چاره ای برای دلار ۱۷۸۰ تومانی نیست؟

كارشناسان اقتصادی طی سال های اخیر بارها و بارها عواقب سیاست های نادرست پولی را به دولت گوشزد كرده اند اما دولت در برابر این انذارها، راه درست را در پیش نگرفته است تا جایی كه امروز متأسفانه شاهد پیامدهای هشدار داده شده هستیم.

افزایش سرسام آور قیمت دلار روز گذشته بار دیگر چهره تلخ اما غیر قابل انكار واقعیت های اقتصاد رابه نمایش گذاشت، جهش حدود ۹۰ تومانی قیمت در كمتر از چند ساعت آن هم در شرایطی كه صرافان عملا فروش دلار را متوقف كرده بودند بیش از آنكه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، نشانگر سیطره جو روانی و گسترش بیش از پیش رفتارهای دلالی در بازار ارز كشور است.

گرچه به زعم برخی اتفاق دیروز و جهش شدید قیمت دلار ممكن است در پی شیطنت های خصمانه آمریكا و متحدان غربیش ارزیابی شود ولی بی تردید همین دسته از تحلیلگران هم نمی توانند منكر تأثیر مدیریت ناكارآمد حاكم بر بازار طی ماه های اخیر از سوی متولی مدیریت ارز یعنی دولت باشند.

بی شك دشمنان این مرز و بوم با هدف ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی كشور و تنش آفرینی در روند حركتی ایران دست به اقداماتی مانند اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران می زنند، در همین راستا هم كوچك انگاری غیر واقع بینانه و انكار تأثیرات احتمالی اینگونه خصومت ورزی ها، به كوتاهی در برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای خنثی سازی آنها می انجامد.

دقیقا از همین روست كه ناظران و كارشناسان با درك حساسیت های مقطع كنونی و ضرورت اتخاذ راهبردهای منطقی، دولت را مدت هاست كه به اعمال مدیریت درست در بازار ارز و متوقف كردن روش های غیر علمی فرامی خوانند، دعوتی كه متأسفانه به هیچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفته است تا جایی كه شاهد افزایش بیش از ۶۵۰ تومانی قیمت ارز طی یك سال گذشته هستیم.

ناگفته پیداست كه طی این مدت و در صورت ادامه این شرایط، چه پیامدهایی گریبانگیر اقتصاد كشور و بیش از همه بدنه جامعه كه درگیر معیشت روزمره خود هستند، به دنبال خواهد داشت.

افزایش آن به قیمت ارز خصوصا دلار بی واسطه و با واسطه به افزایش قیمت كالاهای وارداتی، مواد اولیه و ماشین آلات می انجامد و این در حالی كه در حال حاضر نیز جامعه با مشكلات تورم ۱۹ درصد دست به گریبان است، قدرت خرید و آینده اقتصادی مردم را دچار ضعف و ابهام می كند.

كارشناسان اقتصادی طی سال های اخیر بارها و بارها عواقب سیاست های نادرست پولی را به دولت گوشزد كرده اند اما دولت در برابر این انذارها، راه درست را در پیش نگرفته است تا جایی كه امروز متأسفانه شاهد پیامدهای هشدار داده شده هستیم.

یكی از عمده ترین این سیاست های نادرست، درپیش گرفتن سیاست های انبساطی پولی است كه در قالب كاهش دستوری نرخ سود بانكی اعمال می شود.این رفتار به پیدایش نقدینگی سرگردانی منجر شده است كه از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و این روزها خود را به هر دری می زند تا سودی بدست آورد.

بدیهی است عوامل روانی هم كه به نظر میرسد دشمن حساب ویژه ای روی آن باز كرده است، در شرایطی می توانند در این ابعاد و اندازه ها، نقش آفرین باشند كه ابزار قدرتمندی مانند نقدینگی در دسترس باشد، عاملی كه نوع سرگردان و مواج آن در حال حاضر به وفور در اقتصاد ایران وجود دارد و هر لحظه بازاری را تحت تأثیر آثار مخرب خود قرار می دهد. افزایش نقدینگی به حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان كه با توزیع ماهانه یارانه نقدی به حجم آن نیز دائما افزوده می شود، حكم اسب سركشی را یافته كه بازیگران و عوامل روانی در بازار، افسار آن را در دست گرفته اند و به تاخت آن را به هر سمتی كه می خواهند هدایت می كنند.

