گام نخست برای یکسان‌سازی ارز

 

اخبار اقتصادی - امید «تیم اقتصادی» به رکودزدایی تا پایان سال

گام نخست برای یکسان‌سازی ارز

در این نشست علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که محمدباقر نوبخت را همراهی می‌کردند، بسته دولت برای خروج از رکود را تشریح کرده و از شرایط لازم برای اجرایی شدن این بسته سخن گفتند.

آن‌گونه که این سه عضو دولت گفتند سیاست کنترل تورم تا رسیدن به تورم تک رقمی ادامه ‌می‌یابد و خروج از رکود «غیرتورمی» دنبال خواهد شد. دولت همچنین قصد دارد به جد از بانک‌ها بخواهد دست از بنگاهداری بردارند یا تا حدی معین که به اقتصاد ضربه وارد نکند فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند.

وزیر اقتصاد در ابتدای این نشست پیش از آنکه پاسخ پرسش خبرنگاران را درباره مسائل گوناگون اقتصادی کشور دهد به نمایندگی از دو عضو دیگر کابینه، به تشریح اهداف دولت از تدوین بسته خروج از رکود پرداخت.

طیب‌نیا گفت: «از زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را در دست گرفت، بنا را بر این گذاشت که هم تورم را کاهش دهد و هم از رکود خارج شود که در این راستا نیز تورم نقطه به نقطه را از 45درصد به زیر 15درصد رساند.»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت برنامه‌ریزی اساسی برای مقابله با تورم را از همان ابتدا آغاز و توفیقات کم‌نظیری نیز به دست آورد، گفت: «قطعا سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم ادامه خواهد داشت تا اینکه به تورم یک رقمی برسیم. البته دولت یک هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن این بود که خروج غیرتورمی از رکود داشته باشیم.»

طیب‌نیا وابسته نبودن به پول‌ پرقدرت بانک مرکزی، برقراری ثبات بر بازار کالا، ارز و پول را از پیش‌نیازهای لازم برای خروج از تورم عنوان کرد و گفت: «براساس این سیاست‌ها هم اکنون تورم مهار شده و ما شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم.»

او با بیان اینکه ما در این بسته از نظرات کارشناسان استفاده و سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی را مورد توجه قرار دادیم، گفت: «این سیاست‌ها قطعا در حوزه تصمیم‌گیری دولت بوده و بعضی از سیاست‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی است. مثلا در حوزه افزایش سرمایه بانک‌ها که ممکن است تنگناهای اعتباری داشته باشیم باید از مجلس مجوز بگیریم.»

طیب‌نیا اظهار کرد: «بسته تحلیلی دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود را در قالب یک لایحه پیش‌بینی کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کنیم. این بسته دولت بسته جامعی است که در آن از همه مراجع تصمیم‌گیر در سیاست‌های اعمال شده، نظر گرفته شده و آنها می‌توانند تصمیمات لازم را اعلام کنند.»

طیب‌نیا با بیان اینکه در این بسته فرض بر این نهاده شده که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت که البته امیدواریم این تحریم‌های ظالمانه برچیده شود، اظهار کرد: «با استناد به این بسته امسال ان‌شاءالله از شرایط رکود خارج خواهیم شد و رشد اقتصادی منفی نخواهد بود.»
او با بیان اینکه شرایط کاهش تورم از 45درصد به زیر 15درصد در شرایط تحریم حاصل شده بود، تصریح کرد: «خوشبختانه سیاست‌های خروج از رکود نیز تاکنون آثار خود را بر جای گذاشته و ما شاهد رونق در برخی حوزه‌های اقتصادی در سه ماه اول سال بودیم و امیدواریم با عنایت به این بسته شرایط خروج از رکود حاصل شود.»

طیب‌نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اظهارات یکی از نمایندگان برای برداشت غیرقانونی 2/4میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: «ما به گذشته و قبل از این دولت کاری نداریم. ممکن است این کار را انجام داده باشند، اما در دولت حاضر به هیچ‌وجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و بنده مطلب را تکذیب می‌کنم.»
او با بیان اینکه قطعا هیچ‌گونه برداشت از صندوق ذخیره توسعه ملی توسط دولت صورت نگرفته است، درخصوص برنامه‌های دولت درباره تورم، تصریح کرد: «مقابله با تورم را به صورت منطقی دنبال می‌کنیم، البته ما به دنبال آن هستیم که ریشه‌های تورم را مورد هدف قرار دهیم و دولت به هیچ‌وجه بنا ندارد از منابع بانک مرکزی استفاده کند.»

