پرونده مرتضوی از کهریزک تا تأمین اجتماعی

به گزارش تسنیم، دادگاه در ماجرای پرونده کهریزک «سعید مرتضوی» را معاون در قتل نشناخت و بابت اتهام «گزارش خلاف واقع» هم او را تبرئه کرد؛ همانی که پیش‌تر بابت آن به ٢٠٠ هزارتومان محکوم شده اما دیوان‌عالی به آن ایراد گرفته بود. ولی دادگاه برای پرونده تأمین اجتماعی، «مرتضوی» را به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و پرداخت ٤٦میلیون و٢٧٤ هزار تومان رد مال محکوم کرد؛ اگرچه هردو این احکام نهایی نیست و قابل تجدیدنظر است. از سویی پرونده تأمین اجتماعی هنوز بسته نشده و ادامه دارد. دو سال پیش در همین روزها وزیر کار دولت روحانی مرتضوی را از سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی برکنار کرد و حالا اولین حکم او در مورد پرونده تخلفات این سازمان اعلام شده است.

از حکم راضی نیستیم
خانواده «روح‌الامینی» گفته‌اند که از حکم صادر‌شده راضی نیستند و حتما به آن اعتراض خواهند کرد. وکیل آنها، «میرمجید طاهری»، به «تسنیم» گفته است: «به‌طور قطع به حکم صادره اعتراض می‌کنیم و تا جایی‌که قانون اجازه می‌دهد این پرونده را دنبال می‌کنیم و از تمامی فرصت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد. از دادگاه انتظار چنین رأیی نداشته‌ایم. تمام سعی‌مان را برای احقاق حق انجام دادیم و از این پس نیز بدون واهمه از کسی به تلاش خود ادامه می‌دهیم».

 

باوجود همه اینها اما «طاهری» به «شرق» می‌گوید: «باید نیمه پر لیوان را هم دید. بالاخره مرتضوی انفصال از خدمت قضائی شده است و این حکم کمی نیست». ماجرای کهریزک داستان مرگ سه جوانی بود که ١٨ تیر سال ٨٨ بازداشت و بعد از انتقال به سوله غیر‌قانونی کهریزک فوت شدند. «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران که به گفته «احمدی‌مقدم»، فرمانده انتظامی وقت، مُصِر بر فرستادن بازداشتی‌ها به «کهریزک» بوده است با شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان، ابتدا در دادگاه انتظامی قضات به‌همراه برخی دیگر محاکمه شد. قاضی او را محکوم به انفصال موقت از خدمت دائم قضائی کرد. پرونده اما جنبه کیفری هم داشت برای همین بار دیگر در سال ٩١ به دادگاه کیفری شعبه ٧٦ استان رفت. دادگاه ١٤ جلسه طول کشید.

 

«مرتضوی» به‌همراه دو قاضی دیگر یعنی «علیرضا حیدری‌فر» و«حسن زارع‌دهنوی»، معروف به «قاضی حداد»، محاکمه شدند. حکم «مرتضوی» چندماه بعد صادر شد. او از عنوان اتهامی «معاونت در قتل» تبرئه و بابت گزارش خلاف واقع به پرداخت ٢٠٠ هزارتومان جریمه و برای عنوان اتهامی «بازداشت غیرقانونی» به انفصال دائم از خدمت محکوم شد. شاکیان و متهمان به حکم اعتراض کردند و پرونده به دیوان‌عالی رفت. روند بررسی پرونده در دیوان نزدیک به یک‌سال طول کشید.

 

حکم نهایی دیوان تأییدکننده حکم قبلی بود با این تفاوت که به حکم گزارش خلاف واقع ایراد شکلی گرفته بود. این بخش از پرونده به دادگاه بازگشت و در نهایت در شعبه ٩ دادگاه کیفری استان در کنار شکایت جدید خانواده «روح‌الامینی» و شکایت سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد. پرونده جدید «مرتضوی» هفت جلسه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی طول کشید. خانواده روح‌الامینی شکایت جدیدی را در ارتباط با ماجرای کهریزک طرح کرده بودند. شکایتی که در جریان پرونده دو سال قبل در دادگاه شعبه ٧٦ کیفری، در شکایت خانواده کامرانی هم طرح شده بود؛ اما دادگاه مرتضوی را بابت آن تبرئه کرد؛ «اتهام معاونت در قتل».

