اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
گزارش توکلی به مردم: جزئیات ماجرای مصوبه اخیر دولت برای پاک کردن بدهی ها و ...
گزارش احمد توکلی به مردم:
جزئیات ماجرای مصوبه اخیر دولت برای پاک کردن بدهی ها/ جهش جدید تورمی کشور را تهدید می کند
متن گزارش این اقتصاددان به این شرح است : روز پنجشنبه 6/4/92 با خبر شدم که روز قبل آن مصوبه جلسه 13/3/92 مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی ایشان و سه وزیر عضو آن هستند، به بانک مرکزی ابلاغ شد.
مجمع در این جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون داشت، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور بود.
مجمع بانک مرکزی به اصرار رئیس جمهور به جای بانک مرکزی، هیأت نظار بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجلس تصمیم به جابجایی 74 هزار میلیارد بلکه 81 هزار میلیارد تومان گرفت؛ آن هم به شکلی که مهار تورم را سخت تر می کند.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. مثلا 5700 میلیارد تومان تنخواه گردان به سازمان هدفمندی پرداخت شد که باید آخر 1390 دولت آن را پس میداد؛ یا برخلاف قانون هدفمندکردن، دولت تمامی درآمد حاصل از فروش بنزین، گازوئیل ... برق و گاز را تا دینار آخر خودش میگرفت و حتی درآمد قبل از اجرای هدفمندی را نیز از شرکت پالایش و پخش، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز دریغ کرد و همه این درآمدها و آن تنخواه را برخلاف قانون صرف پرداخت یارانه نقدی به دارا و ندار کرد(و مکررا این خبرها را تکذیب میکرد).
این شرکت ها نیز حتی برای حقوق کارمندانشان درماندند و به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند؛ یا شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.
بانک مرکزی مانند بانکهای تجاری نیست که مردم در آنها سپرده میگذارند و آنها به این پشتوانه به اشخاص تسهیلات میدهند، بلکه باید به مقدار طلبی که از دولت و شرکتهای دولتی و بانکها دارد پایه پولی یا همان پول پرقدرت را اضافه کند که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید.
حالا رئیس جمهور میخواست با تصمیمی باز هم به طورغیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه میآید بیاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شده بود:
"در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
3-1) بدهی دولت 110 هزار میلیاردریال 3-2) بدهی سازمان هدفمندی یارانهها 57 هزار میلیارد ریال
3-3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
3-4) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
3-5) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
3-6) بدهی بانکهای دولتی 380 هزار میلیارد ریال ... "
در واقع آقای رئیس جمهور ومعاونشان وسه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 (1226 – 2500) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند.
آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانکهای دولتی تهاتر کردند. بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟ : "سود احتمالی از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار میسازد. در سطور بعدی تعارضات این تصمیم با قانون و زیانهایش برای کشور و مردم را شرح میدهم:
1. ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظائف بانک مرکزی میشمارد:
" برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللیپول محاسبه و تعیین میشود". در قانون بودجه امسال نیز مجددا این اختیار به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را نداشته است.
هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده 26 منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است. پس کدام سود؟ کدام تغییر برابریهای قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است. قانونگذار به این دلیل اختیار را به دولت نسپرد که مسئول سیاست مالی(دولت) اختیار چاپ پول را نداشته باشد تا هر وقت تصمیم به کاری گرفت دست به نشر اسکناس بی پشتوانه بزند و تورم را بر مردم تحمیل کند.
2. به فرض محال بپذیریم که بانک مرکزی نرخ برابری قانونی ارزها را تعیین کرده باشد، باز مجمع عمومی حق این تصمیمگیری را نداشت زیرا ماده 26 مذکور این کار را از وظائف بانک مرکزی شمرده است که خودش طبق بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی و ماده 96 قانون برنامه پنجم "بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار" اداره میشود.
