یارانه نقدی از کجا تامین شد؟ / کاهش 90 درصدی سهم بخش تولید از منابع هدفمندی

یارانه نقدی از کجا تامین شد؟ / کاهش 90 درصدی سهم بخش تولید از منابع هدفمندی

 بحث چگونگی تامین یارانه های نقدی از سوی دولت دهم حواشی زیادی به دنبال داشته است. محمدرضا فرزین معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که تاپایان سال 91 تامین منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و درچارچوب مصوبات بودجه صورت گرفته و هیچ استقراضی در این مورد صورت نگرفته است.

همزمان با انتشار این سخنان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت مالی دولت طی سالهای اخیر پرداخته و از جمله در جدولی منابع و مصارف قانون هدفمندی را بررسی کرده است. هرچند این جدول دوره زمانی بین آذرماه سال 89 تا پایان شهریورماه سال 91 را مورد بررسی قرارداده است ولی باید گفت تنها جدول مدون منتشر شده در مورد قانون هدفمندی یارانه ها است.

متاسفانه دولت دهم از آذر ماه سال 90 از ارایه اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را متوقف کرده است و در عمل حتی بانک مرکزی نیز امکان انتشار اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را پیدا نکرده است. البته در همین گزارش مرکز پژوهشها به آشفتگی بیش از اندازه وبی انضباطی مالی دولت دهم تاکید شده است، مشکلی که به طور حتم دولت یازدهم را برای ساماندهی سیاست های پولی، مالی با چالش جدی مواجه می کند.

این آشفتگی در اولین گام خود را در سردرگمی مسئولان دولت یازدهم برای تامین هزینه یارانه نقدی نمود پیدا کرد. براساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد میزان یارانه نقدی پرداخت شده طی آذر سال 89 تا پایان شهریور سال 91 معادل 96.3 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که کل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی رقمی معادل 45.2 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، یعنی در دوره مورد اشاره در عمل بیش از 24.1 هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی از محل ردیف های بودجه عمومی تامین شده است.

 

در این جدول برداشت از منابع بودجه به دو بخش تقسیم شده است. رقمی معادل 18.2 هزار میلیارد تومان که از ردیف های یارانه ای بودجه تامین شده است و برداشت رقمی معادل 5.96 هزار میلیارد تومان که در سه ماهه پایانی سال 89 تا پایان سال 1390 به صورت علی الحساب از خزانه برداشت شده است، یعنی استقراض.

البته در این جدول به استقراض 8 هزار میلیارد تومانی دیگری از بانک مرکزی اشاره شده است که در ادامه تنها به بازپرداخت حدود 1.8 هزار میلیارد تومان آن خبرداده شده است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه براساس جدول فوق طی دوره مورد اشاره یعنی زمستان 89 تا پایان تابستان سال 91 در عمل منابع تجهیز شده برای هدفمندی یارانه ها رقمی معادل 81.1 هزار میلیارد تومان بوده است ولی کلیه مصارف با احتساب بازپرداخت برخی از منابع به بانک مرکزی و علی الحساب خزانه در نهایت رقمی معادل 75.6 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، یعنی بلاتکلیف بودن رقمی معادل 5.5 هزار میلیارد تومان از منابع تجهیز شده در این دوره.

یکی از نکات قابل تامیل دیگری که در این جدول قابل تامل است میزان منابعی است که به عنوان یارانه به بخش تولید اختصاص پیدا کرده است، بنا بر پیش بینی صورت گرفته در قانون بیش از 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی قیمت حامل های انرژی باید به بخش تولید تعلق پیدا کند، کل منابع تخصیص پیدا کرده در 21 ماهه نخست اجرای این قانون به بخش تولید 2.2 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم معادل 3 درصد کل منابع تجهیز شده برای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است یعنی یک دهم پیش بینی قانون.

با احتساب پرداخت ماهانه 3.3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در دوره سی و سه ماهه ای که از اجرای این قانون پشت سرگذاشته شده دولت بالغ بر 109 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته است.

 

البته بر مبنای ارقام اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت معاون اقتصادی رئیس جمهور که میزان کل یارانه ماهانه را 3.5 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود کل بودجه هدفمندی تا پایان شهریور سال 92 ( یعنی یک سال بعد از ارقام مندرج در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس) رقمی معادل 116 هزار میلیارد تومان خواهد بود، با احتساب سهم 3 درصدی بخش تولید که در گزارش برآورد شده است در عمل کل سهم بخش تولید در صورت تخصیص واقعی 3.1 هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که براساس قانون باید بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان به بخش تولید یارانه داده می شد، سهم بخش تولید در بهترین حالت 90 درصد از میزان پیش بینی شده در قانون کمتر بوده است.