وزیر اقتصاد تصریح کرد: «دولت خود را مقید می‌داند که از پول پرقدرت استفاده نکند و براین اساس ما رعایت انضباط مالی را در دستور کار داریم و زمانی می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم که بتوانیم از منابع محدود به اهداف مورد نظر برسیم و در بسته دولت تمامی این موارد پیش‌بینی شده است.»

وزیر اقتصاد درخصوص نحوه آزادسازی قیمت پتروشیمی‌ها نیز گفت: «هدف از این کار این بود که به التهابات بازار کمک کنیم. در جلسه‌ای که در این خصوص تشکیل شد هم مدیران دولتی و هم وزرای مذکور و هم رئیس کل بانک مرکزی و هم فعالان بازار سرمایه نیز حضور داشتند. هدف این جلسه این بود که مشکلات و مسائل را از زبان فعالان بشنویم و موارد مختلفی نیز مطرح شد و یکی از موارد مطرح شده نیز بحث محدودیت‌هایی است که از جانب وزارت صنعت در بورس کالا برقرار شده که آنها را ناظر بر قیمت محصولات پتروشیمی عنوان کردند. استدلال آنها نیز این بود که به وضوح قیمت‌گذاری و ایجاد محدویت با اصول و ضوابط بورس مغایرت دارد.»

او افزود: «بورس اصولا باید براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند تا اینکه یک مقام دولتی محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری تعیین کند، منطقی نیست.»

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای جلسه وزیر صنعت اعلام کرد که با پیشنهاد موافق است و آمادگی آن را دارد که این پیشنهاد را عملی کند و به ما نیز به‌عنوان رئیس شورای بورس این اختیار را دادند که آن موضوع را یعنی قیمت محصولات پتروشیمی را براساس قیمت آزاد ارز محاسبه و عملیاتی کنیم و جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه از این موضوع مطلع شدند؛ بنابراین مطلبی نبوده که مخفی بماند و عده خاصی بخواهند از این موضوع بهره‌برداری ویژه کنند.»

طیب‌نیا گفت: «آثار مثبت این پیشنهاد بر بازار سرمایه به وجود آمد و دولت خود را مقید می‌داند مسائل و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مطرح ‌کند و بشنود و در جهت رفع آنها اقدام کند. امروز نیز یکی دیگر از موارد پیشنهادی آن جلسه به تصویب هیات وزیران رسید و دولت موافقت کرد که درخصوص کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها در سال 92 مطابق سال 91 عمل کند.»

 شناسایی ۳هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی
پس از سخنان وزیر اقتصاد نوبت به رئیس کل بانک مرکزی رسید تا پاسخگوی پرسش خبرنگاران باشد.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه اولویت‌های لازم برای نظام بانکی تعیین شده و این موارد در سرمایه‌های در گردش و حداکثرسازی میزان تسهیلات نظام بانکی به وضوح دیده شده است، به موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: «خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری املاک و مستغلات مازاد در بانک‌ها از برنامه‌های پیش‌بینی شده است.»

او تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری را از دیگر اهداف در بسته تحلیلی دولت عنوان کرد و افزود: «نسبت مطالبات غیرجاری به مطالبات حدود 15 درصد است که 4 برابر نرم‌های بین‌المللی است و باید در جهت وصول مطالبات جاری حرکت کند.»

سیف در ادامه درخصوص برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی براساس آنچه یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه اظهار کرده است، گفت: «اولا اگر رقمی قرار است برداشته شود، باید ثبت شود و این اقدام را خودمان در بانک مرکزی انجام دادیم و من تعجب می‌کنم از چه طریقی بررسی می‌کنند که مدعی هستند دولت این برداشت را کرده است.»
او نیز مانند وزیر اقتصاد گفت: «این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد. بانک مرکزی حتی 1/4 میلیارد دلاری را که از منابع صادرات نفت از وزارت نفت دریافت کرده بود حدود 26 درصد سهم آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد و برای ما، جای سوال است که این مطلب را چگونه بیان کردند.»