یعنی بانک باید اول نرخهای برابری ارزهای خارجی را تعیین کند و بر این اساس ترازنامه سالانه اش را اصلاح کند، پس از آن بر اساس جزء 1 بند ب ماده 22 قانون پولی و بانکی هیأت نظار بانک مرکزی به ترازنامه رسیدگی کند و بعد از رسیدگی و تائید شورای پول و اعتبار(جزء 2 بند الف ماده 18 همان قانون)، هیأت نظار برای مجمع عمومی بانک گزارش تهیه کند آنگاه نوبت مجمع خواهد بود تا به ترازنامه رسیدگی و آن را تصویب کند. در هیچ جای قانون اجازه کاری را که مجمع در باره 74 هزار میلیارد تومان کرد به این نهاد داده نشده است.
3. تازه بر فرض محال تمام این کارها به درستی صورت میگرفت، بانک مرکزی میتوانست با آن سود احتمالی تنها بدهی دولت را تسویه کند و اگر چیزی باقی میماند باید تحویل خزانه میداد نه آن که بدهی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند.
چرا شرکت بازرگانی دولتی که از بانک مرکزی اعتبار گرفته و کالای اساسی میآورد و میفروشد و سود هم میکند یا بانک مسکن که اعتبار گرفت و به مردم تسهیلات داد و آن را پس میگیرد نباید قرضشان را به بانک مرکزی برگردانند که به این ترتیب پول پرقدرت به بانک برگردد؟ چرا با سود ناشی از گران شدن ارز که خودش تورم بر مردم تحمیل کرده است، باید بدهی آنها داده شود و اجازه بدهیم آن پولهای پرقدرت به جای بازگشت به بانک و کاسته شدن از نقدینگی بیشتر در بازار بچرخد و بر تورم بیفزاید؟ مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست در حالی که شرکتها و بانکهای دولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند به همین دلیل بند ب ماده 26 تسویه بدهی را تنها برای دولت پذیرفته است.
4.اگرچه به جهات سه گانه فوق الذکر مغایرت تصمیم مجمع با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با انجام کامل تشریفات قانونی صورت گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تسویه بدهی که باعث تغییر ارقام بودجه کل کشور میشود، به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلائل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیفهای هشتگانه و تبصره بند 3 مصوبه اجلاس پنجاه و سومشان نه قانونی بود نه سازگار با منافع مردم و کشور.
خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین دولت را پایدارتر میساخت. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز 7/4/92 طی نامه ای از رئیس محترم مجلس خواستم از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانونشکنی زیانبار استفاده کند. به رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز هشدار دادم. روز بعد دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به طور جداگانه به بانک مرکزی کتبا و رسما هشدار دادند.
به رغم این اقدامات روز چهارشنبه 12 تیرماه وقتی رئیس کل بانک به آقای رئیس جمهور گزارش میدهد که دیوان محاسبات و بازرسی کل مصوبه مجمع را غیرقانونی دانستند و از اجرای آن منع کرده اند، رئیس جمهور مجددا کتبا دستور اجرا صادر کرد. من که وضع را این چنین دیدم صبح شنبه 15 تیر شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کردم و چون اجرای مصوبه مجمع را برای کشور خطرناک میدانستم به استناد ماده 15 قانون دیوان دستور فوری برای توقف مصوبه تا رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کردم.
خدا را شکر که بازرسی نیز گزارشی در این باره به دیوان فرستاد و برادر دیگری که نشناختمش شکایت کرده بود. دیوان بیم خطر را درست دانست و دستور فوری داد و فعلا کار متوقف شده است. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود.
از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. جا دارد از رئیس محترم مجلس، رئیس کل و کارشناسان بانک مرکزی و دیوان محاسبات و بازرسی کل و آن برادر متعهد ناشناس تشکر کنم.
در پایان ذکر دو نکته مهم نیز لازم است :
1.قابل توجه است که این اقدام دولت، نادرستی تمامی دعاوی دولت و سخنگوی اقتصادی آن را درباره قانونی عمل کردن در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را آشکار می کند و گواهی است بر صحت اعتراض مداوم اقتصاددانان مجلس مبنی بر اینکه یکی از ریشه های اصلی جهش تورمی 2 سال اخیر و تلاطم بازار ارز را همین شیوه عمل دولت معرفی می کرده اند.
