کارنامه‌سازی به سبک بهمنی مانند رییسش

آقای رییس از شاخص‌های منفی سخن نگفت
کارنامه‌سازی به سبک بهمنی

محمود بهمنی دیروز همانند بسیاری از مردان دولت دهم، دستاوردهای خود را به‌عنوان رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد. متن منتشرشده از دستاوردهای رییس‌کل که بر تارنمای بانک مرکزی گذاشته شده است، شباهت زیادی به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد دارد. بهمنی نیز مانند رییسش از شاخص‌های منفی زیادی چشم پوشید و با بال و پر دادن به چند آیتم فرعی، سعی کرد دستاوردهای نهاد زیرمجموعه خود را پربار نشان دهد.

 

  در فهرست دستاوردهای بانک مرکزی به هیچ عنوان از وظایف اصلی بانک مرکزی، یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم نامی برده نشده است. در واقع اوضاع این دو شاخص چنان وخیم است که محمود بهمنی هم مانند محمود احمدی‌نژاد ترجیح داد از آنها چشم بپوشد و به گسترش بانکداری الکترونیک و چند مورد کوچک دیگر بسنده کند.

گسترش بانکداری الکترونیک
او در ابتدای این گزارش، به تشریح اولین دستاورد خود می‌پردازد: «برای اولین‌بار در کشور طی دو سال گذشته سیستم‌ها کاملا الکترونیکی شده و با طراحی پورتال ارزی، وضعیت تمام کالاهای وارداتی و صادراتی ثبت و قابل رصد است. همچنین در بخش داخلی نیز شبکه بانکی کاملا براساس پرداخت کارتی عمل می‌کند. سیستم چک هم یکپارچه شده و با اجرایی‌شدن پروژه چکاوک، ارتباط فیزیکی و گردش لاشه چک قطع و تمام فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.»

حفظ ارزش پول ملی
بهمنی به حفظ ارزش پول ملی هم اشاره کرد. درواقع بهمنی با اشاره به این مورد، تنها خواست کاهش ارزش پول ملی را به گردن سایر نهادها هم بیندازد در حالی که حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی در تمام کشورهاست. او در این‌باره می‌گوید: «حفظ ارزش پول ملی به‌طور کامل و به‌تنهایی برعهده بانک مرکزی نیست. در برخی مواقع بانک مرکزی همچون دماسنج عمل کرده و تنها میزان نرخ تورم یا نقدینگی را نشان می‌دهد درحالی که عوامل متعددی، از جمله روابط سیاسی و دیپلماتیک در میزان نرخ تورم تاثیرگذار است.»

ارایه آمارهای اقتصادی
او اینجا هم مانند چند سال گذشته به زبده‌بودن نیروهایش در زمینه استخراج آمار اشاره می‌کند و از تفاوت آمارش با آمار سایر ارگان‌ها می‌گوید که این مورد به هیچ عنوان جزو دستاوردهای محمود بهمنی و دولت دهم به حساب نمی‌آید. بدنه آماری بانک مرکزی بیش از نیم قرن است که به شکل فعلی عمل می‌کند و تغییر خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

 

البته در این سال‌ها کارشناسان بسیاری آمار این بانک را زیر سوال برده‌اند، به‌ویژه زمانی که تورم لمس‌شده، بسیار بیشتر از آمار و ارقام بانک مرکزی بود. ضمن اینکه در مواردی چون گزارش هفتگی آمار مربوط به قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی، تورم، موجودی صندوق ذخیره ارزی مردم و حتی مسوولان نامحرم دانسته شدند یا اینکه برای مدتی طولانی آمار و ارقام آنها اعلام نشد. برخی از نشریات ادواری چون نماگرها و گزیده آمارهای اقتصادی با وقفه‌های بیش از یک‌سال منتشر شدند که این تاخیرها از شدت منفی‌شدن شاخص‌ها می‌کاست.

