اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
گزارش از جدیدترین اتفاقات در پرونده دکل
سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: از این پس واردات دكلهای حفاری مستعمل نفت و گاز به داخل كشور ممنوع است.
این تصمیم میتواند پیام روشنی باشد به كسانی كه نقش دلال را در خرید دكلهای دست دوم در دوران تحریم ایفا میكردند. حالا كاسبان تحریم باید به فكر شغلی دیگر برای خود باشند چرا كه فروش دكل دست دوم به ایران ممنوع است.
در حالی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام كرده از این پس واردات دكلهای حفاری مستعمل ممنوع است كه پیش از این سراج، رییس سازمان بازرسی نیز از ارسال پرونده دكل به دادگاه در آیندهای نزدیك خبر داده است. حالا به موجب تصمیم كمیته ماده یك آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (۳) ماده (۴۲) آییننامه اجرایی مذكور، دكلهای حفاری از لیست موافقت كلی واردات كالاهای مستعمل حذف شد.
سر و صدایی به بزرگی دكل
پرونده دكل گمشده در دولت دهم، سر و صدایی به بزرگی یك دكل نفتی در ایران به پا كرد. شاید استفاده از عبارت گمشده برای دكلی با وزن چند صد تن و ارتفاعی چند ده متر برای افكار عمومی تعجبآور بود كه به گم شدن دكل واكنشی بیش از انتظار نشان داد و پای آن به ادبیات طنز راه یافت تا پست به پست در فضای مجازی دست به دست شود اما این همه ماجرا نبود.
حالا شمار وزیرانی كه درباره دكل گمشده سخن گفتهاند از دو تن فراتر رفته و پای وزیر اسبق نفت نیز به ماجرا باز شده است. بعد از زنگنه و رستم قاسمی، میركاظمی به تازگی درباره پرونده دكل گمشده اظهارنظر كرده و به جای پرداختن به ابعاد ماجرای دكلی كه در دولت دهم گم شده است به بازخوانی ماجرایی مربوط به دكل بحرانسازی در دولت اصلاحات روی آورده است.
وی در گفتوگویی با نسیم تاكید كرده بود: در آن زمان (دولت اصلاحات) كه آقای سلطانپور مسوولیت شركت مدیریت تاسیسات دریایی را بر عهده داشتند كه امروز هم همه كاره صنعت نفت هستند، یك دكل خریداری شد كه اصطلاحا غیر قابل استفاده و آهن پاره بود.
وزیر اسبق نفت افزود: دلال این دكل فردی به نام مهاجرانی بوده كه فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دكل، دكل مذكور چندین سال در بندر شارجه باقی میماند و كشور برای نگهداری این دكل شش تا هفت میلیون دلار هم هزینه به اماراتیها پرداخت كرده است.
میركاظمی گفته است مسوولان شركت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام كردند كه ما این دكل را سه تا پنج میلیون دلار هم قیمتگذاری كردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسوولان قوه قضاییه باید ماجرای این دكل را پیگیری كنند، زیرا مسوول خریداری آن امروز همه كاره صنعت نفت است.
گزیده شدن از یك دلال، دو بار
هر چند میركاظمی تاكید كرده است كه دلال دكلی كه در دوران اصلاحات خریداری شد و بلااستفاده ماند، پسر مهاجرانی، وزیر دولت اصلاحات بود اما توضیح نداده است چرا مسوولان دولت دهم نیز دوباره راه اشتباه اعتماد به این فرد را طی كردهاند و باز حكم دلالی برای خرید دكلی دیگر از شركتی رومانیایی را به وی و همراهانش دادهاند.
از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی كل كشور گفته است تاكنون ٩ گزارش در ارتباط با پرونده دكل نفتی به دادسرا ارسال شده است و پرونده دكل نفتی به زودی به دادگاه میرود و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد. به گفته سراج مهر ماه سال ٩٣ نخستین گزارش در خصوص پرونده دكل نفتی ارایه شده است.
ویدیو مرتبط :
پرونده دکل نفتی که صحبت درباره اش ممنوع است
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
گزارش ابعاد تازهای از پرونده پول گم شده دکل نفتی دوران احمدی نژاد
در حالی كه هر روز بخش تازهای از ماهیت دكل افشا میشود، كمیسیون انرژی مجلس با فراخواندن مدیرعامل شركت تاسیسات دریایی كه خریدار اصلی دكل محسوب میشود، بررسی ویژهای را در این زمینه آغاز كرد.
بر اساس این گزارش در حالی كه بررسیها نشان میدهد دكلی كه ایران رویای خرید آن را در سر داشت، در آبهای مكزیك در حال كار است، ارزیابیهای اعضای كمیسیون انرژی مجالس نشان میدهد این دكل هیچگاه به نام ایران خریداری نشده است. در حقیقت دكلی كه امروز در مكزیك است نهتنها به ایران تعلق ندارد بلكه ایران پیش از این تصور میكرد در حال پرداخت پول لازم برای خرید آن است، پولی كه بررسیها نشان میدهد هیچگاه در اختیار فروشنده قرار نگرفته است.
این دكل متعلق به ما نبود
دبیر اول كمیسیون انرژی درباره بررسیهای صورت گرفته در این كمیسیون به خبرنگار «اعتماد» گفت: روشن شدن ابعاد ماجرا نشان میدهد دكلی در كار نیست و بهتر است امروز درباره پول دكل صحبت كنیم نه خود دكل چرا كه این دكل كه امروز در مكزیك است، هیچگاه توسط ایران خریداری نشده است.