2. حذف ارز مرجع (دلار 1226 تومانی) و تعیین ارز مبادلهای (دلار 2450 تومانی) به عنوان مبنای عمل بانک مرکزی، ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی را تقریباً 2 برابر می کند. مجلس باید در اولین فرصت برای جلوگیری از افزایش یکباره و شدید پایه پولی یا پول پرقدرت که نتیجه این تغییر نرخ برابری است، سریعاً فکری بکند. در غیر این صورت خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید خواهد کرد. در این باره گفتنی هایی هست که به دلیل طولانی شدن گزارش تقدیم آن را به بعد میاندازم./مهر
ویدیو مرتبط :
ایجاد بازار بدهی به منظور تعیین بدهی های دولت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اظهارات مهم و بی پرده محمود احمدی نژاد در مورد مسائل اخیر کشور/ دولت پاک پاک است، هیچ کس نمی تواند ثابت کند ریالی از پاکدستی فاصله گرفته ایم
اظهارات مهم و بی پرده محمود احمدی نژاد در مورد مسائل اخیر کشور
دولت پاک پاک است، هیچ کس نمی تواند ثابت کند ریالی از پاکدستی فاصله گرفته ایم/ مسایلی به مراتب مهمتر از "گرانی برخی کالاها" وجود دارد/ در آرزوی یاران 84 خود هستم/ امروز مذاکره با آمریکا را کار غلطی میدانیم
رییس جمهور تصریح کرد: اگر پسر بنده نیز اقدامی خلاف انجام داده است و قدمی کج بردارد، با او شدیدتر از کسانی که تخلفات میلیاردی کردهاند، برخورد خواهم کرد.. هر لحظهای که احساس کنم همکارانم کشش همراهی با برنامههای دولت را ندارند، از آنان برای ادامه همکاری عذرخواهی میکنم.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه پیگیری عدالت را رها نکرده و به قول خود با مردم پایبند است، اظهار داشت: پایبندی امروز دولت به عدالت با وجود همه بداخلاقیها، اگر 50 برابر سال 84 نباشد، کمتر از آن نیست.
به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ دکتر محمود احمدینژاد شامگاه پنج شنبه در دیدار نمایندگان تشکل های علمی و فرهنگی دانشجویی کشور که بیش از سه ساعت به طول انجامید، ضمن ابراز خرسندی از اینکه روحیه آرمانی و عشق به ارزشهای الهی در جوانان دانشگاهی کشور در نقطه اوج است، گفت: امروز از صحبتها و نطق دانشجویان متوجه شدم که شعارها، مطالبات، آرمانها و احساس مسئولیت های جوانان انقلابی ایران عمیق تر و پرشورتر از گذشته ساری و جاری است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه اختلاف سلیقه، رای و نظر در کشور وجود دارد، اما باید به گونهای عمل کنیم که با هم کشور را جلو برده و اداره کنیم، اظهار داشت: یکی از شعارهای اصلی دولت اتکا به توده های مردم و توجه به آنان و ارتباط وسیع با بدنه اجتماعی بود، که امروز نه تنها این ارتباط وسیع کاهش نیافته است بلکه بنده به عنوان رییس جمهور در هر هفته حداقل 4 جلسه با قشرهای مختلف مردم دارم.
