اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
چقدر خانه کم داریم؟/ کمبود مسکن به افزایش قیمت ها منجر می شود
اخبار اقتصادی - چقدر خانه کم داریم؟/ کمبود مسکن به افزایش قیمت ها منجر می شود
مسئولان می گویند: «کمبود مسکن نداریم.» کارشناسان می گویند: «مسکن نداریم.» بحث، بحث امروز و دیروز هم نیست. همیشه همین بوده و هست. حالا عده ای معتقدند که این نداشتن مسکن، تا اواخر امسال تبدیل به بحرانی بدون بازگشت خواهد شد و موضوعی که دولت احمدی نژاد به آن اهمیتی نمی داد، در دولت روحانی هم توجهی به آن نمی شود.
مسئولان در حالی صحبت از عدم کمبود مسکن می کنند که براساس نتایج سرشماری سال 85، تعداد خانوارهای معمولی ساکن، غیرساکن و گروهی بالغ بر 17485383 خانوار و تعداد واحدهای مسکونی معمولی بالغ بر 15859926 واحد بوده است. با افزودن رقم مربوط به مکان های خالی براساس سرشماری سال 85، موجوی واحد های مسکونی به حدود 16 میلیون می رسد که به این ترتیب در حدود یک میلیون و صد هزار واحد مسکونی کم می آید. البته باید خانه هایی قدیمی و که واحدهای پرریسک از نظر تخریب در مقابل حوادث هستند را هم به این عدد اضافه کرد. با اضافه کردن این تعداد، کمبود واحد های مسکونی به دو میلیون و سیصد هزار واحد افزایش پیدا می کند. همین طور باید به جمعیت مردان 20 تا 40 ساله که هرگز ازداج نکرده هم توجه کرد. اگر فرض شود که 50 درصد این افراد یعنی، دو میلیون و 500هزار نفر آنها تا سال 90 ازدواج کرده باشند، پس آنها را هم به لیست خانوارهای خواهان مسکن اضافه می شوند. این در حالی است که کل واحد های مسکونی معمولی در سال 90، 19 میلیون و 354 هزار و 708 مورد بوده است.
یکی از کارشناسانی که به موضوع کمبود مسکن به چشم بحران نگاه می کند، بیت الله ستاریان، استاد دانشگاه تهران است. به گفته او، کمبود مسکن طوری در کشور پیش رفته است که 16 درصد خانورهای کشور را شبه کپرنشین کرده است و این روند هم تا پایان سال 93، به 20 درصد می رسد. یعنی سال آینده از هر پنج خانوار، یک خانوار شبه کپر نشین خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان، سال 1390 عملا دولت دهم یک سیاست بسیار شدید رکود را در بخش مسکن اعمال کرد. مشکل کمبود مسکن هم با ساختن مسکن های مهر دولت احمدی نژاد چند برابر شد. چرا که با این کار، بخش خصوصی که 90 درصد ساخت و سازهای مسکن را برعهده دارد، تولیدش را کاهش داد و از آن طرف هم دولت نتوانست تمام مسکن مهرهایی که وعده داده بود را تحویل دهد. به طور مثال، سال 87، 4 و نیم میلیون نفر برای دریافت مسکن مهر، ثبت نام کردند اما مسکن مهر در کل بیشتر از 300 هزار خانه که نتوانست تحویل دهد.
طبق محاسبه کارشناسان، یک میلیون 200 تا یک میلیون 400 هزار مسکن نیاز سالانه کشور است. اما کشور توانایی این میزان تولید در سال را ندارد و در بیشترین حد در سال 90، تنها 700 هزار مسکن تولید شده است.
