150 دستور دادستانی درباره تعقیب زمین خواران روی زمین مانده است

اخبار اجتماعی-150 دستور دادستانی درباره تعقیب زمین خواران روی زمین مانده است

موضوع مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف اراضی جنگلها و مراتع در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته که این روزها دستگاه قضایی می گوید با قدرت آماده برخورد با این معضل هستیم اما در تهران، میان دادستانی و سازمان جنگلها بر سر اجرای احکام چالش وجود دارد که این موضوع به نفع زمین خواران خواهد بود.

آبان ۹۲ بود که سید حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام معظم رهبری در مورد زمین خواری های تهران تذکر داده شده است. تذکر رهبری در حالی بود که معاون دادستان تهران در گفتگو با مهر عنوان کرده بود که سازمان جنگلها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند که همین موجب شده تا بیشترین تصرف اراضی هم نسبت به اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق بیفتد.

اما شاید بتوان گفت که موضوع زمین خواری زمانی پررنگ تر شد که در اردیبهشت ماه سال ۸۷ حسین فدایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترین زمینهای شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده و یکی از موارد آن، "واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه" بیان شده است.

این گزارش در حالی است که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری در سال ۹۱ اعلام کرده بود که ۱۳ میلیون مترمربع از زمین های تهران از زمین خواران گرفته شده و ۱۵زمین خوار هم دستگیر شده اند.

حالا بازار داغ پرونده های زمین خواری در تیتر رسانه ها قرار گرفته و قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی از وضعیت بحرانی سه استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمینهای کشاورزی انتقاد کرده و گفته: نیمه دوم سال گذشته ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی واگذار شده تحت نظارت در آمده‌اند که ۳۸ هزار هکتار آنها در مرحله خلع ید است.

بعد از این اظهارات محمدهادی حیدرزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تهران این بار از جهادکشاورزی انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از موارد زمانی که شکایت علیه زمین خواری در پرونده های مختلف به نتیجه می رسد و سازمان محیط زیست اقدام به قلع و قمع ساخت و سازها در اراضی ملی می کند متخلفان با بهانه اینکه مالکیت زمین در اختیار سازمان محیط زیست نبوده و این قلع و قمع ها غیر قانونی است روند رسیدگی به تخلفات را به تاخیر می اندازد. وی گفته است: زمین خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اسفناک است و از قوه قضاییه می خواهیم که شعبه ویژه برای بررسی ۱۰۰ نقطه از تصرفات غیر قانونی در تهران اختصاص دهد.

اما محمد مهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روایت دیگری دارد. او گفته است: یشترین تراکم فروشی در تهران متعلق به منطقه یک و منطقه ۲۲ تهران است و معتقدم ۳۰ درصد مجوزهای ساخت و ساز در تهران غیر مجاز بوده و این حداقل تخلفی است که در همه دوره‌ها وجود داشته است. همچنین ۳۰ هزار پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در تهران بلاتکلیف مانده که از این پرونده‌ها رقم عمده‌ای به تغییر کاربری مربوط می‌شود. البته این تعداد پرونده بلاتکلیف تخلف ساخت و ساز در تهران متعلق به ۱۲ سال گذشته است. در این پرونده‌ها تخلف به اثبات رسیده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره برداری است. عمده مشکلی که در این پرونده‌ها قوه قضاییه است که قوانین را رعایت نمی‌کند و حتی حکمی که صادر می‌شود در دیوان عدالت شکست می‌خورد.

در پاسخ به اظهارات تندگویان، محمد حسن بکائیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک واکنش نشان داد و گفت: چنانچه سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع کشور نقشه اراضی ملی را بر مبنای استانداردهای کاداستر به سازمان ثبت تحویل دهند، این سازمان در هنگام صدور سند مالکیت رعایت کامل جوانب را خواهد نمود که کم کاری می کنند.

او با تاکید بر اینکه متولی اراضی ملی در خارج از محدوده شهرها سازمان جنگلها و مراتع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: پس از تشخیص ملی بودن اراضی توسط سازمان های متولی، سازمان ثبت اسناد سند مالکیت آنها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع صادر می نماید.

اظهارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی است که محمد تقی عموزاده معاون سازمان جنگلها گفت: در سال جاری میزان پرونده های رفع تصرف شده توسط یگان حفاظت ۱۷۶۷ فقره بوده که حدود ۵۲ هزار هکتار زمین را در بر می گیرد که رفع تصرف شده است. و می توان گفت که پرونده های رفع تصرف در سال جاری حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

اوالبته گلایه ای هم از قوه قضائیه داشت و گفت: امیدواریم در آینده بتوان با جدیت بیشتری پرونده های تشکیل شده در دادگاهها را رسیدگی و با زمین خواران برخورد قاطع شود.