افزایش سرمایه بانک مرکزی
در بخشی دیگر افزایش سرمایه بانک مرکزی به‌عنوان دستاوردی دیگر معرفی شد. بهمنی درخصوص این مورد می‌گوید: «در اولین سال دولت دهم سرمایه بانک مرکزی 200/11‌هزار‌میلیاردریال بوده که در سال بعد این رقم به 15‌هزار‌میلیاردریال افزایش یافت اما امروز این سرمایه به 31‌هزار‌میلیاردریال رسیده است. در مجمع سال 92 بانک مرکزی با افزایش شش‌هزار‌میلیاردریالی سرمایه بانک مرکزی به صورت نقدی موافقت شد که در صورت اجرای آن، سرمایه بانک مرکزی به 37‌هزار‌میلیاردریال خواهد رسید.»

نظارت بانک مرکزی
نظارت بر شبکه بانکی را هم بهمنی به‌عنوان دستاورد نام برد. گویا او یادش رفته که اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی در زمان ایشان رخ داد. اختلاسی که نام بزرگ‌ترین اختلاس ایران لقب گرفت و با گذشت یک‌سال و اندی از آن تاریخ، هنوز هم جریان بررسی این پرونده به اتمام نرسیده است. 

افزایش منابع قرض‌الحسنه
افزایش منابع قرض‌الحسنه موضوع دیگری بود که بهمنی از آن می‌گوید: «منابع سپرده قرض‌الحسنه تا خردادماه سال‌جاری پس از کسر سپرده قانونی 232‌هزار‌میلیاردریال و مانده تسهیلات 226‌هزار‌میلیاردریال است. این آمار نشان می‌دهد شبکه بانکی کماکان توان پرداخت شش‌هزار‌میلیاردریال تسهیلات قرض‌الحسنه را داراست.» اما او نگفت که حدود صد‌هزارنفر در صف گرفتن وام ازدواج هستند که زیرمجموعه تسهیلات قرض‌الحسنه به شمار می‌رود.

ایجاد مرکز مبادلات ارزی
مرکز مبادلات ارزی که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در همین وزارتخانه تاسیس شد هم جزو دستاوردهای بهمنی قلمداد شد. او در ادامه به این مرکز و نقش آن در تامین ارز اشاره می‌کند: «مرکز مبادلات ارزی کشور به‌عنوان سازوکار الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در بازار بین‌بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غیرجهان‌روا یا ملی (محلی) و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی ایفا کرده و ظرفیت بانک مرکزی را جهت عرضه بیشتر ارز افزایش داده است.»

 

در واقع از زمانی که این مرکز راه‌اندازی شد به دلیل کندی ارایه ارز، چندین‌بار مورد انتقاد جدی بخش بازرگانی کشور قرار گرفت و حتی رییس‌جمهور هم دستور ویژه‌ای صادر کرد تا سرعت ارایه ارز به متقاضیان افزایش یابد.

ایجاد صندوق ضمانت سپرده
بهمنی در پایان، از آخرین دستاوردش می‌گوید. صندوق ضمانت سپرده. از اواخر سال گذشته صندوق ضمانت سپرده‌ها با مصوبه دولت و مجلس به ثبت رسید و بر اساس آنچه بهمنی می‌گوید، قرار است، سپرده‌های مردم در نزد شبکه بانکی توسط این صندوق کاملا محفوظ و تضمین‌شده باشد و این صندوق با کارمزد اندک از شبکه بانکی، به نوعی بیمه سپرده بانکی تلقی شود. 

آنچه بهمنی نگفت
تورم به مدد همراهی محمود بهمنی با دولت دهم از 3/23‌درصد در پایان شهریور 87 (زمان آغاز به کار بهمنی به‌عنوان رییس‌کل بانک مرکزی) به 9/35‌درصد در پایان خرداد سال‌جاری رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در حال حاضر بالای 40درصد است و حتی حسن روحانی زمانی که به مجلس رفته بود این رقم را 42درصد ذکر کرد. 

 

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «بانک مرکزی تمامی کشورها دو وظیفه ذاتی برعهده دارند. این دو وظیفه حفظ و تقویت ارزش پول ملی و مهار تورم هستند. از دو دهه قبل، تمام بانک‌های مرکزی مستقل بر آن شدند تا نرخ تورم کشور خود را به زیر پنج‌درصد برسانند. از 200 کشور عضو سازمان‌ملل 190 کشور تورمی کمتر از پنج‌درصد دارند.»