دکتر احمدینژاد با اشاره به اینکه روزانه 30 هزار نامه مردمی به نهاد ریاست جمهوری می رسد و از این تعداد در زمانهای مشخص بین 200 تا 300 نامه را شخصاً رسیدگی می کنم، تصریح کرد: امروز ارتباط دولت با بدنه اجتماعی مردم در حداکثر سطح خود قرار دارد، اما این بدان معنا نیست که رسیدگی به مسائل و درخواست های مردم در حد کمال و سطح مطلوب رسیده است، اما تمام تلاش دولت در حداکثر کردن این ارتباط و رفع مشکلات مردم است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه عدالتگرایی از دیگر شعارهای دولتهای نهم و دهم بوده و تمام برنامههای دولت تاکنون در جهت اجرا و اقامه عدالت بوده است، خاطرنشان کرد: دولت از ابتدا به آرمان عدالت وفادار بوده و امروز نیز بر آن وفادار است و اگر در برخی مواقع روی موضوعی ایستادگی و از کسانی دفاع می کند، به خاطر سوگندی است که برای دفاع از عدالت و حق خورده است.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه تولید و سرمایهگذاری در بخش های مختلف تقریبا رشدی جهشی داشته است، اظهار داشت: در بخش بانکی دولت سعی کرده است تا بیشترین توسعه منابع را داشته باشد و حجم وسیعی از بنگاههای اقتصادی نیز در زمان این دولت شکل گرفته است، اما این به معنای آن نیست که به طور مطلق هیچ کس از این قانون جلو نزده و از خطوط قرمز عبور نکرده است.
رییس جمهور در پاسخ به انتقادهایی که در خصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور مطرح میشود، گفت: اجرای اصل 44 به عنوان قانون به دولت تکلیف شده و دولت نیز مکلف به اجرای قانون است. در این زمینه نیز دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا اجرای این قانون در جهت اجرای عدالت باشد، به گونهای که سهم وسیعی موضوع این قانون، به سهام عدالت اختصاص داده شد.
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه باید انقلاب و منافع ملی را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: ایستادن در خط مستقیم الهی همانند راه رفتن روی لبه تیغ و شمشیر است و تصور اینکه حفظ نظام و انقلاب کار سادهای است، اندیشهای غلط و نابخشودنی است.
دکتر احمدینژاد افزود: در حقیقت دولت بخاطر پایبندی به عدالت مورد هجمه داخلی و خارجی است، اما با وجود همه این فشارها در کنار مردم و در خدمت آنهاست.
رییس جمهور تصریح کرد: امروز دولت به دلایل مختلف سکوت اختیار کرده است، اما این به معنای آن نیست که پاسخی برای اتهامات نداشته و یا قبول کرده که در برابر اتهامات مقصر است.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه تعهد دولت به عدالت، پاکی و پاکدستی بوده است، اظهار داشت: در جریاناتی که طی سالهای اخیر علیه دولت ایجاد شد، هیچ کس نتوانست اثبات کند که دولت به اندازه یک ریال از پاکدستی فاصله گرفته است؛ البته هیچکس کامل و مطلق نیست و قطعاً ضعفهایی در بسیاری از امور، از جمله تصمیمگیریها وجود دارد، اما این ضعف آنگونه نیست که مطرح میشود و اینکه دولت را به سوءاستفاده و حمایت از سوءاستفادهکنندگان متهم میکنند، هرگز صحیح نیست.
رییس جمهور ادامه داد: اگر پسر بنده نیز اقدامی خلاف انجام داده است و قدمی کج بردارد، با او شدیدتر از کسانی که تخلفات میلیاردی کردهاند، برخورد خواهم کرد.
دکتر احمدینژاد، آزادی را از دیگر ارزشهایی دانست که در شعارهای انقلاب و صدر آرمانهای ملت ایران قرار دارد و دولت نیز احیای آن را در دستور کار خود قرار داده است و تصریح کرد: دولت پای آزادی ملت ایستاده است، اما متاسفانه عدهای از خط قرمزهای اخلاقی عبور کرده اند و شرایط به گونهای شده است که عدهای هر حرفی که می خواهند علیه دولت میزنند و در برابر آن نیز مصونیت دارند و این سوءاستفاده از آزادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اسلام زیباترین هدیه خدا به بشر بوده است و توحید، حق، عدالت و کرامت انسانها بالاترین ارزشها هستند، گفت: علاوه بر دولت بسیاری از نهادها و ارگانهای دیگر متکفل فرهنگ در کشور هستند.