رئیس کل بانک مرکزی گفت: «مدعی باید بینه‌های خود را ارائه دهد که بر چه اساسی مطلب را بیان کرده است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت میزان پرداخت بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: «بانک مرکزی بر این موضوع اشراف کامل دارد و رقمی که تا به حال از اموال زنجانی شناسایی شده، 3 هزار میلیارد تومان است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل شود و طبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می‌شود و ممکن است این رقم افزایش پیدا کند.»

 برنامه‌های بانک مرکزی برای ثبات در بازار
سیف همچنین درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: «در شرایطی هستیم که در تعادل مناسب قرار داریم، در 11ماه منتهی به خرداد 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل قیمت ارز به‌طور متوسط 4/2درصد کاهش پیدا کرده و همچنان دامنه نوسانات نیز 76درصد کاهش داشته است.»

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط تعادلی قرار داریم در پاسخ به این سوال که شنیده شده است، بانک مرکزی فاینانس چین را متوقف کرده است، گفت: «ما یک قراردادی را با طرف چینی درباره سپرده‌گذاری که از منابع بانک مرکزی در یکی از موسسات چینی برقرار است، داریم و قرار شده هر میزان از این منابعی که استفاده می‌کنیم معادل آن را از مبالغ خود در آنجا به‌عنوان پشتوانه بهره ببریم.»

او افزود: ما در حال مذاکره با طرف چینی هستیم و بحثی که مطرح شد این است که نباید این برابری در حقیقت صددرصد منابع ما را بلوکه و غیرقابل استفاده کند. آن میزانی که استفاده شده و در دولت قبل بوده و طبیعتا طبق آن قرارداد عمل می‌کنیم، اما بحثی که ما داریم این است که میزان استفاده از این منابع را حداکثر کنیم و مذاکرات ما در حال انجام است و به‌محض اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد.»

سیف درخصوص افزایش نرخ تسهیلات بانکی نیز گفت: «براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها متعادل شده، بنابراین ما کاهش عمده‌ای در نرخ سود سپرده‌ها نداده‌ایم و درست هم نیست که این کار را انجام دهیم.»

او افزود: «در نظام بانکی، ذی‌نفعانی وجود دارند که باید بین این ذی‌نفعان، عدالت نسبی رعایت شود. با توجه به تورم که البته امیدواریم در سال‌جاری به زیر 25 درصد برسد، سپرده‌گذار انتظار و حق طبیعی دارد که نظام بانکی قدرت خرید او را حفظ کند و متناسب با حفظ آن قدرت خرید علاوه بر هزینه‌ای که در نظام بانکی برای جمع‌آوری سپرده‌ها می‌شود نرخ تسهیلات نرخ مشخصی را خواهد داشت.»

سیف با بیان اینکه «22درصد سود در رابطه با سپرده‌های یکساله می‌دهیم و برای تسهیلات نیز حدود 26 درصد اعمال می‌شود» خاطرنشان کرد: «ما براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تنها در عقود مبادلاتی است که 22 درصد اعمال کردیم و در رابطه با عقود مشارکتی براساس قانون بانکداری بدون ربا، تعیین حداکثر سود وجود ندارد، چراکه شرکت مدنی باید خاتمه پیدا کند تا سود محاسبه شود.»

او تصریح کرد: «شورای پول و اعتبار به‌موجب قانونی در انجام مسوولیتی که حفظ و رعایت سرمایه سپرده‌گذار دارد، فقط مجاز به تعیین حداقل سود قابل پیش‌بینی در امور مشارکت مدنی است که براین اساس شورای اعتبار این مبلغ را 21 درصد اعلام کرده است.»

 آغاز پرداخت وام ازدواج بعد از عیدفطر
در این نشست همچنین سخنگوی دولت از پرداخت وام ازدواج پس از تعطیلات عید فطر به متقاضیان خبر داد.

محمدباقر نوبخت گفت: «امروز با خبر خوشی جلسه را آغاز می‌کنم و لازم است اعلام کنم که این خبر خوب به پیش خبری که چند هفته گذشته در پاسخ سوال خبرنگاران در ارتباط با وام ازدواج مطرح شده بود، مربوط است.»

