گزارشی از بدهی‌های دولت احمدی نژاد به بانک‌ها

 بررسی مقایسه ای مقدار بدهی دولت به بانک‌ها پیش و پس از دولت‌های نهم و دهم نشان می دهد این بدهی با جهشی 800 درصدی در پایان سال 92 به حدود 758 هزار و 564 میلیارد تومان رسیده است.دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرح‌هایی همچون مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاه‌های زودبازده و .... این بدهی را تقریبا 8 برابر افزایش داد.

 سال 85 و رشد 11درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
در پایان سال دوم روی کار آمدن دولت نهم اما این اعداد رشد 11 درصدی داشته و کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد 124 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که از این مبلغ 68 هزار میلیارد تومان را شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها بدهکار شدند و 56 هزار و 174 میلیارد تومان را خود دولت از شبکه بانکی دریافت کرده بود.در پایان سال 85 مؤسسات و شرکت‌های دولتی توانستند با کاهش 9/11- درصدی بدهی خود را به شبکه بانکی کاهش دهند اما بدهی دولت افزایشی حدود 6/6 درصد داشت.

 سال 86 و افزایش 3/19 درصدی بدهی دولت
در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به مبلغ 148 هزار و 876 میلیارد تومان رسید که از این مبلغ حدود 90 هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از 57 هزار میلیارد تومان هم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد.بدهی شرکت‌ها در پایان این سال 5/15درصد کمتر شد، اما بدهی دولت به بانک‌ها رشد 8/61 درصدی داشت.
 سال 87 و افزایش بدهی‌های دولت نهم
در اسفندماه سال 87 دولت نهم با افزایش 3/8 درصدی نسبت به سال قبل، میزان بدهی‌های خود را به سطح 161 هزار و 280 میلیارد تومان رساند که بخش اعظمی از آن در حدود 115 هزار میلیارد تومان را خود دولت از بانک‌ها دریافت کرده و مبلغی بیش از 45 هزار میلیارد تومان را شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شدند.در این سال بدهی شرکت‌ها نسبت به سال قبل 1/21 درصد کاهش پیدا کرد اما بدهی دولت همچنان روند افزایشی حدود 1/27 درصد داشت.

 سال 88 پایان کار دولت نهم با 4/24 درصد رشد در بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
در این سال که دولت نهم به اتمام رسید و دولت دهم روی کار آمد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش چشمگیری داشت. به‌طوری که از بدهی 229 هزار و 674 میلیارد تومانی بخش دولتی مبلغی بیش از 192 هزار میلیارد تومان را دولت به شبکه بانکی بدهکار بود و مبلغی حدود 36 هزار میلیارد تومان را شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بدهکار بودند.در پایان سال 88 شاهد ادامه روند کاهشی بدهی شرکت‌ها در حدود 2/19 درصد و روند افزایشی بدهی خود دولت به بانک‌ها به میزان 8/66 درصد بودیم.

 سال 89 ، دولت دهم و افزایش روزافزون بدهی دولت به بانک‌ها
دولت دهم در حالی آغاز به کار کرد که بدهی 229 هزار و 600 میلیاردی به بانک‌ها داشت. اما نه تنها تلاشی برای کاهش این بدهی و بازپرداخت بدهی به بانک‌ها نداشت بلکه در پایان سال اول از این دولت رقم بدهی بخش دولتی افزایش 44 درصدی داشته و به 330 هزار و 75 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پایان این سال باز هم با کاهش روبه‌رو بوده و به 34 هزار میلیارد تومان رسید اما بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به سال قبل  افزایش داشته از 192 هزار میلیارد به 295 هزار و 896 میلیارد تومان رسید.کاهش رقم بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها در پایان سال 89 باز هم کاهش داشته و 8/5- افت کرد اما بدهی دولت به بانک‌ها 6/53 درصد رشد کرد.

 پایان دهه 80 و بدهی تاریخی دولت به شبکه بانکی
در سال 90 بخش دولتی همچنان با روند رشد بدهی خود به بانک‌ها پیش رفت تا بدانجا که این بدهی در پایان سال 419 هزار و 567 میلیارد تومان شد.  از این رقم نجومی بیش از 394 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 24 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بود.در این سال بدهی مؤسسات و شرکت‌ها باز هم کاهش داشته و درصد کاهش آن 28.4- بود اما بدهی دولت 4/33 درصد افزایش پیدا کرد.

