پشت پرده رانت های میلیون دلاری در بخش کشاورزی

 برخی حوزه های اقتصادی کشور با رانتی گره خورده است و رانت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ این حوزه ها را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار داده است. راﻧﺖ ﻓﺮﺻتیﻏﯿﺮﻋﺎدی‌است ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص‌این اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و ﺳﺮﺷﺎری را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋهای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
 
به گزارش«تابناک»، بسیاری از رویدادهای ویژهای که در صدر اخبار کشور قرار میگیرد و تاثیر ویژه ای بر اعتماد مردم به سیستم اقتصادی و اجرایی و به تبع آن سیستم قضایی کشور دارد، خبرهای مرتبط با رانتخواری و یا در بیان دیگر ویژهخواری است.اگر بخواهیم به فسادهای اقتصادی و رانتهایی که به تازگی ایجاد شده است، اشارهای کنیم، اختلاس سه هزار میلیاردی، فساد بیمه، رانت وارات خودرو، واردات گوشت برزیلی، رانت برای افراد خاص، واردات گوشت بوفالو و موارد مشابه دیگر در صدر آنها مطرح است که همگی ناشی از سوءفرصتهای ناشی از تخصیص برابر امکانات و منابع است

بخش کشاورزی نیز یکی از گلوگاه هایی است که کم و بیش با این معضل دست به گریبان است، و در سالهای گذشته اتفاقاتی مانند واردات، کنجاله، گندم و گوشت و شکر را تجربه کرده است.

عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص این مطلب در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: در حوزه عملکردی وزارت جهاد کشاورزی، مباحثی در ساختار حکومت می‌بینیم که دولت‌ها به آن عمل می‌کنند که بخشی از آن ناشی از عملکرد وزرا و بخشی نیز مربوط به سیستم وزارت خانه است که متأسفانه ساختاری است.

وی افزود: متأسفانه گلوگاه‌هایی وجود دارد که سایه سنگینی بر عملکرد وزرای وزارتخانه می‌اندازند؛ برای مثال، نرخ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مربوط به مباحث کلان و اقتصاد کلان کشور است و چون دست وزارت جهاد کشاورزی نیست، عملا بر مسائل عملکردی وزارت جهاد کشاورزی سایه می‌اندازد.

در بحث واردات نیز چون حوزه کشاورزی و غذا حوزه‌ای است، به همه قشرهای جامعه مربوط می‌شود اگر کشور ۸۰ میلیون جمعیت دارد، یعنی ۸۰ میلیون نفر باید سر سفره بنشینند که البته این سفره‌ها نیاز به غذا دارد که باید از هر طریقی تأمین شود.

این نماینده گفت: به همین دلیل دولت‌ها علاقه ندارند در این حوزه چالش ایجاد شود و وقتی کمبود پیدا می‌شود، بلافاصله بهترین راه را ساده‌ترین راه می‌دانند و از طریق واردات، سریع موانع را رفع می‌کنند و همه قوانین سیاست‌ها و برنامه‌ها را کنار می‌گذارند و می‌گویند ما حاضریم همه جا پاسخ بدهیم، ولی در رابطه با مواد غذایی صدای کسی درنیاید. به همین دلیل، بی‌دلیل و یکباره حجم واردات سنگینی صورت می‌گیرد و اثربخشی برنامه‌های وزارتخانه را زیر سؤال می‌برد.

سومین موضوع رانت‌هایی است که در این حوزه وجود دارد و متأسفانه باید ریشه آن را در سیستم‌های دولتی جستجو کنیم؛ برای نمونه، بکباره  ۷ میلیون تن گندم وارد کشور می‌شود، اگر کسی یا کسانی که دنبال این بحث‌ها هستند از هر تن یک دلار گیرشان بیاید، چیزی حدود ۷ میلیون دلار فقط در گندم سود می‌برند.

وی گفت: این عدد‌ها عددهای بزرگی است. روی این حساب، ما می‌بینیم علاقه‌مندی به این واردات است، چون رانت زیادی در آن وجود دارد. متأسفانه این‌ها واقعیت دارد و اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد که اثربخشی برنامه‌ها را کم می‌کند.

به یاد دارم در مجلس هفتم، قیمت شکر در داخل حدود ۶۰۰ تومان و در بازار آزاد وارداتی ۲۵۰ تومان بود که معادل قیمت فوب خلیج فارس می‌شد؛ اما یکباره شکر خیلی حجیمی، یعنی چیزی حدود ۲ میلیون و نیم تن شکری وارد کشور شد و به جای اینکه ۲۵۰ فروخته شود، با قیمت ۶۰۰ تومان فروش رفت. این فاصله عدد سنگینی می‌شد که گیر یکسری آدم‌هایی شده که یکباره فربه شدند.