بر اساس این گزارش مرتضی تورک معاون دادستان تهران با رد برخی اظهارات گفته است: بیش از ۱۵۰ دستور تخریب تغییر کاربری صادر شده اما اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی سازمان جنگلها آنها را اجرا نمی کنند.

محمد تقی عموزاده معاون سازمان جنگلها در پاسخ به اظهارات دادستانی تهران گفت: این احکام اجرا شده اما برخی باید قلع و قمع و برخی هم خلع ید شود که در مورد خلع ید اجرایی و در مورد قلع و قمع نیازمند حضور نیروی انتظامی است و نیاز به هماهنگی دارد برای همین طول می کشد.

هرچند بروکراسی اداری و ناهماهنگی در مبارزه با زمین خواری در این دعواها کاملا مشهود است اما این مشکلات قطعا نیشخند زمین خواران را بهمراه خواهد داشت. لازم است دادستانی تهران و سازمان جنگلداری و نهادهای مرتبط این بار کمی مهربان تر و جدی تر کنار هم حاضر شده تا این چالش بزرگ ریشه کن شود.

اخبار اجتماعی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
زمین های حاصلخیز، زیر پای زمین خواران

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پلیس و دادستانی در تعقیب زمین خواران/تخریب 5 ویلا در شرق تهران

 