رییس جمهور با بیان اینکه در سالهای گذشته بویژه یک و نیم سال اخیر بسیاری هجمهها و صحبتها علیه دولت بوقوع پیوسته اما دولت بخاطر کشور و منافع ملی هجمهها را تحمل کرده و وارد مجادله نشده است، گفت: پاسخگو ندادن دولت در گذشته و حال به معنای آن نیست که همه آن حرفها و اقدامات درست است، اما هیچ عیبی هم ندارد؛ آبروی ما به فدای انقلاب و ملت ایران.
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه نبرد اصلی دولت با نظام سلطه، صهیونیسم و آمریکایی است که توسط صهیونیستها اداره میشود، با انتقاد از برخی سخنان که دولت را در برابر آمریکا منفعل نشان داده است و آن را حاکی از مذاکرات پنهان با آمریکا توصیف کرده اند، گفت: این دولت بیشترین هجمه را علیه نظام سلطه و آمریکا داشته است و امروز نیز مذاکره با آمریکا را کار غلطی میدانیم، اما در جنگ رسانهای و قدرت، اصل گفتگو را در فضایی عادلانه و با احترام، بر مبنای کرامت و حقوق ملت ایران رد نکردهایم که لازمه این فضا دست بر داشتن آمریکا از رفتارها و سیاستهای خود در قبال ملت ایران است.
رییس جمهور با بیان اینکه درست است که دولت در بحث اطلاعرسانی ضعف داشته است، اضافه کرد: تصور ما این بود، همانگونه که دولت کار خود را به درستی انجام می دهد، سایر دستگاه ها از جمله دستگاه های اطلاع رسانی نیز به همان ترتیب وظایف خود را انجام می دهند.
دکتر احمدی نژاد در پاسخ به انتقاد برخی دانشجویان از تغییر و تحولات بیش از اندازه در دولت و از دست رفتن نیروهای کارآمد، گفت: مطمئناً هر مدیر خوبی که از دولت رفته بهتر از آن جایگزین شده است؛ دولتی که برای اداره کشور برنامه دارد، به تبع آن جابجایی نیز دارد.
رییس جمهور با بیان اینکه در همه بخشهای کشور چندین برابر دورههای گذشته کار صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: دولت تا ثانیه آخر فعالیت خود با همان تعهد روزهای اول کار میکند و بنده در هر لحظهای که احساس کنم همکارانم کشش همراهی با برنامههای دولت را ندارند، از آنان برای ادامه همکاری عذرخواهی میکنم.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه فضای دانشجویی کشور باید بانشاط پرشور و فعال باشد، اظهار داشت: امروز بسیاری از کارهایی که در دانشگاههای کشور انجام میشود، مورد قبول نیست و تحت فشار دیگر بخشها انجام میشود.
رییس جمهور تصریح کرد: دولت به پاکی تعهد داشته و امروز نیز پاک پاک است و نباید با آدرسهای غلط و حرفهای بیهوده اذهان را منحرف کرد.
دکتر احمدی نژاد در خصوص سیاست خارجی دولت با بیان اینکه هنر دانشجویان این است که چند گام جلوتر را بررسی کنند، گفت: بدون شک ملتها و ملتهای مسلمان به دنبال عدالت، آزادی و پاکی هستند و این صرفا منحصر به ملتهای مسلمان هم نیست، اما مسئله مهم این نیست که مردم و ملتها به دنبال انقلاب و تغییرات هستند، بلکه مهم این است که مدیریت تغییرات دست چه کسانی است، همانگونه که اگر در انقلاب اسلامی ایران مدیریت امور در ید الهی امام خمینی (ره) نبود، انقلاب زیر خواستههای مارکسیستها و لیبرالها له میشد.
