یوسفیان: زمین‌خواران اعدام شوند

 

 

 

 

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: اگر زمین‌خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس گفت: در بحث زمین‌خواری قوای 3 گانه نقش دارند و نمی‌توان گفت كدام یك نقش بیشتر یا كمتری دارند.

وی اظهار داشت: زمین‌خواری یك اصطلاح عرفی است و در قوانین جرمی تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأكید قرار گرفته‌، بر این اساس زمین‌خواری، پول‌خورای، قمار، رشوه، اختلاس و ... جرم بشمار می‌روند و بر مبنای این اصل قانونی با مجرمان برخورد می‌شود.

یوسفیان ملا درباره مجازات زمین‌خواری افزود: بر این اساس مجازات مستقلی هم برای زمین‌خواری وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصمیم می‌گیرند، اگر به زمین‌های دولتی تجاوز شود، ‌مجازاتش مشخص است و اگر زمین‌خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.

نماینده مردم آمل در مجلس درباره تناسب بین مجازات و جرم زمین‌خواری، گفت: به این مسئله اعتقادی ندارم، نوع جرم و مجازات مشخص است و هر جرمی نیز تعریف خود را دارد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از عزم جدی برای مبارزه با زمین‌خواری خبر داد و افزود: در حال حاضر با قاطعیت و جدیت با زمین‌خواری برخورد می‌شود و جلوی سوءاستفاده‌ها نیز گرفته شده است.

یوسفیان ملا تصریح كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت پیگیر زمین‌خواری است و تا به حال نیز نتایج خوبی بدست آمده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه‌كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود...../تحلیل:تابناک

ویدیو مرتبط :
زمین های حاصلخیز، زیر پای زمین خواران

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اراضی دولتی تصرف شده توسط زمین‌خواران باز پس گرفته شد

 

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، مرتضی تمدن استاندار تهران روز شنبه كه به منظور شركت در مراسم تودیع و معارفه فرماندار دماوند به این منطقه رفته بود پس از اتمام مراسم در مسیر بازگشت از دماوند به سمت تهران در خصوص چگونگی ساخت و ساز یك زمین بزرگ در حاشیه جاده تهران- آبعلی سؤالاتی كرد كه بررسی‌ها نشان داد این زمین به صورت غیرقانونی از سوی متجاوزان به بیت المال تصرف شده و 3500 متر از این اراضی حصار كشی و به محل فروش انواع چوب تبدیل گردیده و متصرفین قصد دارند بقیه اراضی مجاور این زمین را نیز مورد تملك غیرقانونی قرار دهند.

استاندار تهران بلافاصله پس از اطلاع از این اقدام خلاف قانون پیگیری‌ها را آغاز و ضمن هماهنگی با دادسرای ناحیه 26، نیروی انتظامی و شهرداری پردیس و صدور حكم رفع تصرف از اراضی و پیگیرد قانونی متخلفان، دستور تخریب بناهای احداث شده را صادر كرد.

اقدامات هماهنگ استانداری تهران، دادگستری، نیروی انتظامی، شهرداری پردیس و سایر مسئولین محلی از ساعت 10 شب آغاز و ساعت 3 بامداد عملیات تخریب و رفع تصرف به اتمام رسید و زمین طی صورت جلسه‌ای به سازمان عمران پردیس تحویل شد.

به هنگام عملیات تخریب، زمین خواران و عوامل آنها اقدام به فحاشی و ایجاد درگیری فیزیكی با مأموران كردند اما مسئولان ذیربط با قاطعیت حكم را اجرایی كردند.../فارس