امیرعباس سلطانی گفت: از همان ابتدا مجلس بررسی ویژهای را در زمینه مساله دكل آغاز كرد و قرار است مدیرعامل شركت خریدار دكل، یعنی شركت تاسیسات دریایی برای ادای پارهای توضیحات به كمیسیون انرژی مجلس بیاید. وی با تاكید بر اینكه هنوز در این خصوص پرسشهایی از سوی نمایندگان مجلس مطرح میشود كه بیجواب است، ادامه داد: تمام مستندات این پرونده را به قوه قضاییه تحویل دادیم اما مجلس كماكان پیگیر این مساله است و تلاش میكند كه هر چه زودتر تحقیق و تفحص كاملی در این رابطه انجام دهد.
دبیر اول كمیسیون انرژی ادامه داد: این دكل با واسطهگری یك شركت ترك به ایران فروخته شده است. در واقع شركت مهندسی و طراحی تاسیسات دریایی قراردادی را با این شركت ترك امضا میكند تا بتواند دكلی فرسوده برای ایران بخرد. این قرارداد در دوره ریاست طاهری، رییس پیشین تاسیسات دریایی منعقد شده است، وی همچنین گفت: شركت ترك برای خرید دكل با شركت رومانیایی وارد مذاكره شده است.
سلطانی ادامه داد: اما مسالهای كه ناگهان رخ میدهد این است كه هر چند شركت ترك مبلغ ٥/١٥ میلیون دلار را به شركت رومانیایی بابت پیشپرداخت میپردازد اما باقی پول هیچگاه از سمت طرف ایرانی پرداخت نمیشود. به همین خاطر قرارداد شركت ترك و رومانیایی فسخ میشود و شركت رومانیایی دكل خود را به مشتری دیگری میفروشد.
وی گفت: اتفاقی كه در این میان افتاد این است كه مبلغی حدود ٩٢ میلیون دلار برای خرید این دكل از خزانه مملكت خارج شد اما هیچگاه این دكل خریده نشد. به همین خاطر هر مشكلی كه وجود دارد در سطح داخل كشور است. پیش از این نیز كمیسیون انرژی مجلس بررسی ویژهای را در این زمینه آغاز كرد. نخستین بار نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نسبت به افشای ماجرای دكلی كه پولش پرداخت شد اما هیچگاه خریداری نشده است، اقدام كرد. زنگنه پیش از این مفقود شدن دكل را تایید كرده بود. رییس سازمان بازرسی كل كشور نیز پیش از این با بیان اینكه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یك دكل نفتی صحت دارد، گفته بود افرادی كه این پول را هزینه كردهاند تاكنون نتوانستهاند هیچ دلیلی ارایه كنند كه این پول حتما به شركت فروشنده تحویل شده است.
شركت شبههدار!
خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام كرده است براساس مستندات به دست آمده شركت Dean (فروشنده دكل)، تنها ٢٢ روز قبل از انعقاد قرارداد با شركت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دكل نداشته است. شركت Dean دكل مورد بحث را از شركت GSP (ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تاسیسات دریایی به مبلغ ٦٦ میلیون دلار خریداری میكند.
اما به دلیل تاخیر پرداختها توسط شركت Dean، مالك اولیه دكل یعنی شركت GSP در تاریخ ١٣/٩/١٣٩١ فسخ معامله را اعلام میكند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیر عامل وقت شركت تاسیسات دریایی؛ مبلغ ٧٥ میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شركت Dean به حساب شركت CPTDC واریز میشود.
از دیگر نكات جالب توجه اینكه در زمان انعقاد قرارداد خرید دكل، خریدار (شركت تاسیسات دریایی) هیچ سند و مدركی دال بر اینكه فروشنده (شركت Dean) مالك دكل بوده، اخذ نكرده است. زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالك دكل نبوده است!
پول كجاست؟
هر چند داستان پرماجرای دكل گمشده دستمایه شوخیهای فراوانی در شبكههای اجتماعی شده است اما در حقیقت سوال اساسی كه این روزها بررسیكنندگان ماجرا به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند، این است. پول دكل كجاست؟
پیش از این برخی پول از دست رفته برای دكلی كه نیامده است را ٨٧ میلیون دلار اعلام كردهاند اما امیرعباس سلطانی این رقم را تا ٩٢ میلیون دلار اعلام كرده است.
گفته میشود خرید دكل به سفارش شركت كارفرمای تاسیسات دریایی صورت گرفته است؛ این در حالی است كه در این دوره زمانی به دلیل تشدید تحریمها انتقال پول و خرید دكل با مشكلات فراوانی روبهرو بود. برخی نیز اخباری را در خصوص پرداخت بخشی از وجوه از طریق شركت چینی طرف قرارداد تاسیسات دریایی منتشر كردهاند. با توجه به قول چینیها به زنگنه برای یافتن سرنخی برای پول گمشده دكل، این موضوع میتواند صحت داشته باشد.
سفارش خرید دكل از طریق دو واسطه نفتی صورت میگیرد. برخی مدعیاند پول از طریق شركت تاسیسات دریایی به این دو واسطه پرداخت شده است اما نبود اسناد دال بر پرداخت پول در این شركت و تسویه پول قبل از تحویل دكل خود علامت سوال بزرگی را در این میان به جا گذاشته است.
بررسیها در این خصوص تنها به تهران محدود نیست و آدرسهایی از تركیه و دوبی در این معامله بهچشم میخورد.
اخبار اقتصادی - اعتماد