی است. جهرمی همچنین روز گذشته درپی افت قیمت سهام بانك صادرات و چند بانك دیگر در بورس، نامه‌ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانک را پس از این اختلاس بزرگ مساعد توصیف كرد تا شاید بتواند در این فضا جایگاه بانک خود را حفظ کند. او اعلام كرد كه در فعالیت این بانك خللی به وجود نیامده است و كار طبق روال سابق پیش می‌رود. وزیر اقتصاد هم روز گذشته اخباری از اختلاس بزرگ داشت. شمس‌الدین حسینی از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده خبر داد و اعلام كرد كه منشا و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک بر می‌گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد كه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.

یك منبع آگاه در گفت و گو با تهران امروز از جزئیات جدید اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرده برداشت. به گفته این مقام آگاه از مبلغ 2هزارو 800 میلیارد تومانی اختلاس شده از بانك صادرات تنها 800 میلیارد در داخل كشور صرف شده و باقی از كشور خارج شده است.

وی در ادامه تصریح كرد: این اختلاس ریشه در حمایت گروهی خاص در دولت از آقای «الف – خ» دارد كه این ارقام به انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری نیز مرتبط است.

نزدیك به دو ماه از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی می‌گذرد طی روزهای اخیر بیشترین اخبار و واكنش‌ها از سوی مسئولان نظارتی و اقتصادی كشور نسبت به اختلاس بی‌سابقه نظام بانكی منتشر شده است. هریك به نوعی سعی در دفاع از موضع خود و مقصر جلوه دادن دیگری در جریان این اتفاق بزرگ دارندو اما جهرمی، مدیرعامل بانك صادرات به عنوان شخص اصلی كه باید پاسخگوی این اتفاق باشد همچنان به توجیه مسئله و كشیدن پای اشخاص سیاسی به این ماجرا مشغول است. گویا هر روز چهره جدید‌تری از این اختلاس پیچیده به نمایش گذاشته می‌شود. به طوری‌كه روز گذشته نشست شورای گفت و گو نیز رنگ و بوی اختلاس به خود گرفت.

واكنش بهمنی و حسینی نسبت به احضار به مجلس

وزیر اقتصاد و رئیس كل بانك مركزی به احضار خود از سوی مجلس واكنش نشان دادند.

در حالی كه اهالی خانه ملت اعلام كرده‌اند كه بعد از تعطیلات تابستانی‌شان به‌طور حتم بهمنی و حسینی را به مجلس احضار خواهند كرد تا توضیحاتشان درخصوص چگونگی انجام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بشنوند. این تصمیم مجلس گویا به مذاق آقایان خوش نیامده است.

بهمنی، رئیس كل بانك مركزی در واكنش به تصمیم مجلس می‌گوید: اگر هر جا خانه فردی را دزد زد آیا باید بیایند سراغ سازمان‌های نظارتی؟ اگر شبی خانه‌ كسی را دزد زد آیا باید از آقای بازرس كل، آقای وزارت و آقای بانك مركزی پرسید كه كجا بودید؟ مراقب خانه‌ خودت باش تا زمان دزد آمدن دیگران را متهم نكنید.

حسینی، وزیر اقتصاد نیز در واكنش به سوال یك خبرنگار كه از احضار وی به مجلس سوال كرد، پاسخ داد: كلمه احضار را برخی در رسانه‌ها جا انداخته‌اند اما ما با كمال میل اطلاعات خود را در اختیار مجلس قرار خواهیم داد.

وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی از ورود وزارت اطلاعات به این موضوع خبر داد و اینكه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان در بانك صادرات گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشكل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.

به گفته شمس الدین حسینی منشا و ریشه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به تخلف یك بانك برمی‌گردد.

وزارت اطلاعات درگیر این كار شده است تا منابع برگردد، ضمن اینكه متخلفان این اختلاس دستگیر شده و در بازداشت به‌سر می‌برند. فاضل موسوی، عضو كمیسیون اصل 90 مجلس نیز در خصوص دستگیری متهمان این پرونده از اطلاعات جدید تری سخن می‌گوید. وی با بیان اینكه دولتی‌ها هم در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی دخیل بوده‌اند، از بازداشت متهمان جدیدی در رابطه با این پرونده در آینده نزدیك خبر داد.

موسوی نماینده مردم خدابنده و عضو كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانك صادرات به فارس گفت: كمیسیون اصل 90 بررسی‌ها در زمینه این پرونده را آغاز كرده و موضوع را به جد بررسی می‌كند.

جهرمی: اگر قصور كردم با من برخورد كنند

از سوی دیگر رئیس كل بانك مركزی طی دو روز گذشته در رویارویی با جهرمی، مدیرعامل بانك صادرات قرار گرفته و در حال رجزخوانی برای یكدیگر هستند.