دلایل اصلی پیدایش این نقدینگی سرگردان به اختصار عبارتند از:

oكاهش امید جامعه به كسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری در بخشهای صنعت و بازرگانی كه خود معلول شرایط جدید سیاسی و اقتصادی به خصوص اجرای نامناسب طرح هدفمندسازی یارانه ها است

oكاهش جذابیت بازار پول یعنی سپرده گذاری در بانكها و خرید اوراق مشاركت كه در نتیجه سیاستهای پولی ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار حادث شده است

oبی انضباطی مالی دولت كه از سالیان گذشته شروع شده است و تا به امروز ادامه دارد. به عبارتی دولتمردان عادت كرده اند بیش از درآمدهای داخلی خود خرج كنند و هر سال پایه پولی را بالا ببرند

oتعیین نرخ ارز به صورت سیاسی در سالیان گذشته و عدم توجه به كاهش قدرت رقابت تولیدكنندگان داخلی در اثر تورم بالایی كه به آنها تحمیل می شود

راه مهار و مدیریت این عامل هم همانگونه كه تا كنون بارها و بارها گفته شده، مدیریت نقدینگی و جمع آوری آن از سطح جامعه است. افزایش نرخ سود سپرده های بانكی متناسب با شرایط اقتصاد كشور و توقف سیاست های انبساطی مالی و پولی مهمترین راهبردها در این حوزه تلقی می شوند.

اگرچه با اصرار دولت بر كاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانكی در سال جاری، كارشناسان و ناظران نسبت به عواقب زیانبار این سیاست هشدارهای متعدد و فراوانی دادند كه متأسفانه مورد توجه واقع نشد ولی به نظر می رسد دیگر زمان آن فرارسیده كه دولت با مشاهده پیامدهای سوء سیاست سركوب مالی، به حقانیت پیش بینی های علمی برای چندمین بار طی سال های اخیر پی برده و این اختیار را به شورای پول و اعتبار و بانك مركزی بدهد كه در بسته سیاستی و نظارتی نظام بانكی برای سال ۹۱، بر اساس اصول علمی و كارشناسی تصمیم بگیرند و سیاست های متناسب با اقتضائات كشور تدوین كنند.

با درنظر گرفتن این موارد به نظر می رسد دولت باید با اتخاذ سیاست های مناسب هر چه زودتر نسبت به برطرف كردن روشهای ایجاد نقدینگی سرگردان و تنش در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز جلوگیری كند.... / گزارش : روزنامه جمهوری اسلامی

کاهش 130 تومانی نرخ دلار

130 تومان كاهش نرخ دلار در یك هفته

طی یک هفته گذشته رخ داد
کاهش 130 تومانی نرخ دلار
 با کاهش 65 تومان دیگر از قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته، بهای دلار در بازار تهران به «کاهش 4 درصدی در یک هفته» رضایت داد. بهای دلار در هفته گذشته با تقریبا 130 تومان کاهش، از محدوده 3300 تومان در اوایل هفته تا 3170 تومان در روز پنج‌شنبه افت کرد. ارزش سکه نیز با 7/2 درصد کاهش هفتگی تقریبا 30 هزار تومان ارزان شد و به یك میلیون و 70 هزار تومان رسید. این در حالی است که در بهای جهانی طلا در هفته تنها 4 دهم درصد افت داشت.

روند کاهشی قیمت‌ها مرتبا در حال تکرار است. دستیابی به قیمت‌های پایین‌تر برای ارز و سکه در این ایام دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها خروج نقدینگی از این بازار به سمت بازار سهام، افت تقاضای تجاری و بی‌رونقی واردات، انتظار برای استقرار رییس‌‌جمهور جدید و سیاست‌های تجاری آینده، انتظار برای تحرکات دیپلماتیک و تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای در دولت آینده، خوشبینی به رفع مشکلات نقل و انتقال ارز، گرانی واردات، انتظار برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مواردی از این دست است.

