چرا وضعیت "بیکاری" بحرانی شد؟

اخبار اقتصادی - علی قنبری بررسی کرد
چرا وضعیت "بیکاری" بحرانی شد؟

بنابر آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران جمعیت بیکار کشور به 2 میلیون نفر رسیده و حجم زیادی از این عدد را جوانان میان 15 تا 29 سال تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری هم به 12 درصد در کشور رسیده تا جایی که این مسئله را به بحران تبدیل کرده است.

وزیر کار و تعاون اجتماعی گفته  که با آنکه افراد بیکار در جامعه زیاد هستند اما هم اکنون 2 میلیون شغل در کشور وجود دارد که متقاضیان کار تمایلی به انجام آنان ندارند. به گفته ربیعی این تغییر ذائقه به دلیل تغییر فرهنگ کار و بالا رفتن تحصیلات دانشجویی ایجاد شده است و موجب می‌شود تا نوعی تقاضاهای یکسان از اشتغال در کشور به وجود بیاید.
 
شرایطی که در یک طرف صف‌های طولانی تقاضا برای رشته‌هایی خاص پدید می‌آرود و در طرف دیگر برخی از بخش‌ها را با کمبود نیرو مواجه می‌کند.

وزیر کشور هم در این راستا گفته که تقاضاهای فراوان برای مشاغل پشت میزی، درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی را به 43 رسانده است. عبدالرضا رحمانی فضلی بیکاری را در کنار حاشیه نشینی و بحران آب 3 عامل تنش زا در کشور معرفی می‌کند که باید چاره‌ای برای آنان اندیشیده شود.
 
راه گریز از بیکاری
علی قنبری استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور یکی از عواملی است که بر بحران بیکاری تاثیر می‌گذارد که البته می‌تواند ناشی از رکود جهانی نیز باشد. واقعیت آن است که در حال حاضر نرخ بیکاری در تمامی کشورهای جهان و حتی کشورهای غربی همچون آمریکا نیز بالا است، اما باید قبول کرد که نرخ بیکاری 12 درصدی در کشور ما رقم بالایی است و باید به زیر 10 درصد برسد. شرایط رکود تورمی حاضر هم این اتفاق را دشوار و دشوارتر می‌کند.»
 
وی افزود: «متاسقانه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در دولت گذشته نه تنها از میزان رکود در کشور نکاست بلکه بر آن نیز افزود؛ سیاست‌های غلطی که شرایط رکودی را بر کشور حاکم کرد و تراز اشتغال در ایران را به صفر رساند. »
 
وی توضیح داد: «صفر بودن تراز استغال در کشور به این معناست که ممکن است در دولت گذشته درصدی اشتغال زایی وجود داشته اما با ریزش و یا بازنشستگی همراه بوده است. یعنی به همان میزان که افراد مشغول کار شدند، افراد بیکار جامعه نیز افزوده شد.»
 
این کارشناس اقتصادی راهکار افزایش اشتغال در کشور را در سرمایه گذاری دانست و اظهار کرد: «توجه به مسئله سرمایه گذاری – چه داخلی و چه خارجی- و فراهم کردن شرایط آن می‌تواند تاثیر به سزایی در اشتغال کشور داشته باشد. دولت باید در بخش سرمایه گذاری داخلی به تقویت بخش خصوصی بپردازد و شرایط لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کند. از جمله این شرایط، امنیت مورد نیاز سرمایه گذار است.»
 
وی ادامه داد: «شفاف سازی، فرصت‌های مناسب برای ایجاد کسب و کار، مبارزه با فساد، قانون‌مندی و کوتاه کردن زمان ایجاد شغل برای افراد همه و همه از جمله مواردی هستند که دولت باید آنها را مورد توجه داشته باشد و برای آنان چاره بیندیشد. حال می‌توان گفت که دولت در ماه‌های اخیر این موارد را به خوبی مورد توجه قرار داده است تا با سیاست گذاری‌های مناسب بتواند این مشکلات را از میان بردارد.»