 

براساس آخرین آمار منتشرشده، ایران در تورم، رتبه اول خاورمیانه و رتبه چهارم جهان را دارد که رتبه‌ای قابل‌تامل است.  به‌جز این، حق‌شناس به بی‌ثباتی در بانک مرکزی اشاره می‌کند که دامن همه معاونان را به‌جز بهمنی، گرفت. در واقع بهمنی در این سال‌ها ماندگارترین مقام این بانک بود.

 

بیشترین تغییرات در معاونت ارزی بانک مرکزی رخ داد که در سه سال، سه معاون عوض کرد. این تغییرات از این رو بود تا سایر مسوولان این بانک نیز مانند بهمنی با دولت همراه‌تر شوند. صدور دو بسته پولی در سال 90 که یکی ابتدای سال و دیگری اواخر سال بود نیز از جمله مواردی است که حق‌شناس به آن اشاره می‌کند و آن را در ادامه بی‌ثباتی‌های بانک مرکزی می‌داند. 

 

ارزش پول ملی نیز در سایه تورم و افزایش نرخ دلار از هزارتومان به بالای سه‌هزارتومان طی دو سال، به شدت کاهش یافت.این کارشناس اقتصادی در تشریح این موضوع می‌گوید: «افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، توجیه اقتصادی همه پروژه‌ها در تمامی بخش‌ها به‌ویژه در صنعت، تولید و کشاورزی را از بین برد.

 

از همین‌رو است که زمین‌های کشاورزی شمال کشور یکی پس از دیگری به ویلا تبدیل می‌شوند. رشد اقتصادی هم به دلایل اخیر منفی شد و برای سال‌جاری هم منفی پیش‌بینی می‌شود. تمامی اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که 700‌میلیارددلار درآمد نفتی در این دولت حاصل شد.  در پایان، حق‌شناس به این نکته اشاره می‌کند که دستاوردهای بهمنی جزو دستاوردهای فرعی نظام بانکی هستند و دستاوردهای اصلی که همان حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، مغفول مانده است. /شرق

ویدیو مرتبط :
کتک خوردن یک کارمند از رییسش

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بهمنی؛ چاره ای جز وصول مطالبات نداریم

 

 

 

به دنبال ابلاغ مصوبه مناقشه برانگیز بانک مرکزی، پارلمان بخش خصوصی رئیس کل بانک مرکزی را به اتاق تهران دعوت کرد تا شاید گره کور تسهیلات بانکی با نشستی دوجانبه به نوعی باز شود.

 

در این نشست که مدیران بانک های دولتی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند مقرر شد کارگروه پنج نفری متشکل از اتاقی ها و بانکی ها برای اصلاح آیین نامه تشکیل شود. بانک مرکزی چندی پیش بخشنامه یی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تولیدکنندگان برای دریافت وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی ندارند. این بخشنامه در شرایطی به بانک ها ابلاغ شد که فعالان اقتصادی بارها از تریبون پارلمان بخش خصوصی از رکود اقتصادی و بدهی های میلیاردی گلایه کرده و خواستار کمک دولتی ها برای رفع بحران نقدینگی بنگاه ها شده بودند. اما دولتی ها به جای تسهیل روند پرداخت تسهیلات موانع بیشتری جلوی پای بخش خصوصی گذاشتند که همین با اعتراض بخش خصوصی روبه رو شد. در این میان محمود بهمنی نیز به جای ارائه راه حلی برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه ها بر وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرد و اینکه چاره یی جز سختگیری بیشتر برای اعطای تسهیلات بانکی نداریم. او میزان مطالبات بانکی را نگران کننده توصیف کرد.

