۳ پیشنهاد رسمی نمایندگان کارگری برای مزد ۹۴

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تورم را مورد تاکید قرار می‌دهند، اظهار داشت: تاکنون طبق ماده 41 قانون کار که افزایش حداقل حقوق باید براساس آن انجام می‌شد، عمل نشده است.

وی افزود: کارفرمایان معتقدند، از سال 57 تاکنون حقوق متناسب با تورم تعیین شده، اما مسئله اینجاست که شاخص‌های تورم 3 بار برای جبران اختلاف زیاد قیمت‌ها پیش از اجرای هدفمندی و پس از اجرای آن تعییر کرده است.

توفیقی با بیان اینکه اینکه طبق آمارهای رسمی و بررسی‌های صورت پذیرفته در سال 93، 350 هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است به سناریوی اول بسته پیشنهادی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: در این زمینه مبلغ 350 هزار تومان در سال 92 که از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، در مزد سال آینده جبران شود.

وی افزود: در سناریوی دوم مبلغ 890 هزار تومان باید با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال 93 نسبت به 92 باید تعیین می‌شد، اما با این‌حال نمایندگان کارگری با افزایش حداقل دستمزد 94 به 890 هزار تومان موافقند.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه از سال 84 تا 92 73 درصد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است، گفت: این موضوع ارتباطی به کارفرما و کارگر نداشته، بلکه دولت با سیاستگذاری‌ غلط اقتصادی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

وی در خصوص سناریوی سوم جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصریح کرد: در این پیشنهاد طبق پیمان جمعی 3 جانبه به صورت مدوّن برای مدت 5 سال به صورت ارائه سبدهای حمایتی و دیگر روش‌ها، قدرت خرید کارگران حفظ شود.

* معیشت حق کارگر است، آن را گدایی نمی‌کنیم
مشاور مجمع کانون عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر اینکه برای دریافت معیشت کارگران از کارفرمایان و دولت گدایی نمی‌کنیم، گفت: نمایندگان کارگری از حقوق کارگران دفاع می‌کنند.

وی افزود: اگر کارفرمایان فکر می‌کنند که حقی از آنان ضایع شده، نمایندگان کارگری آماده‌اند، تا برای کمک در راستای دریافت مطالبات از دولت اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر این صورت معتقدیم که کارگر برای کارفرما کار می‌کند و حقوقش را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
اخبار اقتصادی - فارس

 

ویدیو مرتبط :
تیزر رسمی مسابقه اعجوبه ها ۹۴

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

 

 

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

در حالی مردم ایران عملاً ناگزیر هستند که برای هر معامله خودرو ، به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتی را به آنها پرداخت کنند که قانوناً چنین اجباری وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دریافت شناسنامه سبز خودرو کفایت می کند.

با این حال ، عده ای از نمایندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو را اجباری کنند و بدین ترتیب مردم قانوناً مجبور شوند یک بار به پلیس پول بدهند و بار دیگر رقم درشت تری را به دفاتر ثبت!

برای این که موضوع روشن شود ، ابتدا قوانینی که نشان می دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، اجباری نیست را معرفی می کند و سپس ، اسامی نمایندگانی که پشتیبان طرح اجباری کردن مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا می کند.

1 - قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374.12.22- به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ماده 22- مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388.7.7 به تایید شورای نگهبان رسید.

این هم تصویر این قانون در روزنامه رسمی 20 مهر 88

 

2 - لایحه قانونی حمل و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری / مصوب مرداد 1359

ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.

3 - قانون ثبت

ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

همان طور که ملاحظه می کنید

اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات اختیاری است.

لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ، غیرقانونی است.

ثانیاً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده اند و این وظیفه بر عهده پلیس گذاشته شده است.

ثالثاً همین مجلس هشتم در شهریور سال گذشته تصویب کرده که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

جالب اینجاست که برغم این مصوبه ، عده ای از نماینده ها ، دست بردار نیستند و بار دیگر طرحی را به میان آورده اند که بر مبنای آن ، مردم مجبور می شوند درصدی از بهای خودروی خود را به دفاتر ثبت بدهند!

در پاسخ به تقاضاهای مردم برای معرفی نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند ، اسامی تعدادی از آنها را به شرح زیر منتشر می کند تا آقایان به مردم ایران و مخصوصاً به مردم حوزه های انتخابیه خود توضیح دهند که چرا در صدد تحمیل هزینه اضافی بر عهده موکلانشان هستند:

فرهاد تجری

موسی قربانی

امین حسین رحیمی

خلیل حیات مقدم

سید مصطفی طباطبایی نژاد

محمد تقی رهبر

علی اسلامی پناه

محمد محمدی

عبدالرضا مرادی

علی اکبر آقایی

مجید نصیرپور

داریوش قنبری

و...

البته ناگفته نماند که حسب اطلاع عصرایران ، تعداد زیادی از نمایندگان نیز با ترجیح حقوق مردم بر منافع گروهی خاص ، با این طرح مخالف اند.

این طرح روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود....../تحلیل:عصرایران