اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
2 برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی/تشکیل کارگروه تسهیل در ترخیص کالا
2برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی/تشکیل کارگروه تسهیل در ترخیص کالا
به نقل از روزنامه رسمی جمهوری ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص تعیین پیشدریافت برای واردات کالاها و خدمات را ابلاغ کرد.
مصوبه دولت در خصوص تعیین پیشدریافت برای واردات کالاها و خدمات برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.
هیئـت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1392 برای رفع موانع تولید و سرمایهگـذاری و اشتغال و ایـجاد تحرک اقتصادی و بـهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکـصد و سی و هشـتم قانـون اساسی جمهـوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ میزان پیشدریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سیدرصد معادل ریالی تعیین میشود.
2ـ بانکهای عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرحهای تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده میکنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام نمایند.
3ـ به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده میشود نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمنها و اتحادیههای صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل میشود متناسباً اقدام نماید. به همینمنظور نام شرکتهای مذکور به فهرست شرکتهایتوسعهای افزوده میشود.
4ـ به منظور تأمین منابع طرحهای زیربنایی و یارانه بخشهای تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (33) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام نماید.
5 ـ بخشهای گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهرهمندی از تسهیلات و امکانات موردنیاز، مشمول تعرفهها، دستورالعملها، مقررات و مصوبات بخش صنعت میباشند.
6 ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمنهای صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل میشود متناسباً اقدام نماید. به همین منظور نام شرکتهای مذکور به فهرست شرکتهای توسعهای افزوده میشود.
7ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی.
ب ـ تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفاً به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریور ماه.
تبصره1ـ تصمیمات کارگروه لازمالاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایر مقررات صددرصد کالا را ترخیص نماید.
تبصره2ـ در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد نظر رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
8 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هر ماه نسبت به ارایه گزارش از روند اجرای آن به هیئت دولت اقدام نماید./ فارس
ویدیو مرتبط :
کارگروه های تسهیل تولید در تمام استان ها تشکیل می شود
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
زمان آغاز پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالا
مدیرعامل بانک ملی درخصوص زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق همانگیهای انجام شده سیاستهای اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو میشود از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین ، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره 7 ساله به مشتری میفروشند و اسناد آن را به بانک تحویل میدهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق میکند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات میدهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانکهاست افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود.
قربانی درباره کارت اعتباری گفت: این کارتها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار میشود.
وی درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانکها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد.
قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمیخواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانکها پولها را برای هدفهای ویژهای پرداخت میکنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام میشود.
* نقدینگی جدید هدفمند تزریق میشود
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمیکند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخهای سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام میشود.
قربانی با بیان اینکه سیاستهای دو سال گذشته بانک مرکزی با این سیاستهای سازگاری دارند، افزود: پدیدهای که امسال با آن دست به گریبانیم ناشی از شوک برونزایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد.
* سیاستهای پولی جدید فقط برای شش ماه است
وی ادامه داد: برای عبور از این مرحله سیاستهای کوتاه مدت وضع شده زیرا در سال آینده و با رفع تحریمها شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاستهای مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این مؤسسات یک روزه به وجود نیامدهاند که یک روزه از بین بروند،اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد میکند.
* کاهش نرخ سپرده قانونی حدود 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میکند
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این برنامه افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.
وی گفت: دولت اکنون فقط میتواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.
همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میشود، تصریح کرد: پیشبینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 1.5 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد.
همتی افزود: حجم کارتهای اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است.
وی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگیای که در جامعه وارد میشود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
همتی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمیشود؛ تزریق نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق میشود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود.
وی تاکید کرد: به نظر من هماکنون در شرایطی هستیم که باید نقدینگی رشد کند و ممکن است تورم دیگر کاهش نباید اما صعودی نخواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه میتوان هم تورم را کنترل کرد و هم رشد اقتصادی داشت، تصریح کرد: اقتصاد مقوله پچیدهای است و دولت تحریک تقاضا را برای کوتاه مدت در نظر گرفته است.
همتی افزود: از دو ماه آینده برجام اچرا میشود و سرمایههای خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایهها تورم این سیاستها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند.
* سیاست پولی جدید حداکثر 9 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میکند
وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق میشود، گفت: به نظر میرسد از ناحیه سیاستهای پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.
* اجرای سیاستهای اعتباری جدید از 15 آبان
مدیرعامل بانک ملی درخصوص زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق همانگیهای انجام شده سیاستهای اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو میشود از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
* اجرای سیاست ضد رکود همزمان با سیاستضدتورم امکانپذیر نیست
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه افزود: کاهش سپرده قانونی بانکها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.
وی در عین حال گفت: اینکه دولت می خواهد سیاست انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورمزا را همزمان اجرا کند، امکان پذیر نیست.
این نماینده مجلس افزود: دولت باید اولویتهای خود را در این زمینه مشخص کند.
پورابراهیمی گفت: ممکن است منابع آزاده شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.