کاهش نرخ سود سپرده‌ها

 

اخبار اقتصادی - بانک مرکزی فرمول جدید را ابلاغ کرد
کاهش نرخ سود سپرده‌ها

هدف از این اقدام، «انتظام‌بخشی به بازار پول و جلوگیری از نرخ‌های هیجانی»، «کاهش هزینه و ریسک تسهیلات‌دهی»، «ایجاد رقابت سالم در شبکه بانکی» و «متناسب کردن نرخ‌ها با کاهش تورم» عنوان شده است.

 

در روزهای اخیر «شورای هماهنگی بانک‌ها» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» در نشست‌هایی، توافق کرده بودند که سقف نرخ‌های سود سپرده کاسته شود. بر اساس این توافق، سقف نرخ سود برای سپرده‌های روزشمار (کمتر از 3 ماهه) به‌میزان 10 درصد، برای سپرده‌های بلندمدت (بیش از یکساله) به‌میزان 22 درصد و برای سایر سپرده‌ها بسته به مدت و نوع آنها، بین 14 تا 18 درصد مشخص شده است.

 

بانک مرکزی هدف خود از ابلاغ رسمی این تصمیم را «ضمانت‌بخشی» به این توافق اعلام کرده است تا این توافق، از حالت «تعهد اخلاقی» خارج شده و جنبه «حقوقی» به خود بگیرد. به این ترتیب، همان‌طور که بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده، کاهش اخیر در نرخ‌ها به شکل «دستوری» صورت نگرفته و نقش بانک مرکزی در این تصمیم، منحصر به‌ نظارت و سیاست‌گذاری کلان بوده است تا نظام بانکی بر اساس توافق و اجماع خود، به سوی ساماندهی بازار پول گام بردارد.

بانک مرکزی فرمول جدید را ابلاغ کرد
کاهش نرخ سود سپرده‌ها
گروه بازار پول- بانک‌مرکزی سقف جدید نرخ‌ سود سپرده‌ها را با ارسال نامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام پس از توافق اخیر در شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها صورت گرفت.

 مسوولان بانک‌مرکزی و مدیران بانکی معتقدند با «ساماندهی نرخ‌های سود» تحقق چهار هدف در بازار پول تعقیب می‌شود: «انتظام بخشی در بازار رسمی پول و پرهیز از پرداخت نرخ‌های سود هیجانی»، «جذب منابع با قیمت‌های منطقی و متناسب با تورم به‌طوری که منافع سپرده‌گذاران و سهامداران توامان تامین شود»، «کاهش هزینه و ریسک در تسهیلات‌دهی بانک‌ها» و «حرکت شبکه بانکی به سوی رقابت سالم مبتنی‌بر کیفیت در خدمات به جای تکیه صرف بر پرداخت نرخ‌های سود فاقد منطق.» در این زمینه، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هدف از ابلاغ نرخ‌های جدید به بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی را «ضمانت‌بخشی» و تبدیل این توافق از حالت «اخلاقی» به متنی «حقوقی» عنوان کرد.

 

کمیجانی درخصوص تصمیم جدید بانک‌ها و حمایت بانک‌مرکزی از آن تاکید کرد: «بانک‌مرکزی تنها از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند و بر همین اساس، اجازه داد نظام بانکی بر اساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخ‌های سود گام بردارد.» قائم‌مقام بانک‌مرکزی از بانک‌ها خواست در تعیین نرخ‌های سود، ادامه روند کاهش تورم را مد نظر قرار دهند تا ریسک پروژه‌ها و دارایی‌های بانکی کاهش پیدا کند.

 

نکته مهم در سخنان کمیجانی، اشاره وی به ابزار جدید بانک‌مرکزی برای کنترل «موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز» بود. کمیجانی با بیان اینکه «بانک‌مرکزی در حال شناسایی حساب‌های سپرده و حساب‌های الکترونیکی این موسسات در شبکه بانکی مجاز است»، افزود: این حساب‌ها در یک «نهاد مشخص» تجمیع می‌شود و از این ابزار برای کنترل موسسات غیرمجاز و انتظام‌بخشی به بازار پول کشور استفاده خواهد شد.