او افزود: «با توجه به تاکید رئیس‌جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج که باعث شده بود در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر از عزیزانی که ازدواج کرده‌اند، در نوبت دریافت وام باشند و از گرفتن وام بنا به مشکلاتی که در نظام بانکی وجود داشت، محروم بودند خوشبختانه در یک هماهنگی و همکاری مشترک با بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی و نظام بانکی کشور، مقرر شد پس از تعطیلات عید‌فطر پرداخت وام‌های ازدواج صورت گیرد.»
نوبخت با بیان اینکه تسهیلات وام ازدواج ظرف 7 تا 8 روز آینده به دست متقاضیان می‌رسد، گفت: «بنده امیدوارم که سایر گره‌های موجود در کشور هم با هم‌افزایی، هماهنگی و رایزنی مسوولان مرتبط حل شود.»

او در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره گزارش مرکز آمار ایران که مساحت کشور را کمتر از آنچه در اسناد دیگر آمده، اعلام کرده است، گفت: «در ارتباط با تفاوتی بین آمارهای سازمان جغرافیایی و مرکز آمار ایران که معمولا از سازمان نقشه‌برداری گرفته می‌شود، اختلاف در مبانی محاسباتی است. مبنای محاسباتی دو نهاد مرکز آمار و سازمان جغرافیایی در مورد تعیین وسعت کشور این‌گونه است که خشکی یا دریا را در محاسبات منظور می‌کند. روش این‌گونه است که آیا فقط خشکی‌ها را در نظر بگیریم یا فقط قسمتی از حریم آبی را که می‌تواند جزء کشور تعلق گیرد، به عنوان خاک کشور در نظر بگیریم.»
سخنگوی دولت با بیان اینکه آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران را درمورد وسعت جغرافیایی کشور بررسی می‌کنیم، گفت: «موضوع وسعت خاکی کشور مساله حساسی است؛ به‌طوری که ما نمی‌توانیم حتی یک وجب از خاک کشور را به‌آسانی نادیده بگیریم؛ زیرا برای آن خون‌های زیادی داده شده است. بنده با کمال میل این موضوع را بررسی خواهم کرد و اطلاع‌رسانی می‌کنم.»

حمایت دولت از فرهنگ اسلامی– ایرانی
رئیس‌جمهوری با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ تصریح کرد: «دولت خود را موظف می‌داند با نگاه ملی از هر کس که به فرهنگ والای ایرانی – اسلامی خدمت می‌کند، حمایت کند.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی در آغاز جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به حمله بی رحمانه رژیم صهیونیستی به مردم روزه‌دار غزه تاکید کرد: «تنها یک رژیم حامی تبعیض نژادی و آپارتاید می‌تواند ده‌ها هزار زن و مرد و کودک بی‌گناه را به بهانه کشته شدن سه نفر زیر باران گلوله‌های توپ و تانک و بمباران‌های بی‌امان قرار دهد.»

رئیس‌جمهوری افزود: «سردمداران رژیم تل‌آویو هیچ مبنا و منطقی برای موشک باران و کشته و زخمی کردن افراد بی‌گناه و غیرنظامی ندارند و این وحشی‌گری را نمی‌توان به بهانه کشته شدن چند نفر توجیه کرد.» دکتر روحانی تصریح کرد: «امروز ملت مظلوم فلسطین علاوه بر اینکه آماج گلوله‌های صهیونیست‌ها قرار دارند، تحت شدیدترین محاصره اقتصادی نیز واقع شده‌اند، به‌طوری‌که حتی کمک‌های پزشکی، دارویی و غذایی از آنها دریغ می‌شود.» رئیس شورای‌عالی امنیت ملی از دیگر مصیبت‌های جهان اسلام را تحرکات تروریستی در عراق و سوریه دانست و گفت: «متاسفانه، عناصر افراطی طبق برنامه‌های استعماری و به‌نام اسلام علیه اسلام اسلحه به دست گرفته اند و به اختلاف، تفرقه و خونریزی می‌پردازند.» دکتر روحانی بااشاره به مشی امیرالمومنین(ع) در مواجهه اخلاقی با دشمنان و تاکید ایشان بر سخن گفتن با لحن مناسب با آنان ابراز امیدواری کرد که با کمک همه کشورهای اسلامی، مردم مسلمان عراق با ایستادگی، هوشیاری و بصیرت از این مشکل عبور کنند. رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به مقوله فرهنگ و حساسیت‌های رهبری درباره این مقوله پرداخت و گفت: «فرهنگ انقلاب را هیچ‌کس نمی‌تواند تضعیف کند و دولت خود را موظف می‌داند با نگاه ملی از هرکس که به فرهنگ والای ایرانی– اسلامی خدمت می‌کند، حمایت کند.» رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر نگاه رهبر معظم انقلاب به مقوله فرهنگ از همه مسوولان فرهنگی خواست که راهبردهای رهبری را در حوزه فرهنگ، مورد توجه جدی قرار دهند و اجرایی کنند. رئیس‌جمهوری گفت: «بیانات رهبری به‌روشنی نشان می‌دهد که حساسیت اصلی ایشان در حوزه فرهنگ بر اصول اسلام و انقلاب تاکید دارد و فراتر از محدودیت‌های جناحی است و همه کسانی را که برای فرهنگ اسلام و انقلاب تلاش می‌کنند، صرف‌نظر از ملاحظات جناحی مورد عنایت قرار می‌دهد.» روحانی تصریح کرد: «دولت نیز از ابتدا جناح‌بندی‌های سیاسی را در دستور کار قرار نداده است و تلاش کرده تا براساس قانون و شایسته‌سالاری عمل کند.»