 آغاز دهه 90 با کاهش 560 هزار میلیارد تومانی منابع بانکی توسط دولت
سال 91 در دولت دهم سال پافشاری بر برداشت از منابع بانک‌ها و اصرار برای افزایش بدهکاری دولت به بانک‌ها بود. در سال 91 بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به رقمی بیش از 596 هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم تنها 28 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات بود اما سهم دولت از این بدهی 567 هزار و 375 میلیارد تومان بود.سال 91 سال آغاز روند افزایشی بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها بود. در سال 91 بدهی این بخش از دولت با 15 درصد افزایش روبه‌رو بود و دولت نیز با رشد بدهی به میزان 8/43 درصد مواجه شد.

 آخرین سال از دولت دهم با میراث گذاشتن بدهی 758 هزار میلیارد تومانی
دولت دهم در شهریورماه سال 92 از دست اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست خود را با 758 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد. خبرآنلاین نوشت؛ در پایان سال 92 بدهی‌های بخش دولتی 758 هزار و 564 میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکت‌ها از این مبلغ 31‌هزار میلیارد تومان و دولت بیش از 727 هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.بدهی‌های دولت در پایان این سال 28 درصد و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات 1/9 درصد رشد داشت.

 اخبار اقتصادی  -  آرمان 

ویدیو مرتبط :
افزایش بدهی دولت به بانک ها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

میراث دولت احمدی نژاد؛ بدهی 50میلیارد دلاری به مردم برای دولت بعد

 

قدس انلاین گزارش میدهد

میراث دولت احمدی نژاد؛ بدهی 50میلیارد دلاری به مردم برای دولت بعد

پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: ماجرا از انجا شروع شد که دولت وبویژه شخص رییس جمهور در سه ماهه پایانی سال گذشته تسلیم نقدینگی سرگردانی شد که از مجموع پول یارانه های نقدی و سیاست دولت در کاهش دستوری سود بانکی , حاصل شده بود و به ناچار و برخلاف عرف هرساله در ماههای پایانی سال با افزایش سود بانکی موافقت کرد .

موافقت با افزایش سود بانکی باعث شد تا شورای پول و اعتبار بتواند موافقت دولت برای افزایش سود اوراق مشارکت را هم اخذ کند و5درصد به سود نهایی این اوراق بیافزاید , دراین زمان بود که بسیاری از پروژه های عمرانی دولتی , موقعیت را مناسب دیدند تا از این بازار که برای مردم جذاب شده بود , نهایت بهره برداری را برده و اقدام به انتشار اوراق مختلف برای مشارکت مردم در پروژه های عمرانی کردند .

 

این وضع به گونه ای پیشرفت که یکی از بخشهای ثابت اگهی های تلویزیون , به معرفی اوراق مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافت , درواقع در سه ماهه پایانی سال حتی بانکها و موسسات اعتباری نیز برای عقب نماندن از قافله , اوراق مشارکت فروختند , حتی برخی شهرداریها و سازمانهای کوچکتر هم برای پروژهای خود , سراغ مردم رفتند .

 

4هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت وزارت راه ،10 هزار میلیارد اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح های صنعتی و معدنی،یک هزار میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی و بیش از 44 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی طرح های پارس جنوبی ،1400 میلیارد تومان اوراق مشارکت طرحهای برقابی وزارت نیرو، یک هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت اجرای طرح های فلات قاره، اوراق مشارکت 2700 میلیارد ریالی طرح های عمرانی فاضلاب خوزستان ،3150 میلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،اوراق مشارکت شهرداری مشهد وتهران و دهها مورد دیگر از جمله این عرضه ها که فقط درسال گذشته انجام شد .

 

‌سود علی الحساب این اوراق سالانه 20 درصدو دربرخی از موارد حتی تا 22 درصد هم در سررسید تعیین شده است , تقریبا عمده این اوراق مشارکت بی‌نام و معاف از مالیات بوده و بازپرداخت اصل و سود توسط دولت یا یکی از بانکهای دولتی تضمین می‌شود .