رییس جمهور در پاسخ به اینکه چرا از واژه بیداری انسانی بجای بیداری اسلامی استفاده میشود؟ گفت: انسان و اسلام هر دو در راستای هم هستند و اسلام جز برای تعالی انسانها نازل نشده است، باید به موازات مطرح کردن چارچوب مطلوب مدیریت جهانی، عدالت، کرامت انسانها و توحید و یگانهپرستی را نیز مطرح کنیم.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه آمریکا و غرب در پس حوادث منطقه به دنبال نجات رژیم صهیونیستی هستند، گفت: آنها برای رسیدن به مقصود خود تمام گسلها و کینههای قومی و قبیلهای و طایفهای را فعال کردند و این می طلبد که با تحولات هوشمندانه برخورد کنیم چرا که در غیر این صورت همه حوادث علیه ما رقم خواهند خورد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد، در منطقه جنگ شیعه و سنی به راه بیندازند و نباید صرفا یک ارگان اخباری از تحولات در منطقه باشیم، گفت: باید به گونهای عمل کرد که در موضع کنترل و هدایت تحولات قرار گیریم.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه امروز زمان همدلی و کار و تلاش است، گفت: عده ای در داخل همه فشار دشمن و تبعات آن را به گردن دولت میاندازند و تصور میکنند، فرصتی ایجاد شده که بتوانند دولت را مورد هجمه قرار دهند، اما همچنان با تعهد به ملت ایران، در جهت سازندگی و پیشرفت کشور کار میکنیم، به گونهای که برخی همکاران بنده در دولت هنگامی که تهمتی به آنها زده میشود در قبال آن بر حجم کار خود میافزایند.رییس جمهور تصریح کرد: دولت نهم و دهم، تنها دولتی است که به هیچ وجه در اقتصاد به صورت زیگزاگی عمل نکرده و از ابتدا برنامههای خود را به طور روشن دنبال کرده است.
دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: بنده از روزی که خود را شناختم در فضای انقلاب بودم و امروز نیز به آرمانها و ارزشهای انقلاب پایبند هستم و تا زمانی که نفس داشته باشم پشت سر جوانان و دانشجویان و ملت ایران انقلابی خواهم بود.
رییسجمهور با بیان اینکه تمامی جریانات و تحولات و حوادثی که در طول عمر انسان و در جوامع مختلف ایجاد میشود، یک آزمایش بوده و اصالتی ندارد، گفت: اگر خداوند بخواهد در چشم به هم زدنی همه تحولات را به سامان میرساند، اما اگر کسی بین خود و خدا مسیر کمالی و صعودی معنوی را طی نکند، محال است بتواند در جامعه نقش کلیدی و سازنده ایفا کند.
دکتر احمدینژاد افزود: مشکل اینجاست، عدهای که از غافله کمال بشری جا ماندهاند، میخواهند با زور خواستههای خود را به همگان تحمیل کنند.
رییسجمهور با تأکید بر اینکه باید توجه به مسایل اجتماعی در جامعه بسیار عمیق و روشن باشد، گفت: جامعه دانشجویی ما باید عمیقترین تحلیلها را از فضای اجتماعی داشته باشد.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: شاید امروز فضا آنطور که باید در دانشگاهها پرنشاط نیست، اما این نقص باید توسط دانشجویان و ایستادگی آنها جبران شود، چرا که ارزشهای الهی و انقلاب امانتی است که به سادگی برای ملت ایران به دست نیامده است و چیزی نیست که بخواهد دستخوش آمدن و رفتن جناحهای مختلف باشد.
رییسجمهور با بیان اینکه ایده حکومت برای حکومت متعلق به ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران نیست، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران و مسئولیتها و پستها در این نظام تنها برای تحقق آرمانهاست و باید این ارزشها در دوران جوانی در اعماق وجود ما نهادینه شود.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه بالاخره امواجی که درخصوص برخی کالاها در کشور ایجاد شده مدیریت میشود، گفت: آنچه نگرانکننده است، مسایلی به مراتب مهمتر و بزرگتر است و باید مراقب باشیم که اصل آرمانها و موجودیت انقلابی ما زیر سوال نرود و به جایی نرسیم که چشم باز کرده و ببینیم همه منطقه علیه ما هستند.
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه دولت تاکنون برای کاری که باید انجام می داده، اما انجام نداده باشد، مورد سوال قرار نگرفته و تمام آنچه از دولت طلب میشود، برای کارهای است که دولت انجام داده است، در پاسخ به این ادعا که احمدینژاد دیگر احمدینژاد سال 84 نیست، اظهار داشت: بنده نیز در آرزوی یاران 84 خود هستم./انتخاب