رئیس‌جمهوری تاکید کرد همه اعضای دولت اعم از وزارتخانه‌هایی که مسوولیت مستقیم در قبال وضعیت فرهنگی کشور دارند تا وزارتخانه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم در این مقوله سهیم هستند باید تمام مساعی خود را برای تحقق اهداف فرهنگی و رفع نگرانی‌ها طبق رهنمودهای رهبری به‌کار بندند. روحانی خاطرنشان کرد: «باتوجه به نظر و دغدغه رهبر معظم انقلاب درخصوص فرهنگ باید به این موضوع بیش از پیش اهمیت دهیم، بدانیم حل مسائل فرهنگی عزم ملی می‌طلبد و نباید نگاه جناحی به آن داشت و باور کنیم که تغییرات فرهنگی امری زمان‌بر و بلندمدت است.»

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
یکسان سازی نرخ ارز

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

روحانی:بسیاری از سوءتفاهمات درباره وزرا بر طرف شد/وعده​های اقتصادی روحانی درباره یکسان سازی نرخ ارز...

روحانی:بسیاری از سوءتفاهمات درباره وزرا بر طرف شد/وزرا چهره‌های کارآزموده‌ای هستند/1

به گزارش خبرآنلاین، بررسی وزاری پیشنهادی کابینه حسن روحانی رییس دولت یازدهم از دقایقی پیش در صحن علنی مجلس آغاز شد.

روحانی در آغاز سخنان خود در دفاع از کلیات کابینه پیشنهادی‌اش و تشریح برنامه‌ها و اصول کلی راهبردهای دولت یازدهم، گفت: قبل از هر چیز بابت یک هفته تلاش بی‌وقفه نمایندگان محترم و عزیز برای بررسی برنامه‌های وزراء و ویژگی‌های آنها از شما کمال تشکر را دارم.

 

همچنین امیدوارم در ساعات امروز و فردا و شاید پس فردا که پیش رو داریم تا سرنوشت کابینه دولت یازدهم مشخص گردد با عنایت خداوند متعال از پشتوانه اخلاص، تقوا، تفکر دقیق، دلسوزی برای منافع و تعهد به مطالبات مردم و همچنین پاسخگویی وزیران محترم پیشنهادی به سوالات و دغدغه‌های نمایندگان بهره خواهیم برد.

وی تصریح کرد: در همه مراحلی که در این دو سه روز پیش رو داریم مطمئنم که اخلاق متعالی دینی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و کردارها خواهد بود. بارها این بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شاهد تقاضاهای روسای جمهور گذشته، در مورد کسب اعتماد برای وزرای پیشنهادی بوده‌ام و اکنون مفتخرم که خود در پیشگاه نمایندگان ملت ایران ایستاده‌ام تا چهره‌های آشنا، کارآزموده و دوراندیش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.