 

بر اساس توافق‌های اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، سقف نرخ سود برای سپرده‌های روزشمار به میزان 10 درصد، برای سپرده‌های بلندمدت (بیش از یک سال) به میزان 22 درصد و برای سایر سپرده‌ها، بسته به نوع و‌مدت سپرده، در بازه بین 14 تا 18 درصد تعیین شده است.

تایید و ابلاغ توافق‌نامه بانک‌ها
بانک‌مرکزی با ارسال نامه‌ای، سقف جدید نرخ‌های سود سپرده را که از سوی مدیران بانک‌ها و موسسات تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته بود، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. ابلاغیه اخیر بانک‌مرکزی در شامگاه دوشنبه و پس از آن صورت گرفت که در روزهای گذشته شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، برای انتظام‌بخشی به وضعیت فعلی بازار پول تصمیم به کاهش و یکپارچه‌سازی سقف نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی گرفته بودند.

 

مطابق گزارش‌ها، در این تفاهم‌نامه قرار بر این شد که سقف نرخ سود سپرده‌های روزشمار (کمتر از 3 ماه) که از اواخر سال گذشته تا سطح 20 درصد نیز بالا رفته بود تا 10 درصد کاهش پیدا کند. علاوه‌بر این، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی، مقرر کردند که سقف نرخ سود سپرده‌های 3 تا 6 ماهه به میزان 14 درصد، سپرده‌های 6 تا 9 ماهه به میزان 16 درصد، سپرده‌های 9 ماهه تا یکساله به میزان 18 درصد و سپرده‌های بلندمدت (بیش از یکساله) به میزان 22 درصد تعیین شود.

 

ابلاغیه جدید بانک‌مرکزی با تایید تصمیم بانک‌ها، از بانک‌ها خواسته که به نرخ‌های جدید پایبند باشند. بر اساس گزارش بانک‌مرکزی، این نهاد طی نامه شماره 29739/93 مورخ 8 اردیبهشت 93، به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر، ضمن تایید و حمایت از تصمیمات صورت گرفته، بر اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد.

 

در متن نامه ارسالی آمده است: «با اشاره به توافقات انجام شده بین مدیران عامل بانک‌ها وموسسات اعتباری مجاز در حضور رئیس‌کل محترم بانک مرکزی درتاریخ 3 اردیبهشت 1390 و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها، بانک‌مرکزی ضمن تایید و حمایت از تصمیمات مذکور، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

 

مقتضی است دستور فرمایید مراتب در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای ذی‌ربط اعلام و برحسن اجرای آن نظارت مستمر اعمال شود. انتظار می‌رود ضمن اجرای دقیق نرخ‌های مورد توافق از ارائه و اعلام هرگونه محصولی که نرخ موثر آن بیشتر از نرخ‌های مندرج در جدول مورد توافق باشد، اکیدا خودداری شود.»

ابلاغ تفاهم‌نامه
برای «ضمانت‌بخشی» به آن
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی درخصوص تصمیم جدید بانک‌مرکزی و شبکه بانکی برای انتظام‌بخشی به نرخ‌های موجود در بازار پول، به «دنیای اقتصاد» گفت: «هدف از ابلاغ تفاهم نامه بانک‌ها درخصوص نرخ سود از سوی بانک‌مرکزی ضمانت‌بخشی به آن بوده است.» وی با اشاره به تفاهم‌نامه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: «بانک‌مرکزی با درخواست این دو نهاد و با هدف آنکه این تفاهم نامه از یک تعهد اخلاقی به وضعیت حقوقی تبدیل شود اقدام به ابلاغ آن کرد.