 

 

 

● کارگروهی برای حل مشکل بخش خصوصی

 

در همین حال حمید حسینی عضو اتاق تهران که در این جلسه حضور داشت با نگاهی به آیین نامه وصول مطالبات بانکی به «اعتماد» توضیح داد؛ آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی که در مهر سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید دو موضوع مناقشه برانگیز برای بخش خصوصی به همراه داشت و باعث اعتراض فعالان بخش خصوصی شد. این عضو اتاق تهران ضمن انتقاد از نحوه تایید این مصوبه گفت؛ بخش خصوصی انتظار داشت آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح می شد تا کاستی های آن رفع شود اما این آیین نامه بدون اینکه به شورای پول و اعتبار برود به تایید هیات وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

 

حسینی ادامه داد؛ به هر ترتیب این بخشنامه ابلاغ شده و بخش خصوصی نسبت به اجرای آن معترض است، به همین خاطر رئیس کل بانک مرکزی به اتاق آمد تا بخش خصوصی از نزدیک دغدغه های این بخش را مطرح کند و به نوعی چاره یی برای این مشکل دیده شود.او ضمانت اعضای خانواده را یکی از موارد مورد اعتراض بخش خصوصی مطرح کرد و گفت؛ به موجب این آیین نامه تولیدکنندگان برای رفع مشکل کمبود نقدینگی و در راستای دریافت تسهیلات باید اعضای خانواده خود را به عنوان ضامن معرفی کنند که به اعتقاد بخش خصوصی این موضوع مشکل زا است و باعث مشکلاتی در روابط اجتماعی افراد می شود. حسینی افزود؛ موضوع دیگری که بانک مرکزی در این آیین نامه گنجانده است بحث جریمه بنگاه های اقتصادی است. به موجب آیین نامه بانک مرکزی جریمه بنگاه های اقتصادی در صورت دیرکرد تا ۱۴درصد افزایش می یابد که همین موضوع نیز باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است. این عضو اتاق تهران با اشاره به نگرانی بخش خصوصی افزود؛ اعضای اتاق به رغم اینکه مشکلات خود را با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردند اما محمود بهمنی باز هم بر وصول ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانک ها اصرار داشت و اینکه چاره یی جز وصول مطالبات نداریم.حسینی تصریح کرد؛ بخش خصوصی که از این موضوع خوشحال نبود باز هم بر اصلاح آیین نامه تاکید کرد و در نهایت قرار شد کارگروهی مشترک تشکیل شود تا دو نفر از هیات رئیسه اتاق ایران و سه نفر از بانکی ها که شامل بانک های مرکزی، ملی و صادرات بود برای اصلاح آیین نامه تصمیم گیری کنند.

 

هوشنگ فاخر و شافعی اعضایی بودند که قرار شد تا پایان این هفته با بانکی ها به نشست و گفت وگو بنشینند و نهایتاً نتیجه را تا پایان هفته اعلام کنند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز در ادامه ضمن انتقاد از سختگیری دولت در برابر پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی گفت؛ آقای بهمنی در نشست دیروز میزان مطالبات معوق بانکی را به صورت کلی بیان کرد و مشخص نکرد که چه میزان از این بدهی سهم دولت و چه میزان سهم بخش خصوصی است. در حال حاضر بخشی از بدهی ها به بنگاه های زودبازده و تسهیلات تکلیفی و... برمی گردد و هنوز معلوم نیست که میزان بدهی بخش خصوصی چقدر است. حسینی افزود؛ از طرف دیگر طلب بخش خصوصی نیز هنوز از سوی دولت مشخص نشده است تا فعالان اقتصادی بتوانند بخشی از بدهی خود را سر به سر کنند. به رغم اینکه ۹۰ درصد سپرده های بانک ها توسط بخش خصوصی تامین می شود و دولت تنها ۱۰ درصد سپرده دارد اما فعالان خصوصی هیچ وقت به اندازه سپرده یی که دارند نتوانسته اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، در حالی که دولت به راحتی از تسهیلات استفاده می کند که این هم یکی از مشکلات سیستم بانکی است.

 

 

 

● آیین نامه جنجال برانگیز

 

در ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک های دولتی و غیردولتی نیز آمده است؛ موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه یی منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی ضامن یا ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می کند. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوطه اعلام می کند.