جهرمی در گفت و گوهای خود سعی در شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیت اختلاس میلیاردی دارد. در حالی كه همه نگاه‌ها به سوی این بانك است جهرمی گاهی بانك‌هایی را كه با امضای اعضای هیات مدیره این بانك در گشایش اعتبار ارزی همكاری كرده‌اند مقصر می‌داند و گاهی ضعف نظارتی بانك مركزی را به میان می‌كشد و گاه با كنایه از تشكر مسئولان از این بانك به خاطر اعطای تسهیلات به بانك آریا برای مشخص شدن اختلاس‌گر بزرگ می‌گوید.

در تازه‌ترین اظهارنظر جهرمی نیز آمده است: در این پرونده با هر كسی كه قصور كرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور كردم با من برخورد كنند.

او در مورد سوء استفاده و اختلاس در شبكه بانكی با وجود سامانه‌های اینترنتی و مدیریت الكترونیكی داشبورد منیجمنت در بانك‌ها با تاكید بر دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت گفت: اگر تبانی در اسناد بانكی اتفاق افتد، به ویژه در اسناد تعهد‌آور تبانی وجود داشته باشد، چون این اسناد ثبت نمی‌شوند، بنابراین بازرسی بانك نمی‌تواند آن را پیدا كند.

وی بیان داشت: در این قضیه نیز بین مالك كارخانه و رئیس شعبه بانك صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارك بانك، این اتفاق قابل رویت و بازرسی نبود.

مدیرعامل بانك صادرات ایران تاكید كرد: موضوع اختلاس باید موجب شود مجموعه شبكه بانكی و بانك مركزی مقررات بهتری برای اسناد تعهدآور وضع كنند و ساختار شبكه الكترونیكی بانك‌ها برای حركت بهتر در آینده تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود.

واكنش به جهرمی: اگر انتظار تشویق دارند بگویند چه جایزه‌ای به آنها بدهیم

اما بهمنی روزگذشته در حاشیه نشست شورای گفت و گو در واكنش به اظهارات مدیرعامل بانك صادرات مبنی بر اینكه باید از این بانك به خاطر كشف اختلاس سه هزار میلیارد تومان تشكر كنند گفت: بانك مركزی خودش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانكی را كشف كرده است، من خود شخصاً در فروردین ماه امسال نامه‌ای مبنی بر اینكه سریعاً باید كل بدهی این فرد ظرف یك ماه تسویه شود را ابلاغ كردم. اگردرپی قدردانی هستند و می‌گویند باید از ما قدردانی كنند به ما بگویند چقدر آنها را تشویق كنیم و چه جایزه‌ای به آنها بدهیم.

بهمنی ادامه داد: اگر در داخل خانه خودت اتفاقی افتاد و آن را كشف كردی آیا باید تشویقت كنند؟

وی در پاسخ به پرسش فارس درباره آخرین اخبار پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات از وی خواست تا در این خصوص نهایت دقت را به خرج دهد.

وی هر گونه خبر منتشر شده درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در روزهای اخیر را دارای تأمل دانست و گفت: نباید مطالبی را طبق گذشته رسانه‌ای می‌كردید. رئیس كل بانك مركزی در پاسخ به این پرسش كه آیا جریان سیاسی پشت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود گفت: شما همیشه سوالات سیاسی می‌پرسید شما را به خدا مسائل سیاسی را داخل این موضوع نكنید. چرا كه با این كار حق و حقوق مردم از بین می‌رود. بگذارید این موضوع واقعی و تخصصی بررسی شود.

وی افزود: به محض اینكه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی سیاسی شود در رسیدگی تخصصی به پرونده به مشكل بر می‌خوریم. وی سیاسی شدن هر پرونده‌ای را موجب كشدار شدن رسیدگی دانست و گفت: اجازه دهید این قضیه را سریعاً جمع كنیم. بهمنی افزود: زمانی كه وزارتخانه، بانك مركزی، بازرسی كل كشور و قوه قضائیه هر یك جایی نشسته‌اند چطور می‌توانند روزانه امور هر بانك را رصد كنند.وی با تاكید بر اینكه هر بانكی برای خود بازرس داخلی دارد افزود: سالانه این بازرسی‌ها 5 الی 10بار انجام می‌شود.رئیس كل بانك مركزی در واكنش به برخی اظهار‌نظر‌ها مبنی بر اینكه بانك مركزی در این اختلاس مقصرند گفت: نمی‌توان نظارت بانك مركزی را متهم كرد اگر این حرف در دنیا مطرح شود به ما می‌خندند.بهمنی گفت: نباید هر مسئله‌ای را سیاسی كرد؛ مقام معظم رهبری و قوه قضائیه می‌گویند اگر چیزی از روال رسیدگی خارج و سیاسی شود نمی‌توان به آن رسیدگی كرد..../تحلیل:انتخاب


ویدیو مرتبط :
نظام بانکی ایران در شوک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رکورد اختلاس هم شکسته شد؛سه هزار میلیارد تومان



 

 

 

 رکورد اختلاس هم شکسته شد؛سه هزار میلیارد تومان

 

 

 

آینده نوشت:

در حالی که بانک مرکزی از توقف صدور مجوز بانک آریا خبر می دهد، مالک اصلی بانک به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران دستگیر شده است.

