«پیمان سپاری ارزی» لغو نشد/ ابلاغ تصمیم جدید دولت 24 روز پس از تصویب +سند

«پیمان سپاری ارزی» لغو نشد/ ابلاغ تصمیم جدید دولت 24 روز پس از تصویب +سند

به گزارش صبحانه، در این مصوبه که با شماره "147265/ت49867ه " سه شنبه شب گذشته دوازدهم آذرماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن ابلاغ شده «ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور» اعلام شده است.

مصوبه دولت "منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور" را شامل موارد 4 گانه زیر اعلام کرده است:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادر کننده و یا اشخاص دیگر

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانکها

پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها

در این مصوبه که 24 روز پس از تصویب ابلاغ شده است، برخلاف اعلام های پیشین هیچ خبری از ممنوعیت دریافت مالیات از صادر کنندگان نبوده و هیچ تصریحی بر ممنوعیت دریافت پیمان ارزی از صادرکنندگان که موضوع نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعلام های پیشین وی بود صورت نگرفته است.

مصوبه همچنین در مهلت سه ماهه ای بانک مرکزی را موظف به تکمیل اطلاعات بخش صادرات در سامانه ارزی کشور با همکاری نمایندگان عضو سامانه کرده است.
اخباراقتصادی  - صبحانه

لغو مصوبه دولت خاتمی برای تشکیل دفتر روسای جمهور سابق در دولت احمدی نژاد (+سند)

لغو مصوبه دولت خاتمی برای تشکیل دفتر روسای جمهور سابق در دولت احمدی نژاد (+سند)

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بررسی سوابق نشان می دهد که موضوع تشکیل "دفتر رئیس جمهور سابق" برای اولین بار در دولت هشتم مطرح و ابلاغ شده است.

براساس مصوبه ای که در آخرین روزهای کار دولت هشتم تصویب شده و با امضای دکتر محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس جمهور ابلاغ شده است، نهاد ریاست جمهوری موظف شد تا نیازهای اداری، پرسنلی، پشتیبانی، رفاهی و تشریفاتی روسای جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رئیس جمهور را تامین کند.

آنگونه که در این مصوبه تصریح شده است، هیئت وزیران دولت هشتم در جلسه 29 تیرماه 84 همچنین نهاد ریاست جمهوری را موظف کرد دفتری را به عنوان "دفتر رئیس جمهور سابق"با هشت پست سازمانی در مجموعه تشکیلات نهاد ریاست جمهوری ایجاد کند.

براساس بند یک این مصوبه روسای جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رییس جمهور که پست «مشاور عالی» نهاد ریاست جمهوری بعد از پایان تصدی مقامات مذکور به ایشان اختصاص می یابد به ترتیب در این پست همتراز معاون اول رییس جمهور (در مورد روسای جمهوری و نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی) و همتراز وزیر (در مورد معاون اول رییس جمهور) محسوب خواهند شد.

بر اساس مصوبه مذکور،معاونین وزراءو استاندارن و سفراءبراساس ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بعد از تصدی مقامات مذکور در یکی از پستهای «دفتر رییس جمهور سابق» منصوب و مشغول خدمت شوند در دوره تصدی پستهای مزبور همتراز مقام قبلی می گردند و از حقوق و مزایای مربوط برخوردار خواهند بود.

این مصوبه چگونه لغو شد؟
در تاریخ 24آبانماه 84 مجلس شورای اسلامی با بررسی مصوبه دولت هشتم مبنی بر تشکیل "دفتر رئیس جمهور سابق" به دولت نهم اعلام کرد مصوبه مذکور دارای ایرادات محتوایی است.

در نامه دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس به دکتر محمود احمدی نژاد آمده است: بند اول مصوبه مذکور، از جهت اختلال در اختیارات رئیس جمهور بعدی در انتخاب مشاور عالی نهاد مغایر ماده 18 قانون وظایف واختیارات ریاست جمهوری است. همچنین از جهت همترازی مقامات مذکور درتصویب نامه که مقنن سابقاً در تبصره 3ماده 1قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت همترازی مزبور را به نحوه دیگری انجام داده است.

در نامه رئیس وقت مجلس تاکید شده است: بند 3تصویبنامه نیز به همان استدلال مذکور مغایر قانون است.

پس از ایرادات محتوایی مجلس شورای اسلامی، سید احمد موسوی معاون وقت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور نیز از معاون اول وقت دکتر داوودی درخواست می کند باتوجه به اینکه این ایرادات از طریق اصلاح عبارات قابل رفع نیست مصوبه مذکور برای لغو در هیئت وزیران مطرح گردد.

گفتنی است مدتی قبل بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تشکیلات و چارت سازمانی دفتر رئیس جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری تعریف شد که با واکنش های مختلفی روبرو شد و عده ای آن را تلاش رئیس جمهور و دولت برای باقی ماندن در پاستور تلقی کردند در حالیکه اولا این موضوع در دولت های پیشین پایه گذاری شده و ثانیا این بار نه در قالب مصوبه هیئت وزیران بلکه در چارچوب تشکیلات سازمانی نهاد ریاست جمهوری تعریف شده است./مهر