رییس دولت بیان کرد: در همین آغاز کار دیدم که تجربه حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون و فراکسیون‌های مجلس نشان داد که گفتگو همدلی و تفاهم را به دنبال دارد. بسیاری از سوالات با صراحت پرسیده شد، اطلاعات بسیاری مبادله گردید، و بسیاری از سوءتفاهمات برطرف شد. تعامل دولت و مجلس بسیار کارگشاست، مجلس آگاه، پویا و پیگیر می تواند سلامت و موفقیت قوه مجریه را تضمین نماید.

اهم اظهارات رییس جمهور در ادامه می آید:
*وزرای پیشنهادی در گزارش خود درباره تعامل با مجلس از نمایندگان آزاده‌ای یاد کردند که از سر خیرخواهی و دقت نظر صلاحیت، توانایی و برنامه های وزرای پیشنهادی را مورد کنکاش قرار دادند، ما به سهم خود این دقت نظرها را ارجح می‌نهیم و امیدواریم پس از دولت نیز همین گونه تعاملات پابرجا بماند.

*اینجانب با شناخت از شرایط خطیر کشور و با انجام مشورت و بررسی های فراوان تصمیم به ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گرفتم و از همان ابتدا تلاش کردم تا تحلیل خود را از این شرایط خطیر و رویکردهایی که در جهت بهبود امور در نظر داشتم به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارم.

*مردم نیز با رای خود نشان دادند که با این تحلیل و رویکرد موافقند و من نیز از همان لحظه اعلام نتایج انتخابات همواره بر خورد فرض می دانستم که به عنوان یک الزام قطعی رای مردم را به عنوان میثاق بین خود و آنان تلقی کرده و لوازم اجرای آن را فراهم آورم.

*سوگندی که دراینجا گفتم تاکیدی الهی بر این عهد اجتماعی بود. بدیهی است رای رییس جمهور تنها رای به یک شخص نبوده و انتظار به حق آن است که میثاق بین فرد منتخب و مردم از طریق تشکیل دولت شکل نهادینه به خود بگیرد تا بتواند خواسته‌های عمومی را محقق سازد.

*اینک پس از طی مراحل قانونی، استقرار در موضع یازدهمین رییس جمهور ایران در یکی از حساس‌ترین جهت فراهم آوردن مقدمات برنامه های اعلام شده قرار داریم و آن رای شما نمایندگان به وزرای پیشنهادی است.

*شما که منتخبان مردم هستید و خواسته ها و رجحان های آنان را نمایندگی می کنید انتظار آن است که این فرایند مهم نیز با همدلی و تفاهم به صورت موفقیت آمیز طی شود. با توجه اینکه رای شما به وزرا صرفا رای به افراد بلکه به مجموعه دولت و برنامه آن نیز هست آیین نامه مجلس به درستی زمانی را برای تبیین برنامه دولت و بحث آن تبیین کرده است. بنابراین تلاش خواهم کرد که به صورت اختصار هاز شرایط موجود بیان کرد ه و برنامه دولت را برای بهبود اوضواع تشریح نمایم.


وعده​های اقتصادی روحانی درباره یکسان سازی نرخ ارز وتداوم اجرای هدفمندسازی/علت انتخاب وزرای اقتصادی/2

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام حسن روحانی که برای دفاع از کلیت کابینه یازدهم به مجلس آمده بود، در ادامه سخنان خود در تشریح برنامه​هایش اظهار داشت: همه می​دانیم که کشور ما در شرایط دشوار اقتصادی اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین المللی نیز بر مشکلات افزوده است که نقطه تمرکزش بر اقتصاد است و مسیرهای ارتباطی کشور با جهان خارج را محدود و مسدود می​کند.

 

صحبت از اثرگذاری تحریم​ها نیست، بلکه صحبت این است که شیوه انتخاب شده از سوی کشورهای غربی، شیوه​ای درست برای حل یک مشکل بین المللی است؟ برای مساله​ای که راه حل​های کم هزینه​تری می​تواند داشته باشد، تحریم شیوه​ای عقلانی و مورد قبول بشریت در عصر حاضر و آینده است؟

وی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت در این سال​ها می توانست فرصتی استثنایی برای ایجاد اشتغال درآمدزا باشد تا کشور را از مهمترین گردنه سنی جمعیت عبور دهد، افزود: بودجه کشور در سال​های گذشته رشدی جهشی یافت و تعهدات دولت با افزایش شدید مواجه شد.

