170 نماینده دریافت‌کننده پول از رحیمی مجلس را تضعیف کرده‌اند

 آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره واکنش صریح شورای نگهبان نسبت به ادعای رحیمی مبنی بر پرداخت یکمیلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نماینده گفت: در صورت اثبات این اتهام چنانچه مراجع قضایی رسیدگی کنند، ورود مجدد این افراد در انتخابات آینده منتفی خواهد بود و انتظار افکار عمومی از شورای نگهبان این است که برخوردی مبتنی بر قانون و با رعایت اصل بی‌طرفی با افراد خاطی صورت گیرد.

به گزارش آفتاب، بعد از اعلام برائت محمود احمدی‌نژاد از اتهامات محمد رضا رحیمی، معاون اول خود در دولت نهم، رحیمی طی نامه‌ای درخصوص انتخابات مجلس هشتم گفته که از طرف شخصی به نام جابر ابدالی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان به 170 کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم پرداخت کرده است. از همین‌رو 23 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به روسای قوه قضائیه و مقننه، خواستار اعلام اسامی این 170 نفر شده‌اند. در این میان شورای نگهبان نیز واکنش صریحی نسبت به این موضوع داشته و اعلام کرده است که اگر این ادعای رحیمی در مراجع ذی صلاح اثبات شود، حتما شورای نگهبان در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته‌ای نشان خواهد داد.
 
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با بیان اینکه اتفاقاتی از این دست در دولت نهم و دهم به وفور دیده شده است به خبرنگار «آفتاب» گفت: اگر در خاطرها باشد در مقطعی دیگر نیز بحث تعاملاتی از این دست بین نمایندگان و دولت گذشته مطرح گردید در آن مقطع نیز برای افکار عمومی این اتفاق تامل‌برانگیز و غیر‌منتظره بود و از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که دستگاه‌های نظارتی اقدام قانونی و موثری را در راستای شفاف‌سازی موضوع انجام دهند.

وی افزود: اما متاسفانه در آن زمان این تصور وجود داشت که توسط نهادهای قضائی و نظارتی بر این موضوع سرپوش گذاشته شده است یا حتی اگر هم پی‌گیری شد، قاعدتا باید تاثیر آن در رفتار نمایندگان و کارگزاران دولت نمود پیدا می‌کرد.

این فعال سیاسی با اشاره به نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و افشای مفاسد رخ‌داده در دولت نهم و دهم اضافه کرد: طرح مجدد فسادهای صورت‌گرفته، توسط توسط معاون اول دولت احمدی‌نژاد در صورتی که اثبات شود، می‌تواند گویای بخشی از فسادهای شکل گرفته در دولت قبل باشد که بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به نمایندگان مجلس دامن خواهد زد این امر مغایر فرمایش امام خمینی (ره) است که مجلس باید در راس امور باشد چرا مجلسی که بنای آن دروغ و فساد باشد نمی‌تواند در راس امور قرار گیرد.

منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت مشخص‌شدن اسامی ممکن است کسانی که از بین این 170 نفر در مجلس فعلی حضور دارند، اخراج شوند اظهار داشت: علی القاعده باید سایر نمایندگان براساس آیین‌نامه مجلس، شرح وظایف و سوگندی که یاد کرده‌اند در این خصوص تصمیم بگیرند. در واقع انتظار افکار عمومی پس از اثبات این اتهام نه تنها برخورد نهادهای قانونی با متخلفان است بلکه اقدام این دسته از نمایندگان با نمایندگان خاطی است که به صورت آشکار سوگندی را که در دفاع و صیانت از حقوق مردم در ابتدای حضور خود در مجلس یاد کرده‌اند، نقض نموده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اثبات این اتهام این سوگند نقض‌شده و نمایندگان دیگر مجلس باید با توجه به قوانین و آیین نامه‌ها تصمیمی بگیرند که متناسب با شان و جایگاه مجلس باشد و به افکار عمومی پاسخ درخوری بدهند. به طور قطع طرح این موضوع موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس در افکار عمومی شده است.