درعین حال امکان بازخرید پیش از سررسید تا یک سال با نرخ سود 18 درصد و پس از آن با سود 19.5 درصد مهیا است.

 

درعین حال بنا بر گزارش خبرنگارما , انتشار 12.5 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی (صکوک اسلامی) در لایحه بودجه سال 91 کل کشور گنجانده شده که بیشترین سهم انتشار این نوع اوراق برای شرکت‌های تابع وزارت نفت است.

 

براساس لایحه بودجه سال 91 و در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف همچون وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و تجارت و صنعت حمل و نقل و همچنین صنایع وابسته به وزارت دفاع حدود 12 میلیارد و 500 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی برای تامین منابع مالی طرحهای اولویت دار زیر بنایی و عمرانی منتشر خواهند کرد.

تا اینجای ماجرا شاید بتوان این حرکت را به فال نیک گرفت , حرکتی که باعث میشود تا نقدینگی سرگردان که هرروز به بازاری سرک میکشید و با بلبشو دران و ایجاد گرانی های کاذب به اقتصاد لطمه بزند , سامان یافته و بجای تاثیر در افزایش تورم , به کمک اقتصاد بیاید وبا تکمیل پروژه های عمرانی حتی در کاهش تورم نیز موثر باشد .

 

اما وقتی که بدانیم این دریافتها از مردم , در سررسیدهای 4 ساله باید بازپرداخت شودو اتفاقا هرسال باید 20تا 22 درصد هم به انها سود داد , متوجه خواهیم شد که دولت بعدی که روی کار بیاید با چه مشکل بزرگی در این زمینه روبرو خواهد شد.

 

***تحقیق مرکز پژوهشها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات کارشناسی خود را در مورد انتشار اوراق مشارکت ریالی در قالب لایحه بودجه سال 1391 کل کشور اعلام کرد. به گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش هادر احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1391 (اجزای 1 تا 6 بند «11») دولت درخواست انتشار 556 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت - معادل 83 درصد منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال 1391 (672 هزار میلیارد ریال) است –برای بخش عمومی (دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) کرده که از نظر قانونی برخی از این احکام مغایر برخی از اصول قانون اساسی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب شهریور ماه 1376 است

 

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است، از نظر اقتصادی، برای تصویب درخواست‌های دولت برای انتشار اوراق مشارکت توجه به نکات زیر لازم است:

 

1. افزایش انتشار اوراق مشارکت توسط بخش عمومی در لایحه بودجه سال 1391 منجر به افزایش حجم حضور دولت در اقتصاد شده و این با سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم توسعه سازگار نیست.

 

2. درخواست انتشار اوراق مشارکت بخش عمومی در لوایح بودجه سه سال اخیر (1389-1391) در مقایسه با متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری، نقدینگی، ارزش معاملات سهام و سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد شبکه بانکی رشد قابل توجهی یافته است. نسبت مجوزها انتشار اوراق مشارکت به تولید ناخالص داخلی جاری از یک درصد در سال 1387 به 9 درصد در سال 1391 خواهد رسید. این نسبت برای نقدینگی از 1 به 13 درصد برای ارزش معاملات سهام از 17 به 193 درصد و برای سپرده‌های بخش غیر دولتی از 1 به 14 درصد خواهد رسید.

 

3. انتشار اوراق مشارکت بخش عمومی به معنی قرض از منابع آتی بخش عمومی و محدود کردن منابع در دسترس دولت و بخش عمومی در سال‌های آینده از محل سود و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده است.

 

4. نتایج برآورد تعهدات بالقوه سال‌های آتی بخش عمومی از محل اوراق مشارکت ریالی نشان می‌دهد که در سال 1395 بخش عمومی از محل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ریالی با تعهد احتمالی 594 هزار میلیارد ریالی مواجه است که این رقم برای سال 1391 تنها 114 هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود. حدود 85 درصد این تعهدات از آن دولت و شرکت‌های دولتی است.

 

***اظهارات کارشناسان اقتصادی

پیش‌بینی تامین 54 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده دولت به وسیله فروش اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن از مردم، زمانی تعجب‌برانگیز می‌شود که توجه کنیم براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته‌شده توسط کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از ابتدای سال 1373 تا شهریور امسال، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است!