 

از همین رو بانک‌مرکزی بررفتار بانک‌ها در عمل به این تفاهم نامه به‌طور جدی نظارت خواهد کرد.» وی با تاکید بر آنکه «بانک‌مرکزی قصد ندارد آزادی عمل ایجاد شده برای نظام بانکی را بر هم زند»، گفت: «تلاش بانک‌مرکزی در دوره جدید بر این اساس بوده که به بانک‌ها در زمینه تنظیم روابط خود با مشتری اختیار عمل دهد. درعین حال این بانک بر این عقیده است که برخورداری از آزادی عمل و انعطاف برای بانک‌ها در رابطه با حفظ انتظام در بازار پول مسوولیت به همراه دارد». وی تاکید کرد: «بانک‌مرکزی هیچ گاه به‌دنبال دخالت دستوری در بازار نیست و از جایگاه نظارتی اقدام به سیاست‌گذاری و ترسیم خط مشی کلان می‌کند.

 

با اعتقاد به چنین نگاهی بود که بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار درخصوص تعیین نرخ سود سپرده دست به تصمیمی نزدند و اجازه دادند نظام بانکی بر اساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخ‌های سود گام بردارند.»

بانک‌ها کاهش تورم
را در تعهدات بلندمدت لحاظ کنند
این عضو هیات عامل بانک‌مرکزی در زمینه دلایل بازنگری درخصوص نرخ سود گفت: «چشم‌انداز آینده حکایت از تداوم روند کاهشی تورم دارد، بنابراین بانک‌ها باید در جذب منابع و تعیین نرخ‌های سود، کاهش تورم را در نظر داشته باشند.» وی با اشاره به اینکه «در دوره کاهش نرخ تورم ارائه تعهدات بلندمدت امکان دارد نظام بانکی را با چالش همراه کند» گفت: «البته بانک‌ها نیز با درک این مقوله عموما به سوی جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت رفته‌اند و در زمینه تعهدات بلند‌مدت سرمایه‌گذاری جدی نکرده اند.»

 وی با اشاره به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه اظهار کرد: «براساس آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه از 1/45 درصد در خرداد92 به 4/17درصد در فروردین 93 رسیده است.» این اقتصاددانان، شاخص «تورم نقطه به‌نقطه» را به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر ملاک عمل در کوتاه‌مدت معرفی و اظهار کرد: «بر این مبنا نظام بانکی باید به سوی ساماندهی در زمینه نرخ‌های سود بانکی حرکت می‌کرد.» وی یکی دیگر از دلایل ساماندهی در این بخش را «مدیریت دارایی و بدهی» عنوان کرد و افزود: «زمانی که منابع با هزینه‌های گران جذب شود، طبیعتا باید به پروژه‌ها اختصاص یابد که از نرخ بازدهی بالاتری برخوردار باشند؛ اما پروژه‌هایی که ظاهرا نرخ بازدهی بالایی دارند با ریسک بالاتری نیز همراه هستند و این ریسک می‌تواند مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی را با چالش همراه کند.»

کنترل حساب‌های موسسات غیرمجاز
قائم‌مقام بانک‌مرکزی درخصوص موسسه‌های مالی و اعتباری فاقد مجوز که یکی از عوامل برهم‌زننده فضای رقابت دانسته می‌شوند، گفت: بانک‌مرکزی در برخورد با این موسسات به صورت گام‌به‌گام حرکت خواهد کرد. در گام اول نام موسسه‌هایی که غیرمجاز هستند از فهرست حذف خواهند شد. در کنار اقدامات لازم، عملکرد این موسسات نیز تحت‌نظر خواهد بود و یکی از ملاک‌های صدور مجوز برای موسساتی که درخواست آن را دارند، پایبندی به قواعد رقابت سالم است.

 

او تاکید کرد: «در کنار این اقدامات، بخش نظارتی در حال شناسایی خدمات سپرده‌ای و الکترونیکی این موسسات نزد بانک‌ها است.» به گفته کمیجانی، «تمامی موسسات بدون مجوز نزد بانک‌ها و موسسات رسمی دارای حساب سپرده‌ای هستند و از امکانات الکترونیکی این بانک‌ها نیز استفاده می‌کنند.» او ارائه این خدمات از سوی موسسات رسمی به بدون مجوز را به مثابه یک ابزار کنترلی عنوان و اظهار کرد: بانک‌مرکزی بنا دارد از این ابزار درجهت انتظام‌بخشی به بازار پول استفاده کند. این عضو هیات‌عامل بانک‌مرکزی گفت: «ارائه خدمات سپرده‌ای و الکترونیکی از طریق موسسات رسمی به موسسه‌های بدون مجوز، محدود و در یک الی دو بانک مشخص متمرکز می‌شود تا از این طریق، نحوه فعالیت‌های آنان به‌طور دقیق رصد و کنترل شود.»