به گفته آنان، اگر دولت معتقد است که کمبود مسکن نداریم، پس یا آمار ازدواج ها غلط است و یا اینکه ساختمان های کشور عمر 200 ساله دارد و ضریب اصطحلاکی که گفته می شود اشتباه است. یا اصلا هیچ تخریبی وجود ندارد و ساختمان های جدید بدون تخریب روی ساختمان های قدیمی ساخته می شود. اما به هرحال، در زمینه تولید مسکن، در دولت یکساله حسن روحانی هم هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و در روی همان پاشنه می چرخد. البته که ثبات قیمت ارز تا حدودی به ثبات بازار مسکن کمک کرده است و نوسان های قیمت های آنچنانی دیگر دیده نمی شود اما مسئولان همچنان به عدم کمبود مسکن پافشاری می کنند.
اخبار اقتصادی - خبرآنلاین
ویدیو مرتبط :
افزایش قیمت شمش و سنگ آهن منجر به افزایش چشمگیر قیمت فرآوردههای آهنی شد
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
واگذاری اراضی مسکن مهر قیمت خانه را افزایش میدهد؟
واگذاری اراضی مسکن مهر قیمت خانه را افزایش میدهد؟
به گزارش ایسنا پروژه مسکن مهر از سال 84 به منظور خانهدار شدن اقشار ضعیف در کشور بدین صورت آغاز شد که دولت زمین آن را تامین کند و مراکز بهداشتی، تجاری، فرهنگی، راه و کلانتری را نیز در اختیار مردم قرار دهد و متقاضیان هم پس از پذیرش پنج شرط ، فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند.
از ابتدای طرح قرار بود متقاضیان فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند و زمینهای خانههای مهر به صورت اجاره 99 ساله باشند اما مدتی پیش اخباری مبنی بر انتقال قطعی اراضی مسکن مهر به متقاضیان از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز واگذاری زمینهای مسکن مهر به متقاضیان را در برنامههای تبلیغاتیشان مطرح کردند.
وزیر راه و شهرسازی هم ماه پیش اعلام کرد: اگر بزرگان نظام اجازه دهند زمینهای مسکن مهر به متقاضیان واگذار شود، ما مخالفتی نمیکنیم اما اجاره 99 ساله زمینهای مسکن مهر به این دلیل است که این خانهها را در اختیار مردم قرار دهیم و همان اجاره 99 ساله بماند لذا اگر اراضی مسکن مهر واگذار شود، خرید و فروشها نیز زیاد میشود و در قیمت مسکن موثر است.
اما این طرح بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی امروز - یکشنبه - از سوی رییسجمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
طبق تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی میکنند، ممنوع است که با الحاق تبصره 3 به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعههای مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.
عدهای از کارشناسان معتقدند که واگذاری مالکیت زمین مسکن مهر با آنچه در ابتدا در پروژه مسکن مهر 99 ساله مطرح شده، مغایرت دارد و در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مالکان، عرصه و اعیانی یکجا به فروش میرود که این امر به واگذاری امتیاز این واحدها دامن میزند.
در این زمینه علی نوذرپور، رییس هیات مدیره مهندسان مشاور ایران به ایسنا گفت: در صورت انتقال مالکیت به مالکان مسکن مهر، قیمت این واحدها افزایش مییابد و خرید و فروش آنها رونق میگیرد.
به اعتقاد وی پروژه مسکن مهر و تصمیمات گرفته شده در آن کارشناسی نبوده است؛ در ابتدا ساخت این واحدها به خارج از شهر، احیای بافت فرسوده ، تجدیدنظر در شرایط پذیرش متقاضیان این واحدها و اکنون هم انتقال مالکیت اراضی این ساختمانها تصمیماتی غیر کارشناسی است.
با توجه به اینکه واگذاری اراضی مسکن مهر به واگذاری امتیاز این واحدها ( که امری غیر قانونی است) دامن میزند و در صورت آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر، باعث رونق بازار این واحدها و افزایش قیمت آنها میشود و طبیعتا بر قیمتهای بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود، انتظار میرود این لایحه به صورت کارشناسی بررسی شود تا این از این هدف که قرار است مسکن را از کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل کنیم، دور نشویم./ایسنا