در کنار این عوامل، دریافت کالا به جای بخشی از صادرات نفت نیز نیاز به ارز را تا حدود زیادی منتفی ساخته است. محاسبه هزینه های صادراتی و وارداتی با کشورهای طرف معامله با پول محلی و نقش محوری ریال در این میانه باعث شده تا عملا ارزهای جهانروا مانند دلار از چرخه تقاضای تجاری کنار بروند. اغلب این تقاضای کلان به ویژه برای واردات کالاهای اساسی توسط مسیرهای دولتی در مرکز مبادلات عملیاتی می‌شود که آن هم البته تاخیرهای خاص خود و محدودیت‌های انتخاب کالا را نیز در پی دارد. به هر روی شرایط ویژه فعلی اسباب خیر شده و با کند شدن سرعت گردش ارز، از قیمت آن نیز به مرور کاسته شده و تقریبا تقاضای سفته بازی برای آن نیز به حداقل رسیده است.

در این میان شاید مهم‌ترین دلیل کندی گردش ارز در مناسبات اقتصادی کشور، انتظار برای تعیین خط و خطوط بازرگانی و خوشبینی به تنش‌زدایی از روابط منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. بنابراین باید تا تقریبا دو هفته و شاید هفته های بعد برای روشن‌تر شدن مسیرهای فعالیت اقتصادی صبر کرد.

در عرصه بین‌المللی نیز خبرهای مثبتی برای تقاضای به راه افتادن دور تازه گفت‌وگوهای ایران و غرب طی هفته گذشته مطرح شده است. تعداد افرادی که در این روزها از رییس‌‌جمهور آمریکا می‌خواهند تا در مذاکرات مستقیم با ایران از نرمش بیشتری برخوردار باشد، در خود آمریکا و در بین نمایندگان آمریکایی هم افزایش می‌یابد. مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این روزها خواستار برگزاری هر چه سریعتر گفت‌وگوهای ایران با 1+5 است. در تقریبا 2 سال گذشته بازار ارز و سکه داخلی به مراتب بیش از متغیرهای پولی، از نگرانی های روانی تاثیر گرفته است. با این حال شرایط با آمدن رییس‌‌جمهور جدید به مرور تغییر می‌کند و بازار هم جز این انتظاری ندارد.

قیمت‌های روز پنج‌شنبه
دلار در حالی بر تابلوها تا 3170 تومان افت کرد که در کف بازار تا 3145 تومان هم فروخته می‌شد. بهای خرید آن نیز بر تابلوها تا 3100 تومان کاهش داشت. در بازار ارز یورو نیز در روز پنج‌شنبه با 65 تومان کاهش تا 4180 تومان کاهش ثبت کرد. در بازار سکه و طلا نیز بهای هر گرم طلای 18 عیار با 1500 تومان کاهش تا مرز 100 هزار تومان ارزان شد. سکه نیز تقریبا 10 هزار تومان ارزان شد و به ترتیب سکه طرح جدید یك میلیون و70 هزار تومان، نیم سکه 565 هزار تومان و ربع سکه 365 هزار تومان فروخته شدند. در بازار سبزه میدان این قیمت‌ها البته پایین‌تر هم فروخته می‌شد.

در بازارهای جهانی
قیمت طلا که شامگاه چهارشنبه تا مرز 1300 دلار افزایش یافته بود، روز پنج‌شنبه تا سطح 1280 دلار تعدیل شد و روز گذشته نیز تا 1287 دلار بالاتر رفت که نسبت به روز چهارشنبه بعد از ظهر تغییری نداشت. سخنرانی برنانکه رییس فدرال رزرو آمریکا در جمع نمایندگان کنگره، نشان از آن داشت که تا زمان بهبود شرایط اقتصادی در این کشور و افزایش یافتن نرخ تورم به 2 درصد قادر به کاستن از میزان خریدهای ماهانه 85 میلیارد دلاری اوراق قرضه رهنی و خزانه داری نخواهد بود. این خبر البته قیمت طلا را به بالا سوق داد و فروش‌های تکنیکی دوباره آن را تا سطوح قبلی متعادل کرد. طلا همچنان با وجود سخنان برنانکه و تاکید او بر ادامه برنامه تسهیل مقداری و خرید اوراق قرضه، تمایلی برای افزایش به سطح بالای 1300 دلار ندارد./دنیای اقتصاد

قیمت ارز در بازار ایران