 

مبلغ 54 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق مشارکت در سال آینده، تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه 89 و بیش از دو برابر کل بودجه سالیانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت است. ضمن آنکه با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. چنین موضوعی، در حالی مرکز توجه و بحث‌های کارشناسی شده که دولت با چالش‌های مربوط به ورود به فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها نیز مواجه است.

 

در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، تنها باید برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی قوی اختصاص یابد و جابه‌جایی منابع ناشی از فروش اوراق مشارکت برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، به طور کلی غیرقانونی است.

 

دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، گفت: حجم بالای انتشار اوراق مشارکت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. علت اصلی این مساله، به وجود شایعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشارکت برای مصارفی به غیر از طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود.

 

وی نفس انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند سدها، آزادراه‌ها و یا شبکه‌های آبیاری را، امری پسندیده در اقتصاد دانست، اما اضافه کرد: این منابع باید در جای مناسب خود هزینه شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد انتشار اوراق مشارکت نظارت داشته باشد تا دولت از منابع مالی به دست آمده بر اثر فروش اوراق مشارکت، در راستای تامین هزینه‌های جاری خود استفاده نکند.

 

آرمان با بیان اینکه مجلس نباید اجازه برداشت از بودجه عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری را به دولت بدهد گفت: هم منابع مالی حساب ذخیره ارزی و هم منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، باید فقط برای پروژه‌های عمرانی استفاده شود. در حالیکه پس از بر سرکار آمدن دولت نهم و آغاز یک سیاست ضد توسعه‌ای، میزان بودجه‌های عمرانی به تدریج کاهش یافت و در حال حاضر به نظر می رسد تنها 10 درصد بودجه عمومی کشور را بودجه‌های عمرانی تشکیل می‌دهد.

 

وی با هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی از استفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری "بودجه جاری" دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه‌ای باشد. اما اگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری "بودجه جاری" خود استفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در این صورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا و یا ایرلند دچار خواهیم شد.

 

دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس نیز میزان چشمگیر عرضه اوراق مشارکتی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده را غیرواقعی دانسته و امکان فروش این حجم بالای اوراق مشارکت را دور از ذهن دانست. به گفته خوش‌چهره، ظاهرا دولت با مشکلات عدیده‌ای برای بودجه سال آینده مواجه است و بخشی از این مشکلات در پیش‌بینی کسب درآمد 54 هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق مشارکت نمود پیدا کرده است. هیچ‌گاه در تاریخ کشور سابقه نداشته است که دولت بخواهد چنین مبلغ عظیمی را از مردم قرض بگیرد.

 

نباید این مسئله را فراموش کرد که براساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، فروش این حجم عظیم اوراق مشارکت در یک سال، بار مالی سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد چرا که دولت موظف است هرسال مبلغی را به عنوان سود اوراق فوق، به خریداران پرداخت کند که این مساله هزینه‌های سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد.

دکترمحمودجام ساز دیگر کار‌شناس اقتصادی، صدور بی‌رویه اوراق مشارکت را نوعی اعلام کسری بودجه از سوی دولت دانست.

 

وی با اشاره به لزوم بازنگری در بودجه سال 91 از سوی دولت، گفت: بودجه 91 شرایط عادی را با توجه به تحریم و مسائل بین المللی ندارد و باید یک بودجه سایه در کنار آن طراحی شود.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی که کشور طی سال های گذشته متحمل شد و شدت آن در سال جاری نیز افزایش یافته به طوری که مشکلات نقل و انتقال ارزی حاصل از فروش نفت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده ما نیازمند تدبیر بیشتر در تدوین بودجه هستیم.

 

بنابر اظهارات جام ساز به همین لحاظ صدور بی‌رویه اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی تصریح کرد: دولت برای رفع اینگونه مشکلات باید بودجه پنهان یا بودجه سایه طراحی کند تا ضمن پرکردن شکاف موجود در در آمد‌ها بر مشکلات نقل و انتقالی ارزی و تحریمی فائق آید./قدس آنلاین