تاکید بانک‌مرکزی بر کاهش ریسک در بانک‌ها است
او درخصوص نرخ سود تسهیلات نیز ابراز امیدواری کرد: «تفاهم صورت‌گرفته از سوی شبکه بانکی درخصوص نرخ سود سپرده در تعدیل نرخ سود تسهیلات نیز اثرگذار باشد.» وی تاکید کرد: «بانک‌مرکزی نسبت به بر‌هم‌خوردن آزادی عمل بانک‌ها حساس است و تلاش دارد آرامش ایجادشده بر اثر این اتفاق بر هم نخورد.» وی گفت: «بر همین اساس بانک‌ها مختارند متناسب با بازدهی پروژه‌ها نسبت به تعیین نرخ سود اقدام کنند.»

 

قائم‌مقام بانک‌مرکزی افزود: «آنچه بانک‌مرکزی بر آن تاکید دارد کاهش نرخ ریسک در نحوه جذب و تسهیلات دهی منابع است.» به گفته وی، «نظام بانکی به این نکته واقف است که ارائه تسهیلات با نرخ منطقی احتمال بازگشت آن را افزایش می‌دهد.» عضو هیات عامل بانک‌مرکزی، از «منطقی کردن نرخ تسهیلات عقود مبادله‌ای» به عنوان گام دیگر بانک‌مرکزی یاد کرد و گفت: «نحوه نامناسب نرخ‌گذاری این عقود موجب از کار افتادن آن شده است.» او تاکید کرد: «در زمینه اصلاح نرخ تسهیلات عقود مبادله پیشنهادهایی به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.» کمیجانی درخصوص اثر کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر خروج منابع گفت: «با توجه به نرخ تورم انتظاری، نرخ‌های سود پرداختی منطقی است و به‌نظر نمی‌رسد از جذابیت نرخ‌ها کاسته شده باشد.» وی گفت: «در کنار جذابیت نرخ سود، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از بالاترین درجه امنیت و نقد شوندگی برخوردار است و در مقایسه با دیگر بازار‌ها بدون ریسک به حساب می‌آید.» او نتیجه گرفت: «با توجه به این مزیت، منطقی کردن نرخ‌های سود اثری بر خروج منابع از بانک‌ها نخواهد داشت.»

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تحلیل سقوط نرخ ارز/ تورم کنترل شد/کاهش سود سپرده‌ها محرک خروج از رکود

تحلیل سقوط نرخ ارز/ تورم کنترل شد/کاهش سود سپرده‌ها محرک خروج از رکود

 محمد حسین ادیب در تحلیل علل سقوط نرخ ارز از عوامل مختلفی یاد کرده که مهمترین آنها خوش بینی رو به گسترش ایجاد شده به موفقیت روحانی در لغو تحریمها و راهی شدن بخشی از دارایی 250 میلیارد دلاری مردم به بازار می داند.

دیگر نظرات این تحلیلگر اقتصادی را بخوانید.

 سقوط نرخ ارز را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب: نرخ ارز به دو عامل بستگی دارد عرضه و تقاضا، طرف تقاضا به میزان وصولی درآمد نفت بستگی دارد درآمد نفت از کانال بودجه دولت در کشور تقاضا یا  قدرت خرید ایجاد می کند، به اظهار وزیر بهداشت و درمان، بودجه تزریقی به این وزارتخانه در حد 50 درصد عملکرد سال قبل است.

 

در وزارتخانه های دیگر نیز روند تخصیص بودجه شبیه وزارت بهداشت و درمان است. نصف شدن بودجه دولت به نصف شدن قدرت خرید مردم انجامیده، اگر دولت خرج نکند، تقاضا برای دلار کاهش می یابد.