اخبار سیاسی - آفتاب

نایب رییس مجلس : کاندیداهای دریافت کننده پول از رحیمی، نمی‌دانستند منشا این پول ها ناپاک است

محمدرضا باهنر:
کاندیداهای دریافت کننده پول از رحیمی، نمی‌دانستند منشا این پول ها ناپاک است / رسید برای پخش پول بین 170 نماینده به کسی نداده ام

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس گفت: امروز حاکمیت یعنی مجلس و دولت به این جمع بندی نرسیده‌اند که کمکی مشخص به نامزدهای انتخاباتی کنند، من معتقدم که نظام جمهوری اسلامی برای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده باید کمک کنند، موضوعی که الان قانونمند نشده است.

وی افزود: بر همین اساس کاندیداها برای تامین هزینه های انتخاباتی شان از چند کانال اقدام می‌کنند و طبیعتا پول شخصی آن‌ها برای هزینه‌های انتخاباتی کفایت نمی‌کند واگر به همین دلیل خدای ناکرده برخی از طرق مختلف از بیت المال استفاده می‌کنند و یا از افراد مختلف کمک می‌گیرند، قطعا منشا این کمک‌ها باید پاک باشد.

نایب رییس مجلس در ادامه گفت: این طور مطرح شده که آقای رحیمی پولی گرفته و آن را به تعدادی از کاندیداها داده است، مثلا به هر کاندیدا از این میزان پول به طور میانگین 5 میلیون می‌رسد که این مبلغ 5 درصد هزینه‌هایشان است، احتمالا کاندیداها هم نمی‌دانستند منشا این پول ناپاک است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: بر این اساس اگر مجموعه از رقبای اصول گرا یعنی اصلاح طلبان بخواهند این طور از این موضوع استفاده کنند که 8 سال پیش کاندیداهای اصولگرا 5 میلیون پول که منشا درستی هم نداشته برای انتخابات گرفته و خرج کرده‌اند بداخلاقی انتخاباتی را در پیش گرفته‌اند.

وی ادامه داد: شاید اکنون این سوال پیش می آید که مگر اصلاح طلبانی وجود دارند که برای انتخابات پول خرج نکرده باشند، در دوران انتخابات هزینه‌هایی برای چاپ پوستر ، تشکیل ستاد خرج می‌شود.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: ما باید به عنوان فعال انتخاباتی پولی که برای انتخابات هزینه کردیم را بدانیم از چه منشایی است و در مقابل قوه قضاییه نیز پاسخگو باشیم. مهم آن است که منشا پول پاک بوده و به بیت‌المال دست‌اندازی نشده باشد، متاسفانه در برخی موارد در انتخابات‌ها دست‌اندازی غیرمستقیم به بیت‌المال می‌شود و از شرکت‌های دولتی پول گرفته می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات در حال انجام است که از جمله آن شفاف شدن منابع و هزینه‌های انتخابات می‌باشد.

باهنر در ادامه مجددا به موضوع پرونده رحیمی اشاره و اظهار کرد: یکی از پرونده‌های مهم قضایی که با مسیر طی شده به نقطه آخر رسیده پرونده آقای رحیمی است البته ایشان درخواست اعاده دادرسی داده ولی اینکه چقدر با آن موافقت شود مشخص نیست.

در ادامه خبرنگاری از باهنر پرسید که طبق گفته وکیل آقای رحیمی، شهادت‌نامه‌ای از طرف شما در پرونده ایشان موجود است که طبق آن شما پول را دریافت کرده و بین 170 نماینده پخش کرده‌اید، باهنر در پاسخ گفت: بنده در هر دوره از انتخابات تلاش کردم که از نامزدها حمایت کنم و حتی در این رابطه نقش محوری داشته‌ام، قطعا برای حمایت از کاندیداهای انجام شده نیز باید پاسخگو باشیم، همواره به این موضوع دقت کرده‌ایم که پول کسب شده برای انتخابات دارای منشا روشن، شفاف و پاک باشد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد که رسید پولی به کسی نداده است.

وی با بیان اینکه در هر دوره از انتخابات مجلس از بیش از 200 کاندیدا حمایت کرده است، گفت: حمایت‌ها به اشکال مختلف همچون سخنرانی، پخش تراکت و سایر حمایت‌ها بوده است اما اینکه آقای رحیمی می‌گوید بنده رسیدی گرفته و این پول‌ها را پخش کرده‌ام درست نیست.

اخبار سیاسی - انتخاب