حال اگر محمدرضا فرزین معتقد است که تامین منابع هدفمندی بدون استقراض صورت گرفته باید گفت دولت قانون را به طور کامل اجرا نکرده است و برای آنکه از وعده مربوط به پرداخت یارنه 45 هزار تومانیعقب نشینی نکند مجبور به حذف یارانه بخش تولید شده است، البته در توجیه این اقدام نیز به تفسیر قانون متوصل شده و عنوان می کند که یارانه بخش تولید باید به صورت غیر مستقیم و مشوق هایی مانند معافیت های خاص پرداخت می شده است.

به هر شکل به رغم اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس در مورد بخشی از دوره اجرای قانون هدفمندی هنوز نحوه تامین منابع قانون هدفمندی در یک سال گذشته (از تابستان سال 91 تا تابستان 92 ) در پرده ای از ابهام قرار دارد و حتی منابع ای که اشاره شده از محل ردیف های بودجه تامین شده مشخص نیست با توجه به کسری بودجه دولت با عدم تخصیص بودجه عمرانی تامین شده و یا محل دیگری مانند استقراض از منابع بانکها در تامین آن استفاده شده است./خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
بررسی راه های کاهش کسری هدفمندی یارانه هادر گفتگوی ویژه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نهاوندیان در گفت‌وگو با ایسنا مطرح كرد: پیشنهاد تعویق اجرای هدفمندكردن یارانه‌ها در بخش تولید

 

 

 

رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد پیشنهادش مبنی بر تعویق اجرای هدفمندكردن یارانه‌ها در بخش تولیدتوضیحاتی داد.

 

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هرچند بعد از قانونی شدن طرح هدفمندكردن یارانه‌ها از سوی بخش خصوصی انتقاد كمتری نسبت به این طرح مطرح شد و در راس آن‌ها رییس اتاق بازرگانی ایران رسما از اجرای این طرح اعلام حمایت كرد اما نباید تذكرات و پیشنهادات او طی چند مدت اخیر را نادیده گرفت.

 

یكی از این تذكرات نهاوندیان به تعویق انداختن اجرای طرح هدفمندكردن یارانه‌ها در بخش تولید بوده كه وی در قالب پیشنهاد تاكنون چندین مرتبه آن را عنوان كرده است.

 

این بار وی در توضیح بیشتر این پیشنهاد خود به خبرنگار ایسنا گفت: این پیشنهاد من مربوط به بخش تولید كه 30 درصد مصرف در آن است، بوده،‌ آن هم در مورد برق و گاز آن كه كنتور دارد و هر لحظه نرخ آن معلوم است.

 

وی ادامه داد: در این مورد می‌توان وقتی خیال ما در بخش مصرف خانگی راحت شد، در بخش تولید عمل كنیم.

 

نهاوندیان در مورد مدت این تعویق نیز اظهار كرد: هر موقع كه این مرحله یعنی مرحله اول مربوط به مصرف خانگی تمام شد، می‌توانیم به آن بپردازیم.

 

وی تاكید كرد: در فاز اول باید به مصرف خانگی بپردازند و واحدهای تولیدی مدنظر نباشند.

 

رییس اتاق ایران همچنین عنوان كرد: در قانون هدفمندكردن یارانه‌ها تصویب شده كه این كار تدریجی و با شیب ملایم صورت بگیرد و پنج سال باید زمان ببرد. یعنی در هر سال 20 درصد این مقصود باید حاصل شود.

 

وی اضافه كرد: یكی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی هم این بوده كه در این حركت عمدتا تولید محور حركت كنیم و نگذاریم به بخش تولید كشور فشار بیاید.

 

نهاوندیان در پایان تصریح كرد: چه اشكالی دارد كه ما 30 درصد مصرف انرژی را كه مربوط به بخش تولید است، به مرحله دوم موكول كنیم، به این ترتیب بهانه‌ای نخواهد ماند كه قیمت‌ تمام شده تولیدات داخلی به سبب بالا رفتن قیمت انرژی بالا ‌روند. این را می‌توان برای زمانی گذاشت كه این طرح در بخش خانگی تثبیت شد./ایسنا