• مردم ایران 250 میلیارد دلار دارایی با منشأ ارزی دارند

 طرف عرضه ارز چه نوساناتی دارد؟
ادیب: اگر هر خانواده ایرانی 200 گرم طلا داشته باشد، خانواده های ایرانی 200 میلیارد دلار طلا دارند ، بانک مرکزی دو سال قبل  19میلیارد دلار به بازار فروخت و احتمالا طی سه سال گذشته مردم 30 میلیارد دلار مازاد بر 19 میلیارد دلار ، ارز خریداری کرده اند، مردم مجموعا نزدیک به 250 میلیارد دلار دارائی با منشاء ارزی دارند.

 

در جامعه خوش بینی رو به گسترشی ایجاد شده که روحانی در لغو تحریم موفق خواهد شد و این خوش بینی باعث شد تا بخشی از 250 میلیارد دلار راهی بازار شود و قدرت خرید بازار برای جذب دلار و طلای ارائه شده بسیار کمتر از عرضه بود لذا دلار سقوط کرد.

• تشدید روند فعلی با سقوط قیمت طلا در بازارهای جهانی

عامل دیگری موثر نبود ؟
سقوط قیمت طلا در بازار جهانی این روند را تشدید کرد.

• آثار کاهش نرخ ارز

کاهش نرخ ارز چه اثراتی خواهد داشت؟
ادیب: با نرخ جدید ارز  صادرات به غیر از مواد خام و یا کالاهایی که یارانه انرژی قابل ملاحظه دریافت می کنند غیر اقتصادی شده است. در سال گذشته صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و  صنعتی ایران اقتصادی شد، با نرخ جدید، صادرات غیر نفتی که انرژی بر نیستند به شدت کاهش می یابد. با کاهش صادرات، پس از مدتی  عرضه ارز کاهش می یابد با کاهش عرضه ارز ، قیمت آن مجددا افزایش می یابد اما این نیاز به زمان دارد تا آثار کاهش صادرات غیر نفتی بر عرضه ارز در اقتصاد ظاهر شود.

• 80 درصد وام گیرندگان زیان کرده اند

 کاهش نرخ ارز چه تاثیری بر نظام بانکی دارد؟
ادیب: همه کسانی که از مهر سال 1391 تا کنون به نوسان گیری از ارز و طلا پرداخته اند با حداقل 15 درصد زیان مواجه اند اگر نوسان گیری از ارز و طلا با وام بانکی انجام شده باشد 25 درصد نیز نرخ بهره  پرداخت شده است، زیان تا کنون 40 درصد است.  80 درصد کسانی که از بانکها تسهیلات دریافت می کردند با سود ناشی از تورم می توانستند تسهیلات را بازپس دهند و با سود عملیاتی در کمتر از 20 درصد موارد بهره بانکی قابل بازپرداخت بود لذا در مجموع 80 درصد وام گیرندگان زیان کرده اند.

• دولت می تواند موفق به مهار تورم شود

 چه باید کرد؟
ادیب: تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال 92 نسبت به تیر ماه 91 حدود 45 درصد بود.  تورم در 12 ماه آینده بر اساس تورم تیر ماه نسبت به ماه قبل فقط 17 درصد است و تورم در مرداد 93 نسبت به مرداد 92 بر اساس تورم مرداد نسبت به تیرماه 92 فقط 15 درصد خواهد بود، با تحقق این مسأله در عمل دولت موفق به مهار تورم شده است.

• مهار تورم در ایران از عوض کردن یک کدخدا هم آسان تر است

• اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند تورم به آسانی مهار می شود

 مبنای این دلیل شما چیست؟
ادیب: دولت فقط به اندازه درآمدش خرج می کند اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند تورم به آسانی مهار می شود مهار تورم در ایران از عوض کردن یک کدخدا هم آسان تر است.

مهار تورم چه پیامدهایی دارد؟
ادیب: همه کسانی که بر اساس تورم بالا سرمایه گذاری کرده اند با زیان قابل ملاحظه مواجه می شوند، آمار دقیقی وجود ندارد، ولی  احتمالا حدود  80 درصد فعالان اقتصادی بر اساس تورم سالهای قبل سرمایه گذاری را سودآور ارزیابی می کردند و با تورم موجود بسیاری از سرمایه گذاری ها غیر اقتصادی شده است .