 

واردات از محل درآمدهای نفتی و غیر نفتی با رشد فراوان مواجه شد و اتکای آن نیاز به تداوم برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی داشت. مصارف سیستم بانکی بر منابع، پیشی گرفت و فاصله بوجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شد. در مجموع امروز با سه عدم تعادل مهم در تراز پرداخت​ها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم.

به گفته رئیس جمهور، نیازمند دو حرکت اصلاحی اقتصادی در جهت واگذاری​های تصدی​گری​های دولت و اصلاح قیمت انرژی پس از اجرای هدفمندی​یارانه​ها بوده​ایم که دولت یازدهم باید رویکرد خود را جهت تداوم آنها در مراحل بعدی روشن کند.

 

آنچه اکنون نیازمندیم، آسیب شناسی جدی اقدامات انجام شده است. دولت یازدهم با پنج سرفصل در زمینه​های سیاست داخلیف خارجی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مواجه است. اجرای هر یک از این سیاست​ها نیازمند قابلیت اعضای کابینه است. کسری بودجه، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه​ها و روش اجرای سیاست​های کلی اصل 44 سرفصل​های مهم اقتصادی در کنار تحریم های بین المللی هستند.

روحانی با بیان اینکه برنامه دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود شامل دو محور «برخورد ضروری و فوری» و«پرداختن به مشکلات اساسی و راه حل های اساسی آن» است، ادامه داد: حصول اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، گمرک و .. به منظور تسهیل در فالیت​ها در حوزه بانکیو اجرایی و تلاش برای بودجه واقع بینانه سال 92، از جمله مواردی است که لازم است مجموعه وزرا و معاونین رئیس جمهور در اجرای آنها بکوشد.

 

اقدام اینجانب در معرفی زود هنگام کابینه به مجلس با توجه به همین ضروریت​ها صورت گرفت تا به برقراری ثبات . آرامش در اقتصاد کشور کمک کند. اما در رویکرد بنیادی به مسائل و مشکلات کشور، دولت دو مسیر را دنبال می کند. از یکسو در عرصه دیپلماسی تلاش می​کند تا در چارچوب خاص استقلال طلبانه در چهارچوب بین المللی فائق آییم و تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم. اما از طرف دیگر محدودیت​های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی می کنیم تا به بهره وری فعالیت ها بیافزاییم. برای این منظور منابع اقتصادی را باید افزایش داده و منابع موجود را به خوبی تقسیم کنیم.

وی همچنین از برنامه دولتش در عرصه نظام بانکی سخن گفت و افزود: بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس اندازها باید شود تا اگر مرکزی برای تامین منابع بنگاه​ها درآید تسهیل مناسبی برای فعالیت​های تولیدی است. در سمت بنگاه​ها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار می​پردازیم تا فعالیت​های تولیدی جاذبه بیابند. بازنگری سیاست های اجرایی اصل 44 در همین راستا معنا می​یابد.

رئیس جمهور، اولویت دیگر دولت را کاهش رشد نقدینگی خواند تا شتاب تورم را کنترل کند. به گفته وی، کاهش تورم به رشد سرمایه گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. در همین زمینه مطالعات مورد نیاز برای اجرای هدفمندسازی و شیوه پرداخت به خانوارها و اثرات آن بر واحدهای تولیدی و ... را آغاز کرده و همراه با آن نظام ارزی کشور را به سمت یکسان سازی نرخ ارز سوق می​دهیم. فاز دوم هدفمندسازی باید کارا تر و با تاکید بر اقتصاد کلان به اجرا در آید.

به گفته روحانی اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه 93 خواهد بود که بر مبنای انضباط پولی، حداکثر سازی منابع و ... تنظیم می​شود و نقش وزرای آموزش، بهداشت، علوم، کشور و دفاع در مدیریت هزینه​ها و نوآوری در سازوکارهای مالی حوزه​های تحت مدیریت خود بسیار تعیین کننده است. از سوی دیگر دولت با بنگاه​های بزرگی سر و کار دارد . وزارت نفت، ارتباطات، صنعت و معدنو نیرو، در زمره این حوزه​ها هستند.  یکی از معیارهای من برای انتخاب وزرا در این حوزه قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با این بنگاه​های بزرگ بوده است.
ادامه دارد....