وی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: « تدوین این بسته یکی از قدم‌های مثبتی است که دولت در این مسیر برداشته است. سیاست‌های جانب عرضه در پیش گرفته شده در این بسته می‌تواند تغییرات مناسبی را در شرایط کنونی به وجود آورد. با اجرایی کردن سیاست‌هایی اینچنینی که به افزایش تولید در کشور می‌انجامد می‌توان اشتغال را به زیر 10 درصد رساند و فرصت‌های شغلی مناسبی برای بیکاران فراهم کرد.»
 
وی درباره گفته وزیر کار مبنی بر وجود 2 میلیون شغل بدون متقاضی در ایران گفت: «یکی از مشکلاتی که ما در بحث بیکاری و اشتغال با آن رو به رو هستیم عدم تناسب نیازهای جامعه با رشته‌های موجود تحصیلی است. یعنی عدم تناسب میان دانشگاه و صنعت.»
 
وی اینگونه توضیح داد: «عمدتا 3 بخش اقتصادی در کشور وجود دارد. ابتدا بخش کشاورزی که نیروهای خاص خود را که عمدتا روستاییان هستند را به خود مشغول می‌کند و دو بخش دیگر صنعت و خدمات که بیشتر نیروهای جویای کار دنبال به سوی همین حوزه‌ها حرکت می‌کنند.»

وی افزود: «بخش صنعت می‌تواند زمینه‌های خوبی را در بحث اشتغال زایی ایجاد کند. وزیر صنعت هم در همین راستا اقدامات موثری را فراهم کرده است. سیاست‌های برون رفت از شرایط رکودی مطرح شده در بخش صنعت راهکارهای مناسبی برای خروج از رکود این بخش اعلام کرده و آن را مدنظر قرار داده است. علاوه بر آن گردشگری نیز در بخش خدمات می‌تواند تغییرات فراوانی را در سطح اشتغالی کشور ایجاد کند.»
 
قنبری تصریح کرد: «در بهترین شرایط اقتصادی، کشاورزی باید حدود 15 درصد، صنعت نزدیک به 35 درصد و خدمات هم 50درصد از اقتصاد کشور را تشکیل دهد. ما به تناسب این درصدهاست که می‌توایم از نیروهای جویای کار در بخش‌های 3 گانه استفاده کنیم. البته به شرطی که مقداری بخش کشاورزی‌مان را نیز مکانیزه کنیم تا به دنبال آن هم افزایش سطح تولید بالا برود و هم از هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری شود.»
 
وی با تاکید بر نقش گردشگری در اقتصاد کشور گفت: «پتانسل‌های فراوان تاریخی و فرهنگی ایران از یکسو و شرایط آب و هوایی مناسب آن از سویی دیگر می‌تواند کمک بسیاری به جذب سرمایه گذار و گردشگر خارجی کند. به واسطه افزایش گردشگری در کشور شاهد افزایش اشتغال نیز خواهیم بود. هنگامی که توریست وارد کشور می‌شود، چندین شغل را همراه خود می‌آورد. با ورود آنان بخش هتل سازی، زیربناهای گردشگری، مترجم‌ها، رستوران‌ها، راهنماها و...  باید تقویت شوند؛ مشاغلی که می‌توانند تعداد زیادی از تحصیلکردگان ما را به خود مشغول کنند.»
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وعده وزیر کار مبنی بر ایجاد 500 هزار شغل در سال جاری گفت: «متولی اشتغال، دولت است. اوست که باید سرمایه گذاری و بخش خصوصی را فعال کند. البته شرایط تحریمی کنونی نیز در این روند بی تاثیر نخواهد بود. اگر تحریم‌ها برداشته شوند و سیاست‌های خارجی دولت یازدهم به موفقیت برسد، فضای امید و به دنبال آن تولید و سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و اشتغال لازم ایجاد خواهد شد.»
 
وی افزود: «اگر دولت اراده کند و بخواهد سرمایه گذاری‌ها را به سمت تولید و یا به سمت بخش‌های صنعت و خدمات که اشتغال زایی بالایی دارند هدایت کند، ایجاد 500 هزار شغل در سال جاری معقول است. اگر سیاست‌های برون رفت از رکود دولت که منجر به تقویت بخش تولید می‌شود به اجرا درآید، اشتغال زایی در کشور نیز افزایش خواهد یافت و وعده وزیر کار نیز عملی خواهد شد.»

