کمک نوروزی مجلس و دولت به دهک‌های پایین/ روش پرداخت به زودی تعیین می‌شود

یک عضو کمیته مشترک اقتصادی مجلس و دولت خبر داد

کمک نوروزی مجلس و دولت به دهک‌های پایین/ روش پرداخت به زودی تعیین می‌شود

یکی از اعضای کمیته مشترک اقتصادی مجلس و دولت با بیان اینکه 2 قوه درباره نفس کمک به دهک‌های پائین جامعه به توافق رسیده‌اند، گفت:‌ به‌زودی درباره روش کمک تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد.

به گزارش  فارس، در جلسات مشترک اقتصادی مجلس و دولت که از روز سه‌شنبه هفته پیش با حضور رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آغاز شده است مباحث مختلفی درباره مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از اعضای کمیته مشترک مجلس و دولت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت دهک‌های پائین جامعه از مباحث محوری جلسات شبانه دولت و مجلس بوده است، تصریح کرد: هنوز درباره اینکه چگونه و با چه روشی به دهک‌های پایین جامعه کمک شود، تصمیم گیری نشده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس و دولت در جلسات آتی درباره روش کمک به دهک‌های پائین جامعه بحث خواهند کرد، خاطر نشان کرد: کمک به دهک‌های پائین جامعه در جلسات اولیه مورد حمایت شدید آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی بوده است؛ این طرح در آستانه سال عید نوروز و قبل از پایان سال انجام خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ممکن است کمک به دهک‌های پائین جامعه از طریق پرداخت نقدی باشد، گفت: افزایش قدرت خرید دهک‌های پائین جامعه هدف از این طرح است؛ این مبلغ از صندوق توسعه ملی و منابع دیگر برداشت خواهد شد و در این باره دولت و مجلس تقریبا به توافق رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه جلسه دولت و مجلس رو به جلو و بسیار مفید بوده است، گفت: اعضای قوه مجریه و مقننه از روند جلسات مشترک راضی هستند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: محور جلسه مشترک دولت و مجلس درباره مباحث اقتصادی است اما به یک یا دو موضوع خلاصه نمی‌شود.

وی در پایان گفت که در جلسات آینده به توافق نهایی درباره نحوه کمک به اقشار کمک‌درآمد خواهیم رسید./فارس

 

ویدیو مرتبط :
برنامه یارانه ای دولت برای دهک های پر دآمد و کم درآمد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مذاکره دولت و مجلس برای تعیین تکلیف شرکتی‌ها/ تغییر قرارداد 50 هزار شاغل

مذاکره دولت و مجلس برای تعیین تکلیف شرکتی‌ها/ تغییر قرارداد 50 هزار شاغل

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام نشست مشترک دولت و مجلس در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: نظر دولت اصلاح قرارداد 50 هزار نفر است.

داود جوانی در گفتگو با مهر از انجام جدیدترین مذاکرات و نشست مشترک دولت و مجلس در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: یک نشست به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نماینده دولت و بخش خصوصی برگزار شده است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: اولین بررسی ها و نشست کمیسیون تخصصی مجلس با عنوان "طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی" منجر به برنامه ریزی جهت تشکیل یک کارگروه مشترک 2 جانبه با دولت شده است.

جوانی ادامه داد: نمایندگان مجلس در جلسه مطرح کردند که نیازی به لغو همه قراردادهای نیروهای خدماتی شاغل در دستگاه ها نیست و اساسا آنچه که در مصوبه های دولت مطرح شده است، قابلیت اجرایی ندارد.

این مقام مسئول کارفرمایی تاکید کرد: همچنین مطرح شد که یک نشست جدید بین کارفرمایان بخش خصوصی و دولت در زمینه شفاف سازی مسائل ایجاد شده برگزار شود. وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس عنوان کردند که باید مصادیق مشاغل تخصصی مدنظر دولت برای تبدیل قراردادها با مشاغل حجمی مشخص شود.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: قرار است در قالب ایجاد یک کارگروه تخصصی بین مجلس و دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی موضوع تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، پیگیری شود.

جوانی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دنبال بازنگری در تصمیمات کلی و مصوبات اخیر دولت در ارتباط با نیروهای شرکتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه ها هستند، همچنین مطرح شده که باید کارهای قابل واگذاری به بخش خصوصی مشخص شود.

به گفته وی، همه به دنبال این موضوع هستند که تعیین تکلیف قراردادهای نیروهای تخصصی دستگاه ها نهایی شود و آنچه که برداشتهای مختلف و سلیقه ای در این بخش عنوان می شود، پایان یابد.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام اینکه طبق آمار دولت قرار است بین 40 تا 50 هزار نفر شاغل در دستگاه‌ها و بخشهای مختلف تبدیل وضعیت شوند، گفت: با این حال، نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند طبق مصوبه دولت این تعداد تا 600 هزار نفر نیز می رسد.

به گفته جوانی، نمایندگان دولت اعلام کردند که هدف آنها اصلاح قرارداد کاری 600 هزار نفر نیست و تنها در حد همان 50 هزار نفر کارها را در دست پیگیری دارند.

وی همچنین از برگزاری نشستهای دوباره کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن نظرات و جمع بندی‌های کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر نهایی برای طرح در صحن علنی مجلس، دنبال می شود./مهر