پلیس و دادستانی در تعقیب زمین خواران/استعلام قبل ازساخت و ساز
قوه قضائیه در حالی عزم خود را برای مبارزه با زمین خواری جزم کرده است که بی تفاوتی برخی سازمانها، عدم مستند سازی املاک و زمینهای دولتی و برخی چالشهای قانونی موجب شده تا زمین خواران و موقوفه خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، آبانماه سال گذشته بود که آیت الله صادق آملی لاریجانی اعلام کرد عزم دستگاه قضا برای مبارزه با زمین خواری جزم است و به روسای دادگستریها دستور داد دراین پرونده ها به سرعت وارد شوند. ولی در این میان سازمانهای دولتی آن طرف پرونده ها تشکیل می دهند. به گفته کارشناسان اگر املاک و زمینهای دولتی مستند سازی شود و زمینهای بی سر و سامان ساماندهی شوند رد پای زمین خواری کمرنگ تر خواهد شد.
تشکیل 250 پرونده زمین خواری در یکسال
بر اساس این گزارش، سالهاست که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری بررسی و پیگیری پرونده های بزرگ کوچک زمین خواری را در دستور کار خود قرار داده ولی به گفته مسئولان این دادسرا برخی از این زمین خوارها آنقدر از شگردهای قانونی استفاده می کنند که دستگیری آنها مدتها طول می کشد. در عین حال به گفته مسئولان استان تهران در سال گذشته بیش از 250 پرونده زمین خواری در تهران تشکیل شده که موجب آزادی 600 هکتار زمین شد.
پرونده موقوفه خواران بزرگ تهران همچنان مفتوح است
البته ناگفته نماند که در کنار زمین خواریهای بزرگ موقوفه خوارها هم دست به کار شده و سالهاست بر موقوفات امامزاده ها سایه انداخته اند. پرونده آقای "الف" و آقای "ر" یکی از صدها پرونده موقوفه خواری بزرگ در سطح پایتخت باشد که بتوان به آن اشاره کرد. پرونده هایی که در آن موقوفه خواری امامزاده زید با هشت هزار متر مربع و موقوفه خواری بخشی از شهر قدس و شهریار با هزاران متر مربع را شاهد هستیم. هر چند هنوز این دو پرونده به سرانجام نرسیده است ولی مسئولان سازمان اوقاف می گویند: این موقوفه خواران مانند ماهی از دستان قانون لیز می خورند و ما چشم و امیدمان به قاطعیت قوه قضائیه است.
تشکیل 3400 پرونده موقوفه خواری در یک سال
حجت الاسلام علی محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با مهر عنوان کرد: در سال گذشته سه هزار و 400 پرونده وقفی در دادگاهها با 140 وکیل پیگیری شده که رای 2 هزار و 700 پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.
تغییر کاربری اراضی ملی شکل جدید و خطرناک تر زمین خواری
در این میان رسول اشرفی پور مدیر کل محیط زیست استان تهران پرده از فاز جدید زمین خواری در تهران برمی دارد و در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در شیوه های جدید زمین خواری که بسیار خطرناک تر از تصرف زمین است افراد به صورت قانونی اقدام به خریداری زمین می کنند اما بعد از فنس کشی در طی چند سال به تدریج تغییر کاربری انجام داده و شروع به ساخت و ساز در دل مناطق حفاظت شده می کنند. تا کنون با یکی دو مورد از این تغییر کاربریها در داخل پارک ملی برخورد شده و مواردی هم از طریق اداره امور اراضی سازمان جهاد که مسئول جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی است در حال پیگیری است که متأسفانه در این مورد هم همکاری خوبی از سوی این سازمان انجام نشده است. 
محیط زیست حق شکایت از زمین خواران را ندارد!
البته موضوع به همین اخطار پایان نمی یاید چرا که این مقام مسئول محیط زیست در تهران مدعی است که سند هیچیک از اراضی چهارگانه حفاظت شده به نام سازمان محیط زیست نیست و بر این اساس سازمان محیط زیست به عنوان شخص ثالث حق شکایت علیه زمین خواران در دادگاه را ندارد. هنگامی که زمین خواری و تصرف اراضی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست رخ می دهد محیط زیست در نقش شخص ثالث نمی تواند طرح دعوی و شکایت کند بلکه تنها می تواند به سازمان جنگلها گزارش دهد و این سازمان شکایت کند که در مواردی منابع طبیعی با محیط زیست همکاری لازم را نمی کند. 
حتی سازمان محیط زیست پلاک و مشخصات دقیق مستثنیات مردم در اراضی ملی را ندارد تا در صورت تجاوز افراد از حریم مستثنیات شخصی بتواند با آنها برخورد کند. 
نهادهای دولتی زمینهای خود را رها کرده اند
در این میان مرتضی تورک معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ویژه زمین خواری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اگر واقعا می خواهیم پدیده زمین خواری در تهران ریشه کن شود باید نهادها و سازمانهای دولتی توجه بیشتری کنند ولی واقعا این نهادها املاک و زمینهای خود را رها کرده اند. به عنوان نمونه ادارات مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تمرکز خود را در موضوعات دیگری گذاشته اند در حالی که یکی از مشکلات عدم مستند سازی و تعیین حد فاصل بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص است.
انتقاد از وزارت مسکن
تورک اظهار داشت: در چند ماه گذشته پرونده های مهمی به نتیجه رسیده است که امیدواریم با حکم دادگاه زمین خواران به سزای خود برسند. در این چند ماهه 15 زمین خوار بزرگ زندانی شده و تعدادی از کارکنان دولت که در این زمین خواریها دخیل بوده اند شناسایی شده اند.
رئیس اسبق دادگاه انقلاب اهواز در خصوص برخی از زمین خواریهای تهران می گوید: در ماده 10 قانون زمین شهری آمده است اراضی که در حریم شهر قرار می گیرد باید از طریق وزارت جهاد به وزارت مسکن واگذار شود.  به عنوان نمونه در منطقه شمال غرب تهران تا نزدیکی امامزاده داوود به عنوان حریم شهر تعیین و نگهداری اراضی را به وزارت مسکن سپرده اند حال سوال اینجاست که با این وسعت از اراضی وزارت مسکن از نظر عده و عده توان نگهداری از آن را دارد؟
زمینهای کن و سرخه حصار بی سرو سامان است
تورک می گوید: شما فقط بیائید مناطق کن و سرخه حصار و خجیر را مشاهده کنید که چه وضعیت بی سروسامانی دارد. همین الان در منطقه کن حدود 70 مورد دستور قضایی برای تخریب و بازپس گیری زمین داریم که می توانیم اجرایی کنیم. در ماههای گذشته هم چند دهیار و عضو شورای شهر در این مناطق را به دلیل صدور مجوزهای غیرقانونی بازداشت کردیم. 
دوسال تحقیق و بررسی برای یک پرونده زمین خواری بزرگ
معاون دادستان تهران گفت: پرونده ای در این دادسرا در حال پیگیری است که پای یک میلیون و دویست هکتار زمین در میان است. ما حدود دو سال روی این پرونده وقت گذاشته ایم و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد. 
تخریب 5 ویلا در شرق تهران
تورک همچنین اعلام کرد: در هفته گذشته 5 ویلا در منطقه سنجریان در شرق تهران که توسط زمین خوارها ساخته شده بود با حکم دادگاه تصرف و تخریب شده و به اموال دولتی برگردانده شد. 
توصیه های جلوگیری از طعمه شدن
رئیس دادسرای ویژه زمین خواری به شهروندان تهرانی هشدار داد که قبل از ساخت و ساز از مراجع رسمی استعلام کنند. این را هم بدانید که جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و ساخت و ساز در حریم تهرن را جدا در دستور کار خود داریم. همچنین دستگاههای متولی باید مسئولیت اراضی خود را بر عهده بگیرند و اگر تصرفی رخ داد به سرعت گزارش دهند در غیر اینصورت دادستانی تهران به عنوان نمانیده مدعی العموم اولین متهم در زمین خواری را خود دستگاه دولتی می داند. افرادی هم که به امید به دست آوردن اراضی و اموال و صاحب ویلا شدند وارد تیمها و گروههای جعل اسناد می شوند بدانند که دادستانی و پلیس تمامی این باندها را شناسایی کرده و مبارزه با این افراد و گروهها در دستور کار دادسرای ناحیه 3 تهران قرار دارد./مهر