• دولت در عمل درست عمل می کند و قول غیرواقعی می دهد

 

•مهار رکود فعلا عملی نیست

 راه حل چیست؟
ادیب: در همه دنیا مهار تورم به رکود می انجامد و راه حل دیگری نیست در آمریکا نیر در اوائل دهه 1980 میلادی مهار تورم به رکود سنگین انجامید در همه دنیا تجارب مشابه به استثنای آمریکا در اوائل دهه نود مهار شوک درمانی تورم به رکود انجامید، در تابستان 87 نیز سیاست مشابه بوسیله مظاهری به رکود سنگین انجامید.

برای مهار تورم باید دولت به اندازه درآمدش خرج کند و از اوائل سال جدید، دولت به اندازه جیبیش خرج می کند و حالا آثار رکودی آن ظاهر شده است. برای مهار تورم باید دولت از همین مسیر می رفت و خطایی صورت نگرفته است. اشتباه آنجاست که دولت قول مهار رکود را می دهد که عملی نیست دولت در عمل درست عمل می کند اما قول غیر واقعی می دهد

مسیر بعدی چه خواهد بود؟
ادیب: دوران رکود تا سرکوب انتظارات تورمی تداوم می یابد و پس از سرکوب انتظارات تورمی ، دوران رونق با سیاست بسط پولی مفید خواهد بود.

• زمان وارد کردن یک شوک به بازار سپرده است
• بانکها به حال خود رها شده اند.
 تغییر در سود سپرده چه تاثیری بر بازار خواهد  داشت؟
ادیب: بالابودن سود سپرده به بازار علامت می دهد که باید انتظار تورمی بالا در آینده داشت و این باعث می شود تا انتظارات تورمی با وجود سیاست انقباضی سرکوب نشود و این علامت بدی است. در این نقطه، زمان وارد کردن یک شوک به بازار سپرده است.

 

در شرایطی که دولت معادل 50 درصد سال قبل خرج می کند در جامعه قدرت خرید نیست و طرف تقاضا بی جان است. اتفاقا اگر با کاهش سود سپرده  بخشی از سپرده ها به امور دیگر هدایت شود، باعث کاهش رکود می شود.

 

سیاست های بانکی متناسب با بخش های دیگر حرکت نمی کند در حالی که تورم به شدت رو به کاهش است و سود سپرده و بهره بانکی باید کاهش یابد.  بین بانکها مسابقه ای برای افزایش سود سپرده ایجاد شده که قابل درک نیست بانکها مدیریت نمی شوند بانکها به حال خود رها شده اند.

• بین نرخ بهره و بازده اقتصاد سازگاری وجود ندارد
 چه راه حلی وجود دارد ؟
ادیب: بین نرخ بهره و بازده اقتصاد سازگاری وجود ندارد، با کاهش تورم، سرمایه گذاری با نرخ های بهره موجود اقتصادی نیست اگر نرخ بهره کاهش نیابد رکود تشدید می شود.

• در لحظه موجود مشکل رکود است

• تورم مهار شده است

• کاهش تورم بیش از این به صلاح نیست

• لزوم سرکوب انتظارات تورمی با کاهش سود سپرده

• سیاستهای پولی و مالی هماهنگ شود

 بزرگترین مشکل اقتصاد در لحظه موجود کدام است؟
ادیب: در لحظه موجود مشکل رکود است. تورم مهار شده و کاهش بیش از این تورم به صلاح نیست، اما نظر به بالا بودن انتظارات تورمی ، برای ورود به فاز رونق باید انتظارات تورمی کاملا سرکوب شود و انتظارات تورمی تا سود سپرده کاهش نیابد سرکوب نخواهد شد. براین اساس نیاز است که دولت دارای راهبرد برای مهار انتظارات تورمی و سود سپرده باشد و  سیاستهای پولی و مالی را هماهنگ کند.  /فارس