اخبار اقتصادی - فرارو

نقش رانت خواران در افزایش قیمت دارو/ وضعیت دارو بحرانی است

نقش رانت خواران در افزایش قیمت دارو/ وضعیت دارو بحرانی است

به گزارش  مهر، احمد آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه با گذشت مدتها هنوز رویکرد وزارت بهداشت برای کنترل قیمت دارو مشخص نیست، گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان امیدوار بود که تخصیص یارانه دارو به خانوارها هم کمکی به حال بیماران و جبران هزینه‌های درمان کند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان امیدوار بود که تخصیص یارانه دارو به خانوارها کمکی به حال بیماران کند،‌ افزود: معلوم نیست وزارت بهداشت، چه تصمیمی می‌خواهد بگیرد؛ این وزارتخانه برای جبران افزایش هزینه‌های درمان یک بار اعلام می‌کند که یارانه دارو در اختیار بیماران قرار می‌گیرد و بار دیگر از اختصاص این یارانه به بیمه‌ها خبر می‌دهد.

آریایی نژاد با انتقاد از اینکه هر روز با یکسری تصمیمات غیرکارشناسی روبرو می‌شویم، تصریح کرد: این تصمیم‌گیری‌های یک شبه علاوه بر آنکه موجب سرگردانی بیماران می‌شود، نمی‌تواند مشکلات حوزه سلامت را سامان دهد.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص یارانه دارو به بیمارن تا حد زیادی بر کاهش قیمت و جبران کمبود دارو تاثیرگذار است، یادآور شد: در بیشتر مواقع قیمت دارو در پی کمبود دارو افزایش می‌یابد زمانی که بیمار مطمئن باشد با کارتی که برای یارانه در دست دارد می‌تواند به راحتی داروی مدنظر خود را خریداری کند تخلفات دارویی کاهش پیدا می‌کند اما این اقدامات زمانی راهگشا خواند بود که نظارت دقیق بر اجرای طرح اختصاص یارانه به خانوارها وجود داشته باشد.

آریایی‌نژاد در پاسخ به اینکه در طرح تخصیص یارانه دارو به بیماران چقدر این امکان وجود دارد که یارانه به دست جامعه هدف برسد، ادامه داد: اگر بتوانیم تقاضا را به درستی مدیریت کنیم خواهیم توانست از تخلفات در این حوزه جلوگیری کنیم اما متاسفانه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هیچ‌گاه نظارت درستی بر بدنه حوزه سلامت نداشته و همین امر باعث شده در این بخش، هرکس ساز خود را بزند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: باید در تخصیص یارانه دارو به خانوارها کارهای کارشناسی انجام داد و برنامه‌ریزی دقیقی کرد چراکه اقدامات شتابزده هیچ گاه جواب روشن و درستی به ما نمی‌دهد.

محمدجواد نظری مهر عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از کمبود دارو به دلیل دپو شدن دارو در داروخانه‌ها است، گفت: بسیاری از داروخانه‌ها داروی موردنیاز بیماران را در اختیار دارند اما متاسفانه برخی از آنها داروها را دپو کرده‌اند.

وی در مورد بحران کمبود دارو در کشور، افزود: دولت از ابتدا باید با اقدامات کارشناسی مانع از کمبود دارو در کشور می‌شد در حالی که دولت از این تفکرات نداشت و با برنامه‌ریزی‌های سازنده در حوزه بهداشت و درمان مقابله می‌کرد.

نظری مهر ادامه داد: از همان بدو شروع دولت احمدی‌نژاد هیچ نگاه دقیق و درستی به بحث بهداشت و درمان نشد و با نوسانات ارز و افزایش تورم در کشور مشکلات حوزه دارو چند برابر شد.