 

ا.خ، از چهره های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو می باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.

این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه ال سی های مذکور را به بانک بپردازد، ال سی ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.

از آنجا که این ال سی ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می کردند و درنهایت مبالغ ال سی های مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.

گفته می شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده می کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه گری بانکهای دیگر شده است.

پس از یک اشتباه ا.خ ،این موضوع توسط بانک صادرات کشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می گردد.

گفته می شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال نیز می باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیتهای اقتصادی نقش دارد.

وی توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک تاسیسی خود نماید که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می گردد.

در واقع در برابر این پرونده که در دولت عدالت طلب رقم خورده است، شهرام جزایری و مرتضی رفیقدوست عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که 27هزار نفر برای وی کار می کنند.

در این حال سایت تابناک درباره پرونده مذکور نوشته است: این بانک خصوصی به دست فردی به نام «آ» در حال تأسیس بوده که با هشیاری و بررسی‌های بانک مرکزی و اقدام به هنگام دستگاه قضائی، پرده از برخی اقدامات عجیب و غریب روند تأسیس این بانک برداشته شد.

یکی از عجایب و اقدامات بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، راه‌اندازی این بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث این بانک، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه‌آفرید» ـ که متعلق به فردی به نام «ا . خ» است ـ واگذار می‌شود؛ تسهیلاتی که در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده است!

دادن دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشکل دار بودن LC ها، بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است.

از سویی، این اقدام بانک صادرات خوزستان، در حالی است که برخی مدیران قدیمی و ارزشی بانک، نسبت به پیامدهای چنین تسهیلاتی، هشدار داده بودند.

ناگفته نماند، تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است؛ بنابراین، مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده ـ و برخی موارد دیگر که منجر به دستگیری آقایان «آ و خ» شده و هم‌اکنون در زندان خوزستان به سر می برند ـ پاسخگو باشند.

نکته مهم این‌که چگونگی تأمین‌ دارایی این بانک خصوصی با پول بانک دولتی (خصوصی شده) بوده که گویا با هشیاری مسئولان قضایی و مسئولان بانک مرکزی، ناتمام مانده است.

مشرق نیز نوشته است:گروه سرمایه گذاری "آ" که پیش از پیوستن به جریان انحرافی تنها در زمینه های محدودی چون تولید آب معدنی فعالیت می کرد با آگاهی از نیاز های مالی جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولاد سازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.

نحوه تامین مالی این گروه از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که در صورت انتشار جزییات می تواند راه های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را افشا کند.

نکته جالب توجه در خصوص لیدر این گروه سرمایه گذاری، فروش زیر قیمت محصولات فولادی توسط این گروه است.گروه سرمایه گذاری "آ" در دو سال  گذشته با استفاده از LC های داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالایی محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند وفروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.

نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بوده که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس حجم بالایی فولاد وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سرسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری کرده است.

دقیقا زمانی که قرار بود مجوز بانک "آ" صادر شود این گروه توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داد بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند.به عبارت بهتر این بانک خصوصی در نهایت با استفاده از منابع بانکهای دولتی کشور تاسیس شد.در این بین کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری "آ" شد نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک "آ" داشت.

سوال مهم این است که بانک مرکزی چگونه و به چه دلایلی در برابر تخلفات عمده این گروه سکوت اختیار کرده است.بانک مرکزی که در اطلاعیه های خود پیگیر وام های سه و ده میلیون تومانی است که به نیازمندان جامعه داده شده چرا تاکنون در خصوص تخلفات چند صد میلیارد تومانی این گروه سکوت کرده است.

البته سکوت بانک مرکزی تنها به این بانک خصوصی ختم نمی شود.وقتی به تخلفات عمده ای که در مرحله تاسیس بانکهای خصوصی نگاه می کنیم این سوال مطرح می شود که آیا بانک مرکزی نیز در مسیر انحراف قرار گرفته است.

پیش از این هشدارهای جدی درباره سوءاستفاده جریان انحرافی و صاحب نفوذان از بانک مرکزی برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون سنگین داده شده بود که ظاهرا چندان جدی گرفته نشده است.../آینده نیوز