این‌ها عدد و رقم‌های کوچکی نیستند که بتوان به سادگی از آن دل کند. آدم‌هایی هستند که وارد سیاست بازار می‌شوند و یکسری افراد دیگر نیز در دولت هستند که ممکن است این افراد به خدمت گرفته شده و اثرگذاری‌های عجیب و غریبی در بازار و تولید کشور داشته باشند؛ بنابراین این‌ها عوامل برون تشکیلاتی هستند که بر مسائل بخش کشاورزی سایه می‌افکنند.

نکته پایانی و بسیار مهم اینکه تمام موارد بخش کشاورزی در حساب‌های ملی نیامده تا آثار سود و زیان آن روشن شود؛ بنابراین، چون در حساب‌های ملی نیامده، اندازه این بخش خیلی برای همه مشهود نیست و روی این حساب، خیلی تأثیرات به اصطلاح تخریبی این بخش یا ارتقای این بخش روشن و شفاف نیست.

برای همین ما از دولت خواستیم و در قانون هم آوردیم که همه این موضوعات مشخص شود، چون اندازه مشخص نیست احساس نمی‌شود چه موجودی در دست است؛ آیا تصمیمات اتخاذ شده اثر بخش بوده است؟ بنابراین غالبا تصمیم گیری‌ها در بسیاری از مواقع خلق الساعه است.

این نماینده در پایان گفت: از سوی دیگر، سوءمدیریت‌ها، ضعف مدیریت‌ها، نشناختن اولویت‌ها و نگاه به آینده در حد بلند مدت وجود ندارد و همین به کندی حرکت وزارت جهاد کشاورزی می‌انجامد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی با بدنه عظیمی که در سراسر کشور دارد، هنوز نتوانسته جایی برای خود در سیستم دولتی باز کند و آن گونه که باید از اختیارات خود در این حوزه استفاده نمی‌برد، به گونه ای که برخی مواقع احساس می‌شود، بسیاری از کار‌ها تعطیل است و این‌ها ناشی از سوءمدیریت‌ها و ضعف مدیریت‌هاست.

  اخبارا قتصادی -  تابناک 

پشت پرده رانت‌های ارز ارزان

 اخباراقتصادی  - پشت پرده رانت‌های ارز ارزان

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ 20 خردادماه 1392 مصوب شد. عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی رویه محصولات فاقد استاندارد و بی کیفیت و واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی توزیع آنها بود. بر این اساس وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه‌هایی هستند که به طور مستقیم مورد تحقیق قرار گرفتند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک، تخلفات شرکت‌های دولتی در نوسانات بازار ارز، ماجرای افزایش 180 درصدی قیمت کالاهای اساسی، سود واردات دام‌های مریض برای امیر منصور آریا و.. را در گفت‌وگو با مهر تشریح کرد.

احمد امیر آبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو درباره مشکلات موجود بر سر راه تحقیق و تفحص اظهار کرد: عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، بانک های عامل، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یک سو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سوی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیات با رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی به صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متاسفانه علیرغم درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارائه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت.

لذا با این اوصاف، اعمال ماده 217 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تعقیب قضائی مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند را از هیات رئیسه مجلس تقاضا کردیم.

وی در تشریح تخلفات در واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع در مقطع نوسانات نرخ ارز که باعث افزایش  قیمت کالاهای اساسی نیز شد، افزود: علیرغم افزایش بی رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال 1391 از شاخص کل قیمت ها بالاتر بوده (44 درصد) افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به 30.5درصد شاخص کل این بدان معنی است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش های سبد خانوارها بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید مواد غذایی کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: به طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال 92 نسبت به فروردین سال 91 به میزان 201 درصد، روغن به میزان 180.7 درصد، شکر 144.7 درصد، گوشت مرغ 135.19 درصد، گوشت قرمز 180.11 درصد، جو 128.5 درصد، ذرت 186.7 درصد، کنجاله سویا 119.9 درصد رشد داشته است.امیرآبادی افزود: وارد کنندگان در ازای اعلام قیمت غیر واقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده اند. وجود قیمت های متفاوت برای یک کالا در یک محدوده زمانی خاص باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شده است.