هشدار در مورد داروهای دپو شده در داروخانه‌ها

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از داروخانه‌ها داروی موردنیاز بیماران را در اختیار دارند، تصریح کرد: متاسفانه برخی داروخانه‌ها داروها را دپو کرده‌اند؛‌ طی نشستی با معاون غذا و دارو موضوع کمیاب شدن برخی داروها را متذکر شدم، اما در همان زمان شماره تلفنی در اختیار من قرار گرفت که با شماره‌گیری آن و اعلام نام داروی مدنظر متوجه ‌شدم آن دارو در داروخانه وجود دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل نبود نظارت در حوزه سلامت بروز هراتفاقی امکان‌پذیر است، تصریح کرد: دولت عامل اصلی بروز مشکلات حوزه سلامت است، البته مادر همه زمینه‌ها از جمله فرهنگ و آموزش با چنین مشکلاتی روبرو هستیم.

نظری‌مهر یادآور شد: ما از آن بیم داریم که دارو در داروخانه‌ها آنقدر بماند تا کسی خریداری نکند به گونه‌ای که حتی فاسد شود چراکه داروخانه‌ها این داروها را نگهداری می‌کنند تا ببینند وضعیت قیمت و کمبود دارو چگونه خواهد شد.

رانت‌ خواران دارو را ۲ الی ۳ برابر قیمت واقعی می‌فروشند

وی با یادآوری آشفتگی در بازار دارو، تاکید کرد: نوسانات ارز و مشکلات قیمت دارویی باعث می‌شود اگر کسی قصد واردات دارویی را داشته باشد باید یک‌ماه به دنبال دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و در این مدت باید داروها در کشتی بماند که در این شرایط فرد باید علاوه بر آنکه پول کشتی معطل مانده را پرداخت کند باید در نوسانات ارز دارویی نیز دست و پا بزند.

نظری مهر ادامه داد: برخی افراد هم هستند که با رانت‌ داروها را به موقع وارد کشور می‌کنند و قیمت‌ها را دو و سه برابر می‌فروشند.

وی افزود: مملکت‌داری که این‌گونه نیست؛ باید همه چیز به ویژه در بخش سلامت در جایگاه خود قرار گیرد؛ سایر کشورها این راه‌ها را رفتند و به نتیجه رسیدند.

نظری‌مهر با تاکید بر اینکه به دلیل کمبود دارو در کشور شاهد قاچاق دارو از کشورهای دیگر هستیم، یادآور شد: در گذشته موضوع قاچاق دارو از سوی نمایندگان کمیسیون بهداشت در جلسات متعدد به وزاری بهداشت تذکر داده شد اما متاسفانه اصلا دولت در این وادی نیست که بخواهد حرف گوش دهد.

پیش‌بینی در مورد خطر احتمالی قاچاق دارو

وی ادامه داد: اگر مسایلی که مجلس از لحاظ قانونی تکمیل و به دست دولت سپرد، انجام می‌گرفت امروز با این همه مشکلات مواجه نمی‌شدیم؛ متاسفانه قاچاق دارو پیش‌بینی شده بود حتی در صحن مجلس نیز یک‌صدا گفتیم که وضعیت دارو در شرایط بحران قرار دارد اما متاسفانه دولت با بی‌توجهی از کنار آن رد شد.

نظری مهر در خصوص چالشهایی که در گذشته در مورد اختصاص ارز به دارو شکل گرفت، تصریح کرد: مشکلات نحوه توزیع ارز از سوی بانک مرکزی اکنون خود را نشان داده است؛ بانک مرکزی می‌گوید من ارز را پرداخت کرده‌ام اما اینکه چگونه این پول داده شده جای سوال دارد؛ بانک مرکزی به خیال خود زرنگی کرد و ارز را به وارد کنندگان دارو از کشور هندوستان اختصاص داد درحالی که ما نیاز داشتیم این داروها از کشوری مثل آلمان وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت‌ بهداشت و درمان در ارتباط با دارو قدرت تصمیم‌گیری ندارد، گفت: امیدواریم در دولت جدید برنامه‌هایی تبیین شود تا بخش سلامت از این مشکلات رهایی یابد.

شاهین محمدصادقی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با انتقاد از تعرفه جدید وزارت بهداشت مبنی بر افزایش افزایش ۷۵ درصدی قیمت داروهای داخلی و ۹۰ درصدی قیمت داروهای خارجی، گفت: این افزایش قیمت دارو تنها آن چیزی است که در وزارتخانه به تصویب رسیده درحالی که در بازار، قیمت‌ داروها ۲ الی ۳ برابر بیشتر است.