از حکم راضی هستیم
برای تأمین اجتماعی، اما احتمالا اعتراضی در کار نخواهد بود. «مجتبی نظری»، وكیل سازمان تأمین اجتماعی، به «شرق» می‌گوید: «به نظرم حکم خوبی است اگرچه هنوز ادامه شکایت ما که اتفاقا بخش اصلی آن را شامل می‌شود و مربوط به پرداخت‌های غیرقانونی مرتضوی به اشخاص حقیقی و حقوقی است هنوز در شعبه ١٥ بازپرسی دادسرا معطل است و به دادگاه نیامده است». 

 

سازمان تأمین اجتماعی از «مرتضوی» با عنوان اتهامی «تبانی در انجام معاملات به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حیف‌ومیل اموال و تصرفات غیرقانونی اموال عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع» شکایت کرده بود. سازمان تأمین اجتماعی به استناد رأی دیوان عدالت اداری معتقد بود که نشستن دادستان سابق تهران بر صندلی ریاست سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی بوده و بر همین اساس تمامی تصمیمات و دریافت‌های مالی‌اش هم غیرقانونی است. نکته جالب این است که نشریه پژوهشکده شورای نگهبان هم به ماجرای «مرتضوی» ورود کرده بود.

 

در گزارشی که به بررسی استدلال‌های هیأت‌وزیران، دیوان عدالت اداری و ایرادات مجلس پرداخته شده بود، بخش عمده‌ای از تخلفات «مرتضوی» تأیید شده بود. از جمله این موضوع که تغییر نام «صندوق» به «سازمان» و تفویض اختیارات به رحیمی برای عزل‌ و نصب در تأمین‌اجتماعی هم خلاف قانون بوده و او صلاحیت این کار را نداشته‌است. در گزارش پژوهشی شورای نگهبان که توسط «دفتر مطالعات قانون و قانون‌گذاری» این شورا منتشر شده درخصوص تفویض اختیار عزل‌ونصب به رحیمی هم آمده ‌بود: «موضوع تفویض اختیار همواره از مقام بالاتر به مقام پایین‌تر اتفاق می‌افتد و باید این مقامات دارای سلسله‌مراتب باشند.

 

اما در پرونده موردبررسی چنین حالتی مفروض نیست و معاون اول رئیس‌جمهور را نمی‌توان دارای سلسله‌مراتب با وزیر تعاون دانست. چنین وضعیتی درخصوص صلاحیت‌های اختصاصی و خاص یک وزارتخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است... می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌‌های وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصب‌وعزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تأمین‌اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور مغایر با قوانین عادی، از جمله قانون بودجه سال ٩١ است.

از سوی دیگر، این مصوبه خلاف اصول حاکم در حقوق عمومی در زمینه تفویض اختیار و تراکم‌زدایی به تصویب رسیده و از این جهت نیز واجد اشکال است».

وکیل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «ما در شکایت خود از دادگاه درخواست ١٨٠ میلیون تومان بابت ١٢ ماه مسندنشینی غیرقانونی «مرتضوی» بر تأمین اجتماعی را کرده بودیم اما دادگاه  تنها ٤٦ میلیون و٢٧٤ هزارتومان آن را قبول کرده است». «نظری» می‌گوید: «این رقم مربوط به دوران ریاستش بر نهادی است که غیرقانونی از صندوق به سازمان تغییر نام یافته بود ولی برای شش ماه دیگر که عنوان سرپرست را یدک می‌کشید، دادگاه این‌طور استدلال کرد که چون برای سرپرستی شرایط خاصی معین نشده، دریافت‌های ایشان قانونی بوده است».

 

شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی بر مبنای گزارش کمیته «تحقیق و تفحص» مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته بود؛ گزارش مفصلی از نحوه معامله «مرتضوی» با «بابک زنجانی» درخصوص فروش شرکت‌های زیرمجموعه «شستا» تا پرداخت کارت هدیه به معاون احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس، پاداش‌ها و پرداخت‌های دیگر. پرونده «مرتضوی» در ماجرای کهریزک شاید بسته شده است اما داستان «مرتضوی» همچنان ادامه دارد.

 اخبار  سیاسی  - شرق 

ویدیو مرتبط :
تأمین اجتماعی و مطالبات آن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سعید مرتضوی: در پرونده کهریزک تبرئه شدم، در پرونده تامین اجتماعی به حبس و ردمال محکوم شدم

سعید مرتضوی درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شبعه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم.

وی که با تسنیم گفتگو می کرد، ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریر شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود.

وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود.

مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند.

دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

 

اخبار سیاسی - تسنیم