نابسامانی تخصیص ارز عامل تبعیض بین واردکننده‌ها
رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت صمت همچنین گفت: مسائلی از جمله فضای حاکم بر تامین نقدینگی و نابسامانی های تخصیص یا عدم تخصیص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز، باعث تبعیض بین وارد کننده ها، اعم از دولتی و غیر دولتی شده که در قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوءاستفاده هم شده است. (به عنوان مثال برای برخی از وارد کنندگان خاص ارز سهل الوصول از هالک بانک ترکیه و ارز سهل المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانک های دیگر در کشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره) تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: مصاحبه های غیر کارشناسی برخی مسئولان از جمله معاون اول رئیس جمهور وقت و وزرای حوزه اقتصادی، گاها منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده است. گرچه تامین کالاهای اساسی با ارز مرجع (12260 ریال) توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت، اما به دلیل آن که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برخلاف اساسنامه آن سازمان مبنی بر جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزایش بهای فروش این کالاها برای مصرف کنندگان شکل گرفته است. این بدان معناست که یارانه اختصاص یافته، به جای آنکه نصیب مصرف کنندگان نهایی کالاهای اساسی شود غالبا نصیب تجار و واسطه ها شده است.

رانت یا غیررانت، مساله این است!
امیرآبادی درباره تاثیر سیاست‌های وزارت صمت اضافه کرد: معاونت توسعه بازرگانی داخلی طی روزهای پایان سال 1391، جلسات متعددی را برگزار نمود که طی آن تصمیماتی مبنی بر عدم اختصاص ارز مرجع (12260 ریال) برای واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شیر خشک و... اتخاذ شد و متعاقبا در ابتدای سال 1392 نیز بر این تصمیم تاکید شد که ارز با نرخ مرجع (12260 ریال) از تاریخ 1392.2.1 صرفا برای واردات گندم و نهاده های دامی اختصاص خواهد یافت.

اجرای این سیاست و انتظارات تورمی آن به همراه اعلام قیمت های جدید برای محصولات موضوعه و همچنین برای شرکت های روغن نباتی، باعث افزایش قیمت این محصولات و تبعات بعدی آن از جمله ایجاد صف برای خرید روغن با قیمت قبلی شد.

وی افزود: واردات کالاهای اساسی و نهاده های استراتژیک دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ویژه مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکت ها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده است به گونه ای که طبق آمار موجود در سالهای مورد بررسی، حدود 50-65 درصد واردات، مربوط به این گروه از شرکت ها بوده که هر گونه تصمیم این شرکت ها در زمینه توزیع و قیمت این نوع کالاها و نهاده ها می‌تواند جامعه را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی در برداشته است.

بی عدالتی در مورد بخش خصوصی
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خصوصی به دلیل بروکراسی و بخشنامه های قطعی و آنی نتوانسته عادلانه در این بازار ورود پیدا کند چراکه در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام داده اند. این در حالی است که در مورخ 1392.10.09 گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان شده «برابر بررسی های انجام شده، ارزش کالاهای وارده (کالاهای اساسی و نهاده های دامی) توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) در مقایسه با قیمت های جهانی و یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گران تر خریداری می‌شود» که دارای ابهام است.

عدم رعایت استاندارد در واردات مواد غذایی
وی همچنین اظهار کرد: براساس مستندات موجود، طی سال‌های 1390 و 1391 به دلیل عدم توجه جدی به موضوع قرنطینه دامی و کنترل دقیق ورود دام به داخل کشور، و از سوی دیگر کنترل دقیق واکسن ها و داروهای دامی و ورود واکسن هایی بدون طی مراحل قانونی، موجب شیوع و بروز بیماری های کشنده و سهمگین در جمعیت دام، طیور و آبزیان کشور شد.

شیوع بیماری های مختلف در دام های سنگین کشور از جمله تب برفکی، بروسلوز و شاربن علامتی، موجب شد تا میلیون ها راس از دام های مولد و شیری در کشتارگاه های سراسر کشور قربانی شوند، این وضعیت موجب کاهش تولید گوشت و شیر و فرآورده های در کشور شد، کاهش شدید تولید مواد پروتئینی و جهش یکباره قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و فرآورده های لبنی و تخم مرغ که طی سال های 1390 و 1391 اتفاق افتاد، نمونه ای از تاثیرات منفی شیوع بیماری بین دام و طیور بود.

امیرآبادی افزود: متعاقب آن دستگاه‌های متولی، در ازای تلفات دامی کشور و با وجود مباشرین تخصصی تامین کالاهای اساسی، متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریا گستر (امیر منصور آریا) و شرکت هایی که لیست آنها به پیوست ارائه شده است می‌نمایند.

این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای شرقی و شمالی کشور، بدون توجه به الزام در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از وارد کردن دام، موجب شیوع بیماری های دامی در برخی از استان های کشور و تحمیل خسارات فراوانی شدند. چنین شرایطی، استمرار تلفات گسترده دام در سال های 1390 و 1391، کاهش تولید و نوسانات ناشی از افزایش قیمت های دام و فرآورده‌های دامی را رقم زد.

  اخباراقتصادی  - تابناک