وی در مورد اعلام قیمت‌گذاری جدید دارو از سوی معاونت سازمان غذا و دارو مبنی بر افزایش 75 درصدی قیمت داروهای داخلی و 90 درصدی قیمت داروهای خارجی، افزود: این قیمت‌ها نرخ رسمی و اعلامی است و با آنچه که در بازار به فروش می‌رسد تفاوت چشمگیری دارد.

محمدصادقی ادامه داد: متاسفانه قیمت داروهای خارجی در بازار بیش از ۹۰ درصد است و افزایش قیمت اعلام شده برای داروهای خارجی از سوی معاونت غذا و دارو تنها آن چیزی است که در وزارتخانه به تصویب رسیده است.

افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت دارو در بازار آزاد

وی با تاکید بر ۲ الی ۳ برابر شدن قیمت دارو در بازار آزاد، تصریح کرد: داروهای بیماران خاص و شیمایی افزایش چندین برابری داشته که این مهم مشکلاتی را برای این بیماران پدید آورده است.

محمدصادقی با بیان اینکه دسترسی مردم به دارو با مشکل مواجه است، یادآور شد: علاوه بر گرانی داروها، بیماران برای تهیه داروی مدنظر خود دچار سردرگمی بوده و نمی‌توانند به راحتی به آن دست یابند.

وی با یادآوری نوسانات قیمت ارز در بازار، افزود: با توجه به ورود مواد اولیه دارویی به کشور، قیمت بسیاری از داروها با نوسانات ارز افزایش چشمگیری داشته، علاوه بر این تورم داخلی و افزایش دستمزد کارگر و مواد مصرفی داخلی نیز بر افزایش قیمت دارو تاثیر گذاشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم، در مورد جلسات برگزار شده بین اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، بانک مرکزی و دولت، برای بررسی قیمت دارو، تاکید کرد: در این جلسات قرار نبود دارو با نرخ مبادله‌ای عرضه شود بلکه بنا بود دولت اعتبارات لازم را فراهم کرده تا دارو به عنوان اقلام اصلی با نرخ مرجع عرضه شود که متاسفانه به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی به این تعهدات عمل نکردند و همین امر چنین آشفتگی را در بازار دارو به وجود آورد.

وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر این افزایش قیمت دارو چگونه باید جبران شود، ادامه داد: به طور حتم اگر شرکت‌های بیمه‌ای هزینه‌های جدید قیمت دارو را بپذیرند بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‌شود اما نگرانی ما از این است که بیمه‌ها افزایش قیمت را تقبل نکنند و مردم مجبور شوند از جیب خود هزینه‌های درمانی را پرداخت کنند.

قیمت‌گذاری دارو در داروخانه‌ها رعایت نمی‌شود

وی در مورد تاثیر قیمت گذاری داروها در کاهش تخلفات داروخانه‌ها در افزایش خودسرانه قیمت دارو، تصریح کرد: ما امیدواریم حداقل این قیمت‌گذاری‌ها بر تخلفات تاثیر گذارد اما درحال حاضر شرایط موجود به گونه‌ای است که تصمیمات وزارت بهداشت در داروخانه‌ها رعایت نمی‌شود.

محمدصادقی با تاکید بر اینکه دولت باید در قیمت‌گذاری دارویی به ارز مرجع برگردد، یادآور شد: امیدواریم دولت در ورود دارو یا مواد اولیه آن به کشور از ارز مرجع استفاده کند ضمن آنکه بیمه‌ها نیز نسبت به پرداخت هزینه افزایش قیمت دارو تعهد داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص آزاد شدن قیمت دارو، تاکید کرد: مکانیزمهای مختلفی برای کنترل قیمت و کنترل مصرف وجود دارد؛ گمان نمی‌کنم آزاد شدن قیمت دارو راه مناسبی باشد مگر آنکه بیمه‌ها فراگیر و گسترش یابند و با پوششی همگانی، افزایش قیمت دارو را تحت کنترل قرار دهند./مهر